الف. فقیهان در بخش هایى از حکومت ـ که جایگاه انطباق رفتار سیاسى و اجتماعى دولت با موازین شرعى است ـ نقش اول را ایفا مى کنند. ضمن آنکه رهبرى نظام اسلامى در عصر غیبت، به عهده فقیه عادل و جامع شرایط و صاحب منصب افتا و توانا در امر مدیریت کلان اجتماعى است.

ب. در تعارض بین نظر فقیهان و حاکمان، باید چند نکته را در نظر داشت:

یک. مقصود از حاکمان کیانند؟

دو. موضوع و مورد تعارض کدام است؟

اگر مقصود از «حاکمان» همه دست اندرکاران حکومت باشد، در این صورت نمى توان به طور قاطع و تحت هر شرایطى، نظر هر یک از کارگزاران نظام را بر نظر «فقیه»[۱] مقدم داشت؛ به ویژه اگر فقها برخلاف شرع بودن آن، اتفاق نظر داشته باشند. اما اگر چیزى در حوزه اختیارات قانونى شخصى بوده و آن مسئله نزد همه فقیهان خلاف شرع تلقى نشود، با مخالفت برخى از آنان، لزوما رأى فقیهِ مخالف مقدّم نیست.

سه. اگر مقصود از حاکمان، «ولى فقیه» است؛ مسلما حکم او در مسائل حکومتى بر آراى دیگر فقیهان مقدّم است. همه فقها بر این مسئله اتفاق نظر دارند که مزاحمت با ولى فقیه در حوزه «مسائل حکومتى» جایز نیست.

البته باید توجه داشت تقدّم حکم «ولى امر» تنها در احکام حکومتى است؛ ولى در مسائل دیگر، هر فقیهى بر اساس استنباط خود عمل مى کند و مقلدانش نیز از فتاواى او تبعیت مى کنند.

چهار. در مواردى نظر فقیهان داراى اعتبار قانونى است؛ مانند مواردى که  شوراى نگهبان باید مشروع بودن چیزى را تأیید کند. در این صورت اگر این شورا در حیطه وظایف قانونى خود، چیزى را غیرشرعى معرفى کند، نظر آن متبَّع است؛ مگر آنکه مجمع تشخیص مصلحت، آن را تأیید کند که در این صورت بر اساس حکم ولایى مقدم مى شود.[۲]

پرسش و پاسخ های دانشجویی پیرامون حکومت دینی/ مؤلف:حمیدرضا شاکرین

دفتر نشر معارف

[۱] – در اینجا منظور فقیهى است که جایگاه نظر قانونى و رسمى در حکومت دینى ندارد.

[۲] – براى آگاهى بیشتر ر.ک:

۱ – معرفت، محمدهادى، جامعه مدنى، ص ۱۶۳؛

۲ – مهورى، محمدحسین، مرجعیت و رهبرى مقاله حکومت اسلامى، سال پنجم، شماره دوم؛

۳ – قاضى زاده، کاظم، اندیشه هاى فقهى و سیاسى امام خمینى، ص ۲۲۲٫