در ابتدا لازم است بدانیم؛ مرز تفکیک «اخلاق» از «حقوق» کجاست؟!

در این‌باره باید گفت:

قرآن و روایات اسلامی از گزاره‌های مختلف فقهی- حقوقی و اخلاقی تشکیل شده است که بازشناسی آن و استنباط حکم مربوطه امری دقیق و مستلزم تسلّط کافی در علوم مقدّماتی مختلف از قبیل ادبیات عرب، معانی بیان، منطق، رجال، فقه و تفسیر است.

از این لحاظ فقها و مراجع تقلید با صرف وقت و تأمّل فراوان و با استفاده از علوم مذکور و با شناخت دقیق ماهیت گزاره‌های فقهی و اخلاقی موجود در منابع دینی اعم از آیات قرآن کریم یا احادیث معصومین (علیهم السّلام) احکام و دستورات مربوط به هر علم را بازشناسی کرده و آن‌ها را در قالب احکام فقهی و یا دستورات اخلاقی در اختیار عموم مردم قرار می‌دهند.

اینک ضمن تعریف فقه و اخلاق به ذکر اجمالی وجوه تشابه و تفاوت این دو مقوله می‌پردازیم تا ضمن شناخت مختصر از این دو علم و مرز تفکیک آن؛ با یکی از مراحل کار فقها در بازشناسی احکام فقهی مختلف و دستورات اخلاقی آشنا شویم.

۱ – تعریف فقه: فقه در لغت به معنای فهم است و در اصطلاح به معنای فهم احکام شرعی از راه ادلّه‌ی تفصیلی آن است. به عبارت دیگر منظور از فقه همان احکام مربوط به مکلّفین است که با مراجعه به منابع معتبر از قبیل کتاب خدا و سنّت پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و ائمّه (علیهم السّلام) برداشت می‌شود.

۲ – اخلاق: مرحوم نراقی در تعریف علم اخلاق می‌گوید: «علم اخلاق دانش صفات مهلکه و منجیه و چگونگی موصوف شدن و متخلّق گردیدن به صفات نجات‌بخش و رها شدن از صفات هلاک‌کننده است». منابع اخلاق نیز عبارت از قرآن، سنّت معصومین ع، عقل و فطرت بشری است.[۱]

۳ – تبیین مرز بین استنباط فقهی و اخلاقی؛ فقیه به مسائل مختلف فرد و اجتماعی از این زاویه می‌نگرد که در شریعت اسلامی از نظر روا بودن و ناروائی، از نظر درستی و نادرستی کدام یک از مقرّرات وضع شده است، به طوری که انجام وظایف بندگی و تکالیف، اصل موضوعی برای تمام فقه است و لذا فقیه به دنبال راه خروج از عهده‌ی تکالیف (الزامی) بر می‌آید.

امّا در علم اخلاق، رفتار بایسته‌ی انسانی محور بحث است و جنبه‌ی تکریم، احترام و احسان دارد. به طوری که دایره‌ی آن از حق قانونی و الزام شرعی وسیع‌تر است.

به عبارت دیگر؛ در فقه رفتار اختیاری انسان از این جهت که بنده‌ی خداست و در قبال مولای خویش تکالیفی دارد مورد بحث است و صبغه‌ی حقوقی و قانونی دارد.

حیثیت مورد بحث در موضوع فقه به گونه‌ای است که اهتمام اصلی در این است که چگونه باید رفتار کنیم و کارهای ما چگونه انجام پذیرد تا از عهده‌ی تکلیف بر آمده باشیم از این رو تا هنگامی که حجّت برای فقیه به عنوان یک تکلیف و قانون الهی تمام نشود ولو آن‌که یک کاری بسیار خوب باشد، اقدام به صدور فتوا نمی‌کند.

به عنوان مثال اگر روایت زیر را به یک فقیه بدهند که در آن امیر المؤمنین علی (علیه السّلام) به فرزندش امام مجتبی (علیه السّلام) اشاره می‌کند و می‌فرماید: «…. کاری کن که زن تو با مردان بیگانه معاشرت نداشته باشد…».

فقیه از این روایت هرگز الزام به حبس زن در خانه را استنباط نمی‌کند بلکه با توجّه به دلایل دیگر تنها پوشش غیر از صورت و دو کف دست را الزامی می‌داند و روایت مطرح شده را حمل بر توصیه‌ی اخلاقی و تأکید بر حفظ عفّت زن در رابطه با نامحرم خواهد کرد.[۲]

۴ – در نظام اسلامی میان حقوق و اخلاق ارتباط متعادل وجود دارد، مسائل و موضوعاتی ممکن است از یک لحاظ حقوقی و از جهت دیگر اخلاقی باشد، مانند وجوب ادای امانت، حرمت غصب، دادن نفقه و حق «قسم» که هم جنبه‌ی حقوقی دارد و هم جنبه‌ی اخلاقی دارد».

از سوی دیگر اهداف حقوقی باید بر مبانی و هدف‌های اخلاقی شکل بگیرد و نباید در تزاحم و تعارض با ارزش‌های اخلاقی باشد، از همین رو، برخورداری حقوق اسلامی از پشتوانه‌ی اخلاقی یکی از امتیازات و برتری نظام حقوقی اسلام، بر سایر نظام‌های حقوقی دنیا است.[۳] با این همه می‌بینیم که فقهای ما با استنباط از کتاب و سنّت در تمامی عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و… حقوق مستقل و جایگاه قابل توجّه‌ای برای زنان قائل‌اند، به گونه‌ای که بسیاری از مباحث فقها را، حقوق اختصاصی زن، مانند حقّ مهریه، حقّ نفقه، حقّ قسم و حقوق مشترک میان زن و مرد مانند حقوق اقتصاد، سیاسی و اجتماعی، تشکیل می‌دهد[۴]. لذا این‌گونه نیست که فقها تمام آیاتی را که بیانگر حقوق و امتیازات زن است، حکم اخلاقی دانسته و در نتیجه بگویند که این احکام از ضمانت اجرا برخوردار نیست و تنها ایمان، وجدان و دیگر انگیزه‌های درونی مردان است که آنان را به رعایت مقرّرات اخلاقی زنان ملزم می‌سازد.

۵ – از آن‌جایی که پویایی و نشاط خانواده و رسیدن به کمال در پرتو اخلاق شکوفا می‌گردد، اسلام قوانین و حقوق زن را با گزاره‌های اخلاقی تلطیف می‌کند. به طور نمونه در خصوص نفقه، در عین آن‌که مرد را به اندازه‌ی شأن و توانایی مالی خود موظّف می‌سازد، وی را با این آموزه‌ی اخلاقی نیز آشنا می‌کند که بهتر است مسکن، خوراک و پوشاک زن، بهتر از آنچه باشد که در منزل پدرش بوده است. در مقابل، افق نگاه زن را نیز توسعه می‌بخشد، به گونه‌ای که کوچک‌ترین کار در منزل را برای او حسنه و عبادت محسوب می‌نماید و برای زحماتی که بابت فرزندان متحمّل می‌شود، اجری مطابق با مزد شهید قرار می‌دهد.

۶ – احکام اخلاقی ماهیّت غیر الزامی دارند. به طوری که افراد براساس انگیزه‌ی درونی و با میل و رغبت شخصی به رعایت مسائل اخلاقی اقدام می‌کند و اگر جنبه‌ی قانونی و حقوق به خود بگیرد از لطافت آن کاسته می‌گردد، مگر این‌که عدم رعایت برخی مسائل اخلاقی موجب اختلال در نظم عمومی شود. که در این صورت قانون‌گذار رعایت برخی امور اخلاقی را الزام‌آور می‌کند. در هر صورت روابط خانوادگی مبتنی بر عشق، صفا، محبّت و صمیمیت است و اگر جنبه‌ی خشک قانونی و الزامی به خود بگیرد لطافت زندگی از بین می‌رود.

با وجود این، گرچه بنای اصلی کانون خانواده بر صورت محبّت و رعایت اخلاق است امّا حقوق نقش مکمّل را ایفاء می‌کند و چنانچه زن یا شوهری به دلیل عدم پایبندی به اصول و ارزش‌های اخلاقی، کانون خانواده را در معرض تزلزل قرار دهد، برای طرف دیگر حقوقی مقرّر شده است بتواند جلوی سوء استفاده یا سهل‌انگاری طرف مقابل را بگیرد.

 

منبع: پرسشها و پاسخهای دانشجویی حقوق خانوادگی زن؛ دفتر نشر معارف – مؤلف: سید ابراهیم حسینی


[۱]. ر.ک: عنایت الله شریفی، مجله عتبات، (الفقه و اخلاق)، شماره ۱۶ و ۱۵٫

[۲]. ر.ک: فقه و اخلاق، (مجله قبسات)، سیّد ابراهیم حسینی، ش ۱۳، ص ۹۰٫

[۳]. درسنامه فلسفه‌ی حقوق، جمعی از نویسندگان، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ص ۳۶-۳۴٫

[۴]. ر.ک: نظام حقوق زن در اسلام، مرتضی مطهّری.