الف. نظریه انتصاب

در نظریه انتصاب ـ که مورد قبول اکثریت فقهاى شیعه مى باشد ـ ولى فقیه به صورت عام از سوى معصومین (علیه السلام)  براى ولایت و حکومت، منصوب گردیده و مشروعیت او «الهى» است. نقش مجلس خبرگان در تعیین رهبرى تنها «کشف» و شناسایى فقیه جامع شرایط برتر مى باشد. در واقع نمایندگان مجلس خبرگان در تعیین رهبرى به عنوان «بیّنه یا کارشناس و خبره، شهادت یا اعلام نظر» مى نمایند. شناخت و شناسایى آنان، دو فایده دارد:

۱ – موجب کشف جواز اعمال ولایت براى مجتهد منتخب است.

۲ – موجب کشف لزوم اطاعت از ولى منتخب، براى دیگران است.

بر این اساس مجلس خبرگان به هیچ وجه براى رهبرى جعل ولایت و اعطاء منصب رهبرى ننموده و نقشى در مشروعیت وى ندارند؛ بلکه وظیفه آن تنها تشخیص و «کشف اجتماع شرایط ذکر شده در آموزه هاى اسلامى و قانون اساسى[۱] در شخص خاص»[۲] است. مجلس خبرگان پس از این  تشخیص، تنها رهبر بودن و تحقّق عنوان ولایت فقیه را در فرد مورد نظر به جامعه اسلامى اعلام مى نماید.

از سوى دیگر خبرگان به دلیل اینکه نمایندگان برگزیده مردم اند، «رأى» آنان، نقش «بیعت مردم» را ایفا مى کند؛ هر چند دراین نظریه مشروعیت و مبناى جعل ولایت از سوى خداوند است نه مردم، اما در عین حال، «تولّى امور مسلمین» به آراى مردمى بستگى دارد، و بدون آراى اکثریت، نمى توان قدرت را در دست گرفت؛ چنانکه حضرت امام (رحمه الله)  مى فرماید: «[فقیه جامع الشرایط] ولایت در جمیع صور دارد، لکن تولّى امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگى به «آراى اکثریت مسلمین» دارد که در قانون اساسى هم از ان یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر مى شده است به بیعت با ولّى مسلمین».[۳]

و بالأخره اینکه در زمانى که فقیه مورد نظر از وظایف و اختیارات خویش تخلف و فاقد شرایط رهبرى شود، خود به خود از مقام ولایت و منصب رهبرى مُنعزل و بر کنار مى شود. و در این میان کارکرد خبرگان، تنها اعلام فقدان شرایط و اعلان برکنار شدن [نه برکنار کردن] رهبرى است.[۴]

ب. نظریه انتخاب

بنابر نظریه انتخاب، ائمه اطهار (علیه السلام)  فقهاى جامع شرایط را براى منصب ولایت معرفى نموده، ولى نصب نکرده اند. در این صورت اگر مردم آنان را براى رهبرى انتخاب کنند، ولایت شان فعلیت یافته و مشروع مى شود و بر این اساس ولى فقیه، «مشروعیت مردمى» پیدا مى کند.

طبق این دیدگاه، نمایندگان مجلس خبرگان رهبرى با «وکالت» از طرف مردم دو کارکرد عمده دارند :

۱ – مجتهد واجد شرایط یا فرد اصلح را از بین مجتهدان، انتخاب مى کنند.

۲ – واسطه اى هستند که در یک انتخاب عمومى، حق حاکمیت را از مردم گرفته و به رهبرى منتقل مى سازند. در این شکلِ کار، نقش خبرگان، نقش وساطت و رساندن مشروعیتى است که از سوى مردم به ولى فقیه داده مى شود و او را منصوب مى نمایند.

در مورد عزل نیز، اعضاى مجلس خبرگان در صورت تخلف رهبرى از وظایف و اختیارات خویش و فقدان شرایط، او را برکنار مى کنند.[۵]

ج. سازگارى با نظریات ولایت فقیه

در هرصورت وجود خبرگان و نحوه کارکرد آنان، با هر یک از دو نظریه انتصاب و انتخاب سازگار است. به عبارت دیگر چون «منصب رهبرى» امرى عمومى است، تشخیص فقیه اصلح به عهده مردم است. اما از آنجا که براى شناخت اصلح نیاز به تخصص کافى هست، به حکم عقل و فطرت و بنا به مبناى رجوع غیرکارشناس به افراد کارشناس، باید به اهل خبره مراجعه کرد. از طرف دیگر انتخاب فرد فرد مردم در رجوع به اهل خبره، موجب هرج و مرج مى شود؛ بنابراین رجوع به آراى اکثریت در قالب انتخاب «مجلس خبرگان» بهتر از شیوه هاى بدیل، جامعه را در کشف یا گزینش رهبر شایسته شرعى و قانونى، یارى مى رساند و در این رابطه، فرقى بین مبناى نصب و انتخاب نبوده و با مبانى آن دو سازگار است.

بله، اگر معتقد باشیم که مردم در انتخاب خبرگان، به عده اى وکالت مى دهند که به جاى آنان به نصب رهبر بپردازند و نمایندگان نیز از سوى مردم، ولى را منصوب کنند، در این صورت، جایى براى نظریه نصب الهى نخواهد بود؛ اما واقعیت این است که براساس دلایل متعدد[۶] ولى فقیه مشروعیت و منصب الهى دارد و مردم بنابر اصل رجوع غیرمتخصص به متخصص، عده اى از خبرگان را براى شناسایى حاکم مشروع انتخاب مى کنند. به همین علت، در این نظریه، هیچ گونه نصبى، نه از سوى مردم و نه نمایندگان، براى رهبرى صورت نمى گیرد.[۷] 

پی نوشت ها

[۱] – ر. ک: اصل ۱۰۹ قانون اساسى ؛ عمده ترین شرایط ولایت فقیه عبارت است از: ۱٫ فقاهت یا اجتهاد مطلق ؛یعنى، از نظر علمى در حدى باشد که در تمام مسائل بتواند احکام الهى را با مراجعه به ادله تفصیلى کتاب، سنت، عقل و اجماع  کشف و استنباط کند. ۲٫ عدالت و تقوا ؛ ۳٫ قدرت مدیریت، تدبیر، شجاعت و توان اداره کلان جامعه.

[۲] – ر.ک: عبداللّه  جوادى آملى، جایگاه فقهى حقوقى مجلس خبرگان، فصلنامه حکومت اسلامى، سال سوم، شماره دوم، تابستان ۱۳۷۷ص ۱۴ ؛ محمد تقى مصباح یزدى، پرسش ها و پاسخ ها، قم: مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى (رحمه الله) ، ۱۳۷۸، ج ۲، ص ۵۶٫

[۳] – امام خمینى (رحمه الله) ، صحیفه امام، ج ۲۰، ص ۴۵۹٫

[۴] – مجلس خبرگان، پیشین، ص ۷۱٫

[۵] – جهت آگاهى بیشتر ر. ک: محمّدجواد ارسطا، جایگاه مجلس خبرگان از دیدگاه نظریه انتخاب، فصلنامه حکومت اسلامى، شماره ۱۹٫

[۶] – ر. ک: ولایت فقیه و جمهورى اسلامى، حمیدرضا شاکرین و علیرضا محمدى، قم: نشر معارف، ۱۳۸۳، ص ۱۲۴٫

[۷] – پرسش ها و پاسخ هایى درباره مجلس خبرگان رهبرى، پیشین.