مبانی اهل سنت راجع به خلافت مبتنی بر چگونگی انتخاب خلفا است، آنان معتقدند که قرآن و سنت فقط اوصاف جانشین پیامبر را بیان می‌کند و انتخاب آن به مردم گذاشته شده است[۱] از اینرو اهل سنت برای انعقاد خلافت سه طریق قائل است:

۱ – بیعت اهل حل و عقد.

۲ – استخلاف

۳ – قهر و استیلا[۲]

از آنجا که خلیفه اول به زعم آنان براساس بیعت اهل حل و عقد انتخاب گردید و به عنوان خلیفه مطرح شد، این طریق از انتخاب یکی از مبانی انعقاد خلافت در نزد آنان پذیرفته گردید، حتی برخی از دانشمندان اهل سنت معتقدند که اگر بعضی از اهل حل و عقد کسی را به امامت منصوب کردند، وجوب نصب امام از دیگران ساقط می‌شود. و کسی را که آنها برگزیند، امام خواهد بود و بر آنها لازم است که این موضوع را از طریق مکاتبه و مراسله به اطلاع دیگران برسانند تا دیگران به فکر انتخاب امام نباشند. عدم بیعت سایر افراد امت در انعقاد امامت تأثیری ندارد. چون عقد امامت به مجرد بیعت اهل حل و عقد حاصل شده است.[۳]
قاضی عبدالرحمن ایجی می‌گوید: امامت با بیعت اهل حل و عقد ثابت می‌شود و سپس می‌گوید: زمانی که حصول امامت با انتخاب و بیعت ثابت شد اجماع لازم نیست، زیرا بر این مطلب دلیلی عقلی و نقلی نداریم، بلکه بیعت یک یا دو نفر از اهل حل و عقد هم کافی است.
این مبنا توسط بسیاری از علمای اهل سنت همچون ماوردی،[۴] عبدالله قرطبی،[۵] امام الحرمین جوینی[۶] مطرح گردید و به عنوان یک اصل در اندیشه سیاسی پذیرفته شده است.

استخلاف:

از آنجایی که خلیفه دوم توسط ابوبکر به خلافت رسید، اصل استخلاف به صورت یک اصل مشروع در فقه سیاسی اهل سنت درآمد.[۷] در حالی که چنین اقدامی از دیدگاه اهل سنت پیشینه‌ای در سیره رسول خدا نداشته است.
وقتی ابوبکر عمر را به عنوان خلیفه و جانشین خویش برگزید وی عملاً به خلافت رسید، به گونه‌ای که بیعت مردم هیچ‌ نقشی در خلیفه شدن عمر نمی‌توانست داشته باشد.
اعلام موافقت مردم نوعی رضایت و اظهار وفاداری در فرمانبرداری از خلیفه بود.

قهر و استیلا:

جمهور فقهای اهل سنت معتقدند که امامت برای حاکم با تسلط بر مراکز قدرت و سرنگون ساختن نظام از طریق نظامی، انعقاد می‌یابد. و در این صورت انعقاد امامت، نیاز به عقد و بیعت از طرف عامه مسلمین یا اهل حل و عقد ندارد.
ابویعلا فراء می‌گوید: احمد حنبل گفت: کسی که با شمشیر غلبه کند از این راه خلیفه می‌شود و امیر‌المؤمنین نامیده می‌شود، برای هیچ کس که ایمان به خدا و روز قیامت داشته باشد، روا نیست که روز را به شب آورد و او را امام نداند. چه نیکو کار باشد و چه فاجر و همچنین احمد حنبل در روایت ابی حرث گفت: زمانی که کسی بر امام بشورد و خواستار پادشاهی شود و گروهی از مردم با این و گروهی دیگر با آن باشند، اقامه نماز جمعه با کسی است که غلبه یابد، ابن حنبل بر این ادعا چنین استدلال کرد که ابن عمر در حادثه حره با اهل مدینه نماز گزارد و گفت: «نحن مع من غلب» یعنی ما با کسی هستیم که غالب شود،»[۸]
از آنچه گذشت روشن می‌گردد که مبانی اهل سنت در مسأله امامت و خلافت اتفاقاتی است که در موضوع رهبری در جهان اسلام واقع شده‌اند. به عبارت دیگر گزینش هر یک از خلفا مبنا برای تعیین امام از دیدگاه سنی‌ها قرار گرفته است. تا جایی که سعد‌الدین تفتازانی در شرح عقاید نسقیه می‌گوید: امام به خاطر فسق و ظلم بر بندگان خدا از امامت عزل و برکنار نمی‌گردد. زیرا از ائمه و امراء مسلمین فسق ظاهر گردید و ظلم و جور به طور گسترده صورت گرفته است و در عین حال «سلف» مطیع آنها و نماز جمعه و اعیاد را به اذن آنها بجای آورده‌اند. و خروج بر علیه آنان را جایز نمی‌دانسته‌اند.[۹]

مبانی سلفیه:

مبانی سلفیه راجع به خلافت با جمهور اهل سنت تفاوت قابل توجهی ندارد و آنچه را اهل سنت به آن معتقدند آنها نیز پذیرفته‌اند و درعین حال از آنجایی که سلفیه ظاهرگرا و اهل حدیث‌اند به روایات نیز استدلال نموده و اصرار دارند که نص بر خلاف ابوبکر وجود دارد. و روایاتی در این مورد ذکر می‌نماید.[۱۰]
مطلب دیگری که می‌توان به عنوان دیدگاه خاص سلفیه در موضوع خلافت به آن اشاره کرد این است که ابن تیمیه بر خلاف جمهور اهل سنت که می‌گویند: کمیت در انعقاد امامت شرط نیست، اصرار دارند که امامت با موافقت اهل شوکت و قدرت ثابت می‌شود و هیچ‌کسی به امامت نمی‌رسد، مگر اینکه اهل شوکت (کسانی که با اطاعت آنان مقصود امامت حاصل می‌شود) بر امامت او اتفاق کنند؛ زیرا مقصود از امامت این است که قدرت و سلطه‌ای پدید آید، پس اگر با بیعتی قدرت‌ حاصل شد، امامت نیز منعقد می‌گردد، امامت نوعی پادشاهی و سلطنت است و کسی با موافقت یک یا دو یا چهار نفر پادشاه نمی‌شود. مگر این که موافقت آنان به گونه‌ای باشد که موافقت دیگران نیز حاصل شود.[۱۱]

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
۱ – الخلافه الاسلامیه، محمدسعید العشاوی.
۲ – الاسلام و الخلافه فی عصر الحدیث.
۳ – ازمنه الشوری فی الاسلام، محمد ابوزهره.
۴ – الخلافه و سلطه الامه، مجلس ملی ترکیه.
۵ – الخلافه و الامامه العظمی، محمود سیدرضا.
۶ – الاسلام و السلطه الدینیه، محمد عماره.
۷ – الاسلام و اصول و الحکم، علی عبدالرزاق.
۸ – نصیحه الملوک، ماوردی.
۹ – تسهیل النظر و تعجیل الظفر فی اخلاق الملوک، ماوردی.
۱۰ – الشوری اعلی مراتب الدیمقراطیه، دکتر توفیق الشاوی.
۱۱ – فقه الشوری، دکتر الشاوی.
۱۲ – تطور فکر السیاسی فی الاسلام، دکتر فتیحه النبراوی.
۱۳ – الامامه و السیاسه، ابن قتیبه.

منبع:پرسمان

[۱] . تفتازانی، سعدالدین، شرح عقاید نسقیه، پیشاور، مکتبه العلوم اسلامیه، ص ۱۱۰.

[۲] . تفتازانی، سعدالدین، شرح المقاصد، قم، شریف الرضی، ۱۴۰۹، ج ۵، ص ۲۳۳.
[۳] . قاضی عبدالجبار، المغنی فی باب التوحید و العدل،۱۹۶۶ م، ج۲۰، ص۳۰۳.
[۴] . ماوردی، احکام السلطانیه، چاپ مصطفی حلبی، ص ۷.
[۵] . قرطبی، تفسیر قرطبی، چاپ سوم، ج ۱، ص ۲۶۸.
[۶] . جوینی، امام الحرمین، الارشاد الی قواطع الادله فی اصول الاعتقاد، مصر، مطبعه سعادت، ص۲۲۴.
[۷] تفتازانی، سعدالدین، شرح المقاصد، ج ۵، ص ۲۳۳.
[۸] . ابویعلا فراء،‌ الاحکام السلطانیه، چاپ اندونوزی، ص ۲۳- ۲۲.
[۹] . تفتازانی، شرح عقاید نسقیه، ص ۱۱۴.
[۱۰] . ابن تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، منهاج‌السنه، دارالفکر، ج ۱، ص ۱۴۱.
[۱۱] . منهاج السنه، ج ۱، ص ۱۴۱.
به نقل از سایت اندیشه قم

Tags: 

• نقد وهابیت