دو دیدگاه ذکر شده در باب نظریه مشروعیت (نصب و انتخاب) در رابطه  مشروعیت و مقبولیت، نتیجه متفاوتى خواهد داد:

الف. بر اساس نظریه «انتخاب»، رابطه «مقبولیت و مشروعیت»، عموم و خصوص مطلق و مقبولیت اعم از مشروعیت است. به عبارت دیگر مقبولیت به شرط وجود شرایط دیگر ـ چون فقاهت، کفایت و عدالت ـ به مشروعیت مى انجامد. مقبولیت بدون مشروعیت، تصورپذیر است؛ ولى مشروعیت بدون مقبولیت، تصورپذیر نیست. بنابراین مشروعیت، اخص مطلق از مقبولیت خواهد بود؛ زیرا «مشروعیت» همواره مشروط به «مقبولیت» است. به عبارت دیگر، در این رابطه سه فرض متصور است:

۱ – وجود «مقبولیت عمومى»، همراه با سایر شرط هاى شرعى، لازم براى رهبرى و مدیریت کلان اجتماعى؛ در این صورت نتیجه مشروعیت است:

(مقبولیت + «فقاهت، عدالت، کفایت»مشروعیت)

۲ – وجود مقبولیت بدون دیگر شرط هاى شرعى، موجب عدم مشروعیت است: (مقبولیت ــ «فقاهت، یا عدالت، یا کفایت» عدم مشروعیت)

۳ – وجود همه شرط هاى مقرر شده در شرع ـ به استثناى مقبولیت عام ـ مساوى با عدم مشروعیت است:

(«فقاهت، عدالت، کفایت» ــ مقبولیت   عدم مشروعیت)

ب. بر اساس نظریه «انتصاب»، رابطه «مشروعیت و مقبولیت»، عموم و خصوص من وجه است؛ یعنى، (در این نگاه) در فرض سوم، با دیدگاه پیشین تفاوت مى یابد. بنابراین، وجوه مفروض به شرح زیر خواهد بود:

یک. «مقبولیت عمومى» همراه با شرط هاى شرعى، موجب مشروعیت است: (مقبولیت + «فقاهت، عدالت، کفایت»مشروعیت)

دو. «مقبولیت عمومى»، بدون شرط هاى شرعى، مساوى با عدم مشروعیت است؛ (مقبولیت ــ «فقاهت یا عدالت یا کفایت»عدم مشروعیت)

سه. شرط هاى شرعى، بدون «مقبولیت عمومى»، مساوى با مشروعیت است:  («فقاهت، عدالت، کفایت» ــ مقبولیت مشروعیت)

البته بر اساس این دیدگاه نیز چنان نیست که «ولىّ فقیه» مجاز باشد در هر شرایطى و به هر شکلى، قدرت سیاسى را به دست گیرد و به اعمال قدرت بپردازد؛ زیرا بدون حد نصابى از مقبولیت، امکان تأسیس حکومت و موفقیت آن، در عمل بسیار ناچیز یا ناممکن خواهد بود.

از سوى دیگر، کسب قدرت به روش هاى استبدادى و مزوّرانه، در اسلام جایز نیست. آنچه بر اساس نظریه «انتصاب»، اهمیت دارد، این است که ولى فقیه در زمان عدم اقبال اجتماعى، از ولایت برخوردار است؛ هر چند داراى حکومت و تولّى نیست. چنان که امیرمؤمنان (علیه السلام)  در دوران خلفاى سه گانه، ولایت و مشروعیت داشت؛ اما از حکومت ظاهرى بى بهره بود. ثمره این مشروعیت آن است که اگر «ولى امر» در چنین موقعیتى، حکم حکومتى صادر کند، در صدور این حکم، مجاز و اطاعت از او بر مردم واجب است. در حالى که بر اساس نظریه «انتخاب» اساسا او «ولایت» ندارد تا حکم صادر کند و در صورت صدور آن، «اطاعت» از وى بر مردم واجب نیست.

اینکه «ولى فقیه» مى تواند بدون قدرت سیاسى، حکم حکومتى صادر کند، به معناى دیکتاتورى نیست؛ زیرا او نمى تواند با زور و دیکتاتورى یا فریب و نیرنگ، به حکومت و قدرت سیاسى دست یابد و اراده خویش را بر دیگران تحمیل کند؛ هر چند دیگران به دلیل عدم پیروى از او گناهکارند.

امیر مؤمنان (علیه السلام) مى گوید:

«پیامبر (صلی الله علیه وآله)  به من فرمود: اى پسر ابوطالب! ولایت امت من برعهده تو است. پس اگر به سلامت قدرت را به تو سپردند و در مورد زمامدارى تو، با خشنودى اتفاق کردند، سرپرستى امورشان را برعهده گیر؛ ولى اگر در مورد تو رأى دیگرى ابراز داشتند، آنان را به حال خود رها کن».[۱] این روایت نشان مى دهد:

۱ – امیرمؤمنان (علیه السلام)  از سوى پیامبر (صلی الله علیه وآله)  به ولایت منصوب شده است؛ بنابراین اصل ولایت وابسته به رأى مردم نیست.

۲ – اعمال ولایت آن حضرت، به مقبولیت و پذیرش مردمى مشروط است.

بنابراین وقتى کسى از سوى خداوند، به ولایت منصوب مى شود، ولایتش ـ بدون توجه به استقبال یا عدم استقبال مردم ـ همواره پابرجا است و جامعه، وظیفه دارد از او پیروى کند؛ اما تشکیل عملى حکومت از سوى «ولى امر» به آراى عمومى و وجود شرایط و بستر مناسب اجتماعى، مشروط است.

به عبارت دیگر، همان طور که جامعه به پیروى از ولى امر موظف است؛ ولىّ منصوب نیز وظیفه دارد، مسئولیت سنگین اداره و رهبرى جامعه را انجام دهد. شرط اعمال این رسالت، وجود موقعیت و بستر مناسب اجتماعى است که «پذیرش و مقبولیت مردمى» مهم ترین رکن آن به شمار مى آید. امام خمینى رحمه الله درباره «ولایت فقیه» مى فرماید:

«اگر براى فقها امکان اجتماع و تشکیل حکومت نباشد، هر چند نسبت به عدم تأسیس حکومت اسلامى معذورند؛ ولى منصب ولایت آنان ساقط نمى شود. با اینکه حکومت ندارند، بر امور مسلمین و بلکه بر نفوس مسلمین ولایت دارند».[۲]

با توجه به آنچه گذشت، نقش و کارکرد «مقبولیت عمومى» حاکم دینى، بر اساس هر یک از دو دیدگاه چنین است:

یک. نقش مقبولیت بر اساس نظریه نصب:

۱ – مشارکت در ایجاد حکومت دینى و زمینه سازى جهت انتقال قدرت به ولى منصوب از سوى خداوند.

۲ – مشارکت در جهت کار آمدسازى، حفظ و حمایت و پایایى حکومت دینى.

دو کارکرد یاد شده، در همه مصادیق حکومت دینى ـ اعم از حکومت پیامبر، امام معصوم یا ولى فقیه ـ جارى است. اما در خصوص ولى فقیه و نظام جمهورى اسلامى، کارکردهاى دیگرى نیز وجود دارد.

۳ – در صورت وحدت شخص واجدشرایط رهبرى ـ در میان فقیهان متعدد ـ رأى و انتخاب عموم مردم، شرکت غیر مستقیم آنان در فرایند تشخیص و کشف ولىّ منصوب و مرضى خداوند از طریق خبرگان است. در صورت تعدد واجدان شرایط رأى، آنان ایجاد کننده بسترى عقلایى، در جهت اعمال ولایت از سوى یک نفر از منصوبان شارع است. در نتیجه زمینه اعمال قدرت دیگران، از بین مى رود و مسئولیت آنان سلب مى شود. براى جلوگیرى از تشاح و درگیرى، حق اعمال ولایت نخواهد داشت.

دو. نقش مقبولیت بر اساس نظریه انتخاب:

این دیدگاه در کارکرد اول و دوم، با نظریه «انتصاب» همسو است؛ اما نسبت به کارکرد سوم، رویکردى دیگر دارد؛ یعنى، معتقد است رأى مردم یا گزینش خبرگان منتخب مردم، به عنوان جزء شرعى، موضوعیت دارد؛ نه طریق عقلایى.

به عبارت دیگر آراى عمومى، چون عدالت و فقاهت، از «شرط هاى شرعى» ولایت است و بدون آن، فقیه جامع الشرایط، شرعا ولایت ندارد. پس بین فرض تعدد یا وحدت واجدان شرایط رهبرى، تفاوتى نیست.[۳]

پرسش و پاسخ های دانشجویی پیرامون حکومت دینی/ مؤلف:حمیدرضا شاکرین

دفتر نشر معارف

[۱] – «یابن ابیطالب لک ولاء امتى فان ولّوک فى عافیه و اجمعوا علیک بالرضا فقم بامرهم و الا فدعهم و ما هم فیه»؛کشف المحجه، ص ۱۸۰٫

[۲] – امام خمینى، البیع، ج ۲، ص ۴۶۶٫

[۳] – براى آگاهى بیش تر: ر.ک: حکومت اسلامى، سال دوم، شماره ۴، ص ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۲۷٫