در پاسخ به این سؤال چند نکته را باید در نظر گرفت:

یکم. طرح کنندگان مسئله جدایى «نهاد دین» از «سیاست» یا «نهاد سیاست»، تعریف و ضابطه دقیق و جامعى از این مفهوم ندادهاند. بنابراین با وجود ابهام در تعبیر، نمىتوان پاسخى دقیق دراینباره عرضهداشت و آنچه گفتهشود، مبتنى بر تعاریف احتمالىاست.

دوم. حدود استقلال نهادهاى دینى از سیاست و یا نهادهاى سیاسى، به خوبى روشن نشده است و این نیز امکان پاسخدهى را دشوارتر مىکند.

سوم. یکى از امورى که به عنوان «نهاد دینى» مطرح و جدایى آن از «سیاست» مورد تأکید برخى از دگر اندیشان قرار گرفته است؛ «روحانیت و فقهاى دین» مىباشند. جدایى این نهاد از سیاست، عملاً به جدایى دین از سیاست مىانجامد و در واقع دینى بودن نظام را نفى مىکند؛ زیرا در این فرض، هیچ نهاد  علمى و تخصصى دینى ـ که داراى قدرت و ضمانت اجرایى قانونى باشد ـ در نظام سیاسى وجود نخواهد داشت و لاجرم حکومت، لائیک و سکولار خواهد شد.

در عین حال مىتوان گفت، نوعى جدایى بین پارهاى از نهادهاى دینى و سنتى از حکومت وجود دارد؛ ولى این جدایى قیود و حدودى دارد که در عمل به جدایى دین از سیاست نمىانجامد. به عنوان مثال مىبینیم مردم، مراجع عظام تقلید را انتخاب مىکنند و مراجع نیز در استنباط و اعلام فتاواى خود، در مسائل شرعى کاملاً آزاد هستند و نظرات آنان براى مقلدانشان حجت و مورد اتباع است. اما همه آنان ـ اعم از مردم و مراجع ـ در مسائل سیاسى و اجتماعى، باید پیرو احکام ولایى صادر شده از سوى «ولى امر» باشند و موجب تزاحم نشوند.

مثال دیگر اینکه جلسات دینى، مساجد و فعالیتهاى خیریه و عام المنفعه، بر اساس دین و جداى از سازمان سیاسى حاکم بر جامعه دینى شکل مىگیرد.

 

پرسش و پاسخ های دانشجویی پیرامون حکومت دینی/ مؤلف:حمیدرضا شاکرین

دفتر نشر معارف