پیش از ارائه پاسخ این سؤال ذکر چند نکته ضروری می باشد:

۱ – حکومت اسلامی غیر از برقراری نظم و امنیت، تأمین نان و مسکن و تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی شهروندان که وظیفه عمومی همه حکومت ها است، دو وظیفه مهم دیگر هم دارد که عبارتند از: رشد و تعالی معنوی و اخلاقی شهروندان و تحقق احکام اسلامی.

نگاه مکتب اسلام این است که انسان برای رسیدن به کمال آفریده شده و همه چیز برای حرکت او به سوی کمال و سعادت فراهم گشته است. حکومت نیز فرصت و ابزاری برای رساندن انسان به کمال می باشد. دولت به دلیل قدرت و امکاناتی که دارد در این زمینه دارای مسئولیت است. زیرا بدون حضور فعال حکومت امور اجتماع سامان نمی‌یابد و کمال آدمی در پرتو زندگی جمعی حاصل نمی شود.

بر اساس اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف شده است همه امکانات خود را برای امور شانزده گانه مندرج در اصل دوم را به کار گیرد که امر اول، «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی» است. هم چنین بر اساس اصل دهم، «خانواده، واحد بنیادی جامعه اسلامی» شمرده شده است که «همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاس داری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد».[۱]

۲ – کلیه نظام های فکری، برای خود نظامی اجتماعی را نیز طراحی می کنند. در نظام های اجتماعی، اکراه و اجبار از ابزارهای پیش بینی شده در کلیه نظام ها است؛ یعنی، در هر نظامی در مقوله های اجتماعی و حقوقی آن، جبر قانونی وجود دارد و بدون آن، جامعه قابل اداره و کنترل نیست. نظام های قضایی و نیروهای انتظامی در همه نظام ها، امری مقبول و معقول هستند. بنابراین بایستی محدوده عقیده را از محدوده عمل و حقوق جدا کرد. در حیطه «عقیده» اجبار راهی ندارد؛ ولی در حیطه عمل، آنچه که به نظم عمومی جامعه (Public order) مربوط می شود رفتارهای اجتماعی تحت نظارت و کنترل در آمده و احیانا با آن برخورد می شود. چنان‌که در تمامی جوامع قوانین و مقرراتی وضع می شود و همگان ملزم به رعایت آن می باشند. با این تفاوت که در برخی جوامع، تنها به رفاه عمومی و آسایش جسمی افراد جامعه توجه دارند و هر چه که اختلال در آسایش بدنی باشد، خلاف قانون شمرده می شود ولی در جامعه اسلامی افزون بر آسایش بدنی به حفظ ارزش های معنوی نیز توجه شده است و آنچه تأثیر سویی بر معنویت افراد جامعه دارد، خلاف قانون شمرده می شود.

۳ – به‌طور کلی دستورات و تعالیم دین دو دسته هستند: یک دسته احکام و دستوراتی که جنبه فردی دارند، مانند: نماز و حج، که اگر کسی انجام نداد ضررش بیشتر متوجه خودش می شود در این موارد، حاکم اسلامی هیچ اجباری به انجام این دستورات دینی ندارد.

دسته دوم احکام و دستوراتی است که علاوه بر جنبه فردی دارای جنبه عمومی نیز هستند، مانند: جهاد و حجاب که حاکم اسلامی باید نسبت به آنان توجه خاص داشته باشد و با افرادی که آن را رعایت نمی کنند برخورد نماید.

۴ – مختصات بد‌پوششی در جامعه ما با جامعه شهری صدر اسلام متفاوت است، چرا که اصولاً «رفع حجاب از زنان»، پدیده‌ای است نو که در سده های اخیر در اروپا به بهانه آزادی زن و تأمین حقوق او رواج یافت و به مرور زمان، به کشورهای اسلامی نیز سرایت کرد. اما در صدر اسلام عموم زنان به نوعی حجاب را رعایت می نمودند و حتی زنان یهودی و مسیحی نیز بر اساس آموزه هایی دینی خود نسبت به حجاب پایبند بودند و دستور قرآن جهت تکمیل حجاب زنان نازل گردید، بنابراین نمی‌توان وضعیت کنونی زنان را که با انواع و اقسام آرایش و پوشش زمینه تحریک مردان را فراهم می نمایند را با شرایط گذشته مقایسه کرد و از عدم گزارش مقابله، نتیجه گرفت که موضوع، مورد حساسیت جامعه اسلامی نبوده و یا حکومت، خود را موظف به مداخله نمی‌دانسته است.

با توجه به موارد ذکر شده در دو محور به پاسخ این سؤال می پردازیم:

الف – نبود گزارش تاریخی

در خصوص عدم ارائه گزارشی تاریخی از مقابله حکومت با بی‌حجابی، باید گفت: آنچه مسلم است، در عصر نبی اکرم(ص) و در عصر حضرت علی(علیه السلام)، مسئله امر به معروف و نهی از منکر اجرا می گشته و آیات و روایات متعددی از  پیامبر اکرم(ص) مبنی بر تذکر نسبت به پوشش نامناسب برخی از زنان و دختران مطرح شده است.

ب – دلایل مشروعیت الزام حکومتی حجاب

برای جواز مداخله حکومت در موضوع پوشش به سه دسته دلیل می‌توان تکیه کرد:

اول: معروف میان فقها آن است که حاکم اسلامی می‌تواند در مقابل هر عمل حرامی اعمال مجازات کند؛[۲] چه این عمل محرّم، مستوجب حد منصوص شرعی باشد و چه از مواردی باشد که حد خاصی برای آن ذکر نشده باشد؛ و چه فعل حرام، عمل فردی، چون روزه‌خواری و ترک نماز و استمناء باشد و چه عملی که در حوزه روابط اجتماعی تعریف می‌شود؛ چون فروش سلاح به دشمنان در زمان جنگ، جاسوسی، گران‌فروشی و بدحجابی و موارد دیگر.[۳]

دوم: براساس آیات قرآن کریم، یکی از وظایف حاکمان اسلامی امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد.[۴] و از آنجا که رعایت حجاب از مصادیق معروف و عدم رعایت آن از مصادیق منکر می‌باشد، از این‌رو وظایف حکومت دخالت در موضوع حجاب می‌باشد.

سوم: از ملاحظه برخی روایات چنین استفاده می‌شود که از وظایف حاکم اسلامی، تربیت و تأدیب عمومی است. پیامبر اکرم(ص) در سفارش خود به معاذ هنگامی که او را به امارت یمن منصوب نمود، فرمود: کتاب خدا را به آنان بیاموز و آنان را بر اخلاق صالحه به‌خوبی تأدیب نما…[۵]

علی(علیه السلام) نیز از جمله وظایف امام را، آموختن آنچه به صلاح آنان است و بازداشتن مردم از آنچه به ضررشان است، دانسته است.[۶] ازاین‌رو در سنت عملی معصومان(علیهم السلام) به مواردی از تعزیرات برمی‌خوریم که در مورد بی‌اعتنایی به مستحبات و یا سهل‌انگاری‌ها انجام شده است؛ از جمله نکوهش و مجازات داستان‌سرایی در مسجد  که با احترام مسجد ناسازگار است.[۷]

با توجه به آنچه تا کنون گفته شد می توان چنین نتیجه گرفت: حجاب تا زمانی که در حریم زندگی خصوصی افراد است، یک امر فردی و خصوصی است و کسی نمی تواند دخالت کرده و تجسس نماید، ولی آن‌گاه که به یک امر اجتماعی تبدیل شد و با حقوق دیگران ارتباط پیدا کرد و به تشخیص نوع مردم و مسئولین امر، موجب مفسده شد، حکومت وظیفه دارد از باب نهی از منکر و صیانت از اخلاق و معنویت جامعه، حداقل حجاب را الزامی نماید.

پی نوشت ها

[۱] – مبانی مسئولیت دولت اسلامی در زمینه حجاب بانوان، سید جواد ورعی، ۱۰۲ – ۱۲۰؛ گروه نویسندگان، حجاب مسئولیت ها و اختیارات دولت اسلامی، ج اول (مقالات فقهی و حقوقی)، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۷ ش، اول.

[۲] – ر. ک به: مبسوط؛ ج ۸، ص ۶۹. شرایع الاسلام؛ ج ۴، ص ۱۶۸ و قواعد الاحکام؛ جلد‌ دوم، ص ۲۶۲. العناوین الفقهیه، ج ۲، ص ۶۲۷، قاعده [۴] کل ما لم یرد فیه حد من الشرع فی المعاصی، ففیه التعزیر.

[۳] – از جمله ر. ک به: وسائل الشیعه؛ ج ۲۸، صص ۱ـ۳، ۳۶۳ و ص ۸۴، ح ۱، ص ۱۶۱، ح ۱، ص ۳۷۰، ح ۱، ‌ص۳۷۱، ح ۳.

[۴] – «الَّذِینَ إِن مَّکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاهَ وَآتَوُا الزَّکَاهَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ»، حج (۷۸)، آیه۴۱٫

[۵] – تحف العقول، ص ۲۵.

[۶] –  بحارالانوار؛ ج ۹۰، ص ۴۱.

[۷] – کافی، ج ۷، ‌ص ۲۶۳، ح ۲۰.