سه مبنا در تضادّ «جمهوریّت» با «ولایت فقیه» وجود دارد:       

یکم. مبنای اصلیِ تهافت و تضاد میان جمهوریّت و ولایت فقیه، این است که گمان کرده‌اند لازمه‌ی جمهوری بودن یک حکومت، حقّ رأی داشتن مردم است و لازمه‌ی ولایت داشتن فقیه، مهجوریّت مردم، نبود رشد و بلوغ اجتماعی آنان و فقدان رأی است.

پاسخ این است که ولایت در قرآن و روایات، در موارد مختلفی استعمال می‌شود؛ از جمله:

۱ – ولایت بر مهجورین که تصدّی امور مردگان، سفیهان، صغیران و دیوانگان است. در این مبنا از ولایت، مولّی علیهم به نوعی عاجز و قاصر از امور خود می‌باشند و لذا شخصی «ولیّ»، تصدّی امور آنان را بر عهده می‌گیرد.

۲ – ولایت زعامت که تصدّی امور حکومتی است. مولّی علیهم در این روایت عموماً بالغ، رشید و عاقل می‌باشند؛ چنان که آیه‌ی «إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ یُقیمُونَ الصَّلاهَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاهَ وَ هُمْ راکِعُونَ‏»[۱] خطاب به مردم عاقل و بالغ و رشید است و ولایت را بر همه‌ی آنان اثبات می‌کند.

مراد از «جمهوری» در جمهوری اسلامی ایران، معنای دوم است و مردم در آن، حقّ رأی و دخالت در تعیین سرنوشت و نحوه‌ی حکومت دارند. در جمهوری اسلامی ایران، هم شکل حکومت و قانون اساسی آن، با رأی مردم تعیین شده است و هم انتخاب رهبر از سوی خبرگان به طور غیر مستقیم از طریق مردم صورت می‌گیرد و هم مردم به طور مستقیم در انتخاب مسؤول قوّه‌ی مجریّه و نمایندگان قوّه‌ی مقنّنه دخالت دارند.

دوم. مبنای نصبِ فقیه از سوی شارع، ولایت را برای او ثابت می‌کند؛ بدون این‌که رأی مردم در آن دخالتی داشته باشد و رأی آنان صوری است. در حالی که در جمهوریّت دخالت رأی مردم حقیقی است، نه صوری.

پاسخ این است که:

۱ –  طبق مبنای نصب، اگر در زمانی بیش از یک فقیه جامع شرایط وجود داشته باشد، اعمال ولایت همه‌ی آنان باعث هرج و مرج می‌شود و لذا انتخاب رهبر از سوی مردم، تأثیر واقعی دارد؛ یعنی، ساز و کار موجود در قانون اساسی برای تعیین رهبر (مجلس خبرگان)، یکی از راه‌های تشخیص ولی منصوب است.

۲ – در فرض وحدت فقیه جامع شرایط نیز ولی منصوب از سوی خداوند، با پذیرش و مقبولیّت مردمی اعمال ولایت می‌کند؛ نه به صورت تحمیلی.

البتّه در قانون اساسی شرایط خاصّی برای ولیّ فقیه (فقاهت، عدالت و درایت) ذکر شده است و تعیین شرایط حاکم به وسیله‌ی قانون، منافاتی با معنای «جمهوریّت» حکومت ندارد.

سوم. اختیارات پیش‌بینی شده در قانون اساسی برای ولّی فقیه، فرا جمهوری است؛ یعنی، در هیچ یک از نظام‌های جمهوری برای رئیس حکومت چنین قدرتی در نظر گرفته نشده است.

پاسخ: چنین گمانه‌ای هرگز واقعیت ندارد؛ بلکه برعکس ولایت مطلقه در نظام جمهوری اسلامی ایران، قدرتی محدودتر از رئیس حکومت در دیگر نظام‌های سیاسی دنیا دارد. برای آگاهی بیشتر در این زمینه به جدول‌های ذیل توجّه نمایید.

جدول شماره‌ی ۱:

عناوین و وظایف و اختیارات مقامات عالیّه‌ی اجزایی کشورهای ایران، انگلستان، فرانسه و آمریکا در زمینه‌ی اجرایی:[۲]

جدول شماره‌ی ۲:

عناوین و وظایف و اختیارات مقامات عالی اجرایی چهار کشور در زمینه‌ی نظامی و قضایی[۴]

جدول شماره‌ی ۳:

عناوین وظایف و اختیارات مقامات عالیّه‌ی اجرایی کشورهای ایران، انگلستان، فرانسه و آمریکا در زمینه‌ی قانون‌گذاری[۵]

جدول شماره‌ی ۴:

سایر وظایف و اختیارات مقامات عالی اجرایی کشور

 منبع: دین و سیاست، ولایت فقیه، جمهوری اسلامی؛ دفتر نشر معارف – تدوین و تألیف: حمیدرضا شاکرین، غلیرضا محمدی

[۱]– مائده (۵)، آیه‌ ۵۵: «همانا ولی شما خدا و رسول و کسانی است که ایمان آورده‌اند؛ همان‌ها که نماز را به پا می‌دارند و زکات (صدقه) می‌پردازند، در حالی که در رکوع می‌باشند».

[۲]– اسد اللّهی، مسعود، و طاهری، قهرمان، ولایت فقیه و دموکراسی، ص ۱۷۰.

[۳]– انگلستان، قانون اساسی مدّون ندارد.

[۴]– همان، ۱۷۳.

[۵]– همان، ۱۷۵.

[۶]– رئیس جمهور می‌تواند قانون مصوّب کنگره را وتو کند، ولی اگر کنگره با دو سوم آرا بر همان قانون اصرار ورزد، او موظّف به امضا می‌باشد.

[۷]– بنابر اصل پنجاه و نهم قانون «درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد» امّا بنا بر بند سوم از اصل یکصد و دهم قانون اساسی فرمان همه‌پرسی از اختیارات رهبری است، به نظر می رسد رأی مجلس جنبه‌ی کارشناختی داشته و رهبر با عنایت به آن، اگر لازم بداند فرمان همه‌پرسی را صادر خواهد کرد.