زن و مرد دارای حقوق و تکالیف متقابلی به عنوان زن و شوهر میباشند. بعضی از این حقوق و تکالیف تصریح شده در قانون عادی به قرار ذیل است:
1 – تکلیف به حُسن معاشرت
تکلیف به حُسن معاشرت یکی از تکالیف مشترک زن و شوهر است که مادّهی 1103 قانون مدنی آن را مورد اشاره قرار داده است: «زن و شوهر مکلّف به حسن معاشرت با یکدیگرند».
ضمانت اجرای آن چنین است که در صورت تخلّف زن از آن، ناشزه محسوب میشود و حقّ نفقهی او ساقط میشود و در صورتی که تعدّی از طرف مرد باشد در مرحلهی اوّل از سوی دادگاه ملزم به حسن معاشرت میشود و در مرحلهی بعد طبق مادّهی 1130 مدنی در صورتی که ادامهی زندگی زناشویی غیر قابل تحمّل باشد زن حقّ درخواست طلاق خواهد داشت. به عبارت دیگر اگر به خاطر سوء معاشرت همسر و بداخلاقی او، زن در ادامهی زندگی با او، با عسر و حرج مواجه شود، میتواند به دادگاه مراجعه کند و درخواست طلاق کند.
2 – معاضدت
مادّهی 1104 مدنی: «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود با یکدیگر معاضدت نمایند».
معاضدت زوجین مفهومی عرفی است و با توجّه به عرف و عادت و مقتضیات زمان و مکان تعیین میشود مثلاً ممکن است بنا به مقتضیات زمان و مکان خرید لوازم و نیازمندیهای خانه به عهدهی مرد و ادارهی امور داخلی منزل به عهدهی زن باشد. الزام به ایفاء وظیفه یا عدم استحقاق نفقه ضمانت اجرای قانونی آن است.
3 – تمکین زن
مادّهی 1108 قانونی مدنی در این زمینه مقرّر میدارد: «هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحقّ نفقه نخواهد بود».
4 – نفقهی زن
طبق مادّهی 1106 قانونی مدنی: «در عقد دائم نفقهی زن بر عهدهی شوهر است». عدم مراعات حقّ مراعات حقّ نفقهی زن اعم از خوراک، پوشاک، مسکن مناسب و لوازم زندگی، تناسب با شأن باعث میشود که طبق 1111 قانون مدنی دادگاه، شوهر را به پرداخت نفقه محکوم کند و طبق مواد 1112 و 1129 قانونی مدنی در صورتی که اجرای حکم دادگاه و الزام شوهر به دادن نفقه به علّت سرسختی او و عدم دسترسی به اموالش به علّت عجز شوهر از انفاق ممکن نباشد زن حق طلاق خواهد داشت.
علاوه بر آن مادّهی 642 قانون مجازات اسلامی ضمانت اجرای کیفری نیز برای ترک اتّفاق در نظر گرفته است که طبق آن برای ترک انفاق مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه مقرّر شده است.
5 – مهریه
طبق آن زن به مجرّد عقد مالک مهر میشود و میتواند آن را از شوهر مطالبه کند و برای احقاق حقّ خود به طرق قانونی مانند رجوع به دادگاه و صدور اجراییه متوسّل گردد. به علاوه طبق مادّهی 1085 قانونی مدنی زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط به اینکه مهر او حال باشد و امتناع مسقط حقّ نفقه خواهد بود.
منبع: پرسشها و پاسخهای دانشجویی حقوق خانوادگی زن؛ دفتر نشر معارف – مؤلف: سید ابراهیم حسینی