آیات عظام امام، بهجت، فاضل و نورى: اگر بدهکار مستحق است، باید با اجازه حاکم شرع باشد.[۱]

آیه اللّه  تبریزى: اگر بدهکار مستحق است، در مورد سهم سادات مى تواند طلب خود را بابت خمس حساب کند ؛ ولى نسبت به سهم امام علیه السلام بنابر احتیاط واجب، باید با اجازه حاکم شرع باشد.[۲]

آیه اللّه  سیستانى: اگر بدهکار مستحق است، در مورد سهم سادات مى تواند از مستحق وکالت گرفته و از جانب او قبض نموده و بابت طلبش دریافت کند و نسبت به سهم امام علیه السلام، باید با اجازه حاکم شرع باشد.[۳]

 آیه اللّه  صافى: اگر بدهکار مستحق است، مى تواند سهم سادات را به او بدهد و تعد مستحق بابت بدهى، به او برگرداند، ولى نسبت به سهم امام علیه السلام باید با اجازه حاکم شرع باشد.[۴]

آیه اللّه  مکارم: اگر بدهکار مستحق است، در مورد سهم سادات مى تواند طلب خود را بابت خمس حساب کند، ولى نسبت به سهم امام علیه السلام، باید با اجازه حاکم شرع باشد.[۵]

آیه اللّه  وحید: اگر بدهکار مستحق است، بنابر احتیاط واجب باید با اجازه حاکم شرع باشد.[۶]

 تبصره. فرض مسئله جایى است که طلب انسان پول است، نه جنس و کالا.

منبع:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها / مؤلف: سید مجنبی حسینی

[۱] – امام، تحریر الوسیله، ج ۱، الخمس ، م ۱۱ ؛ بهجت، وسیله النجاه، ج ۱، م ۱۴۲۰ ؛ نورى و فاضل، توضیح المسائل مراجع، م ۱۸۳۴ ؛ خامنه‏اى، اجوبه‏الاستفتاءات، س ۱۰۰۲ و ۱۰۰۴٫

[۲] – تبریزى، منهاج الصالحین، ج ۱، م ۱۲۶۹٫

[۳] – سیستانى، منهاج الصالحین، ج ۱، م ۱۲۶۹ ؛ توضیح المسائل مراجع، م ۱۸۳۴٫

[۴] – صافى، هدایه العباد، ج ۱، ۱۶۷۴ ؛ توضیح المسائل مراجع، م ۱۸۳۴٫

[۵] – مکارم، توضیح المسائل مراجع، م ۱۸۵۰٫

[۶] – وحید، منهاج الصالحین، ج ۲، م ۱۲۶۹٫