مغالطه اى که در وارد کردن اشکال دور به رابطه میان ولى فقیه و خبرگان وجود دارد، در آنجا است که مى گوید: «ولى فقیه مشروعیتش را از مجلس خبرگان کسب مى کند؛ در حالى که مشروعیت خود خبرگان به امضاى ولى فقیه و از طریق تأیید به وسیله شوراى نگهبان است. خود این شورا نیز مشروعیت را از رهبر گرفته است؟!»

یک. بر مبناى نظریه نصب

بر این اساس مشروعیت ولى فقیه از ناحیه خبرگان نیست؛ بلکه به نصب از جانب امام معصوم (علیه السلام)  و خداى متعال است و خبرگان، در حقیقت رهبر را نصب نمى کنند؛ بلکه نقش آنان «کشف» رهبر منصوب به نصب عام از سوى امام زمان (علیه السلام)  است. نظیر اینکه براى انتخاب مرجع تقلید و تعیین اعلم، به سراغ افراد خبره و متخصّصان مى رویم و از آنان سؤال مى کنیم. در این صورت نمى خواهیم آنان کسى را به اجتهاد یا اعلمیت نصب کنند؛ بلکه آن فرد در خارج و در واقع مجتهد یا اعلم هست یا نیست؟ اگر واقعاً مجتهد یا اعلم است، تحقیق ما باعث نمى شود از اجتهاد یا اعلمیت بیفتد و اگر هم واقعاً مجتهد و اعلم نیست، تحقیق ما باعث نمى شود اجتهاد و اعلمیت در او به وجود بیاید. پس سؤال از متخصّصان فقط براى این است که از طریق شهادت آنان، براى ما کشف و معلوم شود که آن مجتهد اعلم ـکه قبل از سؤال ما خودش در خارج وجود دارد کیست؟ ـ در اینجا هم خبرگان رهبرى، ولى فقیه را به رهبرى نصب نمى کنند؛ بلکه فقط شهادت مى دهند آن مجتهدى که به حکم امام زمان (علیه السلام)  حقّ ولایت دارد و فرمانش مطاع است، این شخص است. بنابراین دورى در کار نیست.

دو. فقدان شرایط دور باطل

به نظر مى رسد دراین باره، نوعى مغالطه و خلط معنا صورت گرفته است. «دور» فلسفى آن است که وجود چیزى با یک یا چند واسطه، بر خودش متوقف باشد؛ مثلاً «الف» به وجود آورنده «ب» و «ب» به وجود آورنده «الف» باشد. در نتیجه «الف» به وجود آورنده «الف» خواهدبود.لیکن به مسئله گفته مى شود: اگر تعیّن «الف» ناشى از «ب» باشد و «ب» هم به وسیله «الف» تعیّن یابد، مى توان «دور» نامید. در اینجا باید توجه کرد که در دور باطل نحوه وابستگى دو پدیده به یکدیگر، باید یکسان باشد؛ به عنوان مثال در دور فلسفى، اولى علّت ایجادى دومى و دوّمى علت ایجادى اوّلى باشد. اما اگر به گونه هاى متفاوتى دو پدیده نسبت به یکدیگر وابستگى پیدا کنند، دور باطل نیست؛ بلکه وابستگى متقابل است و چنین چیزى، هم در نظام تکوین و علوم طبیعى پذیرفته شده و منطقى است و هم در همه نظام هاى حقوقى جهان، به اشکال گوناگون وجود دارد. از همین رو گفته اند: دور فلسفى و منطقى محال است؛ ولى دور علمى محال نیست و دور حقوقى نیز باطل نمى باشد.

اکنون باید دید مطلب ادعا شده، دقیقاً چه وضعیتى دارد؟ اگر نسبت شوراى نگهبان و خبرگان همان نسبتى بود که خبرگان با رهبرى دارد؛ ادعاى چنین دور باطلى، قابل قبول بود؛ یعنى، به این شکل که تمام گزینه هاى زیر بدون استثنا درست باشد:

نصب:    

۱ – رهبر شوراى نگهبان را تعیین و نصب کند؛

۲ – شوراى نگهبان، مجلس خبرگان را تعیین و نصب کند؛

۳ – خبرگان، رهبر را تعیین و نصب کند.

در حالى که واقعیت چنین نیست؛ زیرا نسبت مجلس خبرگان و شوراى نگهبان با نسبت دیگر اعضاى مجموعه، متفاوت است.

سه. عدم تحقق دور

در انتخابات خبرگان، عنصر چهارمى وجود دارد که در دور ادعایى، لحاظ نشده و آن نقش اصلى و عمده مردم است؛ یعنى، شوراى نگهبان به هیچ وجه، تعیین کننده اعضاى خبرگان نیست؛ بلکه اعضاى خبرگان با میل خود براى نمایندگى، نامزد مى شوند و کار شوراى نگهبان، صرفاً نقش کارشناختى از نظر تشخیص صلاحیت هاى مصرّح در قانون اساسى و اعلام آن به مردم است و هیچ گونه حق نصب ندارد. خود مردم در میان افراد صلاحیت دار به نامزدهاى مورد نظر خود رأى مى دهند. بنابراین حلقه دور، باز است و اساساً دورى در کار نیست.

افزون بر آن که خود مجلس خبرگان ـ طبق مصوبه داخلى امر تشخیص صلاحیت ها را به اعضاى فقهاى شوراى نگهبان سپرده است و چنانچه بخواهد ـ مى تواند آن را به گروه دیگرى بسپارد. این امر مطابق قانون اساسى است؛ زیرا در اصل یکصد و هشتم قانون اساسى، این حق به مجلس خبرگان داده شده است. بنابراین انتخاب رهبرى با مجلس خبرگان است و تعیین صلاحیت خبرگان، با گروهى است که خود انتخاب مى کنند، نه رهبرى؛ هر چند فعلاً گروهى را که خبرگان انتخاب کرده، همان افرادى اند که رهبرى براى انجام دادن وظایف قانونى دیگرى در نظام اسلامى انتخاب کرده است.[۱]

چهار. سایر نظام هاى سیاسى

جهت تکمیل موضوع، وجود چنین مسئله اى را در سایر نظام هاى سیاسى جهان، مورد بررسى قرار مى دهیم.

توضیح آنکه در انتخابات دیگر کشورهاى دنیا از جمله در هر سه مدل عمده لیبرال دموکراسى یعنى ریاست جمهورى در آمریکا، پارلمانى در انگلستان و نیمه ریاستى ـ نیمه پارلمانى در فرانسه، چنین موضوعى وجود دارد:

۱ – آمریکا: براساس قانون اساسى ایالات متحده آمریکا، پس از انجام مبارزه انتخاباتى و تعیین نامزدهاى هر یک از احزاب براى «هیئت انتخاب کنندگان» مردم «هیئت انتخاب کنندگان رئیس جمهورى» را بر مى گزینند. نظارت قانونى بر این روند به وسیله وزارت کشور صورت مى گیرد و وزیر کشور هم به وسیله، رئیس جمهور تعیین مى شود.

۲ – فرانسه: مطابق قانون اساسى جمهورى پنجم فرانسه پس از اصطلاحات ۱۹۶۲، رئیس جمهور، با رأى مستقیم مردم برگزیده مى شود. وى با یک واسطه (نخست وزیر)، وزیر کشور را تعیین مى کند. از آنجا که وزارت کشور، نظارت بر بررسى صلاحیت نامزدهاى ریاست جمهورى و نامزدهاى نمایندگان مجلس را بر عهده دارد، کسانى به انتخابات راه پیدا مى کنند که در نهایت وزارت کشور صلاحیت آن ها را تأیید کند و از میان همین نامزدها است که نمایندگان مجلس و رئیس جمهور تعیین خواهند شد.

۳ – انگلستان: نخست وزیر، وزیر کشور را تعیین مى کند، وزارت کشور نیز، طبق قانون، مسئولیت نظارت بر بررسى صلاحیت هاى نامزدهاى نمایندگان مجلس را بر عهده دارد و بر تأیید و ردّ صلاحیت آنها نظارت عالى دارد. این نامزدها نیز پس از پیروزى در انتخابات، نخست وزیر را تعیین مى کنند پس از معرفى وزیرکشور از سوى نخست وزیر به مجلس نیز به وى رأى اعتماد مى دهند.

بنابراین این موضوع در انتخابات رؤساى کشورهاى دیگر نیز وجود دارد. و اختصاص به انتخابات خبرگان رهبرى در ایران ندارد.[۲]

پی نوشت ها

[۱] – در رابطه با اشکال فوق پاسخ هاى دیگرى نیز وجود دارد. براى آگاهى بیشتر ر.ک:

الف. نادرى قمى، محمد مهدى، نگاهى گذرا به نظریه ولایت فقیه، ص ۱۴۱ ؛

ب. هدایت نیا، فرج اللّه ، بررسى فقهى، حقوقى شوراى نگهبان، ص ۲۱۹٫

پ. مرندى، مرتضى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، صص ۱۱۰ ـ ۱۲۰٫

[۲] – ر.ک: مرتضى مرندى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، انتشارات پارسایان، ۱۳۸۲، صص ۱۱۰ـ۱۱۳٫