در مدّت نامزدی نیز زن و شوهر حقوقی تقریباً مشابه با دوران پس از عروسی دارند، مادّه‌ی ۱۱۲۰ قانون مدنی در این زمینه اظهار می‌دارد: «همین که نکاح به طور صحّت واقع شد، روابط زوجیت بین دو طرف موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود». نکاح در این مادّه به معنای عقد بوده و با وقوع عقد میان زن و شوهر، حقوق و تکالیف ایشان نسبت به یکدیگر برقرار می‌گردد و آنان ملزم به رعایت آن‌ها می‌باشند.

همان‌گونه که از حقوق زوجین، بهره‌ی ارث زن و مرد از یکدیگر است و اگر پس از وقوع عقد و پیش از عروسی، یکی از زوجین فوت کند، دیگری از او ارث می‌برد؛ مهریه و تمکین نیز جزو حقوق زن و شوهر محسوب می‌شود که به موجب عقد واجب می‌گردد و لذا قانون مدنی در مادّه‌ی ۱۰۸۲ بر این امر تأکید می‌نماید که: «به مجرّد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر گونه تصوّفی که بخواهد در آن بنماید». طبق این ماده اگر عقد ازدواج بنا به دلایلی منحل و عروسی صورت نگیرد، مهریه منتفی نمی‌شود. بدین ترتیب می‌بینیم که زن و شوهر در زمان عقد و پیش از عروسی، تکالیف و حقوقی تقریباً مشابه با دوران پس از زفاف دارند. امّا در مورد استیفای برخی از حقوق مانند حقّ نفقه‌ی زن در ایّام پیش از عروسی فقهاء اختلاف دارند. منشأ این اختلاف نحوه‌ی رابطه‌ی میان تمکین و نفقه است که دو نظریه در آن وجود دارد:

۱ – نفقه به عقد دایم واجب می‌شود و با نشوز ساقط می‌گردد. به عبارت دیگر نفقه مانند مهریه به صرف عقد واجب می‌شود و تمکین شرط پرداخت نفقه نیست تنها ناشزه بودن زن مانع پرداخت نفقه است.

۲ – نفقه به مجرّد عقد واجب نمی‌شود، بلکه با تمکین واجب می‌گردد[۱] و این نظریه طرفداران بیشتری در بین فقهاء دارد.[۲] بنابراین، جمع کثیری از فقها، تمکین را شرط نفقه و عدّه‌ای مانع انفاق دانسته‌اند. بنابراین نظر که تمکین مانع نفقه است، زن در ایّام عقد و قبل از زفاف مستحقّ نفقه نیست.

مرحوم آیه الله خویی در این زمینه می‌فرماید: «در زمانی که میان عقد و زفاف فاصله می‌شود، نفقه‌ی زوجه بر شوهر واجب نیست و ارتکاز عرفی قرینه‌ای است بر اسقاط نفقه در این مدّت».[۳]

امّا اگر پذیرفتیم که تمکین شرط نفقه است و زن حاضر باشد به خانه‌ی شوهر برود و به او تمکین کند، پرداخت نفقه واجب می‌شود و در غیر این صورت حقّ نفقه‌ی او ساقط می‌گردد.

حضرت امام تمکین را شرط وجوب نفقه دانسته‌اند امّا بر خلاف نظریه‌ی مشهور، تمکین عام مورد نظر ایشان است: نفقه‌ی زن به دو شرط بر شوهر واجب می‌شود: اوّل این‌که زن در عقد دائم شوهر باشد. دوم، زن در اموری که اطاعت از شوهر واجب است مطیع او باشد، لذا زن ناشزه حقّ نفقه ندارد».[۴]

از آن‌جایی که پرداخت نفقه به زوجه‌ای که عقد کرده و در خانه‌ی پدر می‌باشد، مورد اختلاف فقها و مراجع است، عدّه‌ای در این فاصله ادای نفقه را واجب می‌داند و برخی هم قایل به عدم وجوب‌اند، نمی‌توان حکم کلّی کرد و لذا بایستی هر کدام طبق فتوای مرجع تقلید خود عمل نمایند.

منبع: پرسشها و پاسخهای دانشجویی حقوق خانوادگی زن؛ دفتر نشر معارف – مؤلف: سید ابراهیم حسینی

[۱]. الفقیه، کتاب النکاح، شیخ مفید، بیروت: دار الضوء، ۱۴۱۵ هـ‌ ق، ص ۲۴-۲۰۵٫

[۲]. جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، محمّد حسن نجفی، ج ۳۱، ص ۳۰۳٫

[۳]. منهاج الصّالحین، سیّد ابوالقاسم خویی، ج ۲، ص ۲۸۷٫

[۴]. تحریر الوسیله، روح الله الموسوی الخمینی، ج ۲، ص ۳۱۳٫