دادن رشوه براى حل مشکل ادارى و تسریع در کار، چه حکمى دارد؟
آیات عظام امام، بهجت، خامنه اى، صافى، فاضل، مکارم و نورى: پرداخت پول یا اموالى، از سوى مراجعه کننده، به کارمندان اداره ها – که وظیفه ارائه خدمات به مردم را دارند – منجر به فساد اداره ها خواهد شد که از نظر شرعى حرام است. گرفتن آن بر دریافت کننده نیز حرام است و حق تصرف در آن را ندارد.[۱]
آیات عظام تبریزى، سیستانى و وحید: رشوه دادن در غیر باب قضا، براى گرفتن حق جایز است ؛ ولى گرفتن آن بر کسى که وظیفه اش ارائه کار و خدمت است، جایز نیست.[۲]
منبع:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها / مؤلف: سید مجنبی حسینی
[۱] – امام، تحریر الوسیله، ج ۲، کتاب القضا، م ۶ ؛ فاضل، جامعالمسائل، ج ۱، س ۹۷۲ ؛ مکارم، استفتاءات،۲،۶۶۴ و ۶۶۵ ؛ صافى، جامع الاحکام، ج ۲، س ۱۵۴۰ ؛ خامنهاى، اجوبه الاستفتاءات، س ۱۲۴۶ و ۱۲۴۷ و بهجت، توضیحالمسائل، متفرقات، م ۱۶٫
[۲] – تبریزى، استفتاءات، س ۹۹۹ ؛ وحید، منهاج الصالحین، ج ۳، م ۳۲ و سیستانى، Sistani.org، رشوه.
پاسخ دهید