در مورد حکم زنا در قرآن آمده: ۱۰۰ ضربه شلاق (زن و مرد) (سوره ۲۴ آیه ۲)، آن قدر آنها را در خانه نگاه دارید تا بمیرند (برای زنان) (سوره ۴ آیه ۱۵). اگر توبه کردند و اصلاح یافتند آنها را رها کنید (در مورد مرد) (سوره ۴ آیه ۱۶). (سوره ۲۴ آیه ۲) با دو آیه بعدی در تناقض است و مجازات برای زنان و مردان در (سوره ۴ آیه ۱۵-۱۶) متفاوت است در حالی که در سوره ۲۴ آیه ۲ برای هر دو یکسان است. بالاخره مجازات زناکار چیست؟

پاسخ اجمالی

در مورد حکم زنا آیات مختلفی در قرآن ذکر شده است، آیات ۱۵ و ۱۶ سوره نساء با حکم موجود در آیه ۲ سوره نور، در ظاهر اختلاف دارند. در مورد چگونگی سازگاری این آیات اقوالی وجود دارد که دو مورد را در اینجا ذکر می کنیم:
۱ – قول مشهور در مورد این آیات آن است که آیات ۱۵ و ۱۶ نساء توسط آیه ۲ سوره نور نسخ شده اند و از اواخر عمر پیامبر(ص) به همین حکم سوره نور عمل می شده است. برخی از روایات نیز بر اثبات این نسخ دلالت دارند.
۲ – برخی از مفسران معتقدند آیه ۱۵ سوره نساء هرگز نسخ نشده است؛ زیرا نسخ در مورد احکامى است که از آغاز به صورت مطلق گفته شود، نه به صورت موقت و محدود، در حالى که آیات سوره نساء موقت بیان شده اند.
 

پاسخ تفصیلی

درباره حکم زنا، آیاتی در قرآن وجود دارد:
۱ – «الزَّانِیَهُ وَ الزَّانىِ فَاجْلِدُواْ کلُ‏َّ وَاحِدٍ مِّنهْمَا مِاْئَهَ جَلْدَهٍ…»؛[۱] در این آیه تصریح به زن و مرد زنا کار شده است و قطعاً حکم هر دو طرف را شامل می شود. همچنین از ظاهر آیه به دست می آید که این حکم، هم زنای محصنه و هم زنای غیر محصنه را شامل می شود.
۲ –  «وَ اللَّاتىِ یَأْتِینَ الْفَاحِشَهَ مِن نِّسَائکُمْ فَاسْتَشهْدُواْ عَلَیْهِنَّ أَرْبَعَهً مِّنکُمْ  فَإِن شهَدُواْ فَأَمْسِکُوهُنَّ فىِ الْبُیُوتِ حَتىَ‏ یَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ یجَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِیلًا».[۲]
از قید «اللَّاتىِ» به دست می آید که این حکم مخصوص زنان است. کلمه «الْفَاحِشَهَ» نیز بر موارد بسیاری از گناهان صدق می کند، اما با توجه به قید «مِن نِّسَائکُمْ» همه موارد از دلالت آن خارج می شوند جز زنا و عمل سحق، که البته بیشتر مفسران این کلمه در این آیه را دلالت کننده بر زنا می دانند.[۳] در این آیه دو حکم برای زناکار بیان شده است:
الف. «فَأَمْسِکُوهُنَّ فىِ الْبُیُوتِ حَتىَ‏ یَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ» که دلالت بر حبس ابد دارد. البته این حبس باید در خانه باشد. 
ب. «حَتَّی یجَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِیلًا» از این تعبیر استفاده مى‏شود که این حکم، یک حکم موقت بوده، و از همان آغاز اعلام شده است که در آینده (پس از آماده شدن محیط و افکار) حکم جدیدى در باره آنها نازل خواهد شد، و در آن موقع زنانى که مشمول این قانون شده‏اند، و هنوز در قید حیات هستند، طبعاً از زندان آزاد خواهند شد، و مجازات دیگرى نیز در مورد آنها عملى نخواهد گردید، آزادى آنها از زندان بخاطر الغاى حکم سابق است، و اما عدم اجراى مجازات جدید در باره آنها بخاطر این است که قانون مجازات شامل مواردى که قبل از آمدن قانون انجام یافته نمى‏گردد، و به این ترتیب قانون آینده هرچه باشد راهى براى نجات این زندانیان است، ولى البته این قانون جدید شامل حال تمام کسانى که در آینده مرتکب مى‏شوند خواهد بود.[۴]
 ۳ – «وَ اللَّذَانِ یَأْتِیَانِهَا مِنکُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَ أَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا  إِنَّ اللَّهَ کَانَ تَوَّابًا رَّحِیمًا».[۵]
برخی از مفسران این آیه را متمم آیه قبل می دانند.[۶] برخی آیه قبل را در مورد زنای محصنه و این آیه را در مورد زنای غیر محصنه می دانند.[۷]  همچنین مفسران در مورد مصداق برای «فَآذُوهُمَا» و نوع اذیت، مواردی را ذکر کرده اند: برخی توبیخ زبانی را مصداق مورد نظر آیه می دانند.[۸] برخی توبیخ زبانی به همراه تنبیه بدنی را ذکر کرده اند.[۹]
اما در مورد چگونگی سازگاری این آیات اقوالی وجود دارد که دو مورد را در اینجا ذکر می کنیم:
۱ – قول مشهور در مورد این آیات این است که آیات ۱۵ و ۱۶ نساء توسط آیه ۲ سوره نور نسخ شده اند و از اواخر عمر پیامبر(ص) به همین حکم سوره نور عمل می شده است. بنابر این، قسمت «یجَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِیلًا»[۱۰] بر نسخ شدن این حکم در آینده دلالت دارد.[۱۱] همچنین برخی از روایات نیز بر اثبات این نسخ دلالت دارند[۱۲] که البته سند محکمی برای آنان ذکر نشده است.
۲ – نظریه دیگری نیز در اینجا وجود دارد که  آیه ۱۵ سوره نساء هرگز نسخ نشده است؛ زیرا نسخ در مورد احکامى است که از آغاز به صورت مطلق گفته شود، نه به صورت موقت و محدود، در حالى که آیه فوق حکم «حبس در خانه» را به عنوان یک حکم محدود و موقت ذکر کرده است و  به همین جهت گفته: «حَتّی یجَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِیلًا » و این تعبیر اشاره به موقت بودن این حکم دارد، نه این که بگوید نسخی در آینده خواهد آمد که این بیان با اصل معنای نسخ منافات دارد؛ لذا اگر مشاهده مى‏کنیم که در پاره‏اى از روایات تصریح شده، که آیه فوق به وسیله احکامى دیگر، نسخ گردیده است، منظور از آن، نسخ اصطلاحى نیست، زیرا نسخ در زبان روایات به هر گونه تقیید و تخصیص حکم گفته مى‏شود.[۱۳]
در انتها باید متذکر شویم که آیه ۲ سوره نور نیز تمام حکم در مسئله زنا را نگفته، بلکه تنها قسمتی از آن را بیان کرده است؛ زیرا در فقه اسلامی برای زن زناکار در زنای محصنه حکم سنگسار نیز وجود دارد که نشانگر آن است حکم این آیه تنها حکم موجود در مورد زن زناکار محصنه نیست.

منبع:اسلام کوئست

پی نوشت:

[۱]. نور، ۲: «زن و مرد زناکار را (به هر یک از آنان) یکصد تازیانه بزنید،…».

[۲]. نساء، ۱۵: «و از زنان شما [امتِ اسلام‏] کسانى که مرتکب زنا می شوند،…».

[۳]. طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۴، ص ۲۳۴، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ق؛ ‏زمخشری، محمود، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ج ۱، ص ۴۸۷، دار الکتاب العربی، بیروت، چاپ سوم، ۱۴۰۷ق.

[۴]. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج ۳، ص ۳۰۷، دار الکتب الإسلامیه، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.

[۵]. نساء، ۱۶: «و از شما [مسلمانان‏] آن مرد و زنى که مرتکب آن [کار زشت‏] می‏شوند [در صورتى که بدون همسر باشند] آنان را [با اجراى حدود خدا] بیازارید و اگر توبه کنند و [مفاسد خود را] اصلاح نمایند از آنان دست بردارید زیرا خدا همواره بسیار توبه‏پذیر و مهربان است».

[۶]. المیزان فی تفسیر القرآن، ج ‏۴، ص ۲۳۴.

[۷]. تفسیر نمونه، ج ‏۳، ص ۳۰۸ – ۳۰۹.

[۸]. فخرالدین رازی، ابوعبدالله محمد بن عمر، مفاتیح الغیب، ج ۹، ص ۵۳۲، دار احیاء التراث العربی، بیروت، چاپ سوم، ۱۴۲۰ق؛ طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر جوامع الجامع، ج ۱، ص ۲۴۳، انتشارات دانشگاه تهران، مدیریت حوزه علمیه قم، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۷ش.

[۹]. شاذلی، سید بن قطب بن ابراهیم، فی ظلال القرآن، ج ۱، ص ۶۰۰، دارالشروق، بیروت، قاهره، چاپ هفدهم، ۱۴۱۲ق.

[۱۰]. نساء، ۱۵.

[۱۱]. قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر قمی، تحقیق: موسوی جزایری، سید طیب، ج ۱، ص ۱۳۳، دار الکتاب، قم، چاپ چهارم، ۱۳۶۷ش؛ ابن کثیر دمشقی، اسماعیل بن عمرو، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق: شمس الدین، محمد حسین، ج ۲، ص ۲۰۴، دار الکتب العلمیه، منشورات محمدعلی بیضون، بیروت، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.

_[۱۲]. عیاشى، محمد بن مسعود، کتاب التفسیر، ج ۱، ص ۲۲۷، چاپخانه علمیه، تهران، ۱۳۸۰ ق.

[۱۳]. تفسیر نمونه، ج ‏۳، ص ۳۰۸.