پاسخ آن است که: در اسلام ضمن تأکید بر رعایت حرمت و کرامت اشخاص -اعم از مسلمان یا غیر مسلمان- حفظ جان اتباع یا حتّی ساکنان در کشور اسلامی، به عنوان یک وظیفه دولت اسلامی دانسته شده است. حفظ جان و حق حیات انسان‌ها به قدری در اسلام مورد اهتمام است که کشتن هر انسان بی‌گناهی، برابر با کشتن همه انسان‌ها و زنده کردن یک نفر برابر با زنده کردن همه مردم تلقی شده است.[۱]

از این رو حق حیات، یک موهبت الهی است که جز براساس فسق و فجور غیر قابل تحمّل- آن‌چنان که در شرع مقدّس بیان شده است- از قبیل قتل عمد انسان‌های بی‌گناه، ارتداد (به عنوان یک فتنه علیه نظم و امنیت عمومی جامعه اسلامی) و یا مبارزه با نظام اسلامی حاکم (بغی یا جنگ و…)، نمی‌توان از او سلب حیات کرد. بله در اثر برخی از ستمگری‌ها، فرد متخلّف، خود با سوء استفاده از اختیار خود، حقّ حیات را از خود سلب کرده، موجبات مجازات را پدید می‌آورد. البتّه همه این امور براساس محاکمه در دستگاه قضایی عادلانه و مبتنی بر قوانین شرعی امکان پذیر است.

امّا در خصوص ترور افراد؛ پاسخ صریح و شفاف به این سؤال، مستلزم یک بحث مفهوم شناختی است. دیوید آرون شوارتز در مقاله‌ای تحت عنوان «تروریسم بین الملل و حقوق اسلامی» می‌نویسد: «توجّه قضایی صحیح به این پدیده، نباید به یک معنای منحصراً غربی از قانونیّت محدود شود. غرب برای فهم کامل و در نهایت کنترل تروریسم بین المللی، نخست باید تحقیق کند که نظریه حقوق اسلامی؛ یعنی، شریعت، چگونه ترور، خشونت را به مفهوم کشیده و به چه نحو به آن پاسخ داده است».[۲]

بر این اساس برای روشن شدن مطلب، ابتدا لازم است که مسأله «ترور» در ادبیات غرب و در ادبیات اسلامی، مورد بررسی قرار گیرد.

الف : ترور«Terro» در ادبیات غرب:

ترور در فرهنگ‌نامه‌های غربی عبارت است از: «رفتار اجبار آفرین فردی یا دسته جمعی یا به کار گیری استراتژی‌های خشونت بار همراه با ترس و وحشت که با یک هدف و انگیزه سیاسی و قدرت طلبی صورت می‌گیرد».[۳]

در هر صورت مفهوم ترور در ادبیات غرب، مفهومی بسیار مبهم است که هر کشور براساس منافع خود، تعریفی از آن ارائه داده و این خود اختلاف بر سر مصادیق را پدید آورده است؛ مثلاً آیا اقدامات خشونت باری که همه گروه‌های محروم از حق تعیین سرنوشت، مرتکب می‌شوند- حتّی در صورتی که این خشونت متوجّه غیر نظامیان نباشد- مشمول مفهوم تروریسم است؟

آیا فلسطینی‌هایی که از همه حقوق خود محروم شده‌اند و بدین وسیله پاسخ اسرائیل را می‌دهند، محکوم‌اند و در نتیجه باید تسلیم تجاوزگران اسرائیل شوند؟ و یا آن‌که که منشأ این اقدامات خشونت بار را دولت متجاوز اسرائیل و کلّاً دولت‌هایی که به ناحق مردم را از حق تعیین سرنوشت خود محکوم کرده‌اند، دانست؟

ب: ترور در ادبیات اسلامی

در ادبیات اسلامی این واژه مترادف با کلمه «فتک» به معنای کشتن غافلگیرانه آورده شده است.[۴] از نظر فقه اسلامی می‌توان گفت:

۱ – کشتن‌ انسان‌هایی بی‌گناه- از هر فرقه یا مذهب و در هر مکانی که باشد- حرام است. مقام معظم رهبری در خصوص حادثه ۱۱ سپتامبر نیویورک و واشنگتن و انهدام مرکز تجارت جهانی و پنتاگون- که منجر به کشتار انسان‌های بی‌گناه زیادی شده است- به حوادث اخیر آمریکا و دیدگاه اسلام در محکومیت هرگونه قتل عام در کشتار انسان‌های بی‌دفاع اعم از مسلمان، مسیحی و افراد دیگر، در هر مکان و با هر وسیله و سلاحی- اعم از بمب اتم، موشک دوربرد و سلاح‌های میکروبی و شیمیایی و یا هواپیمای مسافری و جنگی- از جانب هر سازمان یا کشوری و یا افراد نفوذی، اشاره تصریح کردند:

«تفاوتی ندارد که این کشتار در هیروشیما و یا ناکازاکی، در قانا و یا صبرا و شتیلا، در دیر یاسین و یا بوسنی و کوزوو، در عراق و یا در نیویورک و واشنگتن باشد».

بر این اساس روایت منقول از رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) «الْإِیمَانُ قَیَّدَ الْفَتْکَ» و یا «الْإِسْلَامَ قَیَّدَ الْفَتْکَ».[۵]

– به فرض صحت آن، مربوط به همین مورد است. البتّه اطلاق این روایت با توجّه به ادله دیگر که خواهد آمد، مقیّد می‌شود.

۲ – افرادی به دلیل جرمی که مرتکب شده‌اند، مهدور الدم شناخته می‌شوند. کشتن این افراد براساس ضوابطی واجب می‌گردد. جرم آن‌ها ممکن است شرکت در جنگ علیه مسلمین و نظام اسلامی باشد (کفار حربی) و یا توطئه علیه مقدّسات اسلامی- مثلاً ناسزا گفتن به پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و ائمّه (علیهم السّلام) و یا اذیت و آزار آنان- و یا شرکت فعال در تحکیم پایه‌های حکومت طاغوتی و ستمگر که دست‌های آن به خون هزاران مسلمان بی‌گناه آلوده است.

این از مسلّمات تاریخ اسلام است که رسول مکرم اسلام (صلّی الله علیه و آله و سلّم) در جریان فتح مکّه، پیش از آن‌که لشکریان اسلام وارد شاهراه‌های مکّه شوند، تمام فرماندهان را احضار نموده، خطاب به آنان فرمود: تمام کوشش من این است که فتح مکّه بدون خونریزی صورت گیرد، لذا از کشتن افراد غیر مزاحم باید خودداری کنید؛ ولی باید ده نفر را هر کجا یافتید- ولو آن‌که به پرده‌های خانه‌ خدا آویخته باشند- را دستگیر و بلافاصله اعدام کنید.

آن ده نفر عبارت بودند از: عکرمه ابن ابی جهل، هبار بن اسود، عبد الله بن سعد ابی سرح، مقیس صبابه لیثی، حویرث بن نفیل، عبد الله بن خطل، صفوان بن امیه، وحشی بن حرب (قاتل حمزه)، عبد الله بن الزبیری و حارث بن طلاطله و چهار زن (از جمله آنان هند همسر ابوسفیان بود). دو نفر از آنان آواز خوان بوده و در مذمّت رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) سخنان زشت می‌گفتند. تمام این افراد به نحوی مجرم یا توطئه‌گر بودند و رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) به حکم حکومتی، دستور قتل آنان را صادر فرمودند.[۶]

نکته‌ای که بسیار حائز اهمّیّت است، ساز و کار اجرایی این مسأله است:

یکم: اصل این حکم، یک امر مخفی و پوشیده و سری نیست. هرگاه ولی امر مسلمین تشخیص دهد که فردی یا افرادی توطئه‌گر بوده و تحت تعقیب هستند و از کیفر اسلامی می‌‌گریزند و یا در دسترس حکومت اسلامی نیستند؛ به طور علنی و آشکار چنین دستوری را صادر خواهد کرد. همان‌گونه که رسول گرامی اسلام (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمان اعدام یاد شده را به وسیله فرماندهان به تمام سربازان اعلام کرد،[۷] از این رو هم همه لشکریان اسلام می‌دانستند که چه کسانی باید کشته شوند و هم کفّار می‌دانستند که چه کسانی مهدور الدم هستند.[۸]

این قضیه به معنای سلب امنیت از شهروندان حکومت اسلامی یا دیگران نیست؛ بلکه قاعده اوّلیه همانا حرمت جان، مال و ناموس و حفظ حقوق همه انسان‌ها- با هر مسلک و مذهب و اعتقادی- است؛ مگر آن‌که مرتکب خیانت یا جرمی گردیده باشند. در این صورت نیز مسأله به روشنی بیان می‌شود.

حضرت امام به صراحت در مورد سلمان رشدی، این حکم را صادر نموده و فرمود: «به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان می‌رسانم، مؤلف کتاب آیات شیطانی که علیه اسلام و پیامبر و قرآن، تنظیم و چاپ و منتشر شده است، هم‌چنین ناشرین مطلع از محتوای آن، محکوم به اعدام می‌باشند. از مسلمانان غیور می‌خواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند سریعاً آنان را اعدام نمایند تا دیگر کسی جرأت نکند به مقدّسات مسلمین توهین نماید و هر کس در این راه کشته شود شهید است «ان شاء الله». ضمناً اگر کسی دسترسی به مؤلّف کتاب دارد ولی خود قدرت اعدام او را ندارد، او را به مردم معرّفی نماید تا به جزای اعمالش برسد».[۹]

همان‌طور که مقام معظم رهبری در بحث خشونت قانونی و غیر قانونی، صریحاً متذکّر شدند: اصل حکم ترور برخی از توطئه‌گران- که دور از دسترس محکمه و دادگاه اسلامی قرار می‌گیرند- در اسلام وجود دارد؛ ولیکن هر زمانی حاکم اسلامی بخواهد به چنین کاری اقدام کند، تصمیم خود را به طور علنی به مردم خواهد گفت؛ نه سرّی و به طور نجوا.

دوم: در مواردی که نیاز به ضرب و جرح است، -جز در سالب النبی (صلّی الله علیه و آله و سلّم)  یا سالب الائمه (علیهم السّلام)- چند نکته را باید مدّ نظر داشت:

الف: همه موارد به اذن و اجازه رهبری آگاه اسلامی (پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) یا ائمّه (علیهم السّلام) و یا در عصر غیبت، فقهای عظام) باید صورت پذیرد.[۱۰]

ب: در زمان وجود حکومت اسلامی، خود حکومت- که در رأس آن فقیهی آگاه، عادل، مدیر و مدبّر قرار دارد- اقدام قانونی به این امر خواهد نمود؛ ولی هنگامی که حکومت اسلامی و ولی فقیه نافذ الرأی در سراسر بلاد وجود نداشته باشد، صدور اذن به وسیله هر یک از فقهای عظام ممکن است.

ج: این اجازه ممکن است به جمع یا گروه خاصی با تحدید موارد آن واگذار گردد، مثلاً اصل تلاش برای نابودی حکومت طاغوتی سابق و کارگزاران آن در رأس برنامه‌های مبارزاتی فقیه شامخ و بی‌بدیل عصر؛ یعنی، حضرت امام خمینی (رحمه الله علیه) قرار داشت.

سوم: در مسأله ناسزاگویی به رسول گرامی اسلام (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و ائمّه (علیهم السّلام) و نیز حضرت صدیقه طاهره (سلام الله علیها)، حکمی جداگانه مقرّر شده است.[۱۱]

خلاصه سخن آن‌که اسلام با کشتار انسان‌های بی‌گناه با هر عنوان و نام- ترور یا غیر ترور- و با هر انگیزه‌ای سیاسی یا مذهبی و… و از هر فرقه‌ای که باشد- مسیحی، یهودی یا مسلمان- و در هر کجای عالم که باشند و با هر وسیله‌ای مخالف است؛ بلکه این کار جنایت است و باید محکوم و عامل آن مجازات گردد. امّا در مورد اعدام‌های انقلابی که در زمان قبل از انقلاب انجام می‌گرفت، باید گفت که این اعدام‌ها دو نوع بودند:

الف: گروه‌هایی از آنان مانند هیأت مؤتلفه و فدائیان اسلام، پای بند به مسائل شرعی بوده و با مجتهدان و مراجع تقلید در ارتباط بودند و ترور آن‌ها مستند به حکم مجتهدی واجد شرایط درباره‌ی مفسد بودن و واجب القتل بودن افرادی (مانند هژیر، کسروی، رزم آرا و…) صورت گرفته است. که بالتبع این عمل موافق قوانین اسلامی و شرعی بوده است؛ چون فتوای مجتهد جامع شرایط از نظر قوانین اسلامی معتبر و حجت است.

ب: ترورهایی که برای اهداف صرف سیاسی یا و… بدون هیچ پشتوانه فقهی و شرعی بوده (مانند ترورهایی که توسّط مجاهدین خلق، کمونیست‌ها و… انجام می‌شد)؛ از آن‌جا که براساس موازین و هنجارهای شرعی و ضوابط تعیین شده در فقه اسلامی نبوده است، نمی‌تواند قطعاً مورد قبول اسلام باشد.

منبع: پرسشها و پاسخهای دانشجویی ویژه محرم؛ دفتر نشر معارف – تدوین و تألیف: گروه مؤلفان

[۱]. مائده (۵): آیه ۳۲٫

[۲]. مجله سیاست خارجی، سال هفتم، تابستان و پاییز ۱۳۷۲، شماره ۲ و ۳، ص ۴۳۰٫

[۳]. همان، ص ۴۳۱٫

[۴]. محمدی ری شهری، میزان الحکمه، ج ۹، ص ۴۵۰۸٫

[۵]. همان، ص ۴۵۰۹: «ایمان یا اسلام مانع کشتن به نحو غافلگیرانه است».

[۶]. برای آگاهی بیشتر در این باره ر.ک:

الف. ابن هشام، السیره النبویه، ج ۴، صص ۵۴-۵۱؛

ب. الطبرسی ابن علی الفضل بن الحسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج ۹ و ۱۰، ص ۸۴۸ (ذیل تفسیر سوره النصر)؛

پ. القمی، عباس، سفینه البحار، ج ۷، ص ۱۷؛

ت. واقدی، محمّد بن عمر، مغازی، تاریخ جنگ‌های پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم)، ج ۲، ص ۶۳۱؛

ث. سبحانی، جعفر، فرازهایی از تاریخ پیامبر اسلام (صلّی الله علیه و آله و سلّم)، ص ۴۴۳٫

[۷]. فرازهایی از تاریخ پیامبر اسلام، ص ۴۴۳٫

[۸]. ر.ک: همه مدارک و منابع پیشین.

[۹]. ر.ک: صحیفه نور، ج ۲۱، ص ۸۶٫

[۱۰]. التحریر الوسیله، ج ۱، ص ۴۶۲ (مسأله ۱۱ ذیل: القول فی مراتب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر).

[۱۱]. برای آشنایی بیشتر با جزئیات بحث و فروع بیشتر آن از جمله دشنام دادن به انبیای دیگر: ر.ک:

الف. فاضل لنکرانی، آیه الله محمّد، تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله، کتاب الحدود، صص ۳۲۵- ۳۱۸٫