نخست باید دانست؛ برخورد با ناهنجاری های اجتماعی منحصر در کشور جمهوری اسلامی نبوده و تمامی کشورها فراخور مبانی فکری و مصالح اجتماعی خود با آن مبارزه می نمایند.

برخورد نیروی انتظامی

در خصوص برخورد نیروی انتظامی با بدحجابی گفتنی ا‌ست که راه حل مسایل فرهنگی در ابتدا راه حل پلیسی و امنیتی نبوده بلکه باید تمامی دستگاه های دولتی و مردمی دست به دست هم بدهند و با تبیین و تشریح صحیح و آگاهی بخشی و رفع موانع پذیرش و بسترسازی مناسب فرهنگ حجاب و عفاف و از بین بردن عوامل زمینه‌ساز بدحجابی مانند فراهم نمودن زمینه اشتغال و ازدواج برای جوانان به ریشه‌کنی فرهنگ بی حجابی بپردازند. چرا که اگر فرد یا جامعه به عنوان یک موجود زنده عاقل متوجه شود که قانون حجاب به معنای نسخه سلامت روانی و عدم تحریک جنسی جامعه می‌باشد، دیگر نیازی به دخالت نیروی انتظامی نخواهد بود مگر با افرادی که با جسارت و به‌طور عمد، به ناهنجاری‌ها ادامه می‌دهند که قوه قهریه لازم است وظیفه خود را انجام دهد.[۱]

 

در حال حاضر نیز طرح ایجاد امنیت اخلاقی و اجتماعی براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و با هماهنگی قوای سه گانه کشور در حال اجراست و البته در کنار آن به برخورد با کسانی که در قانون شکنی تعمد دارند توصیه شده است.[۲]

البته داستان برخورد با این افراد هنجار شکن بیمار دل با کسانی که علیرغم طینت پاکشان نواقصی همچون بدحجابی دارند تفاوت دارد هر چند درباره این افراد هم دستورات اسلامی و شرایط امر به معروف و نهی از منکر ایجاب می کند که تا حد امکان، با زبان خوش، نرم و با منطق و استدلال ارشاد شوند در هر فرصت؛ برخورد انتظامی و قضایی هنگامی خواهد بود که هنجارشکنی عمدی و سازمان‌یافته باشد و این حق مردم است که امنیت اجتماعی آنان حفظ شود و حق نظام است که قوانین آن اجرا شود. 

 

 

پی نوشت ها


[۱] – رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از فرماندهان نیروی انتظامی در تاریخ ۱۳۸۹/۰۲/۰۵ فرموده اند: در برخورد با برخی افراد که تعمداً یا از روی بی توجهی چهره جامعه را از لحاظ دینی، نجابت و عفاف خارج می کنند نیز باید برخوردی قوی و صحیح انجام شود.

[۲] – برابر ماده ۸ ماده چهار قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹ از جمله وظایف ذاتی نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضائیه می باشد، بنابراین هر اقدام نیروی انتظامی در برخورد با جرم عدم رعایت حجاب شرعی که از مصادیق عمده منکرات و مفاسد اجتماعی است، انجام تکلیف قانونی بوده که سرپیچی از آن تخطی از وظایف ذاتی این نیرو محسوب می شود.