مقدمه :

مقام‌ها و وظایف پیامبر و ائمه دو مقوله‌ایی متفاوت هستند که بررسی هر یک از این دو مقوله مجالی وسیع و حوصله‌ایی فراخ می‌طلبد؛ بخصوص در بخش مقامات و درجات که رسیدن به کنه آن بس دشوار یا دست نیافتنی‌ است، چنانکه خود ایشان در احادیث فراوانی فرموده‌اند: «ما را خدا ندانید و هرچه می‌خواهید در مقامات ما بگوئید، لکن به حقیقت آن نمی‌رسید»؛[۲] با اینهمه تردیدی نیست که فهم مراتبی از این مقام‌ها غیر ممکن نیست؛ بلکه مورد سفارش نیز قرار گرفته است. یکی از بحث انگیزترین مباحث معرفتی در مقامات معصومان که همواره مورد نزاع اندیشمندان و عالمان قرار گرفته، مسأله تفویض دین به پیامبر و امامان معصوم(علیه السلام) و به تعبیری دیگر، حق تشریع و قانونگذاری در دین است که آیا خداوند متعال چنین مقامی به ایشان داده تا اختیار تصرف در احکام شریعت یا جعل قوانینی در دین داشته باشند یا خیر؟

این نزاع و اختلاف نظر تا حدی پیش رفت که منجر به اتهام غلو شد و عده‌ای اعتقاد به تفویض را ارتفاع در مذهب دانستند؛ به عنوان نمونه وحید بهبهانی در گزارشی می‌گوید:

بسیاری از قدما به ویژه قمی‌ها و ابن غضائری بر حسب اجتهادشان، به جایگاهی ویژه و مرتبه‌ایی مشخص از عصمت و کمال برای ائمه اعتقاد داشتند و تعدی از آن را جایز نمی‌دانستند و معتقد بودند تجاوز از آن حد، ارتفاع و غلو است، ایشان حتی نفی سهو از ائمه را غلو می‌پنداشتند؛ بلکه چه بسا مطلق تفویض (تفویض در خلق، رزق، جعل حکم و امثال آن) یا تفویض مورد اختلاف را (تفویض تشریع احکام) یا مبالغه در معجزات و نقل عجایب از ایشان اعم از امور خارق العاده، اغراق در شؤون و بزرگواری ایشان، منزه دانستن از بسیاری نقایص، اظهار قدرت فراوان برای ایشان و آگاهی‌شان به حقائق نهفته در آسمان و زمین را ارتفاع در مذهب می‌دانستند یا اینکه دست کم، اتهام به ارتفاع را در پی خواهد داشت[۳].

از عبارت وحید بهبهانی استفاده می‌شود که اولاً مسألۀ تفویض احکام دین همواره مورد اختلاف بوده است؛ ثانیاً قول به این نوع تفویض، از دیدگاه بسیاری از قمی‌ها غلو و ارتفاع در مذهب به شمار می‌آمده، چنان‌که امروزه نیز همچنان این بحث و تفاوت آراء به قوت خویش باقی است.

در این نوشتار سعی می‌کنیم به بررسی حقیقت این نزاع و مقصود اندیشمندان از تفویض بپردازیم. البته اثبات تفویض امر دین یا نفی آن به پژوهشی دیگر موکول خواهد بود.

۱ – پیشینۀ نزاع در تفویض امر دین :

مسأله تفویض و نزاع در تشریع پیشینه‌ای داراز دارد که سابقۀ آن را می‌توان در وجود اخبار تفویض در جوامع روائی جستجو کرد؛ به همین جهت اظهار نظرها و بحث‌های پراکنده دربارۀ مسأله تفویض امر دین یا ولایت بر تشریع کم نیست، برخی از صاحب نظران در آثار فقهی، اصولی و کلامی در چند صفحه به طور کلی و با اختصار متعرض کلیت حق تشریع برای غیر خدا شده‌اند و دورنمایی از آن ارائه کرده‌اند؛ همچون شریف مرتضی علم الهدی در الذریعه إلی أصول الشریعه،[۴] میرزا محمد تقی اصفهانی در هدایه المسترشدین،[۵] میرزا مهدی اصفهانی در مصباح الهدی[۶] و دیگران؛ که در دو تألیف نخست اشکالاتی بر پذیرش تفویض امر دین بیان شده و در کتاب سوم نیز گذرا به محدودۀ ولایت پیامبر و امام در شریعت اشاره شده است.

در برخی از کتاب‌ها نیز به مناسبت، تحت عنوان تفویض امر دین، این بحث مطرح شده؛ از جمله در بحوث هامه فقهیه[۷] (رساله ولایت فقیه) آیتالله ناصر مکارم شیرازی، و الإمامه الإلهیه شیخ محمد سند، که در اثر اول تفویض به پیامبر فی الجمله مورد پذیرش و مقام تفویض به امام رد شده است، و در کتاب دوم این بحث به طور کلی همراه با توضیحاتی در معنای تفویض مطرح شده است؛ در همین راستا پژوهشی دیگر تحت عنوان بازشناسی احکام صادره از معصومین[۸] از آقای محمد رحمانی زیر نظر دبیرخانه مجلس خبرگان انجام گرفته که در فصل دوم این اثر حدود پنجاه صفحه تحت عنوان مناصب و شؤون رسول خدا و ائمه، به این بحث پرداخته شده و مؤلف تا حدودی مسأله را پردازش نموده و به اشکالات منتقدان تفویض پاسخ داده است. برخی صاحب نظران نیز خیلی کوتاه و مختصر حداکثر چهارـ پنج صفحه در لابه‌لای نگاشته‌های خویش فقط به آن اشاره نموده‌ و اظهار نظر کرده‌اند؛ مانند بدایع الأحکام[۹] استاد شیخ محمد باقر ملکی میانجی، منزلت عقل در هندسۀ معرفت دینی[۱۰] آیتالله عبدالله جوادی آملی، کلیات فی علم الرجال[۱۱] آیتالله جعفر سبحانی که هر سه کتاب در مقام نفی و رد اختیار تشریع و مقام تفویض هستند؛ با این تفاوت که پژوهش نخست حق تشریع پیامبر را پذیرفته و نسبت به امام منکر است و دو اثر دیگر تفویض به پیامبر را نیز نپذیرفته‌اند.

استاد آیتالله سید علی حسینی میلانی نیز در برخی از آثار منتشر شده از ایشان، به مناسبت، متعرض این مسأله شده‌اند؛ ایشان در تحقیق الاصول[۱۲] و با پیشوایان هدایتگر[۱۳] به طور خلاصه تفویض و ولایت در احکام شرعی را مطرح کرده‌اند و به دفاع از آن پرداخته‌اند.

نگارنده دو اثر مستقل در اثباتِ این موضوع در دهه‌های اخیر یافته است: یکی از مرحوم شیخ علی نمازی که در رساله‌ایی کوتاه با عنوان رساله فی تفویض أمر الدین إلی النبیّ والأئمّه الطاهرین به این مسأله پرداخته‌ و تنها روایات تفویض را مورد بررسی قرار داده است؛ این رساله حدود ۳۰ سال پیش تحت عنوان رسالتان فی التفویض و علم الغیب، بدون مشخصات منتشر شده و نسخه‌ای از آن در کتابخانه آیتالله مرعشی نجفی موجود است؛ دیگری رساله‌ایی از استاد سید جعفر مرتضی عاملی با عنوان الولایهالتشریعیه،[۱۴] که در قالب یک پرسش و پاسخ علمی به رفع شبهه پرداخته و برخی از جوانب مسأله را مورد بررسی قرار داده و ادله تفویض را ذکر کرده است.

این موارد سیاهه‌ای از مهم‌ترین نوشته‌هایی است که در آن اظهار نظری صورت گرفته یا به جهت مقام علمی نویسندگانِ آن قابل توجه است.

البته نگارنده دو مقاله نیز یافته که یکی با عنوان «حق تشریع»[۱۵] در رد و نفی این مقام برای غیر خداوند نگاشته شده و دیگری «خلق عظیم و تفویض دین»[۱۶] که به اثبات حق تشریع برای پیامبر پرداخته و متعرض این مقام برای امام نشده است؛ در همین راستا از پایان نامه‌ایی در این موضوع نیز دفاع شده است.

این اظهار نظرها حکایت از اختلافی عمیق در مسأله تفویض و حق تشریع دارد که از دیرباز همواره مطرح بوده و هست؛ اما با وجود تبیین مقام‌ و مناصب امامان در احادیث اهل‌بیت(علیهم السلام)، محل دقیق نزاع کجاست؟ آیا این نزاع حقیقی است یا لفظی؟ برخی از پژوهشگران این نزاع را لفظی دانسته و نوشته‌اند:

به نظر می‌رسد اختلاف طرفداران و مخالفان حق تشریع پیامبر(صلی الله علیه و آله) و امامان معصوم یک مقداری اختلاف لفظی و قابل جمع می‌باشد؛ به این معنا که مقصود مخالفان معنای حقیقی تشریع (استقلالی) اما مقصود موافقان تشریع طولی و کشفی است.[۱۷]

اما به راستی حقیقت مسأله چیست؟ آیا واقعاً علمای ما به تفویض حقیقی احکام معتقد نبودند و موافقان، تفویضی دیگر (کشف و تبیین احکام) را در نظر داشتند؟

برای پاسخ به این پرسش لازم است ابتدا به معنای تفویض و تبیین محل نزاع بپردازیم تا موضوع بحث تفویض و محدودۀ آن مشخص شود.

۲ – معنا شناسی تفویض :

تفویض در لغت چنان‌که در صحاح، مقائیس اللغه و النهایه و سایر کتب لغت آمده است؛ یعنی واگذار کردن امری به دیگری.[۱۸] ابن اثیر و ابن منظور و زبیدی می‌افزایند: «و حاکم کردن او در آن امر»؛[۱۹] یعنی وقتی امری به دیگری واگذار شد خود آن شخص می‌تواند در آن تصرف و سلطنت داشته باشد؛ لذا فیومی می‌نویسد: «فوض أمره إلیه (تفویضاَ) سلَّم أمره إلیه؛[۲۰] کارش را به دیگری واگذار کرد (از مصدر تفویض) یعنی کارش را به دیگری تسلیم کرد».

در قرآن کریم آیه ۴۴ سوره مبارکۀ غافر این واژه به معنای واگذار کردن امر به خدا آمده است: {وَ أُفَوِّضُ أَمْری إِلَی اللَّهِ}. در احادیث شریفه نیز به معنای واگذاری امور به کار رفته است.

۳ –  تفویض در اصطلاح :

تفویض در اصطلاح حدیث و کلام بسیار مشابه و نزدیک به هم است. این معانی عبارت است از واگذاری امور به خداوند و اراده تشریعی او را بر خود مسلط کردن، واگذار کردن برخی امور دین و شریعت؛ مثلاً افزودن تعداد رکعات نماز یا تعیین فرائض به پیامبر اکرم و اهل بیت(علیهم السلام)، واگذار کردن اموری چون خلقت جهان و روزی دادن و میراندن و زنده کردن مخلوقات به پیامبر و ائمه، تفویض تشریعی خدا به انسانها[۲۱]  که این معنای آخر همان تفویض در مقابل جبر است، شیخ مفید در تعریف این نوع تفویض می‌فرماید: «تفویض یعنی برداشته شدن منع از رفتار مردم، تا هرکاری که بخواهند انجام دهند».[۲۲]

 مراد ما از تفویض در این بحث، تفویض به معنای واگذاری امر دین و شریعت به پیامبر و امامان(علیهم السلام) است که همان اختیار جعل احکام باشد. این معنا چنان‌که ذکر شد یکی از معانی اصطلاحی در کلام و حدیث است.

۴ –  محدوده نزاع در تفویض :

نیک می‌دانیم به مقتضای حکمت، هر حکمی از احکام شریعت ملاکی دارد؛ یعنی احکام بر اساس نتایج سودمند یا ویران کننده‌ای و حقایق نهفته در یک عمل، جعل می‌شود که از آن به مصالح و مفاسد تعبیر می‌شود؛ مثلاً مصلحت و اثر سودمند در نماز، معراج مؤمن و نزدیک شدن به خدا است و اثر مخرب و ویران کننده در‌ شرب خمر، مستی و از بین رفتن عقل. بر همین اساس، واجبات به خاطر وجود مصلحت قوی واجب شده‌اند، و محرمات به خاطر وجود مفسدۀ خطرناک حرام شده‌اند. به همین ترتیب حکم استحبابی تابع مصلحتی ضعیف‌تر و حکم کراهتی تابع مفسده‌ای ضعیف‌تر است و در مباحات نیز میزان سودمندی و اثر مخرب یکسان یا به قدری کم است که به حساب نمی‌آید.

نیز می‌دانیم که پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) به تمامی مصالح و مفاسد احکام آگاه و صدور حکم از جانب او بر اساس مناطات و ملاکات است؛ حال اگر پرسیده شود آیا پیامبر می‌تواند حلال خدا را حرام، یا حرامی را حلال کند؟ اصل پرسش غلط است؛ زیرا پیامبر اکرم هیچگاه بر خلاف ملاک و مناط حرکت نخواهد کرد، پس هر آنچه خداوند متعال حرام نمود، به طور قطع مفسدۀ بزرگ در آن بوده که چنین حکمی را اقتضا داشته، لذا تغییر آن از سوی پیامبر محال خواهد بود. در همین راستا در حدیثی از حضرت رضا(علیه السلام) آمده است:

خداوند متعال حلالی را حلال، حرامی را حرام و واجباتی را واجب کرده است، پس هر خبری که در حلال شمردن حرام، یا حرام کردن حلال، یا جلوگیری از واجبی که در کتاب خدا آمده ـ  در حالی‌که همچنان مورد عمل است و مورد نسخ قرار نگرفته ـ  برسد، قابل اخذ نیست؛ زیرا پیامبر هیچگاه حلال خدا را حرام، و حرام خدا را حلال نمی‌کند و واجبات خدا و احکام را تغییر نمی‌دهد (وجوب آن را بر نمی‌دارد)؛ بلکه در تمامی آنها تبعیت کننده و تسلیم شده و تأیید شده از جانب خداست؛ و این است معنای سخنِ خداوند: {تنها از آنچه به من وحى مى‏شود پیروى مى‏کنم…}.[۲۳]

با این توضیح دایره و محدودۀ بحث از تفویض دین و نزاع در تشریع نیز روشن می‌شود، به این بیان که اگر حکمی از ناحیۀ خداوند با تمام قلمروش مشخص شده باشد، پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) آن را تغییر نمی‌دهد، مگر مصلحت یا مفسده تغییر کند که در آن صورت، حکم قابل نسخ خواهد بود؛ پس نزاع اندیشمندان این موارد را شامل نمی‌شود.

اما اگر در مسأله‌ایی حکمی صادر نشده بود، یا حکمی صادر شده، اما قلمرو آن به طور دقیق و با حکم قطعی تعیین نشده باشد، آیا پیامبر اکرم می‌تواند در آن مورد وضع یا تشریع جدیدی داشته باشد؟

تمامی احکامی که جعلش به پیامبر نسبت داده شده از همین نوع است؛ یعنی سابقاً دستوری در مورد آن صادر نشده بود یا دستوری صادر شده اما دایرۀ حکم وسیع بوده و پیامبر آن را گسترش دادند. در همین راستا، مرحوم نمازی شاهرودی که از معتقدان به تفویض است می‌گوید:

اما موارد تفویض در امر دین، چنان‌که در روایت عیون از حضرت رضا(علیه السلام) نقل شده و از تلفیق این روایت با روایات کافی و غیره به دست می‌آید، این است که: آنچه خداوند متعال حکم به حرمت یا حلیت یا وجوب آن فرموده و منسوخ نشده باشد، هیچگاه پیغمبر اکرم بر خلاف آن نگوید و هرگز حرام خداوند را حلال نکند، و حلال خدا را حرام ننماید و رخصت در ترک واجب خدایی ندهد، و تابع و تسلیم فرمان خداوند است… اما چیزهایی که خداوند حکم آن را معین نفرموده، به حبیب خود که او را تربیت و تکمیل فرموده، و او را افضل و اشرف و اکمل کل مخلوقات خود قرار داده و او را امین اسرار خود و عالِم به مصالح و مفاسد تمام امور فردی و اجتماعی ساخته، وحی می‌فرماید که حکم آن را بفرماید، و در قرآن دستور می‌دهد: {ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}.[۲۴]

همین سخن در مورد امام نیز است؛ یعنی امام هیچگاه حکمی که از ناحیۀ خدای متعال و پیامبرش صادر شده را تغییر نخواهد داد؛ زیرا منشاء علمِ امام و رسول یکی است و همان مصلحتی که رسول فهمیده، امام نیز می‌داند، لذا حکمشان نیز بر اساس یک علم است و اختلاف در آن منتفی و محال خواهد بود؛ چنان‌که در روایات آمده است:

حلال محمد حلال أَبداً إلى یوم القیامه و حرامه حرامٌ أَبداً إلى یوم القیامه لایکون غیرُه و لایجی‌ء غیرُه؛[۲۵]

آنچه را پیامبر حلال کرده برای همیشه تا روز قیامت حلال خواهد بود و آنچه را پیامبر حرام کرده برای همیشه تا روز قیامت حرام خواهد بود، غیر از این نیست و حکمی مغایر با حکم او نخواهد آمد.

پس امام هیچگاه نسبت به موضوعی که حکمش جعل شده یا نص خاص داشته باشد تصرف نخواهد کرد و حلال و حرام خدا را تغییر نخواهد داد، همچنان‌که پیامبر نیز در محرمات و محللاتی که خداوند با نص خاص جعل کرده تصرف نخواهد کرد؛ لذا این مورد خارج از نزاعِ تفویض است، و همه صاحب نظران بر بطلان این تفویض اذعان دارند. مرحوم علامه مجلسی، در بررسی معنای تفویض در اخبار به دو دسته معنای نادرست و درست اشاره کرده و تغییر احکامِ شریعت و تحریم و تحلیل بدون وحی و الهام، یا تغییر دادن وحی خداوند را از جمله معانی نادرست و منفی شمرده‌ است[۲۶].

 اما در مواردی که حکمی ـ اعم از تکلیفی و وضعی ـ نسبت به موضوعی جعل نشده یا در موردی نص خاص نباشد، آیا همۀ احکام شریعت در زمان پیامبر جعل شده است یا اینکه بخشی از آن به امام واگذار شده است؟ آیا اساساً این امر در حوزه اختیارات امام می‌گنجد یا خیر؟ پس نزاع در تفویض دین، مواردی را در بر می‌گیرد که نص خاص نداشته و مجال برای تشریع باشد.

۵ – عدم تشریع در مضیّقات :

برخی از اندیشمندان[۲۷] با بیانی دیگر تکالیف شرعی را در مقام جعل و تشریع به دوگونه‌ تقسیم کرده‌اند؛ مُضیَّق‌ و موسَّع. مستفاد از مجموع گفتار ایشان این است که مضیّقات احکامی هستند که جعل و صدورش از ناحیۀ خداوند تمام شده باشد؛ یعنی حرمت یا حلیت یا وجوب آن با تمام حدود و ثغورش مشخص و تصریح شده باشد؛ اما موسّعات مواردی هستند که تصریح به حرمت یا حلیت آن نشده، یا مجال برای توسعه حکم و موضوعات آن وجود داشته باشد.

ولایت پیامبر و امام در قسم اول ثبوتاً و اثباتا ممنوع است، اما قسم دوم باید بر اساس ادله بررسی شود که آیا می‌توان به آن ملتزم شد یا خیر؟ در روایت احمد بن حسن میثمی از حضرت رضا(علیه السلام) که ذکر شد، هر دو قسم مورد اشاره قرار گرفته است. آغاز روایت ناظر به قسم اول است که می‌فرماید:

پیامبر خدا هیچگاه حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال
 نمی‌کند و احکامی که از سوی خداوند واجب دانسته شده را تغییر نمی‌دهد (وجوبش را برنمی‌دارد) بلکه در تمامی آنها تابع و تسلیم خداست؛

ان رسول الله لم یکن لیحرم ما أحل الله و لا لیحلل ما حرم الله و لا لیغیر فرائض الله و أحکامه کان فی ذلک کلّه متبعاً مسلماً مؤدیا عن الله.

و ذیل آن ناظر به قسم دوم است که می‌فرماید:

رسول خدا(صلی الله علیه و آله) از چیزهایی نهی کرد، نهی‌ای که حرمت را می‌رساند و موافق با نهی خدا است و به چیزهایی نیز امر فرمود و آنها واجب شدند؛

کذلک قد نهی رسول الله(صلی الله علیه و آله) عن أشیاء نهی حرام فوافق فی ذلک نهیه نهی الله و أمر بأشیاء فصار ذلک الأمر واجباً لازماً کعدل فرائض الله فوافق فی ذلک أمره أمر الله.

در همین حدیث، دربارۀ امام آمده است:

اینکه ما آنچه را رسول خدا حرام کرده حلال کنیم، یا چیزی که رسول خدا حلال کرده حرام کنیم، هیچگاه اتفاق نخواهد افتاد؛ زیرا ما تابع و تسلیم دستورات رسول خدا هستیم، همانگونه که او تابع و تسلیم دستورات خداوند است؛

فأَما أَن نستحلَّ ما حرم رسول الله(صلی الله علیه و آله) أَو نحرم ما استحل رسول الله(صلی الله علیه و آله)، فلا یکون ذلک أَبداً؛ لأَنا تابعون لرسول الله(صلی الله علیه و آله) مسلمون له کما کان رسول الله(صلی الله علیه و آله) تابعاً لأَمر ربّه مسَلِّماً له.[۲۸]

این فراز از حدیث نیز ناظر به قسم اول است؛ یعنی اگر حکمی نیز از جانب پیامبر مضیق شد امام در آن تصرفی نخواهد کرد، و از محدودۀ ولایت امام خارج است.

پس، تنها قسم دوم یعنی حق تشریع در موسّعات در دایره بحث باقی می‌ماند. چنان‌که میرزا مهدی اصفهانی در توضیح فقرۀ اخیر روایت می‌گوید:

ظاهر این فقره آن است که پیامبر می‌تواند حکمی را که خدا توسعه داده در تنگنا قرار دهد (حدود و ثغورش را مشخص کند)؛ و اگر پیامبر وجوب یا تحریم حکمی را مشخص کرد، ائمه در تغییر آن مجاز نخواهند بود، اما اگر حکمی را پیامبر مضیق نکرد ائمه می‌توانند آن را تضییق کنند؛ یعنی در حکمی که از پیامبر دستوری صادر نشده دستور دهند و چیزی را که پیامبر به حلیتش تصریح نکرده حرام کنند؛ زیرا اینگونه موارد مخالفت با پیامبر نیست.[۲۹]

این گفتار، تعبیر و تفسیر دیگری از محدودۀ بحث است و نتیجه آن چیزی غیر از آنچه گفتیم نیست. پس در تفویض دین سخن از تغییر وحی الهی یا سنت حتمی نبوی و به دیگر سخن تغییر مضیقات توسط پیامبر و امام نیست؛ بلکه سخن در تشریع حکم در موسعات است. بر این اساس نزاع اندیشمندان در مسأله تفویض، مواردی است که حکمی صادر نشده یا حکمِ صادر شده وسیع بوده و مجال تضییق آن همچنان وجود داشته باشد.

۶ – وجود احکام در عالم واقع و تفویض کشفی :

با توجه به مطالب پیشین این سؤال پیش می‌آید که هیچ عمل و واقعه‌ای در عالم وجود ندارد که حکمی نداشته باشد تا پیامبر یا امام بخواهند برای آن حکمی وضع کنند، لذا علمای امامیه در باب تخطئه و تصویب می‌گویند: تمامی وقایع و موضوعات دارای حکمی هستند که حداقل بر اساس ادله ظاهری ـ مانند اصول عملیه ـ حکمش اثبات می‌شود؛[۳۰] بنابراین جعل حکم از ناحیه پیامبر و امام اساساً موضوعی ندارد، و اعطای چنین مقامی هم لغو خواهد بود، پس لاجرم مقصود کسانی که قایل به تفویض احکام هستند نمی‌تواند جعل حکم باشد؛ بلکه باید آن را بر کشف و تبیین حمل نمود؛ در همین راستا برخی نوشته‌اند:

 بر اساس فقه امامیه، همه احکام دین که در قرآن و سنت آمده است همگی از حکم نفس الامری حکایت می‌کند. در واقع یگانه شارع همان خداوند متعال است و احکامی که پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله) بر حسب روایات، خود وضع نموده است مانند اضافه کردن دو رکعت بر نماز، استحباب سه روز روزه در هر ماه، تحریم همه مسکرات علاوه بر خمر، دیه نفس و بینی، جملگی کاشف از حکم الهی هستند؛ چراکه در نفس الامر همه آنها دارای احکامی است و خلاء حکمی نیست تا گفته شود که پیامبر(صلی الله علیه و آله) واضع و شارع آن احکام بوده است. نهایت خداوند یک بار احکام را خودش در قرآن تبیین می‌کند و مرتبه دیگر تبیین احکام را به پیامبرش تفویض می‌کند.[۳۱]

در ادامه این بحث آمده است:

با این نگرش به احکام دین و چگونگی تشریع می‌توان ‌به تبیین تشریع امامان معصوم نیز پرداخت، روایاتی که پیش‌تر گزارش شد بر واگذاری امر دین و امکان جعل احکام دین یا وقوع آن دلالت می‌کند، مانند تشریعیات پیامبر(صلی الله علیه و آله) نه استقلالی که در واقع کاشف و مبین احکام واقعی الهی است که به دلایلی از جمله عدم رسیدن وقت، مصلحت، عدم ابتلاء، تبیین آن احکام از سوی خداوند یا پیامبر مسکوت مانده بود و مطابق آیات و روایات این حق از سوی خود شارع به امامان واگذار شده است.[۳۲]

برای بررسی این مطلب نخست باید دانست مقصود از نبود خلاء حکمی، چیست؟ آیا مقصود این است که همۀ احکام شرع، قبل از ابلاغ شریعت، در علم الهی و لوح محفوظ ثبت بوده است و پیامبر تنها مبیِّن احکام آن لوح است؛ یا مقصود این است که همۀ احکام شرعی برای بشر ابلاغ شده و هر واقعه‌ای حکمی دارد و اساسا خلو حکمی در هیچ مسأله‌ای وجود ندارد کما اینکه در کلمات برخی اعاظم آمده است: «الإمام المعصوم لایشرع شیئاً من الأحکام لعدم خلو واقعه بعد رسول الله(صلی الله علیه و آله) عن الحکم».[۳۳]

هر مجتهدی تلاش می‌کند تا حکم واقعی یا ظاهری را بر اساس ادله استخراج کند، ظاهر عبارات علماء امامیه در باب تخطئه و تصویب، معنای دوم است و غالباً این بحث را در مقابل اشاعره و مصوبه و مسأله اجتهاد مطرح می‌کنند؛ زیرا بر مبنای مصوبه چه بسا در برخی وقایع و افعال، حکمی صادر نشده باشد، پس هر آنچه که مجتهد اجتهاد کند، همان، حکم واقعی خواهد بود. اما بر مبنای امامیه هیچ واقعه‌ای خالی از حکم نیست و نیز هر واقعه‌ای نیز بیش از یک حکم ندارد، اما نسبت به اینکه جاعل این احکام کیست و اینکه آیا پیامبر و امام هم جعل حکم می‌کنند یا خیر ساکت است.

بنابراین، فقه امامیه بر این مبنا استوار است که خداوند برای همۀ وقایع حکمی دارد؛ اما اینکه این احکام چگونه و از چه طریقی جعل شده، بحث دیگری است. غالب احکام از جانب خداوند جعل شده و در قرآن یا لسان نبوی بیان شده، و مواردی هم بوده که از جانب پیامبر جعل شده و همینطور با نصب امام هیچ واقعه‌ای بدون حکم باقی نمانده و نخواهد ماند. بنابراین این مسأله هیچ ربطی به بحث ما ندارد؛ بلکه دو مقولۀ کاملاً متفاوت است. گویا منشاء این اشتباه، خلطی است که از جانب برخی از علماء[۳۴] صورت گرفته و این دو مسأله (عدم خلاء حکمی و وظیفه پیامبر و امام در تشریع) را کنار هم ذکر کرده‌اند.

اما اگر مراد این باشد که همه وقایع در علم خدا و لوح محفوظ ثبت است این اشکالی است به غایت باطل؛ زیرا علم خداوند، با انجام یک فعل توسط اشخاص منافات ندارد، و لوح محفوظ یا هر عنوان دیگر نمی‌تواند انتساب فعل اختیاری به دیگران را منتفی کند. اگر وقایع را با علم الهی بسنجیم هیچ اراده و اختیاری در عالم وجود نخواهد داشت و هر آنچه اتفاق می‌افتد
بر اساس ارادۀ الهی خواهد بود که همان جبر است. و اینکه خداوند متعال علم دارد
برخی از نمازهای یومیه چهار رکعت خواهد بود دلیل بر این نیست که پس پیامبر جعل
 نکرده است.

نکته دیگر اینکه در بحث تفویض امر دین ـ چنانکه در پیشینه گذشت ـ سه نظریه وجود دارد: یکم، نفی هر گونه تفویض از پیامبر و ائمه؛ دوم، اثبات تفویض برای پیامبر و نفی آن از امام؛ سوم، تفویض به پیامبر و امام؛

با این تفصیل اگر مراد از تفویض، کشف احکام باشد، نسبت این گفتار به کسانی که آن را در مورد پیامبر پذیرفته‌اند و در مورد امام منکرند چه توجیهی دارد؟ قطعاً مقصود این افراد نفی تفویض استقلالی از امام و اثبات تفویض کشفی برای پیامبر نمی‌تواند باشد؛ زیرا اینگونه سخن گفتن استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد است. یا اینکه آنها معتقدند که امام حتی کشف احکام هم نمی‌کند!؟ در حالی‌که این مسأله از مسلمات است و اساساً یکی از وظایف امام کشف و بیان احکام است.

برداشت بسیاری از بزرگان از اخبار و احادیث تفویض نیز، جعل احکام است نه کشف و بیان. و روایات نیز ظهور در جعل حقیقی دارد. به عنوان نمونه کلینی در روایت چهارم باب تفویض، به سند صحیح[۳۵] از فضیل بن یسار نقل می‌کند: امام صادق(علیه السلام) به بعضی از اصحاب قیس ماصر فرمود:

خداوند عزّوجلّ پیامبرش را به بهترین وجه پرورش داد، پس از آنکه او را به کمال رسانید فرمود: {تو اخلاق عظیم و برجسته‌ای داری}؛ سپس امر دین و امت را به او تفویض نمود (و واگذار کرد) تا آنان را سیاست و رهبری کند. آنگاه فرمود: {آنچه را رسول خدا براى شما آورده بگیرید (و اجرا کنید)، و از آنچه نهى کرده خوددارى نمایید}. و همانا پیامبر خدا، مسدد و موفّق و مؤید به روح القدس بود و در هیچ‌یک از امور خلق دچار لغزش و خطا نبوده و به آداب الهی تربیت یافته بود.

سپس خداوند عزّوجلّ نماز را به صورت دو رکعت دو رکعت، تا ده رکعت واجب کرد و رسول خدا به دو رکعت (ظهر و عصر و عشاء)، دو رکعتِ دیگر اضافه فرمود و به مغرب یک رکعت افزود که همتای واجب خدا شد و ترک آن جز در سفر جایز نیست، تنها نماز مغرب در سفر و حضر یکسان است، خداوند نیز همۀ آنها را اجازه داد (و امضاء کرد) و فریضه (نمازهای واجب) هفده رکعت شد. سپس رسول خدا سی و چهار رکعت دیگر را سنت (مستحب) قرار داد که دو برابر فریضه است که خداوند این را هم اجازه داد و در نتیجه مجموع نافله و فریضه پنجاه و یک رکعت شد، دو رکعت نشسته بعد از نماز عشاء به جای وتر است و یک رکعت به حساب می‌آید.

نیز خداوند عزّوجلّ در طول سال، روزۀ ماه رمضان را واجب کرد و رسول خدا روزه ماه شعبان و سه روز از هر ماه را سنت قرار داد که در مجموع دو برابر روزۀ واجب می‌شود؛ پس خداوند نیز آن را امضاء کرد.

نیز خداوند عزّوجلّ شراب انگوری را حرام کرد و پیامبر خدا هر مست کننده‌ایی از همه شرابها را حرام کرد، خداوند نیز اجازه داد.

رسول خدا چیز‌هایی را بد دانست وکراهت داشت، اما نهی تحریمی به آن نکرد؛ بلکه نهی اعافی و کراهتی نمود و به انجام آن رخصت داد پس اخذ به رخصت او بر بندگان واجب گشت؛ مانند اخذ به نهی و اراده‌های (واجبی) او… .[۳۶]

در این روایت شریفه تفویض در امر دین به جعل احکام توسط پیامبر معنا شده؛ یعنی وجوب دو رکعت آخر در نمازهای ظهر، عصر و عشاء و یک رکعت در نماز مغرب و نیز استحباب نوافل یومیه و روزه‌های ماه شعبان و سه روز از هر ماه و نیز حرمت همۀ مشروبات مست کننده و برخی از احکام کراهتی از ناحیۀ رسول خدا است.

در اینجا لازم است به سخن برخی از بزرگان اشاره کنیم که در تبیین این روایات جعل حقیقی را مد نظر نظر داشته‌اند نه معنای کشفی:

وحید بهبهانی در بررسی معانی تفویض، در چهارمین معنا می‌نویسد:

تفویض در احکام و افعال به این معنا که آنچه پیامبر نیکو می‌انگارد (در دین) ثبت کند و آنچه را قبیح می‌داند رد (و نهی) کند، پس خداوند نیز رد و اثبات او را اجازه فرمود؛ مانند: قرار دادن یک ششم سهمِ ارث برای جد، اضافه کردن دو رکعت در نمازهای چهار رکعتی و یک رکعت در نماز مغرب و سی و چهار رکعت نماز نافله‌، و حرام کردن همۀ مسکرات هنگام تحریم شراب انگوری.[۳۷]

واضح است که ایشان مقامِ جعل را مستقیما به پیامبر نسبت داده نه اینکه پیامبر پرده از تشریع الهی برداشته باشد.

مجلسی اول قول صدوق ـ مبنی بر آنکه خداوند امر دینش را به پیامبر تفویض نمود اما تعدی از حدودش را واگذار نکرده،[۳۸] را مردود دانسته و می‌گوید:

مراد صدوق از قسم اول، تبلیغ رسالت است و مقصودش از قسم دوم زیاد کردن (تصرف) در عبادات؛ و حال آنکه دانستی خدای متعال زیاد کردن در عبادات را به پیامبر تفویض نموده و این موارد (برای پیامبر(صلی الله علیه و آله) )، تعدی از حدود شمرده نمی‌شود.[۳۹]

فیض کاشانی نیز در رد همان عبارت صدوق می‌نویسد:

اگر مراد ایشان این است که خداوند زیاد کردن در عبادات را به پیامبرش تفویض ننموده، پس (صدوق) به راه درست نرفته؛ زیرا چطور این حرف می‌تواند درست باشد در حالی‌که خود ایشان از امام باقر(علیه السلام) روایت می‌کند: نمازی که خداوند بر بندگانش واجب کرد ده رکعت بود، و هفت رکعت دیگر را پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) اضافه فرمودند.

فیض با اشاره به فراوانی این اخبار، قول صدوق در عدم تفویض حق تشریع را به طور کامل باطل دانسته و آن را تکلف می‌خواند.[۴۰]

سید عبدالله شبر در بررسی اخبار تفویض به صراحت می‌گوید که خدای سبحان پس از آنکه پیامبرش را تأیید کرد و برگزید و استوار ساخت و تمامی صفات پسندیده را در او کامل کرد و او را به نهایت کمال رسانید احکام شریعت را به او واگذار نمود.[۴۱]

برخی از صاحب نظران نیز مستقیما به تفویض حقیقی احکام به امامان معصوم اشاره کرده‌اند:

مرحوم نمازی شاهرودی که از معتقدان مقام تشریع برای پیامبر و امامان(علیهم السلام) است به صراحت امر و نهی در چنین مواردی را از جانب پیامبر و امام دانسته و می‌نویسد:

اگر خداوند و پیغمبر در چیزی حکم به وجوب یا حرمت یا حلیت نفرموده، و دربارۀ آن تضییق ننموده‌اند (یعنی حکمِ کاملاً محدود و معین در
وجوب یا حرمت آن صادر نکرده‌اند) ائمۀ هدی(علیهم السلام) به امر
پروردگار و فرمان حضرت رسول می‌توانند به طور الزام یا غیر الزام در آن امر و نهی بنمایند.[۴۲]

استاد آیت الله میلانی نیز معتقد است: «روایاتی در خصوص تفویض احکام آمده است که ائمه نازل منزلۀ پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) در این جهت (ولایت بر تشریع) می‌باشند».[۴۳] از این رو، ایشان می‌گوید: «ائمه‌(علیهم السلام) از خداوند متعال اذن دارند که حکمی را خود تشریع کنند».[۴۴]

از مجموع این عبارات به دست می‌آید که معتقدان به تفویض، به تفویضی بالاتر از کشف و پرده برداری از احکام الهی نظر دارند و به صراحت تعیین حکمی از احکام را به پیامبر یا امام نسبت می‌دهند و تفویض حقیقی را مد نظر داشته‌اند؛ یعنی دقیقاً در مقام اثبات همان چیزی بوده‌اند که منکران تفویض نپذیرفته‌اند.

نتیجه‌گیری :

بنابر یافته‌های این نوشتار؛ مقام تفویض امر دین به پیامبر و امامان معصوم(علیهم السلام) موضوعی نیست که به سادگی بتوان از آن گذشت؛ بلکه مسأله‌ای است که اذهان اندیشمندان بزرگ اسلامی را به خود مشغول کرده تا حدی که در دو جبهه نفی و اثبات به رویارویی علمی پرداخته‌اند. این تلقی که نزاع در تفویض لفظی بوده و مراد موافقان، تشریع کشفی و پرده برداری از تشریع الهی یا تبیین احکام است، نمی‌تواند سخن درستی باشد؛ بلکه از کلمات ایشان اعتقاد به جعل حقیقی حکم استفاده می‌شود و باید در جای خود بررسی شود که مستندات هریک از موافقان و مخالفان چیست. بر همین اساس می‌توان این نتیجه را گرفت که بسیاری از بزرگان مقام تفویض به پیامبر و امام را پذیرفته‌اند و پیامبر و امام را به عنوان مشرع حکم قلمداد کرده‌اند، نه صرف مبیِّن و پرده گشا از تشریعات الهی.

پی نوشت ها :
[۱] . * فارغ‌التحصیل سطح سه حوزه علمیه قم، مرکز تخصصی امامت؛ دانشجوی دکتری شیعه‌شناسی دانشگاه ادیان و مذاهب

[۲]. بصائر الدرجات، جزء پنجم، باب فی الأئمّه أنهم یعرفون الاضمار و حدیث النفس / ۲۳۶ح۵ و ۲۴۱، ح۲۲؛ نیز بحار الأنوار، ۴۷ / ۶۸، (تاریخ الإمام جعفر الصادق)، باب معجزاته و استجابه دعواته، ح۱۵: «عن اسماعیل بن عبدالعزیز، قال ابو عبدالله: «یا اسماعیل لاترفع البناء فوق طاقته فینهدم، اجعلونا مخلوقین و قولوا بنا ما شئتم فلن تبلغوا»؛ التفسیر المنسوب إلی الإمام الحسن العسکری، ۵۰، ح۲۴: «قال امیرالمؤمنین: لاتتجاوز بنا العبودیّه ثمّ قولوا ما شئتم و لن تبلغوا و إیّاکم و الغلو کغلو النصاری فانّی برئ من الغالین».

[۳]. بهبهانی، وحید، منهج المقال، ۱ / ۱۲۹.

[۴]. علم‌الهدی، سید مرتضی علی بن الحسین الموسوی، الذریعه إلی أصول الشریعه، باب الکلام فی القیاس، ذیل بحث «فصل فی أنه لایجوز أن یفوض الله تعالی إلی النبیp أو العالم أن یحکم فی الشرعیات بما شاء إذا علم أنه لایختار إلا الصواب».

[۵]. نجفی اصفهانی، محمدتقی، هدایه المسترشدین فی شرح أصول معالم الدین، ذیل بحث «حقیقت شرعیه»؛

[۶]. اصفهانی، میرزا مهدی، مصباح الهدی، ذیل اصل هفتم، ۱۳۷ به بعد.

[۷]. مکارم شیرازی، ناصر، بحوث فقهیه هامه، ۵۱۴ به بعد. لازم به ذکر است این مباحث در انوار الفقاهه نیز منتشر شده است؛ اما از آنجایی که در این کتاب با ویرایش جدید منتشر شده است، به این کتاب ارجاع می‌دهیم.

[۸]. رحمانی، محمد، بازشناسی احکام صادره از معصومین(علیهم السلام).

[۹]. ملکی میانجی، محمد باقر، بدایع الکلام فی تفسیر آیات الأحکام، ذیل آیه اطاعت، ۱۰۳ به بعد.

[۱۰]. جوادی آملی، عبدالله، منزلت عقل در هندسه معرفت دینی، ذیل عنوان عقول کامله و بعد هستی شناختی دین، ۴۵ به بعد.

[۱۱]. سبحانی، جعفر، کلیات فی علم الرجال، ذیل عنوان التفویض و معانیه، ۴۱۹.

[۱۲]. حسینی میلانی، سید علی، تحقیق الأصول، ۶۰ به بعد.

[۱۳]. همو، با پیشوایان هدایتگر(شرح زیارت امعه کبیره)، ذیل فراز «المظهرین لأمرالله».

[۱۴]. سید جعفر مرتضی، الولایه التشریعیۀ.

[۱۵]. امیدی فرد، عبدالله، حق تشریع، مجلۀ پژوهش‌های فلسفی. کلامی، سال هشتم، شماره دوم.

[۱۶]. نجارزادگان، فتح الله، خلق عظیم و تفویض دین، مجله مقالات و بررسی‌ها، دفتر۸۴، تابستان ۸۶.

[۱۷]. قراملکی، آئین خاتم، ۵۲۲٫ ۵۲۳.

[۱۸]. جوهری، صحاح، ۳ / ۱۰۹۹؛ ابن فارس، معجم مقائیس اللغه، ۴ / ۴۶۰؛ ابن اثیر، النهایه، ۳ / ۴۷۹.

[۱۹]. ابن اثیر، النهایه، ۳ / ۴۷۹؛ ابن منظور، لسان العرب، ۷۱۰ / ۲۱۰؛ زبیدی، تاج العروس، ۱۰ / ۱۲۷.

[۲۰]. فیومی، مصباح المنیر، ۲ / ۴۸۳.

[۲۱]. برنجکار، دانشنامۀ جهان اسلام، «مدخل تفویض»، ۷ / ۷۵۰ـ ۷۵۲.

[۲۲]. شیخ مفید، تصحیح اعتقادات الإمامیه، ۴۷: «التفویض هو القول برفع الحظر عن الخلق فی الأفعال و الإباحه لهم مع ما شاءوا من الأعمال و هذا قول الزنادقه و اصحاب الاباحات…».

[۲۳]. شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ۲۷ / ۱۱۳، باب ۹ از ابواب صفات القاضی، ح۲۱.

[۲۴]. نمازی شاهرودی، اثبات ولایت، ۲۴۷ـ  ۲۴۸.

[۲۵]. کلینی، الکافی، ۱ / ۵۸، باب البدع و الرأی و المقائیس، ح۱۹.

[۲۶]. مجلسی، بحار الأنوار، ۲۵ / ۳۴۸.

[۲۷]. ر، ک؛ اصفهانی، میرزا مهدی، مصباح الهدی، ۱۳۷ـ ۱۴۰.

[۲۸]. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ۲۷ / ۱۱۳٫ ۱۱۴.

[۲۹]. اصفهانی، مصباح الهدی، ۱۳۸.

[۳۰]. علامه حلی می‌نویسد: «أن لله تعالى فی کل واقعه حکما معینا، و أن علیه دلیلاً ظاهراً لا قطعیاً». (مبادئ الوصول، ۲۴۴).

[۳۱]. قراملکی، آئین خاتم، ۵۱۴٫ ۵۱۵.

[۳۲]. همان، ۵۱۶

[۳۳]. مکارم شیرازی، بحوث فقهیه هامه، ۵۲۴.

[۳۴]. کاشف الغطاء، محمد حسین، أصل الشیعه، ۲۳۳: «یعتقد الإمامیه أن للّه بحسب الشریعه الإسلامیه فی کل واقعه حکماً حتى أرش الخدش، و ما من عمل من أعمال المکلفین من حرکه أو سکون إلّا و للّه فیه حکم من الأحکام الخمسه: الوجوب، و الحرمه، و الندب، و الکراهه، و الإباحه. و ما من معامله على مال أو عقد نکاح و نحو هما إلّا و للشرع فیه حکم صحه أو فساد، و قد أودع اللّه سبحانه تلک الأحکام عند نبیه خاتم الأنبیاء، و عرفها النبی بالوحی من اللّه أو الإلهام، ثمّ أنه ـ سلام اللّه علیه ـ حسب وقوع الحوادث أو حدوث الوقائع أو حصول الابتلاء، و تجدّد الآثار و الأطوار بین کثیراً منها للناس و بالأخص لأصحابه الحافین به الطائفین کل یوم بعرش حضوره لیکونوا هم المبلّغین لسائر المسلمین فی الآفاق Pلِتَکُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَ یکُونَ الرَّسُولُ عَلَیکُمْ شَهِیداًO، و بقیت أحکام کثیره لم تحصل‏ الدواعی و البواعث لبیانها أو لعدم الابتلاء بها فی عصر النبوه أو لعدم اقتضاء المصلحه لنشرها. و الحاصل أن حکمه التدریج اقتضت بیان مله من الأحکام و کتمان مله، و لکنه ـ  سلام اللّه علیه ـ  أودعها عند أوصیائه، کل وصی یعهد به إلى الآخر لینشره فی الوقت المناسب له حسب الحکمه من عام مخصص أو مطلق مقید أو مجمل مبین إلى أمثال ذلک، فقد یذکر النبی عاماً و یذکر مخصصه بعد برهه من حیاته و قد لا یذکره أصلا بل یودعه عنه وصیه إلى وقته»‏.

[۳۵]. علی بن ابراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن عمر بن أزینه عن فضیل بن یسار… . علامه مجلسی این حدیث را حسن دانسته است، مرآه العقول، ۳ / ۱۵۰٫ گویا ایشان به توثیق مستقیم ابراهیم بن هاشم دست نیافته بود و او را ممدوح می‌دانست، لکن مرحوم آیت الله خوئی توثیقش را به اثبات رسانیده است. ر.ک: معجم رجال الحدیث، ۱ / ۱۷۹.

[۳۶]. کلینی، الکافی، ۱ / ۲۶۶ـ  ۲۶۷.

[۳۷]. بهبهانی، منهج المقال ۱ / ۱۳۱.

[۳۸]. مجلسی، روضه المتقین، ۱ / ۱۴۳: صدوق قول به تفویضِ تشریع را نپذیرفته می‌گوید: «و قد فوض الله عزّوجلّ إلی نبیهp أمر دینه و لم یفوض إلیه تعدی حدوده»..

[۳۹]. همان.

[۴۰]. کاشانی، فیض، الوافی، ۶ / ۳۲۱ـ  ۳۲۲٫ گفتنی است که برخی از پژوهشگران نیز با استفاده از آراء و گفتار صدوق قول ایشان در تفویض را تقیه‌ دانسته‌اند؛ محمد سند، الشهاده الثالثه، ۱۳۰.

[۴۱]. شبر، سید عبدالله، مصابیح الأنوار، ۱ / ۳۶۹.

[۴۲]. نمازی شاهرودی، اثبات ولایت، ۲۴۸.

[۴۳]. میلانی، با پیشوایان هدایت‌گر، ۱ / ۳۸۰.

[۴۴]. همان، ۳۸۲.

فهرست منابع:

۱)     ابن منظور، ابو الفضل جمال الدین محمد بن مکرم‌، لسان العرب، چاپ سوم، ‌دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع ـ دارصادر‌، بیروت، ‌۱۴۱۴ق.

۲)     احمد بن فارس بن زکریاء، معجم مقائیس اللغه، دارالکتب العلمیه، قم، بی‌تا.

۳)     اصفهانی، میرزا مهدی، مصباح الهدی، تحقیق حسن جمشیدی، چاپ اول، بوستان کتاب (دفتر تبلیغات اسلامی)، قم، ۱۳۸۷ ش.

۴)     جزرى، ابن اثیر، مبارک بن محمد‌، النهایه فی غریب الحدیث والأثر، چاپ چهارم، مؤسسه اسماعیلیان للطباعه و النشر و التوزیع، قم، ۱۳۶۴ ش.

۵)     جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح تاج اللغه و صحاح العربیه، چاپ چهارم، داراللعلم للملائین، بیروت، ۱۹۹۰م.

۶)     حر عاملی، محمد بن حسن (شیخ حر)، تفصیل وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه، چاپ سوم، مؤسسه

آل‌البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، قم، ۱۴۱۶ق.

۷)     حسینی میلانی، سیدعلی، با پیشوایان هدایت‌گر (نگرشی نو در شرح زیارت جامعه کبیره)، چاپ اول، مرکز حقائق اسلامی، قم، بی‌تا.

۸)     حلی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر، مبادئ الوصول إلی علم الأصول، تعلیق و تحقیق عبدالحسین محمد علی بقال، چاپ اول، مطبعه آداب، نجف، ۱۳۹۰ق / ۱۹۷۰م.

۹)     سند بحرینی، محمد، الشهاده الثالثه، تألیف علی شکرجی بغدادی، چاپ اول، دارالعلوم، بیروت، ۱۴۲۷ق ـ ۲۰۰۶م.

۱۰)  شبر، سید عبدالله، مصابیح الأنوار فی حل مشکلات الأخبار، مکتبه بصیرتی، قم، بی‌تا.

۱۱)  طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، چاپ اول، مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، بیروت، ۱۴۱۷ق ـ ۱۹۹۷م.

۱۲)  علم‌الهدی، سید مرتضی علی بن الحسین الموسوی، الذریعه إلی أصول الشریعه، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۶ش.

۱۳)  فیض کاشانی، محمد محسن، کتاب الوافی، تحقق مکتبه الامام امیر المؤمنین علی(علیه السلام)، چاپ اول، عطر عترت، اصفهان، ۱۴۳۰ق.

۱۴)  فیومی، احمد بن محمد مقری، المصباح المنیر فی غریب شرح الکبیر، چاپ اول، منشورات دارالرضی، قم، بی‌تا.

۱۵)  قدردان قراملکی، محمد حسن، آئین خاتم، چاپ سوم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم، ۱۳۸۷ش.

۱۶)  کلینى، محمد بن یعقوب‌، الکافی، تصحیح علی اکبر غفاری، چاپ ششم، دارالکتب الإسلامیه، تهران، ۱۳۷۵ ش.

۱۷)  کاشف الغطاء، محمد حسین، أصل الشیعه و أصولها، چاپ اول، مؤسسه الإمام علی(علیه السلام)، قم، ۱۴۱۵ق.

۱۸)  مجلسی، محمدباقر، بحارالأنوار لدرر أخبار ائمه الأطهار(علیهم السلام)، چاپ دوم، مؤسسه الوفاء، بیروت، ۱۴۰۳ق ـ

۱۹۸۳م.

۱۹)  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ، مرآه العقول فی شرح أخبار آل‌ الرسول(علیهم السلام)، چاپ دوم، دارالکتب الإسلامیه، تهران، ۱۴۰۴ق ـ ۱۳۶۳ ش.

۲۰)  مجلسی، محمدتقی (مجلسی اول)، روضه المتقین فی شرح من لایحضره الفقیه، بنیاد فرهنگ اسلامی کوشانپور، بی‌تا.

۲۱)  مفید، محمد بن محمد بن نعمان، تصحیح اعتقادات الإمامیه (مصنّفات الشیخ المفید، ج۵)، چاپ اول‏، المؤتمر العالمی لالفیه الشیخ المفید (کنگرۀ شیخ مفید)، قم‏، ۱۴۱۳ق.

۲۲)  مکارم شیرازی، ناصر، بحوث فقهیه هامه، چاپ دوم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب(علیه السلام)، قم، ۱۴۲۸ق.

۲۳)  موسوی خوئی، سید ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، چاپ اول، مطبعه آداب، نجف، ۱۳۹۰ق ـ ۱۹۷۰م.

۲۴)  نجفی اصفهانی، محمدتقی، هدایه المسترشدین فی شرح أصول معالم الدین، چاپ اول، مؤسسه النشر الإسلامی التابعه لجماعه المدرسین، قم، ۱۴۲۰ ق.

۲۵)  نمازی شاهرودی، شیخ علی، اثبات ولایت، چاپ اول، انتشارات نیک معارف، تهران، ۱۳۷۵ش.

۲۶)  نمازی شاهرودی، شیخ علی، رسالتان فی التفویض وعلم الغیب، چاپ افست از نسخۀ خطی، موجود در کتابخانۀ آیتالله مرعشی نجفی.

۲۷)  واسطى زبیدى، محب الدین سید محمد مرتضى حسینى، تاج العروس من جواهر القاموس، چاپ اول، دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع، بیروت، ۱۴۱۴ق.

۲۸)وحید بهبهانی، محمد باقر، مقدمه منهج المقال فی تحقیق احوال الرجال تألیف میرزا محمد بن علی استرآبادی، چاپ اول، مؤسسه آل البیت لإحیاء التراث، قم، ۱۴۲۲ق