برای دریافت نسخه PDF این مقاله، اینجا کلیک نمایید.

مقدمه

درتاریخ حدیث و فقاهت شیعى در قرن چهاردهم، بسیارى از بزرگان و نخبگان جلوه و بروز یافتند، که هریک از آنها چون ستاره‌اى تابناک در آسمان علم و دین درخشید.
یکى از این بزرگان، مرحوم آیهالله میرزا مهدى غروى اصفهانى (۱۳۰۳ ـ ۱۳۶۵ قمرى) است که دیدگاههاى راه گشا و اثر گذار در زمینه حدیث و فقه الحدیث ـ به ویژه تفقّه در احادیث عقاید ـ داشت.
وى، در اصفهان، در محضر پدر خود میرزا اسماعیل، و نیز اساتیدى همچون علامه سید محمد باقر دُرچه‌اى، آخوند ملا محمد کاشانى وجهانگیر خان قشقایى درس آموخت.سپس به نجف رفت و با مراوده زیادى که با مرحوم آیهالله سید اسماعیل صدر داشت، در دروس بزرگانى همچون آخوند ملامحمد کاظم خراسانى، آیه الله سید محمد کاظم یزدى، به ویژه درس میرزا محمد حسین نایینى شرکت جُست، که در ۳۵ سالگى از میرزاى نایینى اجازه اجتهاد دریافت کرد. همزمان، با برخى از بزرگان سلوک، همچون سید احمد کربلایى و شیخ محمد بهارى ارتباط نزدیک داشت. پس از طىّ زمانى درتحصیل فلسفه و رسیدن به مدارج والاى عرفان، در پىِ تشرّفى به خدمت امام عصر عجل الله تعالى فرجه، به حقایقى از عقاید اسلامى دست یافت. در حدود سال ۱۳۴۰ قمرى به مشهد رفت و به تدریس دروس فقه و اصول و عقاید و معارف پرداخت، که دهها دانشمند بزرگ در مکتب او پرورش یافتند. 
 
ازمهمترین یادگارهاى مرحوم آیه الله اصفهانى، شناخت دقیق روش فقاهت اصیل شیعى ـ بدون دخالت دادن عناصر فکرى بیگانه ـ و کاربرد آن در بررسى روایات عقاید ومعارف بود. البته پیش از ایشان، تلاش هایى توسط دیگر محدّثان و فقیهان شیعى در این زمینه انجام گرفته بود، که در آثار آن بزرگمردان انعکاس یافته است. امّا تکمیل و تعمیق آن مجاهدتها ـ تا آنجا که به تدوین و تکوین مجموعه‌اى نظاممند در اندیشه شیعى به دور از تأویلاتِ عرفانى وفلسفى برسد ـ حاصل عمر پر برکت مرحوم اصفهانى بود ؛ عمرى که یکسره به تلاش علمى و تحقیق وبررسى در آثار پیشینیان به علاوه عبادتها و سلوک شرعى گذشت .در میان عناصر سلوک شرعى او، توجّه به حضرت بقیه الله ارواحنا فداه ـ به عنوان حجّت حىّ الهى که امروز، «ولىّ مرشد» و «رکن دین» اوست ـ جایگاهى ویژه داشت. 
 
البتّه روشن است که از دیدگاه شیعه امامیه، درباره هیچیک از بزرگان بشرى نمىتوان ادعاى عصمت کرد.این خلعت را خداوند حکیم، در این امت، تنها بر قامت مبارک چهارده نور پاک پوشانیده است.بجز این بزرگواران، که علم خود را بدون تعلّم از بشر، مستقیمآ از وحى الهى دریافت مىکنند، تمام بزرگان بشرى ـ چه از جهت سیره و چه از نظر سخنان ـ در معرض نقد و بررسى توانند بود. و میرزا مهدى اصفهانى از این اصل، مستثنى نیست .
در عین حال، به بدیهه عقل روشن است که نقد و بررسى سخنان ـ به ویژه سخنان بزرگان ـ تنها ازکسى بر می‌آید که با تأنّى و تأمّل و تفکّر و درنگ، سالها مقدّمات واصول علوم را فرا گرفته باشد، سپس مبانىِ اندیشمند مورد نظر را ـ براساس آثار اصیل و متسند، ونه نوشتههاى دست چندم ـ فراگیرد. بدین رو، بسیارى از مطالبى که به عنوان نقد و بررسى ارائه مىشود، در نظر اهل فضل، ارزش علمى ندارد. و تنها معدودى از آنهاقابل بحث و بررسى است .نقد و بررسى نوشتهها و دیدگاههاى میرزاى اصفهانى نیز از این اصل مستثنى نیست .
بارى، دستاوردهاى علمى و فکرى میرزاى اصفهانى در طول ۲۵ سال عمر، به دهها دانشمند پارسا در حوزه علمیه مشهد القاء شد. پس از آن نیز جمعى از دانش آموختگان نسل اول و دوم ایشان به عرضه این دستاوردها در قالب تدریس وتألیف پرداختند، که آثار رایج و شناخته شده، عمدتآ توسط اینان ارائه شده است. بحث و بررسىها نیز غالبآ حول محور این آثار ـ بدون آگاهى دقیق از نظریات میرزاى اصفهانى ـ بوده است. طُرفه اینکه گاهى، در بررسى براساس آثار دست دوم و سوم، تکرار یک لفظ یا یک معنى، این نتیجه را در پى داشت که « میرزا از فلان و بهمان متأثر شده است»، بدون اینکه در مورد خاستگاههاى مختلف آن لفظ یا مضمون مشترک در دو مکتب توجّه شود.
درمیان این همه بحث و بررسى، تبیین صحیح واصولىِ اندیشههاى میرزاى اصفهانى ـ براساس اصل نوشتههاى ایشان ومبتنى بر کلیات نظام فکرى او ـ کارى ضرورى مىنمود. در این اقدام ضرورى، فرزند دانشمند میرزاى اصفهانى، استاد محقّق، جناب حاج میرزا اسماعیل غروى گامى پیش نهاد .باید دانست که جناب ایشان، در حوزههاى علمیه مشهد و قم، از محضر بزرگانى همچون شیخ مجتبى قزوینى، شیخ هاشم قزوینى، علامه سید محمد حسین طباطبایى و آیه الله بروجردى درس آموخته، و علاوه بر آن، دهها سال از عمر خود را به گرد آورى، تحقیق و بررسى در آثار و مکتوبات و تقریرات پدر بزرگوار گذرانده، ومبانى قابل اعتماد و اطمینان در شناخت آثار و نظریات میرزاى اصفهانى به دست آورده است.
جناب غروى، بخشى از نوشتههاى مرحوم میرزاى اصفهانى را در اختیار اینجانب قرار داد، تا ـ به جهت ایجاز و فشردگى ـ تقریر وتحریرى از آن مطالب فراهم کنم.
نگارنده سطور نیز، درکمال حفظ امانت، علاوه بر تقریر وتحریر، پانوشت هایى براى توضیح برخى از اعَلام و نکات افزود. و گفتار حاضر بدین سان پدید آمد.
پس از اینکه نوشته کامل شد، یک بار دیگر، از نظر دقیق جناب غروى گذشت. آنگاه براى نشر به فصلنامه سفینه عرضه شد، که با چاپ آن موافقت کردند .در همین جا، باید از زحمات استاد غروى و حُسن استقبال مسئولان نشریه سفینه تشکر و قدردانى کرد.
باید دانست که این گفتار، مقدمه‌اى بر یک سلسله مباحث زیر بنایى براى شناخت مبانى میرزاى اصفهانى در باب فقه الحدیث است .بدیهى است که تا زمانى که این سلسله مباحث به نتیجه نهایى نرسد، نمىتوان در مورد آن، قضاوتى پسندیده و درخور شأن آن داشت.
چنانکه گفته شد، تعلیقات و پاورقىهاى این نوشتار، از نگارنده این سطور است، که درحین اشتغالات آموزشى و دانشگاهى به رشته تحریر در آمده است. نگارنده، کاستىهاى آن را مىپذیرد.و دست خوانندگان دقیق و صاحب نظر را به گرمى خواهد فشرد، که در تکمیل و اصلاح این سلسله مباحث بکوشند و باب گفتگوى علمى را در این خصوص ـ با رعایت مبانى و آداب صحیح ـگشوده بدارند.
 والحمدلله ربّ العالمین

گفتار اول: تبیین مبانى اصولى واخبارى
تاریخ شیعه را از لحاظ حضور مستمر و هدایت مستقیم امامان دوازدهگانه، به دو مرحله مىتوان تقسیم کرد :
– دوره اول: زمانى است که امامان شیعه به گونه کاملا محسوس ومستقیم، هدایت علمى ومعنوى جامعه شیعى بلکه جامعه اسلامى را برعهده داشتند، و با رهنمودهاى کامل و سرنوشت ساز خویش، مانع از انحرافهاى اساسى این جامعه بنیان گذارى شده توسط پیامبر گرامى اسلام شده‌اند. نمونه هایى از این هدایتهاى اساسى را در زندگانى امامان بزرگوار شیعه ـ از زمان حضرت على تا زمان حضرت امام حسن عسکـرى  :ـ مشاهده مىکنیم که مجالى براى ذکر نمونهها وجود ندارد و بیان نمونهها خود رساله مستقلى را مىطلبد.

– دوره دوم: در این دوره که با غیبت کبراى امام عصر عجل الله تعالى فرجه آغاز مىشود، به گونه‌اى دیگر، امام هدایت جامعه را برعهده دارند وعهده دار برخى مناصب امام معصوم بر فقیهان آگاه بر احکام شرعى است. این وظیفه برعهده مجتهدان نیست. چه تفاوتى بین فقیه و مجتهد وجود دارد؟ اعتقاد صحیح آن است که بگوییم بین این دو مقام و رتبه تفاوت هایى وجود دارد، از جمله آن که وقتى مىگوییم «مجتهد»، منظور از این اجتهاد چیست؟ آیا این اجتهاد باید بالقوه باشد یا بالفعل؟ مجتهد باید ملکه اجتهاد داشته باشد یا وجود علم کفایت مىکند؟ به نظر ما، موضوع ومحور مورد بحث روایات شیعه، فقیهان هستند و نه مجتهدان.  
          
بحث و گفتگوى اساطین و دانشمندان بزرگوار شیعه درباره ملکه اجتهاد یا فعلیت آن وبلکه اختلاف فقهاى اخبارى و مجتهدان اصولى، خود بحثى اساسى و پردامنه است که از زمانهاى قدیم وجود داشته وسخنان هرکدام از این دو، گروه داراى محاسن ونقطه قوت هایى است که درجاى خود باید بدان توجه کرد. البته در هر دو گروه، افراد افراطى و قاصرى وجود دارند که نسبت به اصل اختلاف، اطلاع دقیقى ندارند و نسبت به گروه مقابل دست به طعن ولعن و ردّ زده و دیگرى را متهم به نادانى وبى اطلاعى مىکنند. وجود این گونه افراد جاهل و قاصر که شاید خود طیف وسیعى هستند در میان این دو گروه و هر جریان دیگرى، امرى ناگزیر است .در تفسیر علت وجود اینان مىتوان گفت که  مراتب و درجات ایمانى و علمى تمامى افراد به اصل طینت آنان باز مىگردد.
در توضیح مطالب اخیر باید بگوییم: به تصریح آیات و روایات، تمامى نفوس انسانى در درجات ایمانى و مراتب نورانى در اصل طینت بایکدیگر اختلاف وتفاوت دارند. برخى از آنان سعیدند و خوشبخت و برخى دیگر شقى اند و بدبخت .وجود سعداء واشقیاء منافى تکلیف نیست، زیرا اگر انسان سعید رابه حال خود واگذارند از او به مقتضاى طینتش جز عبادت سر نخواهد زد. انسان شقى نیز به همین گونه، اگر به مقتضاى طبعش بخواهد رفتار کند جز عصیان و گناه از او سر نخواهد زد. امّا خداوند متعال با قدرت تامه و کامله‌اش به هر دو گروه سعداء واشقیاء از هر دو طینت اعطا کرده و بخشیده است .زیرا که اگرکسى تمامى طینتش طینت علّیینى باشد جبرآ واضطرارآ عبادت و ثواب خواهد نمود. به همین ترتیب کسى که طینت سجّینى  داشته باشد از روى جبر و اضطرار عصیان کرده و عقاب خواهد شد؛ بدین لحاظ خداوند متعال طینت هر دو گروه و طینت علّیینى و سجّینى رابایکدیگر مخلوط نموده است تااین خلط وامتزاج طینتها جبران کسرى باشد براى آن که هر یک از این دو گروه به مقتضاى طینت خود از روى جبر و اضطرار عمل نکنندوبهانه نیز از بهانه جویان برداشته شود.
نتیجه مطلب آن است که تمامى نفوس انسانى به دلیل اختلاط و اختلاف طینت، در معارف و عبادات داراى درجات متفاوت و گوناگون هستند و با یکدیگر فرق مىکنند؛ راویان حاضر واصحاب موجود در زمان هریک از امامان بزرگوار :نیز از این قاعده عمومى و اصل کلى مستثنا نبوده‌اند و در گرفتن و تحمل معارف و علوم ربانى واسرار نورانى معصومان :داراى مراتب متفاوت و مختلفى بوده‌اند. برخى داراى بصیرت تام و کامل و برخى داراى بصیرت کمترى بوده‌اند. و بدین ترتیب، مراتب علمى و ایمانى وعبادى هر یک با دیگرى فرق داشته است. لذا ممکن بوده است که گاهى طبقات پایینتر در طبقات بالاتر طعن و قدحى وارد سازند و آنان را مورد شماتت قرار دهند. و چه بسا اگر طبقات پایینتر، از علوم و معارف طبقات بالاتر مطلع مىشدند، آنان را تکفیر مىکرده‌اند، همان گونه که در روایات شیعه وارد شده است که فرموده‌اند:
«لَوْ عَلِمَ اَبوذَر مافى قَلبِ سَلمانَ لَکفَر (لَکفَّرهُ)»
«اگر ابوذر علمى را که در قلب سلمان بود می‌دانست، کافر مىشد یا وى را تکفیر مىکرد.» 
     
این قدح و طعن نبود مگر به دلیل این که آنان از نظر ظرفیت علمى وایمانى پایینتر بودند. این رابطه قدح وطعن ازجانب طبقه پایینتر نسبت به طبقه بالاتر همواره وجود داشته است. احتمالا امامان بزرگوار شیعه رعایت حال افراد طبقه پایینتر را مىنمودند واگر در محضر قدسى آنان قدحى از جانب طبقات پایینتر نسبت به طبقات بالاتر انجام مىشد، در برخى اوقات سکوت مىکردندومراقبت حال افراد دانى و داراى رتبه پایینتر را مىنمودند، زیرا که بر ضلالت و گمراهى این افراد مىترسیدند .
اگر کسى به شرح حال اصحاب و یاوران پیامبر وامامان شیعه : مراجعه کند، با اندک جستجویى صدق گفتار مارا درخواهد یافت. این تفاوت واختلاف مراتب اصحاب و راویان معصومان، نه تنها در اصول عقاید بلکه در فروع دین وتلقى و تحمل آنان در احکام نیز کاملا قابل مطالعه ومشاهده است .
مراتب علمى ومعرفتى اصحاب ائمه: از لحاظ نقل روایت با یکدیگر متفاوت بود، زیرا برخى آنان احادیث را بعد از فهم نقل مىکردند و خود آنان در این احادیث تدبّر نمىکردند و از آنها قاعده‌اى استخراج نمىکردند و موفق به تفریع نمىشدند، یعنى از مطاوى و خلال فرمایشات آن بزرگواران پى به اصلى نمىبردند؛ در حالى که برخى دیگر، از درک و فهم بسیار بالایى برخوردار بودند و مىتوانستند حتى از لحن و قراین حالى ومقالى کلام معصومان پى به مطالب بیشمارى ببرند. البته این افراد با عبارات گوناگونى موردحمایت و تشویق ائمه قرار مىگرفتند. از جمله آن روایات، چند روایت ذیل قابل ذکراست.
«رُبّ حاملَ فقهٍ الى مَن هُو اَفقَه مِنه» چه بسیار ناقل فقه وفهمى که آن را به شخص فقیهتر و دانشمندتر از خود مىسپارد  .
 
 
از حضرت امیر المؤمنین ۷ روایت شده که فرمودند: «عَلَیکُم بِالِدّرایات لا بالروایات» (بحار الانوار، ج ۲ ، ص )۱۶۰
بر شما باد به فهم روایات نه صِرف روایت کردن و نقل تنها.
داوود بن فرقد   گوید: از حضرت صادق ۷ شنیدم که مى فرمود:
 
 
«اَنتُم اَفقَه النّاسِ اِذا عَرَفتُم مَعانىَ کَلامِنا،اِنَّ الکلمهَ لَتَنصَـرِفُ عَلى وجوهٍ» (معانى الاخبار، ص )۱
شما اگر معانى ومفاهیم سخنان ما را فهمیدید آگاهترین مردم نسبت به سخنان و احادیث ما هستید زیرا این سخنان داراى وجوه متعددى است.
از امام رضا ۷ منقول است که حضرتش فرمودند :
عَلَینا إلقاءُ الاصولِ الیکُم وَ عَلَیکُم التَّفرعُ (بحار الانوار ، ج ۲ ، ص )۲۴۵
برماست که اصول قواعد را به شما بازگوییم و برشماست که بر آن اصول، فروع را بار کنید. در روایت مشابه دیگرى از امام صادق ۷ نقل شده که حضرتش شبیه به همین عبارت را فرمودندکه: «إنما عَلَینا اَن نُلقىَ عَلَیکُم الاُصولَ وَ عَلَیکُم اَن تَفَرَّعوا».( بحار الانوار، ج ۲ ، ص )۲۴۵
برماست که کلیات مطالب و اصول آنها را بر شما القا کنیم و بر شماست که به فروع پى ببرید.
تمامى این روایات وروایات  مشابه دیگر، دلالت برآن دارد که بین اصحاب امامان :تفاوتهاى زیادى در فهم و درک کلمات و سخنان آن بزرگواران وجود داشته است، به گونه‌اى که برخى از آنان فقط آنچه را از احکام مىشنیدند و مىفهمیدند، صرفآ نقل مىکردند. برخى دیگر افراد فهیمى بودند که با تدبر به اخبار واحادیث مىنگریستند و قادر به درک و استخراج احکام کلى بودند ومى توانستند از روایات، قاعدههاى کلّى و اصلى استخراج و استنباط کنند، همچون قاعده ید و امثال این قواعد، که ما در همین مقاله به برخى از آنها اشاره‌اى خواهیم داشت.
گروه  اخیر، کسانى بودند که این قواعد را از روایات استخراج کرده‌اند و فروع فقهى زیادى را از این قواعد منشعب ساخته‌اند و درگسترش علم فقه نقش اساسى و بسزایى داشته‌اند.
گروه اول راکه احادیث وروایات را بعد از فهم و درک، فقط نقل مىکردند و منتقل مىساختند، باید فقیه در احکام الهى بنامیم.
و گروه دوم راکه احکام در روایات را مىفهمیدند ومى توانسنتد قواعد رااز آنهااستخراج کنند وقدرت تفریع و پى بردن به اصول ومحورهاى فرمایشات ائمه علیهم السلام را داشتند و صغریات را بر کبریات فقهى تطبیق می‌دادند، اینان فقاهت بیشترى داشته و عالمتر وداناتر بودند.
این مطلب را که در مورد مراتب فهم اصحاب ائمه علیهم السلام توضیح دادیم، نه تنها در زمان حضور آنان صادق است، بلکه در زمانهاى بعد و حتى تا زمان ما نیز ادامه داشته و استمرار یافته است، مخصوصآ با شروع دوران غیبت امام عصر علیه السلام این تفاوت و تشکیک در فهم کاملا وجوددارد ومتمایز است .
به ویژه این که هر چه از زمان حضور ائمه : بیشتر دور مىشویم باتقطیع روایات مواجه مىشویم و اسناد آنان رانیز مغشوش و درهم مىبینیم .درنتیجه تعارض وتهافت بیشترى در روایات مشاهده مىگردد.
بنابراین مراجعه کنندگان به روایات و احادیث از اصحاب امامیه در این دوره ـ اوائل عصر غیبت ـ همچون دوره حضور ائمه علیهم السلام بر دو گونه قابل تقسیم هستند: برخى از آنان فقط اکتفاى به نصوص کرده متوجه ظواهر هستند وقدرت استخراج قواعد وتفریع را نداشته‌اند. اینان علماى اخبارى رضوان الله علیهم اجمعین مىباشند. امّا برخى دیگر کسانی‌اند که در روایات تدبّر مىکنند وقصد فهم کامل روایات رادارند و هنگامى که اغتشاش سلسله اسناد رامشاهده مىکنند وباتقطیع آن روبرو مىگردند، به ایجاد وآماده سازى قواعد و قوانینى مىپردازند که همان قواعد علم اصول است و دانشمندان و مراجعان به اخبار، در مقام تدبّر و فهم در ادله احکام الهى به این قواعد، نیاز مبرم واساسى دارند.
برخى از این قواعد به صُغرَیات احکام باز مىگردد وبرخى به کُبرَیات آنها. و بعد از تامل در این ادّله، قواعد کلى از آن استخراج مىگردد. گاهى از دلیل واحدى همچون قاعده لاضرر، وگاه از ضمیمه کردن برخى اصول با یکدیگر مانند قاعده « مایضمن بصحیحه مایضمن بفاسده»
گاهى این قواعد بر احکام الهى به عنوان اولى آن  صدق مىنماید همچون قاعده من ملک . و گاهى به عنوان ثانوى آن صدق مىنماید همچون قاعده لاضرر. 
    
این قواعد در فقه بسیارند که بخشى از آنهاعبارتند از:
۱ـ قاعده مایضمن  
  
۲ـ قاعده تلف قبل القبض
۳ـ قاعده  من ملک 
  
۴ـ قاعده  سلطنت
۵ـ قاعده  ضرر
۶ـ قاعده  حَرَج
۷ـ قاعده  میسور
۸ـ قاعده  احسان
۹ـ قاعده  عدل وانصاف
۱۰ـ قاعده  غرر
۱۱ـ قاعده  تحلیل وتحریم بالکلام (انما یحلل الکلام و یحرم)
۱۲ـ قاعده  اعتداء (اذا اعتدى علیکم فاعتدوا)
۱۳ـ قاعده  شرط (المؤمنون عند شروطهم )
۱۴ـ قاعده  ولایت
۱۵ـ قاعده  نیابت (یفعل ان یعطى فعل النائب حکم فعل المنوب عنه)
۱۶ـ قاعده  اغتفار (یفتقر فى الثوانى والتوابع مالایفتقرفى الأوائل والمتبوعات)
۱۷ـ قاعده  ما یقبل النقل و مالا یقبل بالشرط والصلح
۱۸ـ قاعده  اذن  درعدم انجام برخى واجبات ومستحبات
۱۹ـ قاعده  انجرار حکم حرام الى اثره
۲۰ـ قاعده  اختیاریه ما مقدماته اختیاریه
۲۱ـ قاعده  ید   
 
   
و غیر اینها از قواعد بسیار و بیشمار دیگر فقهى، که از همین قواعد، فروع فقهى بسیارى منشعب مىگردد. معناى تفریع نیز همین است و عبارت است از تطبیق صغرى براین قواعد.  

پس به گونه‌اى مجمل مىتوان گفت که این گروه اخیر نسبت به گروه اول فقیهتر و کاملتر مىباشند واینان همان مجتهدان از امامیه‌اند رضوان الله علیهم .بنابراین مجتهد کسى است که عالم وداناى به احکام الهى از کتاب و سنت است و مىتواند این قواعد کلى واصولى را از دو منبع قرآن و سنت استخراج و استنباط کند و قواعدى فقهى راآماده سازد که از فرمایشات ائمه علیهم السلام منشعب گشته است . بدیهى است که چنین اجتهادى در شریعت اسلامى جایز است و هیچگونه منع و ردعى از آن در هیچ متن و نص شرعى ودینى نشده است.
بدین علت است که اعاظم دانشمندان اسلام تمامى جدّ و جهد خویش را براى رسیدن به این مقام شامخ از فقاهت کامل بکار برده‌اند آنگاه، در باره مجتهد مطلق و متجزى سخن به میان رانده واز اجتهاد گفتگو کرده‌اند. عده‌اى از فقها، اجتهاد را این گونه تعریف کرده‌اند :
استفراغ  الوسع  فى  تحصیل الظن  و الاطمئنان بالحکم  الشرعى و القواعد الفقهیه  مع التمکن  من  تفریع الفروع .
اجتهاد عبارت است از بکار بردن نهایت حدّ وجهد شخص در بدست آوردن اطمینان و گمان غالب به حکم شرعى و قواعد فقهى. واین کوشش باید به همراه توانایى بازگرداندن فروع فقهى به اصول باشد.
یا آن گونه باشد که شیخ طوسى قدس سره   فرموده‌اند  :هو اعمال النظر فى الحکم الشرعى واستنباط القواعد بان یعرف الحکم من الادلّه، ثم یستنبط القواعد، ثم یفرع علیها الفروع
اجتهاد عبارت است از بکار بردن فکر واندیشه درحکم شرعى و بدست آوردن قواعد فقهى، بدین ترتیب که بتواند حکم را از ادله شرعى بشناسد، سپس قادر بر استنباط قواعد شود وبتواند فروع فقهى را از آن منشعب سازد.
اجتهاد به این معنى و مفهومى که بیان شد نتیجه و محصولى سخت است که با دشوارى زیادى بدست می‌آید و شاید اصلا دست ندهد زیرا فروع فقهى بسیارند و نهایت ندارند. بنابراین دانشمندان علم اصول رضوان الله علیهم درباره مناصب و مقاماتى که مجتهدان از نظر علمى دارند،بحث و گفتگو مىکنند که آیا این مقام و منصب علمى باید براى وى بالفعل حاصل باشد یا خیر، یا فقط داشتن ملکه اجتهاد کفایت مىکند. و این فعلیّت علمى همان استنباط قواعد و دانستن حکم از روى ادله شرعى و انشعاب فروع از اصول مىباشد . منظور از ملکه اجتهاد، قوه و قدرتى است که شخص با تمرین بدست می‌آورد تا هرگاه خواست حکمى را بداند یا دست به استنباط قاعده‌اى بزند و یا فرعى را منشعب سازد و تفریع کند، این توان را دارا باشد .بنابراین یکى از سخنان اصولیان این بوده است که شخص باید ملکه اجتهاد و قدرت استنباط داشته باشد نه فعلیت آن، زیرا که بدست آوردن این فعلیت بسیار سخت و بلکه محال است و براى هیچ کس بدست نمی‌آید.
بحث دیگرى که در همین ارتباط و بعد از موضوع فوق مطرح مىشود، آن است که مجتهد مطلق و مجتهد متجزى کیست و اجتهاد مطلق و متجزى کدام است؟
به این سوال چنین پاسخ داده‌اند که مجتهد مطلق توانایى کامل براى بدست آوردن تمامى احکام شرعى را دارد و تمامى این ملکه براى وى حاصل است، در حالى که مجتهد متجزى این قدرت و ملکه علمى را در دستیابى به تمامى مسائل و احکام شرعى ندارد و فقط  در برخى موارد این قدرت برایش حاصل است.
در مرحله بعد این سؤال پیدا مىشود که چگونه مىتوان به این ملکه وقدرت دست یافت؟ آیا حصول آن متوقف بر یادگرفتن علم اصول است یا علم ادبیات، همان گونه که عده‌اى گفته‌اند؛ و یا باید مسایل کلامى و یامسایل عامه فلسفى را آموخت تا بدین ملکه توان دست یازید همان گونه که عده‌اى دیگر نیز چنین گفته‌اند.
به هرحال نزد اصحاب امامیه بحث اجتهاد و مجتهد به همین گونه که توضیح دادیم رواج داشته و بحثى روا و جایز بوده و عده‌اى فقیه وعده‌اى مجتهد وجود داشته‌اند. البته بین فقاهت و اجتهاد ـ همان گونه که برخى بزرگان بدین فرق اشاره داشته‌اند ـ تفاوت وجود داشته است، چنان که صاحب کتاب فصول بدان اشاره کرده است. 
  
درباره تفاوت بین فقاهت و اجتهاد چنین گفته‌اند که فقاهت یعنى: به دست آوردن احکام شرعى که معمولااز ادله اجمالى به دست می‌آید و معمولااز ظواهر کتاب و سنت استخراج مىگردد. امّا اجتهاد عبارت است از: به دست آوردن ظنّ و گمان راجح به احکام واقعى و ظاهرى، که از ادله تفصیلى حاصل مىشود و استخراج قواعدى که آماده گشته وانشعاب وتفریع فروع از اصول است.
البته این اجتهاد که علما و دانشمندان شیعه بحث مىکنند غیر از اجتهاد لغوى و اصطلاحى است که بین قدماى اهل سنت و جماعت به کار می‌رفته است. آن اجتهاد، گونه‌اى رأى و اندیشه شخصى و فردى و بدعت است که نقطه مقابل شرع و آیین و سنت مىباشد. این اجتهاد از نظر ائمه علیهم السلام مردود بوده و به شدت از آن نهى کرده‌اند.
در نظر کتاب و سنت نیز این گونه اجتهاد اصلا مقبول و صحیح نمىباشد.
بامطالبى که بیان گردید، روشن مىگردد که بین اعاظم دانشمندان اخبارى و اصولى رضوان الله علیهم اجمعین هیچ گونه اختلافى وجودندارد. بزرگان اخبارى ازدانشمندان امامیه هیچ گونه انتقاد واختلافى با اصولیان و مجتهدان نداشته‌اند، زیرا دیده‌اند که اختلاف آنان به فقاهت و افقهیّت بر مىگردد واین که مجتهدان واصولیان از خود آنان فقیهتر و آگاهتر و داراى دقت نظر بیشترى هستند. بنابراین انصاف داده و در  مورد مجتهدان طعن و قدحى وارد نساخته‌اند. به همین مناسبت است که از بزرگان اخباریان، انتقادى در مورد بزرگانى از اصولیان نظیر شیخ طوسى، محقق اول، محقق دوم، شهید اول، شهید دوم و شیخ صدوق وارد نشده است.  
       
       
    
   
    
روش علماى اصولى نیز این چنین بوده و هیچگونه انتقاد و قدحى درباره علماى اخبارى وارد نساخته‌اند، زیرا دیده‌اند که آنان فقیهان و آگاهان به احکام الهى هستند. اگرچه نسبت به خود آنان ـ اصولیان ـداراى فقاهت کمتر، معرفت  محدودتر و کمال اندکترى مىباشند وقدرت استخراج قواعد وتفریع فروع را ندارند.
آرى، برخى از افراد طیف مقابل ـ که داراى علم واطلاع کمترى بوده ودچار جهل و ناآگاهى گشته‌اند ـ نسبت به گروه مقابل کلمات وسخنانى گفته‌اند نظر حق وانصاف آن است که بگوییم در هرکدام از این سخنان، کلمات حقى نیز یافت شده و وجود دارد که قابل توجه است. مثلابرخى از اصولیان متأخر، از طریق اعتدال خارج گشته واعتقاد به حجّیت ظن    پیدا نموده‌اند، در حالى که ظنى که اینان مىگویند از راه درستى تحصیل              

نگشته است و به خواب و خیال و سخنان یاوه شبیهتر است تا سخن حق. برخى دیگر نیز از آنان تمایل به جبر در افعال و اعمال انسانى پیدا کرده و معتقد به اراده تکوینى ودخول آن در اراده تشریعى خداوند شده‌اند. حتى برخى از متاخران اصولیان به این  قول گرایش پیدا کرده‌اند که اصلاما چیزى به عنوان اراده تشریعى نداریم! اگر کلام و اصل اصولى این است که اینان مىگویند، حق با اخباریان است که آنان را مورد طعن و قدح قرار دهند. زیرا که این سخنان، از اصل واساس با مذاهب و دیانات الهى مخالف است . برخى دیگر به حجیّت قیاس قائل گشته‌اند که در روایات فراوانى از آن نهى شده است  .
بنابراین چنین سخنان نمىتواند توجیه وتطابق قابل قبولى بادین الهى داشته باشد. البته حق آن است که تمامى اصولیان این سخنان باطل را نزده‌اند و نمىتوان همگى را یکسان  به این گونه اقوال متهم نمود. همچنین برخى اخباریان نیز از طریقه اعتدال خارج گشته‌اند و معتقد شده اند که تمامى اخبار و روایات قطعیت داشته و از حجیت یکسانى برخوردارند. اینان قدح و طعن بر اصولیان وارد ساخته‌اند که شما به ظن عمل مىکنید درحالى که ما به قطع موجود در روایات عمل مىنماییم، چون روایات قطعى الدلاله و قطعى السند مىباشند !اگر چنین اعتقاد سفیهانه‌اى درست باشد، باید بگوییم حق با اصولیان است، زیرا نمىتوان اعتقاد به صحت تمامى اخبار و دلالت همگى آنها داشت.البته نباید تمامى اخباریین را به این قول ـ صحت و دلالت تمامى اخبار صادره از معصومان ـ نسبت داد. قدح و طعن تمامى علماى اخبارى نیز کار پسندیده‌اى نیست، چرا که اینان حاملان روایات وحافظان احادیث و رسانندگان آن به ما بوده‌اند . چگونه مىتوان این بزرگواران را ـ که محافظان آثار وناقلان اخبار امامان بزرگوار :بوده‌اند ـ مورد طعن و لعن قرارداد؟ اینکار به هیچوجه روا و جایز نیست.
خلاصه مطلب این شد که وجه اختلاف اخبارى واصولى به فقاهت وافقهیت بر مىگردد، اخباریان فقیه و اصولیان فقیهتر بوده‌اند. این اختلاف بین علماى اصولى، و اخبارى از زمان حضور امامان بزرگوار :وجود داشته وامامان نیز هر دو گروه را تأیید نمـوده‌اند و هر دو گروه نیز برطریق رشد و صواب و هدایت مىباشند، با آن که جاهلان و نا آگاهانى در هر دو گروه وجود داشته‌اند که نسبت به طرف مقابل اسائه ادب داشته و طعن و قدح روا داشته اند و  بزرگان هر دو گروه از این طعن وانتقاد مبّرا و منزّه‌اند. البته هر دو گروه نیز درقسمتى ازمطالب خویش دچار خطا و لغزش گشته‌اند که نباید از آن غفلت داشت .
اما روش ما در این میانه چیست و چه راهى را انتخاب مىکنیم؟ بحثى است  که در مقاله آینده باید بدان پرداخت.

منابع :
ـ اردبیلى، محمد. جامع الرواه، بیروت: درالاضواء، ۱۴۰۳ قمرى .
ـ ابن بابویه، محمد. معانى الاخبار، قم: جامعه مدرسین، ۱۳۶۱ شمسى .
ـ شهابى، محمود. تقریرات اصول، تهران: بى نا، بى تا.
ـ طوسى، محمد. اختیار معرفه الرجال. مشهد: دانشکده الهیات، ۱۳۴۸ شمسى.
ـ فیض، على رضا. مبادى فقه واصول، تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۶۹ شمسى .
ـ گرجى، ابوالقاسم. تاریخ فقه وفقها، تهران: سمت، ۱۳۸۱ شمسى.
ـ مجلسى، محمد باقر. بحار الانوار. بیروت: داراحیاء التراث العربى، ۱۴۰۳ قمرى .
ـ محقق داماد، سید مصطفى، قواعد فقه. تهران: سمت ومرکز نشر علوم اسلامى، ۱۳۸۲شمسى.
ـ محمدى، ابوالحسن. قواعد فقه. تهران: میزان، ۱۳۸۲شمسى.
ـ معلوف، لویس. المنجد، بیروت: دارالمشرق، بى تا.
ـ مفید، محمد. الاختصاص، قم: جامعه مدرسین، بى تا.