ابتدا باید دید منظور از نظریه قرائت پذیرى دین یا قرائت هاى مختلف از دین چیست؟ رویکرد رایج این نظریه بر آن است که:

۱ – نصوص دینى قابل فهم ها و تفسیرهاى متعدد و چه بسا بى نهایت مى باشد.

۲ – همه فهم ها از اعتبار یکسانى برخوردار است و ترجیحى براى یک فهم نسبت به دیگرى نیست. پس نمى توان هیچ گونه فهم رسمى، ثابت، صائب و مطلق از دین داشت که بر همگان حجت باشد.

۳ – متون دینى فاقد معنا است و معنا جامه اى است که ما بر تن آن مى پوشانیم و به آن مى دهیم.

این گمانه که در نهایت به انکار ارزش معرفت دینى مى انجامد از جهاتى چند مخدوش است، از جمله:

یکم. نه تنها نصوص دینى، بلکه هیچ سخن و گفتارى هر تفسیرى را برنمى تابد. از همین رو است که فهم بهتر و دقیق تر یک متن توصیه مى شود. از اینجا  روشن مى شود که فهم ها با یکدیگر متناظر و هم سطح نیستند. برخى به واقعیت و حقیقت نزدیک تر و برخى دورترند؛ در حالى که اگر همه فهم ها برابر باشد، چنین توصیه و تلاشى لغو و بى معنا خواهد بود.

دوم. براى سنجش میزان صحّت و سقم یک نظریه و یا تفسیر یک متن، معیارهایى وجود دارد. هر اندازه شخص نسبت به آن معیارها و متدلوژى تفسیر و برداشت از یک متن، آشناتر باشد، از فهم بهترى برخوردار خواهد بود؛ در غیر این صورت گرفتار خطاهاى زیادى خواهد شد. در مَثَل قرآن مجید، تفسیر «متشابهات» را به «محکمات» ارجاع مى دهد. بنابراین کسى که متشابهات قرآن مجید را در پرتو محکمات مورد مطالعه قرار مى دهد و بر اساس آنها تفسیر مى کند، سخنش پذیرفته است. برعکس کسى که بدون توجه به محکمات، به تفسیر و تأویل متشابهات دست مى زند، گرفتار خطا در فهم است.

اکنون سؤال مى شود:

آیا مى توان هر یک از دو گونه یاد شده در تفسیر قرآن را به عنوان دو قرائت از یک متن به یکسان معتبر دانست؟ و آیا مى توان فهم عالمانه از دین را با تأویل هاى نامبتنى بر اصول فهم دین برابر انگاشت و برداشت هاى امثال علامه طباطبایى و شهید مطهرى ها را بر گمانه هاى ناآشنایان با منابع و متدلوژى فهم دین مساوى دانست؟

سوم. گاهى پرسیده مى شود: از کجا معلوم مى شود؛ اسلام حقیقتا همین را مى گوید که مثلاً در میان عالمان دینى اشتهار یافته است؟

در پاسخ مى توان گفت: اسلام منابع بسیارى دارد که براى یافتن حکم آن، هیچ عالمى نمى تواند، پیش از بررسى روشمند دلایل تفصیلى آن، حکمى را صادر کند؛ بنابراین هر حکمى، باید مستند به منابع اولیه دینى باشد و اعتبار آن،  وابسته به استنادپذیرى آن، به ادله تفصیلى دینى است. از طرف دیگر مسائل دینى دوگونه است:

الف. امور قطعى و ضرورى؛ در این گونه امور هیچ تردیدى روا نیست و آنها از قطعیات دین (عقاید و احکام ) مى باشند، مانند: یگانگى خدا، رسالت پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) ، قیامت، لزوم خواندن نماز، گرفتن روزه، رعایت حجاب، انجام امر به معروف و نهى از منکر، جهاد در برابر دشمنان و… این گونه امور هرگز قرائت هاى معارض را برنمى تابند و اختلاف قرائت در این امور بى معناست.

ب. امور ظنى؛ این امور، بر دو قسم است:

۱ – بروندادهاى ظنون معتبر؛ این امور، از طریق دلایل ظنى معتبر در شریعت به دست ما رسیده است؛ مانند روایتى که شخص عادل و داراى حافظه قوى، از امام معصوم: شنیده و نقل کرده است. این گونه امور در صورتى که با دیگر دلایل شرعى در تعارض نباشد معتبر است و باید بر اساس آن عمل شود. از جمله ظنون معتبر در اسلام، فتواى مجتهد عادل است؛ یعنى، وقتى عالم دین شناس با جست و جوى وسیع در نصوص و منابع دینى و بررسى دلایل یک مسئله، به نتیجه اى رسید، اجتهاد و استنباط او معتبر است و خود او و مقلّدانش، باید بر اساس آن عمل کنند؛ هر چند از جهت نظرى احتمال خلاف در آن وجود دارد. البته اعتبار دیدگاه عالم دین شناس و متخصص مسائل دینى، نه تنها از نظر دینى معتبر است؛ بلکه یک اصل عقلایى است؛ زیرا تمام عقلاى عالم، سخن متخصص را معتبر مى شمارند بدون آن که به لحاظ نظرى احتمال خلاف در آن منتفى باشد. بلى در زمانى که متخصص همپایه یا برتر، در همان رشته به معارضه برآید، مسئله مورد تردید واقع مى شود. در این موارد، اسلام بهترین راه حل عملى را ارایه کرده است تا افراد گرفتار مشکل در عمل نشوند و آن لزوم اطاعت از اعلم است.  حتى اگر رأى چند نفر – که همه اعلم و هم سطح هستند – معارض یکدیگر شد، به هر کدام مى توان عمل کرد. در واقع اینجا سخنان داراى ارزش عملى مساوى مى شود. البته در همین موارد هم از جهت نظرى، یکى از این اقوال درست و بقیه نادرست است؛ ولى شارع به جهت سهولت در عمل، به همه، اعتبار عملى مساوى بخشیده است. به هر روى ارایه راه حلى براى عمل در این موارد با آنچه تحت عنوان قرائت هاى مختلف بیان مى شود تفاوت اساسى وجود دارد.

در نگره قرائت ارزش نظرى دیدگاه ها از بین مى رود و فهم عالمان متخصص با برداشت هاى سطحى غیرمتخصصان هم سطح و یکسان انگاشته مى شود.

۲ – ظنون نامعتبر؛ امور ظنى غیر معتبر، مانند قیاس اصولى (تمثیل منطقى )، در دین و فهم دینى و استنباط احکام از آن، هیچ اعتبارى ندارد؛ و فهم حاصل از آن نه ارزش نظرى دارد و نه ارزش عملى و لاجرم از گستره معرفت معتبر دینى خارج مى شود.

نتیجـه :

۱ – نمى توان همه دیدگاه ها در فهم دین را هم سطح انگاشت.

۲ – در امور قطعى و ضرورى دین، هرگز نمى توان تردید روا داشت و آنها را قرائت پذیر دانست.

۳ – در امور ظنى دین، راه عملى دیگرى غیر از پیروى از عالم ترین دانشمندان دینى نیست. این اصلى عقلایى است که تشکیک در آن منطقى نمى باشد. چنین چیزى لزوما به معناى آن نیست که هر چه عالم دین شناس مى گوید، عین دین است؛ لیکن چون از راه هاى معتبر شرعى به دست آمده، از نظر شرع حجیت و اعتبار دارد؛ و حتى اگر غلط و اشتباه باشد، عامل به آن، مأجور است و معذور.