«ولایت فقیه» تعبیر عامى است که به «مطلق» و «مقید» تقسیم پذیر است. بنابراین «ولایت مطلقه فقیه»، از نظر مفهومى یکى از اقسام «ولایت فقیه» شناخته مى شود. البته معنایى که به طور معمول امروز، از کاربرد واژه «ولایت فقیه» استفاده مى شود، همان «ولایت مطلقه فقیه» است و با آن تفاوتى ندارد. راز این مسئله، در توضیح معناى آن آشکار خواهد شد.

ولایت مطلقه فقیه در فقه شیعه به دو معنا استعمال مى شود:

۱ – ولایت فقیه، منحصر به ولایت بر قضا، محجورین و … نیست؛ بلکه شامل زعامت و رهبرى سیاسى و اجتماعى نیز مى شود.

۲ – اختیارات «ولى امر» در زمامدارى منحصر به اجراى احکام اولیه و  ثانویه نیست؛ به عبارت دیگر وظیفه او، رهبرى جامعه به گونه اى است که مصالح جامعه، در پرتو هدایت هاى الهى، به خوبى تأمین شود و نیازمندى هاى متنوّع و تغییرپذیر جامعه، در شرایط مختلف تفویت نشود و جامعه از رشد و ترقى باز نماند.

از این رو اگر در شرایط ویژه اى، یکى از مصالح و نیازمندى هاى جامعه با یکى از احکام اولیه در تزاحم قرار گرفت؛ در چنین صورتى «ولى فقیه» باید بین آن دو مقایسه کند. پس اگر مسئله اى که با حکم اولى در «تزاحم» قرار گرفته، داراى مصلحتى برتر براى جامعه باشد؛ در این صورت ولى فقیه مى تواند، آن حکم اولیه را موقتا تعطیل کند و مصلحت برتر جامعه را بر آن مقدم بدارد.

به عنوان مثال در فقه اسلامى، تخریب مسجد حرام است. اکنون اگر به تخریب مسجدى جهت خیابان کشى حاجت افتاد، چه باید کرد؟ دیدگاه مخالف «ولایت مطلقه» بر آن است که صرف مصلحت اهم اجتماعى، مجوز تخریب مسجد نیست و تا زمانى که کار به ضرورت نرسد، نمى توان دست به این کار زد؛ لیکن بر اساس نظریه «ولایت مطلقه»، لازم نیست حکومت اسلامى آن قدر صبر کند که براى جامعه، مشکلات زیادى فراهم شود و کارد به استخوان برسد؛ آن گاه از سر ناچارى و براى خروج از بن بست و انفجار اجتماعى، مسجد را تخریب کرد؛ بلکه در این صورت همیشه از قافله ى تمدن عقب خواهیم ماند و همواره در مشکلات دست و پا خواهیم زد و شارع مقدس، به چنین چیزى راضى نیست. از آنچه گذشت روشن مى شود که:

اولاً ولایت مطلقه فقیه از قواعد رافع تزاحم است؛ یعنى، مطلق بودن ولایت گره گشا در تزاحم احکام و مصالح اجتماعى است و نشانه واقع نگرى اسلام در برخورد با مقتضیات زمان است.

ثانیا ولایت مطلقه خود، مقید به قیودى است نه اینکه از هر حیث مطلق باشد. این قیود عبارت از این است که:

یک. او باید مجرى احکام الهى باشد و حق ندارد خود سرانه و  دلخواهانه عمل کند؛ بلکه این فلسفه اصلى ولایت فقیه است.

دو. مصالح جامعه را باید رعایت کند.

سه. در زمانى مى تواند حکم اولى شرعى را موقتا تعطیل کند که با یکى از مصالح اهم جامعه، در تزاحم باشد؛ نه با خواست و میل یا مصلحت شخصى و یا مصلحتى در رتبه فروتر از حکم اولى شرعى.

اکنون اگر واقع بینانه بنگریم، درخواهیم یافت که «ولایت مطلقه» ـ به معنایى که گذشت ـ یکى از مهم ترین راه حل هایى است که اسلام براى خروج از بن بست ها در عرصه ى تزاحم مصالح اجتماعى پیش بینى کرده و بدون آن حکومت با مشکلات زیادى رو به رو خواهد شد. استاد مطهرى اینگونه اختیارات را اختیار دادن به جامعه اسلامى دانسته و آن را یکى از رموز جاودانگى اسلام به شمار مى آورد.[۱] از طرف دیگر این مقدار از اختیارات در هر حکومتى وجود دارد؛ بلکه حاکمان دیگر کشورها از اختیاراتى بسیار بیشتر از اختیارات ولى فقیه بهره مند مى باشند.[۲]

از آنچه گذشت روشن مى شود که «مطلقه بودن» به معنایى که ذکر شده، هیچ پیوندى با «دیکتاتورى و استبداد» ندارد. آنچه موجب توهم دیکتاتورى شده، تشابه لفظى «ولایت مطلقه» با «رژیمهاى مطلقه» (Absolutisic) است که در آن حاکم مطلق العنان است. در حالى که مطلقه در معناى فوق، اساسا با آن متفاوت است. از این رو حضرت امام خمینى (قدس سره)  فرمودند: «ولایت فقیه ضد دیکتاتورى است».[۳]

پرسش و پاسخ های دانشجویی پیرامون حکومت دینی/ مؤلف:حمیدرضا شاکرین

دفتر نشر معارف

[۱] – براى آگاهى بیشتر نگا: مطهرى، مرتضى، ختم نبوت، ص ۶۴ـ۶۵؛ قم؛ صدرا، چاپ نهم، ۱۳۷۴٫

[۲] – براى آگاهى بیشتر ر.ک: جوان آراسته، حسین، مبانى حکومت دینى، صص ۳۵ـ۳۸٫

[۳] – صحیفه نور، ج ۱۰، ص ۳۰۶٫