در پاسخ به این پرسش نخست باید روشن شود منظور از اندیشه دینى چیست؟ در اینجا چند احتمال وجود دارد:

یک. مقصود از «اندیشه دینى»، جهان بینى و عقاید دینى باشد. در این صورت حکومت و حاکمان دینى، هرگز مجاز به مقابله و معارضه با اندیشه دینى نخواهندبود و هیچ جبرى، تقدّم بر اندیشه دینى را برنمى تابد.

دو. منظور از «اندیشه دینى»، مجموعه احکام اولیه دین در عرصه سیاست و اجتماع باشد. در این صورت اگر ضرورت یا مصلحتِ اجتماعىِ اهمى پدید آید، حکومت دینى، مى تواند حکم اولى عملى را موقتا تعطیل و حکم حکومتى یا حکم اضطرارى ثانوى را اجرا کند. البته باید توجه داشت این تعبیر درباره «اندیشه دینى»، نادرست است و موجب توهم تعارض بین اندیشه دینى و احکام حکومتى است؛ در حالى که احکام ثانوى و احکام  حکومتى نیز، تابعى از اندیشه دینى است و نباید تقدم چیزى بر دین تلقى شود.

سه. مقصود از «اندیشه دینى»، احکام اولیه، ثانویه و ولایى باشد. در این صورت تعارض بین «احکام حکومتى» و «اندیشه دینى» معنا ندارد؛ مگر آنکه حکومت بدون رعایت اهم و مهم و مصالح و ضرورت هاى اجتماعى، حکمى را برخلاف احکام اولیه صادر کند. در این صورت، عمل خلافى مرتکب شده و در واقع از دینى بودن منحرف گشته است.

روشن است که در چنین صورتى، اندیشه دینى مقدم است؛ زیرا چنان که در روایت آمده است، اطاعت از هیچ مخلوقى در جهت نافرمانى خداوند جایز نیست.[۱] یکى از مهم ترین فلسفه هاى ولایت فقیه و یا وجود نهادهایى چون شوراى نگهبان و امثال آن در جمهورى اسلامى، جلوگیرى از چنین آسیبى است.

چهار. منظور از اندیشه دینى ـ همان طور که در متن سؤال آمده ـ «متون و نصوص دینى» باشد. در این باره باید گفت: چنین تعریفى از «اندیشه دینى» کاملاً خطا است؛ زیرا اندیشه دینى، مرکّب از دلایل عقلى و نقلى است.

بعضى از دلایل نقلى نیز مشتمل بر احکام حاکمه و کنترل کننده (مانند قاعده لا ضرر، لا حرج و اهم و مهم) است و برخى مشتمل بر احکام کنترل شونده مى باشد. حکومت دینى، مى تواند در صورت ضرورت و مصلحت اهم، به استناد احکام حاکمه، حکمى برخلاف احکام کنترل شونده، صادر کند. بنابراین نمى توان این موارد را مصداق تعارض بین «حکومت دینى» و «اندیشه دینى» به حساب آورد.

در این باره توجّه به چند نکته دیگر نیز ضرورى است:

تعارض اندیشه یا حکومت دینى، با نیازها و مقتضیات واقعى عصر، موضوعا منتفى است؛ زیرا دین و حکومت دینى، هیچ گاه به مقابله با نیازها بر نمى خیزد. به عبارت دیگر در برابر هر نیازى براى دین، دو موضع مى توان فرض  کرد:

۱ – در برابر آن ساکت باشد و حل آن را به عهده خود مردم گذارد. در این صورت جامعه، مى تواند هر راه حل ممکن را شناسایى و انتخاب کند. البته در صورتى که بعضى از راه حل ها، معارض با هنجارهاى دینى باشد؛ جامعه باید راهى را شناسایى و گزینش کند که در آن تعارض نیست. اگر چنین راهى وجود نداشت، آن راه ـ که کمترین معارضه را دارد ـ باید پیمود.

۲ – یا اینکه راه حل و پاسخ ویژه اى در متن دین عرضه شده است؛ در این صورت نیز دو فرض پدید مى آید:

الف. راه حل موجود، متناسب با شرایط و نیازمندى ها است و کاربست آن، مشکلى پدید نمى آورد. در این صورت یا حکومت دینى آن را مى پذیرد و یا نمى پذیرد. در صورت اول، هیچ تعارضى نیست و در صورت دوم، تعارض بین حکومت دینى و دین پدید مى آید. در این صورت حکم دینى مقدّم است و نباید با آن مخالفت کرد.

ب. راه حل موجود به دلایلى قابل اجرا نیست و موجب تفویت مصالح اهم اجتماعى است. در این صورت به حکم دین، مصالح اهم با تشخیص «ولى امر» مقدم است و چون این تقدم به حکم دین است، تعارض به حساب نمى آید.

پرسش و پاسخ های دانشجویی پیرامون حکومت دینی/ مؤلف:حمیدرضا شاکرین

دفتر نشر معارف

[۱] – «لاطاعه لمخلوق فى معصیه الخالق»، نهج البلاغه، حکمت ۱۶۵٫