نظر اسلام، راجع به مسئله بیمه (جانی و مالی) چیست؟

پاسخ اجمالی

بیمه، نوعى تعهّد و پیمان میان دو شخص حقیقى یا حقوقى است که به موجب آن یک طرف متعهّد مى  گردد در ازاى پرداخت مبلغى از سوى طرف دیگر، در صورت وقوع حادثه، همۀ خسارت وارده بر او یا بخشى از آن را جبران نماید.

بیمه انواع مختلف دارد که از نظر اسلام، تمام اقسام آن با مراعات شرایط خاص خود، صحیح می باشند.

پاسخ تفصیلی

در فقه، به مواردی بر می خوریم که صورت عقد بیمه را داشته است، از جمله آنها می توان به مسئله «ضمان جریره»[۱] اشاره کرد که این قرارداد در دوران جاهلیت وجود داشت و اسلام نیز آن را به رسمیت شناخت.

در حقیقت «عقد ضمان جریره» نوعی بیمه است، امّا در بُعد کوچک که هر یک از طرفین، تحت شرایطى، غرامت جرایم یکدیگر را بر عهده مى‏ گیرند و در مقابل این تعهد، در شرایط خاصى، از یکدیگر ارث مى‏برند.[۲]

در دوران ما که زندگى صنعتى، سوانح و آسیب ها و آفات و خطرات و نگرانی هایى را در مشاغل تجارى، کارگرى و … پدید آورده است، با توجه به قوانین و مقررات اسلامى،‏ باید این نوع نگرانی ها برطرف شود و گاهى که بر اثر آتش سوزى مغازه و خانه، و یا کشتى تجارى تمامى اموال انسان از بین مى‏رود، با برنامه ریزى خاص خسارت او بر طرف گردد.

تعریف بیمه   

بیمه، نوعى تعهّد و پیمان میان دو شخص حقیقى یا حقوقى است که به موجب آن یک طرف متعهّد مى گردد در ازاى پرداخت مبلغى از سوى طرف دیگر، در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او یا بخشى از آن را جبران نماید.

متعهّد را «بیمه گر»، طرف تعهّد را «بیمه گذار» و وجه پرداختى از سوى طرف تعهّد به متعهّد را «حقّ بیمه» یا «وجه بیمه» گویند. [۳]

 بیمه انواع مختلف دارد؛ مانند بیمۀ عمر، بیمۀ بهداشت و درمان، بیمۀ حوادث، بیمۀ بیکارى و بیمۀ شخص ثالث و… که در احکام، تفاوتى میان انواع بیمه نیست.[۴]

حکم شرعی بیمه

مراجع عظام تقلید در این باره می گویند: گرچه بیمه عقد مستقلى است اما مى توان آن را در قالب عقود دیگر از قبیل صلح، اجرا نمود. این قرارداد از عقدهاى لازم به شمار مى رود و جز با رضایت طرفین قابل فسخ نیست.[۵]

تمام اقسام بیمه با به کار بردن شرایط آن، صحیح است[۶]، چه بیمۀ عمر باشد، یا بیمۀ کالاهاى تجارتى، یا عمارات یا کشتی ها و هواپیماها و یا بیمه کارمندان دولت یا مؤسسات، یا بیمۀ شهروندی و روستایی.[۷]

شرایط بیمه

در بیمه، علاوه بر شرایطى که در سایر عقود مطرح است؛ از قبیل بلوغ، عقل، اختیار و غیر آنها، چند شرط دیگر معتبر است که عبارت اند از:

۱ – تعیین مورد بیمه؛ یعنی چه شخصی یا کالایی مورد بیمه قرار گرفته است.

۲ – مشخص کردن دو طرف عقد که اشخاص اند، یا مؤسسات و یا دولت.

۳ – تعیین مبلغى که باید پرداخت شود.

۴ – مشخص کردن اقساط و زمان پرداخت آن.

۵ – تعیین مدت بیمه.

۶ – مشخص کردن خطرهایى که موجب خسارت مى شود؛ مثل حریق، غرق، سرقت، وفات یا بیماری. البته مى توان کلیۀ مواردی را که موجب خسارت مى شود، به عنوان موارد خسارت قرار داد.[۸]

عقد بیمه به چند صورت اجرا می شود.

یک. آن که بیمه گذار بگوید: به عهدۀ من فلان مقدار که در فلان زمان، و ماهى فلان مقدار بدهم، در مقابل آن؛ خسارتى که به مغازۀ من مثلًا از ناحیۀ آتش سوزی یا دزدى وارد شد، جبران نمایى و طرف مقابل نیز قبول کند.

دو. بیمه گر بگوید جبران خسارتى که به مؤسسه شما وارد مى شود؛ مثلًا از ناحیۀ آتش سوزی یا دزدى، بر عهدۀ من است، و در برابر آن؛ فلان مقدار به من بدهى.

 لازم به ذکر است که تمام قیودى که قبلا ذکر شد، باید در هر دو صورت، معلوم شود.[۹]

 

 

منبع:اسلام کوئست


پی نوشت:

[۱]. ضمان جریره، قراردادى است میان دو نفر تحت شروط خاصى، مبنى بر این که اگر هر یک از آنها به طور خطا مرتکب جنایتى شود طرف مقابل آن را جبران کند.

[۲]. ر.ک: مطهرى، مرتضى، فقه و حقوق (مجموعه آثار)، ج ۲۰، ص ۳۸۳، قم – ایران، چاپ اول، بی تا.

[۳]. هاشمى، سید محمود ، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام،  ج ۲، ص ۲۱۳، مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامى ، قم، چاپ اول، ۱۴۲۶ ه‍ ق.

[۴]. خمینى، سید روح اللّٰه، مترجم: اسلامى، على، تحریر الوسیله، ج ۴، ص ۴۴۹ ، دفتر انتشارات اسلامى، قم، چاپ ۲۱، ۱۴۲۵ ق.

[۵]. توضیح المسائل (محشى – امام خمینى)، ج۲، ص ۸۹۳٫

[۶] البته، به شرطی که رعایت دیگر قوانین شرعی و کشوری در آن شده باشد.

[۷]. همان،ص۷۹۲، م ۲۸۶۶٫

[۸]. همان، ص ۷۹۲٫

[۹]. همان، ص ۷۹۳، م ۲۸۶۵٫