بنابر تحقیق مسلّم و غیر قابل انکار انتسابات و پیوندهایى که بین بنى‌هاشم و امویان رخ داده «یکطرفى» بوده است، به این معنا که عمدتاً امویان و دیگر مخالفان بوده‌اند که با بنى‌هاشم پیوند بسته و از بنى‌هاشم دختر گرفته‌اند، ولى در بنى‌هاشم، کسى نیست که از مخالفان دخترى گرفته باشد. دست کم آن چه مسلّم و قطعى است این که ما در هیچ یک از ائمّه اطهار علیهم السلام‏ از امویان نمی‌‏باشد.
در این زمینه دو مورد قابل بحث و تحقیق است:

۱ – دامادى امام محمد باقر علیه السلام‏ با قاسم بن محمّد بن ابی‌بکر.

قاسم از فقهاى مدینه و شخصى موجَّه و وزین بوده است که حضرت امام باقر علیه السلام‏، امّ فروه دختر او را به همسرى گرفتند. این مخدّره، مادر امام صادق‏ علیه السلام‏ است.

۲ – ازدواج امّ کلثوم دختر حضرت على‏ علیه السلام‏ با عمر بن خطّاب.

اهل سنّت می‌گویند: وقتى شما در خطاب به امامان خود می‌گویید:
اشْهَدُ أنَّکَ کُنْتَ نُوراً فی الأصْلابِ الشّامِخَهِ والأَرْحَامِ المُطَهَّرَهِ؛
گواهى می‌دهم که شما به صورت نورى در پشت مردانى عالى درجه و رحم‏‌هاى پاک و دور از پلیدى بوده‏‌اید؛
پس ابوبکر که پدر بزرگ مادرِ امام صادق‏ علیه السلام‏ است از «اصلاب شامخه» می‌باشد و باید به ایمان و پاکى او قائل بشوید.

در پاسخ این استدلال چنین می‌گوییم:
هر دو مقدّمه این استدلال صحیح و بدون تردید مورد تصدیق شیعه است، به این معنا که تردیدى نیست که امّ فروه دختر قاسم، همسر امام محمّد باقر و مادر ششمین امام شیعیان جعفر بن محمّد الصّادق‏ علیهما السلام‏ است و قاسم نواده ابوبکر می‌باشد.
از طرف دیگر نیز شکّى نیست که مضمون عبارت یاد شده که از فرازهاى زیارت وارث است از اعتقادات شیعیان به شمار می‌‏رود؛ ولى نتیجه‌‏اى که از این دو مقدّمه گرفته شده، از مواردى است که مادرِ جوان مرده بدان می‌خندد؛ زیرا که‏
اوّلًا بر آشناى با استعمالات عرب پنهان نیست که منظور از واژه «اصْلاب» در زیارت شریفه، اجداد پدرى هستند(۱) و اجداد پدرى امامان شیعه‏ علیهم السلام‏، تا حضرت آدم ابوالبشر معلوم بوده و روشن است که هیچ ارتباطى با «ابوبکر» ندارند.
ثانیاً منظور از واژه «ارحام» بانوانى هستند که نور امام‏ علیه السلام‏ از پشتِ پدر به رحم آن بانو منتقل شده است، که در نتیجه در خود امامان شیعه، همسر هر امامى که مادرِ امام بعدى به شمار می‌رفته بدون شکّ، طاهره و مطهّره بوده و این معیار در جانب مادران ائمّه‏ علیهم السلام‏ تا حضرت حوّاء همین گونه است.
براى مثال «سَلمى‏» همسر حضرت هاشم‏ علیه السلام‏ بانویى طاهره و مطهّره بوده است، که این بانو، مادر حضرت عبدالمطّلب به شمار می‌رود.
هم‏چنین همسر حضرت عبدالمطّلب‏ علیه السلام‏ که مادر حضرت ابوطالب‏ علیه السلام‏ است نیز بانویى پاکدامن، طاهره و مطهّره بوده است.
با عنایت به آن چه بیان شد به طور کامل روشن گشت که «ابوبکر ابن ابی‌قحافه» نه در شمار «اصلاب» قرار می‌گیرد و نه در عداد «ارحام» و اساساً، این دو کلمه، هیچ‌گونه ارتباطى با ابوبکر ندارند، تا این که شیعه، ملزَم به تکریم جناب ایشان (!!) باشد.
چگونگى ازدواج امّ کلثوم با عمر
مورد دوم ازدواج امّ کلثوم‏ علیها السلام‏ دختر حضرت امیرالمؤمنین‏ علیه السلام‏ با عمر بن خطّاب بود که می‌خواهند بدین وسیله فضیلتى را براى عمر اثبات و آن چه را که بعد از رحلت رسول اللَّه‏ صلى اللَّه علیه وآله‏ بوده، انکار کنند. این مورد نیز به بررسى و نقد نیاز دارد.
این قضیّه از دو جهت باید به دقّت بررسى شود:
۱ – از جهت روایات شیعه.
۲ – از جهت روایات مخالفان.
از نظر روایات معتبر شیعه، جریان چنین است:
عمر بن خطّاب از امیر مؤمنان على‏ علیه السلام‏، دختر کوچکترشان حضرت امّ کلثوم را خواستگارى نمود، حضرت على‏ علیه السلام‏ از این که دخترشان کم سنّ و سال است و آمادگى براى ازدواج ندارد به او پاسخ ردّ دادند.
پس از زمانى عمر، عبّاس عموى رسول خدا صلى اللَّه علیه وآله‏ را ملاقات نمود و از او پرسید: آیا عیب و عارى در من سراغ دارى؟!!
عبّاس گفت: مگر چه اتّفاقى افتاده؟ منظورت از این سؤال چیست؟
عمر گفت: از فرزند برادرت- یعنى امیرالمؤمنین‏ علیه السلام‏- دخترش را خواستگارى نمودم، ولى به من جواب ردّ داد.
آن گاه عمر، عبّاس (بلکه امیرالمؤمنین‏ علیه السلام‏ و بنى هاشم) را تهدید کرد و افزود: به خدا سوگند! چاه زمزم را پر می‌‏کنم، آثار جلالت و عظمت بنى‌هاشم را (در مکّه و مدینه) از بین می‌‏برم و دو نفر شاهد علیه على بر دزدى او اقامه می‌‏نمایم و حدّ سارق بر او جارى می‌کنم.
عبّاس نزد امیر مؤمنان على‏ علیه السلام‏ آمد و آن چه بین او و عمر گذشته بود به عرض آن حضرت رساند و از آن بزرگوار خواست که تصمیم‏‌گیرى درباره این ازدواج را به او واگذار نماید.
امیر مؤمنان على‏ علیه السلام‏ نیز به تقاضاى عمویشان به این خواستگارى پاسخ مثبت دادند. آن گاه عبّاس، امّ کلثوم را به عقد عمر درآورد.
پس از آن که عمر کشته شد، امیرالمؤمنین‏ علیه السلام‏ آن مخدّره را به خانه خودشان انتقال دادند.
و آن گاه که از امام صادق‏ علیه السلام‏ درباره این ازدواج سؤال شد.
حضرت فرمودند:
إنّ ذلک فرج غصباه؛۲
این ناموسى است که از ما غصب شده است.
گفتنى است که عدّه‌‏اى از قدماى بزرگ شیعه مانند شیخ مفید رحمه اللَّه‏ و سیّد مرتضى‏ رحمه اللَّه‏ اصل واقعه تزویج و حتّى مجرّد اجراى عقد را نفى کرده‌اند و عدّه بسیارى از بزرگان شیعه با ادلّه عقلى و نقلى اصل ازدواج را تکذیب نموده‌اند.
از روایات شیعه – که از نظر سند قابل مناقشه نیستند – چیزى بیش از این که بیان گردید، برنمی‌‏آید و چنین ازدواجى اگر واقع شده باشد بر چیزى که مطلوب آن‏هاست، دلالت ندارد.

بررسى دیدگاه اهل سنّت‏
پیش از آن که روایات مخالفان را بررسى نماییم تذکّر این نکته ضرورى است که قضیّه تزویج امّ کلثوم آن چنان که ادّعا می‌شود و با آب و تاب نقل می‌کنند در صحیح بخارى‏، صحیح مسلم‏ و دیگر صحاح ششگانه نیامده است، هم‏چنین در اکثر قریب به اتّفاق مسانید و معاجم مشهور و معتبر عامّه، اثرى از کیفیّت این واقعه یافت نمی‌شود.
این موضوع جدّاً جاى دقّت و توجّه است که واقعه‏‌اى که این گونه براى اهل سنّت مؤثّر است، چگونه از روایت تفصیل آن غفلت کرده‌اند و اساساً آیا غفلت یا تغافل در نقل چنین امرى با این همه اهمیّت، جا دارد؟
نه؛ بلکه معلوم می‌شود که اصل واقعه پایه و اساسى ندارد، وگرنه‏ به این آسانى از آن نمی‌گذرند، گرچه در نظر ما شیعیان، اثبات امر امامت و خلافت با آن رفعت و جلالتى که دارد، با چنین امورى حتّى اگر وقوعش مسلّم باشد (تا چه رسد به این که اصل وقوع، هنوز مورد ابهام است) آب در هاون کوفتن و خطّ بر آب نقش کردن است.
پس از تذکّر این نکته، به بررسى روایاتى که در کتاب‏هاى اهل سنّت آمده است می‌پردازیم:
آنان این واقعه را از دو طریق نقل کرده‌اند:

۱ – طریق اهل بیت.

۲ – طریق غیر اهل بیت.

۳ –  بزرگان اهل جرح و تعدیل از محققان اهل سنّت روایات هر دو طریق را تضعیف کرده‌اند و هیچ یک را قابل اعتنا ندانسته‌اند.
افزون بر این، متن این روایات مضطرب و آشفته است که همین اضطراب متن از نظر محققان، از اسباب تضعیف حدیث است.
نتیجه این که:
اوّلًا: در میان کتاب‏هاى اهل سنّت، کتاب‏هاى معتبرى مانند صحاح و اکثر قریب به اتّفاق مسانید و معاجم نام و نشانى از وقوع این تزویج با میل یا رضایت حضرت امیر علیه السلام‏ یافت نمی‌شود.
ثانیاً: این واقعه در دیگر کتاب‏هاى اهل سنّت از دو طریق نقل شده، حدیثى که خودشان بر صحّت سند آن اتفاق نظر داشته باشند، موجود نیست.
ثالثاً: متن روایات موجود (با چشم‌پوشى از مشکل سندى) از اضطرابى عجیب در ذکر جوانب مختلف واقعه برخوردار است،۵ و محقّقان حدیث شناس، روایاتى را که داراى اضطراب متن باشند معتبر ندانسته و تضعیف می‌نمایند.
بنابر آن چه گذشت با توجه به روایات شیعه – در صورتى که اصل واقعه را انکار نکنیم و روایات وارده را نیز از ظاهرش که دلالت بر وقوع واقعه می‌نماید منصرف ننماییم، که البته خود این دو مطلب نیز جاى بحث و تحقیق عمیقى دارد – نهایت چیزى که امکان دارد به آن ملتزم شویم این است که امیر مؤمنان على‏ علیه السلام‏ با مراجعات مکرّر و پافشارى و اصرار بسیار زیاد عمر بن خطّاب (که در روایات مخالفان‏ نیز کاملًا مشهود است) و پس از ردّ و انکارها و اعتذارهاى مختلف از جانب آن حضرت و سرانجام تهدیدهاى گوناگون از ناحیه عمر و واسطه قرار دادن عمر، عقیل و عبّاس را، (که مدارک عامّه، با صراحت حاکى از تمام این امور است) در شرایطى ناهنجار و بدون رضایت قلبى، امر تزویج ام کلثوم را به عمویشان عبّاس واگذار فرمودند.
عبّاس نیز پس از اجراى عقد، حضرت امّ کلثوم را به خانه عمر بردند و بعد از مدّتى کوتاه، خلیفه به قتل رسید و امیرالمؤمنین‏ علیه السلام‏، دخترشان را به منزل خودشان برگرداندند.
به راستى کدام عاقل با انصاف، چنین واقعه‏اى را دلیل بر وجود ارتباطات به اصطلاح حسنه بین امیرالمؤمنین‏ علیه السلام‏ و عمر بن خطّاب می‌‏داند؟
از سوى دیگر در متون روایات اهل سنّت مطالب واهى آمده که امیرالمؤمنین‏ علیه السلام‏ آن بانو را براى عمر با آرایش و زینت فرستاده و خلیفه او را برانداز کرده (!!) و در این ازدواج آمیزشى رخ داده، این بانو فرزندانى براى عمر آورده و دیگر مطالب بی‌اساس، همه این‏ها کذب و افترا و جعل و وضع بوده و هیچ ارزشى ندارند.
نوشته‌اند که عمر بالاى منبر علّت اصرار زیاد خود را بر این وصلت فرمایش رسول خدا صلى اللَّه علیه وآله‏ قرار داده که آن حضرت فرمود:
کلّ حسب ونسب منقطع یوم القیامه إلّاحسبی ونسبی؛۶

هر پیوند حسبى و نسبى در روز رستاخیز گسستنى است جز پیوند حسبى و نسبى من.
عمر بنا به ادّعاى خودش می‌خواهد با انتساب به فاطمه زهرا علیها السلام‏، به رسول خدا صلى اللَّه علیه وآله‏ انتساب پیدا کند و تا روز قیامت از این انتساب نفع ببرد.
اکنون قضیّه‏‌اى که نقل می‌‏شود، وجود غرضى دیگر را در اصرار انجام این ازدواج تقویت می‌کند.
محمّد بن ادریس شافعى می‌گوید: هنگامى که حجّاج بن یوسف ثقفى، دختر عبداللَّه بن جعفر را به ازدواج خود درآورد، خالد بن یزید بن معاویه به عبدالملک مروان گفت: آیا در امر این ازدواج، حجّاج را به حال خود واگذاشتى؟
عبدالملک در جواب خالد گفت: آرى، مگر مشکلى در میان است؟
خالد گفت: به خدا سوگند! این کار، منشأ بزرگ‏ترین مشکلات است.
عبدالملک گفت: چگونه و به چه سببى؟
خالد گفت: به خدا سوگند! اى خلیفه! از زمانى که رَمْله دختر زبیر را به ازدواج درآورده‏ام، تمام کینه‏ها و عداوت‏هایى که نسبت به زبیر داشتم، از دلم بیرون رفته است.
با این سخن گویى عبدالملک خواب بود و بیدار گشت و فورى به حجّاج نوشت: دختر عبداللَّه را طلاق بده.
حجّاج از فرمان خلیفه وقت اطاعت نمود. «۱» البتّه طبع پیوند ازدواج و ایجاد فامیلى همین است که منشأ از بین بردن عداوت‏ها و کدورت‏هاى گذشته خواهد شد و یا دست کم آن‏ها را تعدیل خواهد کرد. این مطلب با اغراض سوء امویان منافات داشت که درصدد بودند به هر وسیله ممکنى بغض بنى هاشم را در دل‏ها به خصوص در دل‏هاى عمّالشان بپرورانند.
از این رو عمر بن خطّاب با این هدف به این ازدواج پافشارى می‌کرد که شاید از طریق این فامیلى با بنى‌هاشم و به خصوص بیت امیرالمؤمنین‏ علیه السلام‏، بتواند مسیر فکرى جامعه مسلمانان را نسبت به قضایاى سقیفه و آن چه که از طرف او و هوادارانش بر سر فاطمه زهرا علیها السلام‏ آمده بود، منحرف سازد.۷

منبع:پرسمان

۱ – لسان العرب: ۱/ ۵۲۷- ۵۲۶
۲٫ ر. ک: فروع کافى: ۵/ ۳۴۶ و ۶/ ۱۱۵.
۳٫ تهذیب التهذیب: ۱/ ۴۴، ۱۱/ ۳۸۲، ۴/ ۱۰۶.
۴٫ الطبقات الکبرى: ۸/ ۴۶۲، المستدرک على الصحیحین: ۳/ ۱۴۲، السّنن الکبرى: ۷/ ۶۳ و ۱۱۴، تاریخ بغداد: ۶/ ۱۸۲، الاستیعاب: ۴/ ۱۹۵۴، اسد الغابه: ۵/ ۶۱۴، الذّریّه الطّاهره: ۱۵۷- ۱۶۵، مجمع الزّوائد: ۴/ ۴۹۹، المصنّف صنعانى: ۱۰۳۵۴.
۵٫ ر. ک: الطبقات الکبرى: ۸/ ۴۶۳، الاصابه: ۴/ جزء ۸/ ۲۷۵، رقم ۱۴۷۳، البدایه والنّهایه: ۵/ ۳۳۰، انساب الأشراف: ۲/ ۴۱۲، المستدرک على الصحیحین: ۳/ ۱۴۲.
۶٫ الطبقات الکبرى: ۸/ ۴۶۳.
۷٫ مختصر تاریخ مدینه دمشق: ۶/ ۲۰۵.