دوران غیبت کبرى را مى‏توان یکى از سخت‏ترین و حساس‏ترین دوره‏هاى حیات سیاسى – دینى دانست.
در عصر غیبت، مسئله زعامت و رهبرى از دیدگاه اسلام، نادیده گرفته نشده است. شریعت که براى تنظیم حیات اجتماعى است، همواره به مسئول یا مسئولان اجرا نیاز دارد تا حافظ مصالح امت و ناظر بر اجراى صحیح عدالت اجتماعى باشند و نمى‏توان آن را مخصوص دوران حضور دانست.
بحث «ولایت فقیه» از گذشته مورد توجه بسیارى بود. شیخ مفید (م ۴۱۳ ه .ق) مى‏گوید : «اجراى حدود اسلام به عهده ائمه هدى از آل محمد است که منصوب از سوى خدا هستند و دیگر حاکمان و امرایى که ائمه«ع» نصب کردند و آنها این منصب را به فقهاى شیعه تفویض کردند» المقنعه، ص ۸۱۱..

شیخ طوسى (م ۴۴۶ ه .ق) مى‏گوید : «قضاوت تنها براى کسى جایز است که امام معصوم«ع» به او اجازه داده باشد و ائمه«ع» این منصب را به فقهاى شیعه تفویض کردند» نهایه، ص ۳۰۱ و ۳۰۲.
.
ابو الصلاح حلبى (م ۴۴۷ ه .ق) مى‏نویسد : «… در واقع فقیه، نایب ولى‏عصر(عج) در حکومت است و اهلیت آن را دارد» کافى، ص ۴۳۵..

محقق کرکى (م ۹۴۰ ه .ق) مى‏گوید : «فقهاى شیعه اتفاق نظر دارند که فقیه جامع شرایط – که از آن به مجتهد تعبیر مى‏شود – از سوى ائمه هدى«ع» در همه مواردى که نیابت بردار است، نیابت دارد» رسائل المحقق الکرکى، (رساله الصلاه الجمعه)، ج ۱، ص ۱۴۲..
محقق اردبیلى (م ۹۹۳ ه .ق) گفته است : «فقیه در همه امور نایب امام است مجمع الفائده و البرهان، ج ۹، ص ۱۳۱.. فقیه خلیفه و جانشین امام معصوم است ؛ پس آنچه به او برسد، به امام معصوم تحویل داده شده است».
صاحب جواهر (م ۱۲۶۶ ه .ق) گوید : «ظاهر روایات حاکى از آن است که فقیه، به طور کامل، اختیار دارد (ولایت) و تمام اختیاراتى که براى امام است، براى او هم مى‏باشد» جواهر، ج ۴۰، ص ۱۸ و ۱۹..
حاج آقا رضا همدانى (م ۱۳۲۲ ه .ق) مى‏گوید : «در هر صورت، اشکالى در نیابت فقیه جامع شرایط فتوا از امام زمان(عج) در زمان غیبت امام نیست و…» مصباح الفقیه، ص ۱۶۱ ؛ براى مطالعه بیشتر ر.ک : تحلیلى نو و عملى از ولایت فقیه، ص ۳۵ – ۳۸ ؛ کتاب نقد، ش ۷، (تابستان ۷۷)، مقاله حکومت اسلامى (نوشته مهدى هادوى) و مقاله ولایت فقیه (نوشته محمد هادى معرفت)..
مولا احمد نراقى(م ۱۴۳۵ ه .ق) تصریح مى‏کند : «آنچه براى پیامبر و امام که پیشواى مردم بودند – ثابت بود، براى فقیه نیز ثابت است ؛ مگر اینکه دلیلى، حقى را تنها به آنان اختصاص داده باشد» عوائد الایام، ص ۱۸۷..

امام خمینى – به عنوان یکى از مهم‏ترین نظریه پردازان ولایت فقیه – مى‏فرماید : «…فقها از طرف ائمه«ع»، در همه مواردى که امامان در آن داراى ولایت هستند، ولایت دارند…» کتاب البیع، ج ۲، ص ۴۸۸ و ۴۸۹..
از نظر وى : «کلیه امور مربوط به حکومت و سیاست – که براى پیامبر«ص» و ائمه«ع» مقرّر شده – در مورد فقیه عادل نیز مقرر است و عقلاً نمى‏توان فرقى میان این دو قائل شد ؛ زیرا حاکم اسلامى – هر کس که باشد – اجرا کننده احکام شریعت و برپا دارنده حدود و قوانین الهى و گیرنده مالیات‏هاى اسلامى و مصرف کننده آن در راه مصالح مسلمانان است» شئون ولایت فقیه، ص ۳۵ ؛ ولایت فقیه، ص ۱۷۲..

او تأکید مى‏کند : «امر ولایت و سرپرستى امت، به «فقیه عادل» راجع است و او است که شایسته رهبرى مسلمانان است ؛ چه، حاکم اسلامى باید متّصف به «فقه» و «عدالت» باشد. پس اقامه حکومت و تشکیل دولت اسلامى، بر فقیهان عادل، واجب کفایى است. بنابراین، اگر یکى از فقیهان زمان، به تشکیل حکومت، توفیق یافت، بر سایر فقها لازم است که از او پیروى کنند و چنانچه امر تشکیل دولت اسلامى، جز با هماهنگى و اجتماع همه آنان میسر نشد، بر همگى آنان واجب است که مجتمعاً بر این اهتمام ورزیده، در صدد تحقق آن برآیند…» شؤون ولایت فقیه، ص ۳۳..
با نگرشى واقع بینانه در این دیدگاه‏ها، مى‏توان به روشنى دریافت که «ولایت فقیه» نظریه‏اى مترقى و پیشینه دار بوده و تنها نظام مطلوب و شرعى جایگزین نظام امامت در عصر غیبت به شمار مى‏رود. البته ظهور و بروز کامل آن – به خصوص در عرصه سیاسى – در عصر حاضر است.

ادله ولایت فقیه‏

در اثبات این نظریه، دلایل عقلى و نقلى فراوانى وجود دارد که در این نوشتار مختصر، به بعضى از آنها اشاره مى‏شود.
یک. دلایل عقلى‏
به نظر امام خمینى(ره) دلیل عقلى در اثبات «ولایت براى فقیه» تام است و دلیل‏هاى نقلى، مؤیّدى است براى آنچه که از عقل به دست مى‏آید : «به تحقیق، لزوم برقرارى حکومت براى بسط عدالت و تعلیم و تربیت و رفع ظلم و حفظ مرزها و منع از تجاوز اجانب از واضح‏ترین داورى‏هاى عقلى است… .

مجرى حکومت، باید شخصى آگاه به احکام و ملتزم به رعایت کامل وظایف دینى باشد. پس اگر معصوم در بین مردم بود، عقل حکم به لیاقت او براى این مقام مى‏کند و اکنون که معصوم حضور ندارد، افرادى باید عهده دار این امر شوند که از نظر علم به احکام اسلام و تقوا و عدالت، شبیه‏ترین مردم به امام معصوم باشند و منظور از «ولى فقیه»، چنین کسى است ر.ک : جوادى آملى، ولایت فقیه (ولایت فقاهت و عدالت)، ص ۱۶۸ – ۱۷۸ ؛ فلسفه سیاست (سلسله دروس اندیشه‏هاى بنیادین اسلامى ۶)، ص ۱۷۲..
صاحب جواهر نیز دلیل عقلى بر ولایت فقیه را با بیانى ذکر مى‏کند که از سه مقدمه، تشکیل مى‏شود :
نخست ؛ آنکه شیعیان، در عصر غیبت امرشان، به هرج و مرج واگذار نشده است. جامعه باید انتظام داشته باشد و چنین نباشد که زورمندان بر جامعه غلبه یابند.

دوم ؛ علاوه بر آنکه باید در جامعه نظم وجود داشته باشد، این نظم باید مبتنى بر قسط و عدل نیز باشد ؛ چرا که ممکن است جامعه‏اى منظم باشد، اما نظم آن بر اساس کفر مستقر گردد.
سوم ؛ اینکه قانون الهى را باید قانون شناسى که خود به قانون عمل مى‏کند، اجرا کند و چنین کسى تنها فقیه اهل بیت مى‏تواند باشد.
وى در این رابطه مى‏نویسد : «گستردگى دستورات رسیده در زمینه اجراى احکام انتظامى و رسیدگى به مصالح امت، عصر غیبت را نیز فرا مى‏گیرد و تعطیل احکام اسلامى در این رابطه، مایه گسترش فساد در جامعه مى‏گردد که شرع مقدس هرگز به آن رضایت نمى‏دهد و حکمت و مصلحت وضع و تشریع چنین احکامى، نمى‏تواند مخصوص عصر حضور باشد ؛ لذا بایستى حتماً اجرا گردد و این وظیفه فقها است که به جاى امامان معصوم، مؤظف به اجراى آن مى‏باشند» جواهر الکلام، ج ۳۱، ص ۳۹۵..

دو. دلایل نقلى و روایى‏

در اثبات «ولایت فقیه» و اینکه طرح اصلى آن از سوى خود امامان معصوم«ع» ارائه شده است، روایات فراوانى وجود دارد. بر اساس این احادیث، امامان معصوم«ع» مردم را جهت رفع نیازهاى حکومتى – به ویژه مسائل قضایى و منازعات – به فقها ارجاع داده‏اند و آنان را با تعابیرى چون «امنا»، «خلفا»، «وارثان پیامبران» و «کسانى که مجارى امور به دست ایشان است»، معرفى کرده‏اند. در این نوشتار به بیان چند روایت بسنده شده و درباره یکى از آنها توضیحاتى ارائه خواهد شد :

۲-۱ – مقبوله عمر بن حنظله : امام صادق«ع» مى‏فرماید : «من کان منکم قد روى حدیثنا و نظر فى حلالنا وحرامنا و عرف احکامنا، فلیرضوا به حکماً فانّى قد جعلته حاکماً علیکم فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانّما استخف بحکمنا و علینا ردّ و الرادّ علینا کالرادّ على الله وهو على حد الشرک به»؛ کافى، ج ۱، ص ۶۷ ؛ وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۹۸. ؛ «هر کس از شما که راوى حدیث ما باشد و در حلال و حرام ما بنگرد و صاحب نظر باشد و احکام ما را بشناسد و او را به عنوان داور بپذیرد، همانا من او را بر شما حاکم قرار دادم. پس هرگاه حکمى کرد و از او قبول نکردند، حکم ما را سبک شمرده و ما را رد کرده‏اند و آن کس که ما را رد کند، خدا را رد کرده است و رد کردن خدا، در حد شرک به خداى متعال است».

۲-۲ – صحیحه ابى خدیجه (سالم بن مکرّم) : امام صادق«ع» فرمود : «ایّاکم ان یحاکم بعضکم بعضاً الى اهل الجور ولکن انظروا الى رجل منکم یعلم شیئاً من قضائنا (قضایانا)، فاجعلوه بینکم قاضیاً فانّى قد جعلته قاضیاً فتحاکموا الیه»؛ من لا یحضره الفقیه، ج ۳، ص ۲ ؛ کافى، ج‏۷، ص ۴۱۲، ح ۴ ؛ وسائل الشیعه، ج ۲۷، ص ۱۳ ؛ وسائل الشیعه،۲۷، ص ۱۳. ؛ «زنهار که مسائل اختلافى خود را نزد اهل جور (کسانى که جایگاه عدالت را به ناحق اشغال کرده‏اند) نبرید ؛ بلکه از میان خود کسى را که از روش حکومت و دادرسى ما آگاه باشد، براى قضاوت برگزینید. من چنین کسى را بدین مقام منصوب کرده‏ام ؛ پس داورى را به نزد او برید».

۲-۳ – روایت امام حسین«ع»؛ «… مجارى الامور و الاحکام على ایدى العلماء بالله و الامناء على حلاله و حرامه»؛ ؛ تحف العقول، ص ۱۶۹ ؛ مستدرک الوسائل، ص ۳۵، ص ۱۸۸. «مجارى امور و احکام به دست علماى ربانى است که امین بر حلال و حرام خدا هستند».

۲-۴ – روایت شیخ صدوق از پیامبر اکرم«ص»؛ وى از قول آن حضرت آورده است : «اللهم ارحم خلفائى. قیل : یا رسول الله و من خُلفائکَ؟ قال : الذین یأتون بعدى و یَروونَ منّى حدیثى و سنّتى…»؛ من لا یحضره الفقیه، ج ۴، ص ۴۲۰، ح ۵۹۱۹ ؛ وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۶۵. ؛ «خدایا ! بر جانشینان من رحمت فرست، پرسیدند: اى رسول خدا! جانشینان شما کیانند؟ فرمود : آنان که بعد از من مى‏آیند و حدیث و سنت مرا نقل مى‏کنند».

۲-۵ – توقیع شریف امام زمان(عج)؛ حضرت ولى‏عصر(عج) در پاسخ به نامه اسحاق بن یعقوب این توقیع را صادر فرمود : «امّا الحوادِثُ الواقعه فارجعوا فیها الى رُواهِ حدیثنا فَأِنَّهم حُجّتى علیکُم و انا حجّه الله علیهم»؛ کمال الدین و تمام النعمه، ص ۴۸۳ و ۴۸۴، ح ۴. ؛ «در رخدادهایى که اتفاق مى‏افتد، به راویان حدیث ما مراجعه کنید ؛ زیرا آنان حجّت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنان هستم».

از آنجایى که این توقیع گرامى، مناسب با بحث ما و داراى اهمیت زیادى است، توضیحاتى چند درباره آن بیان مى‏شود :
منظور از راویان حدیث در توقیع شریف ولى‏عصر(عج)، قطعاً کسانى نیستند که الفاظ حدیث را بدون تفهّم و تفقّه در مفاد آن نقل مى‏کنند ؛ بلکه مقصود فقها و اهل نظراند که از ناحیه آن حضرت، حجّت بر مردم هستند.
منظور از حوادثى که به وقوع مى‏پیوندد و مردم باید در آن حوادث به علما مراجعه کنند، یقیناً امور اجتماعى و حکومتى است ؛ نه صرفاً بیان احکام و مسائل شرعى حلال و حرام.

شیخ انصارى در کتاب مکاسب، با سه دلیل ثابت مى‏کند که منظور از «حوادث واقعه»، همه امورى است که عقلاً و شرعاً در مورد آن، باید به حاکم مراجعه کرد. از جمله اینکه امام، مردم را در اصل حوادث، به فقها (ارجاع داده است، نه در حکم حوادث). اگر مى‏فرمود: در احکام حوادث به فقها مراجعه کنید، ممکن بود بگوییم : فقها در بیان حلال و حرام خدا و فتوا، حجت و نماینده امام زمان هستند، نه در امور سیاسى و اجتماعى ؛ ولى در این توقیع خود حوادث، به فقها ارجاع داده است.
از جمله «فانّهم حجّتى علیکم»؛، استفاده مى‏شود که از سوى حضرت مهدى(عج)، فقیهان در کارهایى منصوب هستند که از شئون امامت و امور اجتماع باشد. آنان در کارها و امورى حجت امام زمان(عج) هستند که اگر حضرت حضور مى‏داشت مى‏بایست، خود انجام دهد ؛ ولى به دلیل عدم حضورش، آنها را به فقیهان محوّل کرده و مردم را نیز به آنان ارجاع داده است.

نتیجه گیرى‏
برآیند این بحث آن است که «ولى فقیه»، رهبر جامعه اسلامى در عصر غیبت و دارنده مقام افتا، قضاوت و حکومت است و بدون او جامعه دچار حاکمان غاصب و جائر و عدم رعایت موازین دینى مى‏شود. (مهدویت۱، رحیم کارگر، کد: ۲۰/۵۰۰۰۲۷)

منبع:پرسمان