گاه به طور نادر، دیدگاه مخالفى مطرح مىشود؛ از جمله در عصر ما آقاى «مهدى حائرى» بر اساس مبانى خاصى، حکومت دینى را بىمعنا خوانده است. این نظریه صرفا ناظر به عصر غیبت و ولایت فقیه نیست؛ بلکه ریشه «حکومت دینى» را از بن بر مىکَنَد و دینى بودن حکومت پیامبر  (صلیاللهعلیهوآله) را نیز انکار مىکند. دیدگاه ایشان درکتاب «حکمت و حکومت» چنین بیان شده است:

۱ – انسان نیازمند و وابسته به مکانى است که بتواند در آن آزادانه زندگى کند. این وابستگى به طور طبیعى و بى نیاز از قرارداد و اعتبار، موجب مالکیت انحصارى انسان بر آن فضاى خصوصى مىشود که براى زندگى برگزیده است.

۲ – انسان به لحاظ زیست مشترک با دیگران، نسبت به فضاى بزرگتر؛ یعنى، محیط زیست مشترک، مالکیت مشاع دارد. این مالکیت مشاع نیز اختصاصى و طبیعى و بىنیاز از قرارداد است. بنابراین همه افراد یک جامعه، مالکان مشاع سرزمین خود مىباشند.

۳ – حاکمیت در یک سرزمین به معناى آن است که مالکان مشاع، افرادى را جهت بهزیستى و همزیستى مسالمتآمیز به عنوان وکیل انتخاب کنند.

۴ – اگر همه مالکان مشاع در انتخاب یک وکیل، با یکدیگر توافق نداشته باشند، راه حل نهایى انتخاب اکثر است.

نقد:

این دیدگاه، نه تنها از منظر دین مردود است؛ بلکه از دیدگاه فرامتنى و  فلسفه سیاسى نیز مخدوش و داراى اشکالات متعددى است؛ از جمله:

۱ – ادعاى نخست، از نظر حقوقى عمومیت ندارد و تنها در مورد «زمینى» صادق است که مالک دیگرى نداشته و شخص پس از اشغال آن را احیا کرده باشد.

۲ – ادعاى دوم، مالکیت مشاع نسبت به فضاى بزرگتر دلیلى ندارد. افزون بر آن «محیط زیست مشترک»، تعبیرى کلى و از نظر حقوقى فاقد حدود معین است؛ یعنى، معلوم نیست که فضاى زیست مشترک تا کجا است؟ محله خود؟ روستا؟ شهر؟ کشور؟ قاره؟ یا تمام جهان؟

۳ – اگر حاکم، وکیل مالکان مشاع باشد، اشکالات زیر پدید مىآید:

الف. وکالت عقدى جایز است و لاجرم موکّل، هر زمان که اراده کند، مىتواند وکیل خود را عزل کند. در این صورت حکومت هیچ ثباتى ندارد و همواره متزلزل است.

ب. موّکل موظف به پیروى از وکیل نیست. لاجرم حکومت وکالتى، فاقد مبناى قدرت است و هرگز نمىتواند جامعه را به اطاعت فراخواند و کسى را به کارى وادار کند.

۴ – ادعاى چهارم منافى مالکیت خصوصى مشاع است؛ زیرا:

الف. تصرف در ملک مشاع، بدون استثنا منوط به رضایت همه مالکان، است. در نتیجه اگر اکثر جامعه، کسى را به وکالت حاکمیت بخشند؛ او بدون اجازه اقلیتى که به او رأى ندادهاند، حق هیچ گونه اِعمال حاکمیتى ندارد.

ب. در مالکیت مشاع، هر یک از مالکان به تنهایى مىتواند وکالت را ابطال و وکیل را عزل کند. در نتیجه هر یک از آحاد جامعه، مىتواند حاکم را عزل کند؛ درحالى که چنین چیزى در اندیشه سیاسى قابل طرح نیست.[۱]

 

پرسش و پاسخ های دانشجویی پیرامون حکومت دینی/ مؤلف:حمیدرضا شاکرین

دفتر نشر معارف


[۱] – براى آگاهى بیشتر ر.ک: آیتالله جوادى آملى، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، صص ۲۰۷ـ۲۳۲؛ آیتالله جوادى آملى، ولایت فقیه، صص ۱۱۰ـ۱۱۲٫