مسئله «ولایت فقیه» ـ چه از جهت نظرى و چه در عمل ـ قدمتى به درازاى تشیع دارد. نصب مالک اشتر به ولایت مصر از سوى امیرالمؤمنین (علیه السلام) ، از مصادیق بارز این مسئله است. در فقه شیعه نیز فقیهان برجسته اى در دوره هاى مختلف تاریخى، به گونه هاى مختلف به طرح آن پرداخته اند. از جمله این چهره هاى تابناک فقه شیعه شیخ مفید، محقق کرکى، علامه نراقى، صاحب جواهر[۱]… و در میان معاصران نیز بزرگ ترین احیاگر آن در نظر و عمل حضرت امام خمینى (قدس سره) مى باشند.

امام خمینى رحمه الله بر آن بودند که مسئله «ولایت فقیه» امرى کاملاً بدیهى و بى نیاز از دلیل و از امورى است که تصور دقیق و درست موضوع، بلافاصله به تصدیق آن مى انجامد. سوگمندانه باید گفت شکافى چندین قرنه بین «روحانیت و سیاست» به سبب حاکمیت سلطه هاى غاصبانه و تبلیغات سوء دشمنان دین، به استدلال بر این مطلب حاجت افتاده است. در عین حال عالمان  دین از گذشته هاى دور نیز، همواره بر آن استدلال کرده و مبانى آن را استوار نموده اند؛ چنان که مرحوم نراقى در کتاب عوائد الایام نوزده دلیل نقلى بر آن ذکر کرده است.

در مجموع دلایلى که بر ولایت فقیه اقامه مى شود به سه دسته کلى تقسیم پذیر است:

یکم. دلایل عقلى صرف؛ یعنى، ادله اى که صغرى و کبراى قیاس در آن، همه عقلى است.

دومّ. ادله نقلى محض؛ یعنى، دلایلى که تماما برآمده از نصوص دینى ـ چون کتاب و سنت ـ است.

سوّم. ادله ترکیبى؛ که ترکیب یافته از دلایل عقلى و نقلى است.

هر یک از سه گروه یاد شده نیز تقریرات و یا مستندات متعددى دارند. در اینجا به بیان برخى دلایل ترکیبى مى پردازیم:

۱ – ماهیت اسلام؛ اسلام دینى جامع و در بردارنده همه ابعاد حیات انسانى ـ اعم از امور فردى، اجتماعى، دنیوى و اخروى ـ است.[۲]

۲ – جاودانگى اسلام؛اسلام دینى است جاودان و احکامش تا قیامت باقى است: «حلال محمد حلال الى یوم القیامه و …».[۳]

۳ – ضرورت حکومت دینى؛ اجراى قوانین سیاسى، اجتماعى و قضایى اسلام بدون تشکیل حکومت دینى، ممکن نیست.

۴ – لزوم استمرار حکومت دینى؛ جاودانگى احکام دینى و نیازمندى اجراى آنها به نظام سیاسى اسلامى، ضرورت وجود آن را براى همیشه نتیجه مى دهد.

۵ – سرشت حکومت دینى؛ حکومت اسلامى، ماهیتا حکومتى است که در آن قانون و هنجارهاى دینى ملاک عمل باشد.

۶ – شرایط حاکم؛ با توجّه به سرشت قانونى حکومت دینى، حاکم در آن لزوما باید از سه عنصر علم (فقاهت)، عدالت، و توانایى (کفایت) برخوردار باشد. این مسئله علاوه بر آنکه از ماهیت حکومت دینى به دست مى آید، در نصوص فراوانى مورد تأکید واقع شده است.

۷ – اصل عدم اهمال شارع (قاعده لطف)؛ محال است که شارع نسبت به مسئله ضرورى و مهمى چون حکومت و رهبرى شایسته جامعه اسلامى، بى تفاوت باشد و امت را در این باره بلا تکلیف رها بسازد.

۸ – نتیجه: لا جرم خداوند «فقیه عادل» داراى توانایى و کفایت رهبرى را براى امت اسلامى برگزیده و مسئولیت داده است.

پرسش و پاسخ های دانشجویی پیرامون حکومت دینی/ مؤلف:حمیدرضا شاکرین

دفتر نشر معارف

[۱] – براى آگاهى بیشتر ر.ک: جهان بزرگى، احمد، پیشینه تاریخى ولایت فقیه.

[۲] – براى آگاهى بیشتر در این باره نگا:

۱ – نصرى، عبدالله، انتظار بشر از دین؛

۲ – ربانى گلپایگانى، على، جامعیت و کمال دین.

[۳] – اصول کافى، ج ۱، ص ۵۸٫