با سلام. لطفاً توضیحی در مورد توثیق خاص و توثیق عام در روایت بدهید، و این که چگونه وثاقت یک شخصی که روایت نقل می کند(راوی) به دست می آید؟

پاسخ اجمالی

منظور از توثیق خاص این است که در مورد یک شخص معین؛ شواهدی داشته باشیم که دلالت بر مورد اطمینان بودنش در امر حدیث و روایت داشته باشد. در مقابل؛ توثیق عام است که به معنای بیان قاعده و ضابطه ای است که موجب توثیق قانون مند عده ای می شود.

پاسخ تفصیلی

«وَثَق» و مصدر آن «وثوق»، به معناى اعتماد است. «وثق به وثوقا و ثقه» یعنى به او اعتماد کرد.[۱] منظور از توثیق خاص این است که در مورد یک شخص معین؛ دلائلی داشته باشیم که دلالت بر مورد اطمینان بودنش در امر حدیث و روایت داشته باشد. در مقابل؛ توثیق عام به معنای بیان قاعده و ضابطه ای است که موجب توثیق قانون مند عده ای می شود.[۲] موارد متعددی برای توثیق خاص عنوان شده است که به طور اجمال به برخی از آنها اشاره می شود:
۱ – یکی از معصومین(ع) بر وثاقت راوی تأکید کند، در این صورت قطعاً وثاقتش ثابت می شود. مانند آنچه که امام رضا(ع) در وثاقت زکریا بن آدم قمی فرمود و او را امین دین و دنیای مردم نامید.[۳]
۲ – در صورتی که یکی از عالمان رجالی متقدم و یا یکی از قدمای محدثین بر وثاقت شخصی تأکید کنند؛ مانند گواهی شیخ صدوق، نجاشی، شیخ طوسی، شیخ مفید یا ابن قولویه بر وثاقت شخصی.
همچنین موارد متعددی برای توثیق عام ذکر شده است که به مهم ترین آنها اشاره می شود:
۱ – قاعدۀ اصحاب اجماع: در بین عالمان رجالی قاعده ای معروف است به نام «اصحاب اجماع» که در تعداد و یا افراد این مجموعه اختلافاتی است، امّا روشن است که قدماء عدۀ به خصوصی از اصحاب را استثناء کرده بودند و هر آنچه که آنان نقل می کردند اگر چه برخی از معیارهای حدیث صحیح را هم نداشت، به علت جایگاه رفیعشان و دقت های بی نظیری که آنان در جمع آوری احادیث داشتند، قبول می کردند.
۲ – حکم به وثاقت کسانی که در اسناد کتاب کامل الزیارات قرار دارند: در مقدمه کامل الزیارات، ابن قولویه در توصیف کتابش می گوید: .. من روایات این کتاب را از ثقات اصحاب(از راویان مورد اطمینان) نقل کرده ام.[۴] این کلام ابن قولویه باعث شده تا عده ای از علما[۵] قاعده ای را طرح کنند که هر شخصی در سلسله اسناد این کتاب باشد، ثقه و مورد اعتماد است.[۶]
۳ – حکم به وثاقت کسانی که در اسناد کتاب تفسیر قمی قرار دارند: در مقدمه این تفسیر منسوب به علی بن ابراهیم، وی گواهی می دهد که تمام روایات کتاب را از مشایخ و ثقات نقل کرده است؛[۷] لذا برخی به این گفته استناد کرده و حکم به وثاقت تمام راویان این کتاب داده اند.[۸]
۴ – گواهی رجالی بزرگ نجاشی به ثقه و مورد اعتماد بودن برخی از خاندان  های ساکن کوفه: در کتاب رجال نجاشی به مواردی برخورد می کنیم که وی یک خاندان را مورد تمجید قرار داده است. او درباره خاندان ابی شعبه می گوید: … همۀ آنان از ثقات و مورد اعتمادند.[۹] او همین شهادت را نیز درباره خاندان رواسی می دهد.[۱۰]
۵ – شیخ اجازه: برخی از بزرگان، اجازه روایت کتاب و حدیث به دیگر راویان داده اند، ولی خودشان در کتاب های رجالی توثیق نشده اند، حال سؤال این است اگر انسان ثقه و مورد اطمینانی از این افراد برای نقل کتاب و روایات کسب اجازه کند، چون یک ثقه چنین درخواستی کرده است، آیا اجازه دهنده نیز به همین علت که مورد اعتماد شخص ثقه واقع شده، مورد اعتماد و ثقه هست؟ اگر به این سؤال جواب مثبت داده شود، مشایخ اجازه، با این قاعده عمومی، توثیق می شوند.
۶ – وکیل امام معصوم(ع): عده ای که در کتاب های رجالی توثیقی برای آنان نیامده است، جزء وکلای ائمه(ع) در اقصی نقاط عالم اسلام بوده اند. آیا از این وکالت می توان وثاقت افراد را در حدیث؛ استفاده کرد؟ جواب مثبت به این سؤال به معنای اثبات یکی دیگر از مصادیق توثیق عام است.[۱۱]
۷ – کثرت نقل شخص ثقه از یک نفر: اگر فرد به خصوصی باشد که دلیلی بر ثقه بودنش نداریم ولی راوی یا راویان ثقه و مورد اعتماد از او بسیار نقل کرده اند، همین کثرت نقل شخص یا اشخاص ثقه از او می تواند دلیلی بر ثقه بودنش باشد.[۱۲]
تذکر: یکی از راه های تشخیص ثقه یا عدم ثقه بودن یک راوی، مراجعه به کتاب های رجالی و فهرستی؛ مانند رجال نجاشی، رجال شیخ طوسی، فهرست شیخ طوسی، رجال برقی و.. است.

منبع:اسلام کوئست

پی نوشت:

[۱]. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج ۱۰، ص۳۷۱، دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع- دار صادر ، بیروت، ۱۴۱۴ق.

[۲]. سبحانی، جعفر، کلیاتی در علم رجال،ص ۱۵۱، موسسه نشر اسلامی، قم، ۱۴۲۱ق.

[۳]. کشی، محمد بن عمر بن عبدالعزیز، ص ۵۹۵، نشر دانشگاه مشهد، مشهد، ۱۴۹۰ق.

[۴]. ابن قولویه، جعفر بن محمد،کامل الزیارات، ص۴، دار المرتضویه، نجف، ۱۳۵۶ق.

[۵]. خویی، سید ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱، ص ۵۰، مرکز نشر آثار شیعه، قم، ۱۴۱۰ق.

[۶]. بررسی این کلام و رد یا قبول آن لازمه بحث دیگری است که به جای خود محول می شود.

[۷]. قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر قمی، ج ۱، ص ۴، دار الکتاب، قم، ۱۴۰۴ق.

[۸]. معجم رجال الحدیث، ج ۱، ص ۵۰.

[۹]. نجاشی، ابوالعباس، رجال نجاشی، ص ۲۳۱، دفتر انتشارات اسلامی، قم، ۱۴۰۷ق.

[۱۰]. رجال نجاشی، ص ۳۲۴.

[۱۱]. کلیاتی در علم رجال، ص ۳۴۵.

[۱۲]. همان، ص ۳۴۹.