غنا از مسائلی است که از دیرباز تا کنون مورد توجه و نظر فقیهان بوده و رساله‌های فراوانی در این زمینه نگاشته شده است. تمامی فقیهان شیعی بر این باورند که غنا حرام بوده و هیچ شک و تردیدی در ان نیست و اگر اختلافی هم هست، همه به مصادیق باز می‌گردد. از این رو سخن عده‌ای از فقیهان و نویسندگان که اظهار می‌دارند دو تن از فقیهان شیعی (فیض کاشانی و محمّد باقر سبزواری) قائل به حلیت غنا هستند و همان چیزی را معتقدند که اهل تسنن به آن گرایش دارند- توهم و گزافی بیش نیست!! اگر اندکی در سخن این دو فقیه تأمّل و درنگ شود، روشن می‌گردد که آن دو نیز در اصل حرمت غنا تردیدی ندارند و معتقدند غنا دو قسم دارد: غنای حرام و غنای حلال. غنای حرام آن است که با محرمات دیگری از قبیل کلام باطل، نواختن آلات موسیقی و گرد آمدن زن و مرد در یک مکان و… آمیخته شود (نضیر آنچه کحه در عصر بنی امیه و بنی عباس رواج داشته است). این نوع غنا با این ویژگی خودش، حرام است؛ نه این‌که حرمت تنها به این امور اختصاص یابد!

این دو فقیه بزرگوار یک دسته از آوازها را از اصل غنا استثنا کرده‌اند و آن غنا و آوازی است که در قالب اشعار و مراثی مذهبی و یا قرآن و ذکر بوده و از خدا و بهشت یاد می‌شود. این غنا حلال است. استثنا و جدا کردن، شاهد بر این است که ایشان اصل غنا را حرام می‌دانند و در حرمت غنا همسنگ فقیهان دیگر فتوا و نظر می‌دهند با این تفاوت که یک دسته از غنا و آوازها راحلال می‌دانند[۱]. لکن بیشتر فقیهان این نوع از غنا را حرام می‌دانند و می‌گویند آواز قرآنی و مذهبی نیز اگر با مجالس لهو و خوش‌گذرانی تناسب داشته باشد، مشمول حرمت قرار می‌گیرد. در واقع آنان قالب (صوت) را حرام می‌دانند و برای محتوا نقشی قائل نیستند و یا حداقل احتیاط می‌کنند.

بر این اساس امام خمینی می‌گوید: این دو فیه راهی بر خلاف اجتماع فقیهان برنگزیده‌اند تا مورد طعن و سرزنش قرار گیرند؛ بلکه آنان نیز بر حرمت غنا فتوا داده‌اند؛ منتها در برخی ویژگی و خصوصیات با آنان اختلاف نظر دارند. افزون بر آن آیه الله خویی در صحّت انتساب این نظر به محقق سبزواری، تردید دارد[۲].

امّا تمامی فرقه‌های اهل تسنن بر این باورند که اصل غنا، به تنهایی حلال است و آنچه از محرمات همراه آن انجام می‌گیرد، ان را دچار مشکل و حرمت می‌سازد!![۳]

 

منبع: پرسشها و پاسخهای دانشجویی احکام موسیقی؛ دفتر نشر معارف – تدوین و تألیف: سید مجتبی حسینی (مطابق با نظر ده تن از مراجع عظام)


[۱]. الوافی، ج ۱۷، ص ۲۲۳-۲۱۸؛ کفایه الاحکام، ص ۸۵٫

[۲]. امام خمینی، (مکاسب المحرمه)، ج ۱، باب الغناء مصباح الفقاهه، ج ۱، ص ۴۸۶، (باب الغناء).

[۳]. بعد الرحمن جزیری، الفقه علی المذاهب الاربعه، ج ۲، ص ۴۱؛ مصابح الفقاهه، ج ۱، ص ۳۰۴٫