قرآن یکى از منابع اجتهاد است. آیا فقیه یا عالم دینی بدون هیچ پیش فرضى می تواند به قرآن تمسک کند؟ اگر جواب منفى است، چه پیش فرض هایى قبل از تمسک به قرآن لازم است؟

پاسخ اجمالی

آنچه اجمالاً در پاسخ به این سؤال می توان گفت، عبارت است از:
۱٫ قرآن مهم ترین منبع شریعت و نخستین مرجع براى به دست آوردن راى دینى است.
۲٫ بهره بردارى از قرآن اعتبارى نخواهد داشت، جز آن که دو اصل: حجیت صدورى و حجیت دلالى قرآن اثبات گردد.
۳٫ مبانى مورد پذیرش فقیه در برداشت از قرآن به دو دسته: صدورى و دلالى تقسیم می شود.
۴٫ مبانى صدورى قرآن عبارت اند از:
ا. قرآن از سوى خدا نازل شده است.
ب. قرآن از هرگونه تحریف به زیادت یا نقصان، مصون است.
ج. وحى مصون از خطا است.
د. پیامبر اسلام هم در تلقى وحى، و هم در ابلاغ آن از هرگونه اشتباه عمدى، یا سهوى معصوم بوده است.
۵٫ مبانى دلالى قرآن عبارت اند از:
الف. خداوند از کلمات قرآن معانى خاصى را اراده فرموده است.
ب. در بیان مراد الهى – لااقل در احکام فرعى – از شیوه عمومى مفاهمه و طریقه عقلا عدول نگشته و از بیان رمزى و تمثیلى استفاده نشده است.
ج. زمینه فهم معانى اراده شده از آیات فقهى در زمان نزول آیات، براى عقلا وجود داشته است.
د. احکام الهى جهان شمول است و اختصاص به مورد یا موقعیت خاص ندارد، جز آن که منسوخ گشته، یا متغیر بودن آن اثبات گردد.

پاسخ تفصیلی

از نگاه همه فرق و مذاهب اسلامى، قرآن به عنوان اوّلین و مهم ترین منبع در اسلام شناخته شده است و همگان نسبت به این امر اذعان و اعتراف دارند که اوّلین منبع شریعت و نخستین جایى که براى به دست آوردن راى دین در زمینه هاى مختلف به آن رجوع می شود، قرآن؛ یعنى معجزه باقى رسول اکرم(‏ص) و مهیمن بر کتب آسمانى گذشته، می باشد.
در واقع با این نظر دو اصل در زمینه برداشت از قرآن کریم پذیرفته شده است:
۱٫ قرآن سند الهى و حجت خدا بر انسان است و هم اکنون آنچه به نام «قرآن» در دسترس همگان است، همان قرآنى است که از سوى خداوند نازل گشته و هیچ عنصر غیر خدایى – چه به عمد و چه به خطا – در آن راه نیافته است؛ یعنى قرآن موجود، حجیت صدورى دارد.
۲٫ پیام قرآن قابل دسترسى است و براى دست یابى به راى دین می توان به آن مراجعه کرد؛ یعنى قرآن علاوه بر حجیت صدورى، حجیت دلالى نیز دارد.
بنابراین، وقتى فقیه براى استنباط احکام شرعى، قرآن را منبع اجتهاد خود قرار می دهد و از آن براى رسیدن به حکم فقهى استفاده می کند، پیش از آن که به سراغ قرآن برود، مجموعه اى از مبانى را در جهت صدور قرآن و مجموعه اى دیگر را در جهت دلالت آن پذیرفته است؛ زیرا اگر کوچک ترین شبهه اى را در صدور یا دلالت قرآن موجود بپذیرد، هرگز نخواهد توانست آراى خود را به قرآن و وحى مستند سازد و احکام مستفاد از آن را به خدا و دین او نسبت دهد.
مبانى صدورى عبارت اند از:
۱٫ قبل از هر چیز فقیه می پذیرد که قرآن از سوى خداوند متعال نازل گشته است؛ زیرا اگر قرآن از سوى خدا نبود وجهى نداشت که فقیه براى دست یابى به راى دین به آن مراجعه کند. و وقتى گفته می شود که قرآن از سوى خدا است به این معنا است که:
ا. مفادى که در قرآن آمده از سوى خداست.
ب. الفاظ مفرد و ترکیب هایى که در قرآن آمده، از سوى خداوند است؛ یعنى خود الفاظ ترکیبات و آیات، وحیانى است.
ج. این نحوه چینش آیات در کنار یکدیگر که سوره ها را تشکیل داده، و نیز ترتیب سوره ها در کنار یکدیگر که قرآن را به وجود آورده، وحیانى است.
۲٫ فقیه می پذیرد که قرآن امروز همان قرآنى است که در صدر اسلام بوده و تمام آیاتى که در این مجموعه به نام قرآن جمع آمده، وحى الهى است؛ یعنى نه چیزى به این مجموعه افزوده و نه از آن کاسته شده است. از این رو؛ مبناى حاضر هم می تواند در ضمن بحث تحریف بررسى شود و هم در زمره مسئله تواتر قرآن قرار گیرد.
۳٫ فقیه می پذیرد که وحى مصون از خطاست؛ یعنى این علم الهى که به صورت وحى نازل شده، بدون تغییر و تحول به پیامبر اکرم(‏ص) رسیده است. در این جا سخن از این نیست که پیامبر چیزى غیر از آنچه بر او وحى شده، بر زبان نیاورده، یا در تلقى وحى اشتباه نکرده است، بلکه مطلب این است که در خود انتقال وحى از علم الهى به پیامبر(ص) خطایى رخ نداده است.
۴٫ فقیه می پذیرد که رسول گرامى اسلام‏(ص) از هر گونه اشتباه عمدى، یا سهوى معصوم بوده است؛ یعنى افزون بر آن که در خود وحى خطایى رخ نداده، پیامبر نیز، چه در تلقى و دریافت قرآن، و چه در رساندن آن دچار سهو و نسیان نگشته است.
مبانى دلالى عبارت اند از:
۱٫ فقیه با این مبنا که خداوند از کلماتى که در قرآن آمده معانى خاصى را اراده کرده است، به سراغ قرآن می رود. این مبنا اگر چه به ظاهر خیلى واضح است، ولى می تواند مورد مناقشه جدى برخى از مکاتب فکرى غربى قرار گیرد.
برخى از متفکران معتقد به هرمنوتیک(Hermeneutics) نسبی گرا می گویند: هنگامى که یک نقاش تابلویى را نقاشى می کند، ممکن است شما با دیدن آن بگویید که غم خود را بیان کرده و شخص دیگرى بگوید خوشحالى خود را نشان داده است و سرانجام شخص سومى معتقد شود که او عصبانیت خویش را بیان کرده است. حال اگر پرسیده شود کدام یک سخن درستى است؟ باید گفت: همه این اظهار نظرها درست است و هر کسى هر معنایى از آن تابلو برداشت کند، فهمى صحیح و معنایى مقبول به دست آورده است.
چنین اعتقادى در واقع به این معناست که این تابلو پیام خاصى ندارد تا فهم دیگران با آن سنجیده شود. او چیزى را به تصویر کشیده که فاقد معناى نهایى است و هر کس هر معنایى که  مطابق با ذهنیت خویش و متناسب با سنت و فرهنگ خاص خود از آن به دست می آورد، درست است.
بر این اساس، هر تفسیرى که از متون دینى به عمل آید، در بند سنت(Tradition) و فرهنگ خاص مفسر است و همواره فهم دینى فهمى عصرى و وابسته به ذهنیت مفسران است. گاهى در بین اندیشمندان اسلامى این نغمه به گوش می رسد که در پس آیات قرآنى معناى مشخصى وجود ندارد، تا جست وجو و کشف شود، بلکه گستره اى گسترده و عرضى عریض براى فهم ها وجود دارد که هر کس هر معنایى را که بفهمد درست خواهد بود.
بنابراین، فقیه در برداشت از قرآن این مبنا را که خداوند از آیات قرآنى معانى خاصى را اراده فرموده یک اصل مسلّم گرفته است؛ زیرا معناى استنباط احکام از قرآن این است که فقیه نهایت سعى خود را به کار می گیرد تا معانی اى را که در وراى آیات الهى است و خداوند با این الفاظ و عبارات در صدد بیان آن بوده است به دست آورد. از این رو؛ صواب و خطا در فهم قرآن و این که: «للمصیب اجران و للمخطى اجرُ واحد»،[۱] معنا پیدا می کند.
۲٫ قرآن کریم در بیان مراد الهى. لااقل در وادى احکام فرعى و مرتبط به عمل مکلّفان.[۲] از بیان رمزى استفاده نکرده، بلکه همان شیوه عمومى عقلا را در مفاهمه به کار گرفته است؛ یعنى خداوند در بیان مقاصد خود همان روش عقلا را انتخاب کرده است.
در علم اصول درباره حجیت ظواهر گفته می شود: «ظواهر الفاظ حجت است»؛ یعنى آنچه از ظاهر سخن متکلم فهمیده می شود، عقلا همان معنا را بر عهده متکلم می گذارند. ولى این مطلب چه ارتباطى با شارع دارد؟ چگونه می توان این قاعده و کبراى کلى را در مورد بیان شارع جارى دانست و با چه مبنایى می توان ظهورات بیان شارع را بر عهده او گذاشت؟ این مطلب در صورتى به شارع مرتبط خواهد شد که پذیرفته باشیم خداوند متعال در قرآن و رسول گرامى اسلام‏(ص) و امامان معصوم(‏ع) به همان شیوه عقلا سخن گفته اند و سبک بیانى جداگانه اى تاسیس ننموده اند. به طور کلى، سرایت دادن احکام گفت وگوهاى عرفى به سخنان شارع مبتنى بر پذیرش این مبناست که شارع نیز به شیوه عقلا سخن گفته است.
۳٫ زمینه فهم معانى اراده شده از آیات الهى. لااقل در حوزه احکام فقهى. در زمان نزول آیات براى عقلا وجود داشته است؛ یعنى آیات احکام به گونه اى بوده که مردمان آن روزگار با یک فهم صحیح عرفى می توانستند به مراد الهى نایل آیند و تکلیف مورد نظر را دریابند و اگر احیاناً به آن مراد نرسیده اند از آن جهت نبوده که اصولاً زمینه فهم وجود نداشته و فرهنگ آن روزگار اجازه دسترسى به آن را نمی داد و به مرور ایام و تکامل دانش ها و پدید آمدن فهم هاى نو آن مطالب مکشوف شده است، بلکه به دلیل خطاى فکرى خودشان از آن مطلب غفلت کرده و یا آن را به اشتباه فهمیده اند. مثلاً گاهى اتفاق افتاده که راوى در ذیل روایتى که از امام(‏ع) نقل کرده، برداشت شخصى خود را نیز ذکر کرده است، ولى فقیه روزگار ما از آن روایت مطلب دیگرى می فهمد و برداشتى مخالف فهم راوى دارد و در عین حال فهم خود را صائب و فهم راوى را تخطئه می کند. حال اگر بر این فقیه اعتراض شود که چگونه دریافت راوى که فهم روزگار صدور روایت از معصوم‏(ع) است، کنار گذاشته شده و فهمى نو، با این همه فاصله زمانى، به جاى آن نشسته است، پاسخ می گوید: این معنا که من از روایت فهمیده ام، همان روزگار نیز قابل فهم بوده است و مراد امام(‏ع) از روایت در همان روزگار همین بوده، ولى راوى اشتباه کرده و معناى متفاوتى را فهمیده است.
فقیه نمی گوید آنچه امروز فهمیده می شود مربوط به این زمان است و در زمان صدور روایت فهمى دیگر در اذهان عقلا بوده است. او فهم خود را جانشین فهم پیشین نمی داند. او به فهم سیّال و متغیّر تن نمی دهد. آن جا که فهم او مخالف برداشت هاى پیشینیان است، اصولاً فهم پیشینیان را تخطئه می کند که به اشتباه، فهم خود را مراد روایت خوانده اند. فقیه هرگز ملتزم به تحول فهم دینى نیست و هر فهمى را در جاى خود صحیح و مطابق مراد شارع نمی داند. او معتقد است مفاد دین، ثابت است و آنچه که خدا، رسول و امام از آیه و حدیث اراده فرموده اند، یک معناى معینى است که امکان دارد فقیه به آن برسد و یا نرسد.
اگر فقیه بگوید فهمى که امروز به آن رسیده نتیجه پیشرفت علم بوده و در زمان نزول قرآن براى کسى چنین فهمى میسور نبوده است، یقیناً این استنباط و این فهم، اعتبارى و ارزشى نخواهد داشت. سرّ سخن آن است که خداوند این احکام را براى همه آدمیان فرستاد و همگان را به این تکالیف مکلف نموده است. چنان نیست که مخاطب حکمى در قرآن فقط مردمانى که هزار سال بعد به دنیا می آیند باشند، و یا مردمان هزار سال قبل، تکلیفى دیگر داشته باشند و خداوند در یک بیان چند اراده تشریعى از یک عمل خاص.[۳] آن هم اراده اى که زمامش به دست تاریخ و تحول سنت ها و فرهنگ ها و تغییر فهم ها سپرده شود، داشته باشد.
علت این که ما امروز بیش از گذشتگان به علم اصول نیاز داریم، این است که ما از زمان نزول قرآن یا صدور حدیث فاصله گرفته ایم. مردمان آن روزگار در فضاى فرهنگى زمان خود – که زمان شارع نیز بود – آنچه را که علی القاعده می بایست فهمیده شود، می فهمیدند. ولى امروز با توجه به فاصله زمانى بسیار و تحول فضاى فرهنگى و تغییر زبان روزمره امکان مفاهمه سریع و آسان بین شارع و امت، که همان هم زمانى و هم زبانى و پیوند فرهنگى متکلم و مخاطب مى‏باشد، از میان رفته است. از این رو؛ وقتى بخواهیم آیات و روایاتى را که هزار و اندى سال قبل بیان شده، بفهمیم ناگزیر باید به کلیدهاى عمومى فهم الفاظ، که اختصاص به زمان خاصى ندارد، تمسک جوییم تا از این طریق اثبات شود معنایى که امروز فهمیده می شود، همان است که آن روز نیز علی القاعده فهمیده می شده است. و این همان امرى است که در بحث الفاظ علم اصول مطرح می شود.[۴]
۴٫ آیات قرآن اختصاص به موارد نزول ندارد. اگر چه بسیارى از آیات شان نزول خاصى دارند و ناظر به موقعیت ویژه اى می باشند، ولى فقیه از آنها براى پاسخ به سؤالات خود بهره بردارى می کند و آنها را آیاتى که تاریخ مصرفشان سپرى شده، نمی شمارد؛ زیرا او این مبنا را پذیرفته که این آیات اختصاص به موقعیت خاصى ندارند و آنچه در ضمن آنها بیان گردیده، مادامى که نسخ نشده باشند، مربوط به همه زمان ها و مکان هاست. به عبارت دیگر، آیات قرآنى و احکام وارد شده جهان شمول می باشند. ژرف نگرى و دقت در این مطلب باعث شده بحث «ثابت و متغیر» مطرح شود که در تعابیر حضرت امام خمینى(‏ره) از آن به نقش زمان و مکان در اجتهاد یاد شده است.
امّا این که چگونه بحث از نظریه ثابت و متغیر به میان می آید و در پاره اى موارد قاعده کلامى جهان شمول بودن و ثبات احکام، استثنا می پذیرد و وجود احکامى که صرفاً صبغه موردى دارند، پذیرفته است، مطلبى است که نیاز به توضیح بیشترى دارد. اجمالاً پاسخ این است که احکام متغیر و موقعیتى نیز به نوعى برخاسته از احکام ثابت و جهان شمول اند؛ زیرا آنها بر اساس ملاک هاى ثابت و با توجه به شرایط خاص و ویژگى مورد صادر گشته اند.
بحث «ثابت و متغیر» در اندیشه فقهى فقهاى  قدیم نیز وجود داشته و احکام متغیر به صورت اجمالى پذیرفته شده بوده است، ولى چون غالب احکام دین را ثابت می دیدند، در برخورد با احکام و این که آیا ثابت است یا متغیر درنگ نمی کردند و این اصل را که «احکام دینى ثابت است مگر آنچه که خلافش ثابت شود»، ملاک عمل خویش قرار می دادند.[۵]

 منبع:اسلام کوئست

پی نوشت:

[۱]. یعنى آن که به معناى واقعى برسد دو پاداش و آن که خطا کند یک پاداش خواهد داشت.

[۲]. تاکید می شود: «لااقل در وادى احکام شرعى»؛ چون برخى معتقدند در بحث هاى خارج از دایره فقه و احکام فرعى، فى المثل در بیان معارف بلند و معانى ژرف فلسفى عرفانى و اصولاً در حوزه عقاید، خداوند داراى زبانى خاص بوده و با رمز و تمثیل با بندگان سخن گفته است.

[۳]. توجه شود که این بحث غیر از مسئله بطون قرآن است؛ زیرا اوّلاً بطون قرآن عمدتاً در بیان معارف – غیر از آیات فقهى – است. ثانیاً: آن معانى متعددى که در پس یکدیگر قرار دارند – چه طولى و عمقى و چه عرضى و متباین با یکدیگر به فرض تحقق – همگى مراد الهى‏ هستند و چنان نیست که روزگارى یک معنا و روزگارى دیگر معناى دیگرى مراد باشد. به همین جهت است که برداشت هاى شخصى برخى عارفان از پاره اى آیات را که مستند به هیچ دلیل شرعى نیست، نمی توان بطن و مراد الهى دانست.

[۴]. ر.ک: صدر، سید محمد باقر، المعالم الجدیده، ص ۵۱ – ۵۴٫

[۵]. هادوى تهرانى، مهدى، مبانى کلامى اجتهاد، ص ۳۳ – ۴۱، قم، مؤسسه فرهنگی خانه خرد، چاپ اوّل، ۱۳۷۷ش.