براساس ادلّه‌ی «ولایت فقیه»، فقیه جامع شرایط از طرف امام معصوم (علیه السّلام) منصوب به نصب عام است، نه نصب خاص؛ لذا در مورد فقیهان یک عصر، دو فرض متصوّر است:

فرض نخست

یک فقیه اعلم از دیگران در امر رهبری و تواناتر و با فضیلت‌تر از دیگر فقیهان در تمامی شرایط مربوط به آن باشد. در این صورت او به نحو «تعیین» برای رهبری نصب شده است. برای نصب، سه پیامد مترتّب است:

الف. بر خود او واجب است که این منصب الهی را بپذیرد و براساس آن عمل کند.

ب. بر دیگران -چه فقیهان و چه مردم –واجب است که ولایت او را بپذیرند.

ج. در این فرض دیگر تزاحم دو یا چند ولیّ فقیه متصوّر نیست؛ زیرا تنها یک نفر ولایت دارد و بس.

فرض دوم

این‌که هیچ یک از فقیهان در شرایط رهبری، اعلم و افضل نباشد و همگی یا چند نفر تقریباً مساوی هم باشند؛ چه در مسائل فقهی و چه در مسائل مربوط به مدیریّت و رهبری. این صورت چند پیامد دارد:

الف. بر همه‌ی آنان واجب کفایی است که تصدّی این امر را بر عهده بگیرد.

ب.‌ همین که یکی از ایشان اقدام به اعمال ولایت و رهبری کرد و یا به وسیله‌ی انتخاب مردم، قدرت به او واگذار شد؛ از بقیه‌ی فقیهان ساقط می‌شود.

ج. بر فقها و دیگر مردم واجب است که از ولیّ فقیه در امور حکومتی اطاعت کنند.

منبع: دین و سیاست، ولایت فقیه، جمهوری اسلامی؛ دفتر نشر معارف – تدوین و تألیف: حمیدرضا شاکرین، غلیرضا محمدی