در بیان احکام الهی، چند نکته را باید در نظر داشت:

یکم: احکام الهی، مبتنی بر مصلحت‌ها و مفسده‌ها است. گستره مصالح و مفاسد نیز، شامل ابعاد جسمی و روحی، فردی و اجتماعی و امور دنیوی و اخروی است.

دوم: احکام الهی برای پاسخ‌گویی به نیازهای (ثابت و متغیر) بشر است. برای نیازهای ثابت، احکام ثابت و برای نیازهای متغیر، احکام متغیروضع می‌شود.

سوم: احکام الهی، تابع موضوعات است و هر موضوعی، حکم خاص خود را دارد. از این‌رو ثابت و تغییر احکام، پیوند وسیعی با ثبات و تغییر موضوع دارد. بنابراین ثبات و تغییر احکام، پیوند وسیعی با ثبات و تغییر موضوع دارد. بنابراین ثبات احکام دینی، به لحاظ استواری موضوعشان است و اگر موضوع عوض شود، دیگر ثبات حکم معنا ندارد. به عنوان مثال خوردن انگور حلال است؛ امّا اگر همان انگور تبدیل به شراب شود، خوردن آن نیز حرام خواهد شد.

چهارم: تغییر موضوع، انواع مختلفی دارد: یکی از انواع آن، استحاله شی‌ء (تغییر ماهوی) است؛ مانند آنچه در مثال بالا آمد. گونه دیگر آن، تغییر عنوان منطبق بر موضوع است. به عنوان مثال هر شی‌ء نجسی که دارای منفعت حلال نباشد، از نظر شرعی قابل مبادله اقتصادی نیست. از این‌رو در گذشته فروش خون حرام بود؛ زیرا فاقد منفعت حلال بود. امّا امروزه که با تزریق خون، می‌توان جان بیمارانی را از خطر مرگ رهانید، دارای منفعت حلال است. بنابراین با آن‌که تغییری در ماهیّت خون پدید نیامده، عنوان منطبق بر آن تغییر کرده؛ یعنی،‌ خون مصداق اموری واقع شده است که منفعت حلال دارند و قابل مبادله اقتصادی است.

پنجم: بازی با آلات قمار، در اسلام حرام است و حکم به حرمت بازی با پاسور، از باب آن است که به عنوان یکی از ابزارهای قمار شناخته می‌شود؛ هر چند با آن شرط‌بندی نکنند. بنابراین تا زمانی که به این عنوان شناخته شود، حکم آن حرمت خواهد بود. البتّه اگر مرجع تقلید در صدق عنوان آلت قمار بودن پاسور تردید کند، فتوا به حرمت نمی‌دهد.

در مقابل گفته شده است که شطرنج امروزه در سطح جهان، آلت قمار به حساب نمی‌آید؛ بلکه را نوعی وسیله‌ی بازی فکری شناخته می‌شود. بر این اساس شطرنج از نظر موضوع حکم شرعی، تغییر یافته است؛ یعنی، از آلت قمار بودن خارج شده و به تبع آن، حکمش نیز دگرگون شده است.

منبع: پرسشها و پاسخهای دانشجویی احکام موسیقی؛ دفتر نشر معارف – تدوین و تألیف: سید مجتبی حسینی (مطابق با نظر ده تن از مراجع عظام)