در آیه ۳۳ سورۀ مائده عقوبتی برای محارب بیان شده است. آیا این حکم امروزه نیز انجام می شود یا به کناری نهاده شده است؟

پاسخ اجمالی

در قرآن کریم به حکم محارب تصریح شده است: کیفر آنها که با خدا و پیامبرش به جنگ برمى‏خیزند، اقدام به فساد در روى زمین مى‏کنند، این است که اعدام شوند یا به دار آویخته گردند یا دست و پاى آنها به عکس یکدیگر بریده شود، یا از سرزمین خود تبعید گردند.

محارب کسی است که تهدید عمومی به حساب آید و برای همگان ایجاد خطر کند. حال از آن جا که قرآن تصریح به حکم موجود کرده، وجود این حکم به عنوان حکم اولیه این موضوع، قطعی است؛ لذا نمی توان آن را تعطیل کرد.

البته در این جا احتمال دیگری نیز وجود دارد؛ حکومت اسلامی می تواند براساس مصالح و مفاسد، در بعضی شرایط خاص، این حکم را تغییر داده و حکمی دیگر که بدان حکم ثانوی می گویند، بیان دارد. بنابر این این حکم ثابت بوده و باید بدان عمل شود مگر عنوانی دیگر جاری شده و اقتضای حکم ثانویه را دارا باشد که در این صورت حاکم اسلامی برای آن حکمی را در نظر می گیرد.

پاسخ تفصیلی

نخست باید تمییزی که بین دستورات الاهی وجود دارد را تبیین کرده و سپس به بحث مورد نظر بپردازیم.

دستورات در ادیان الهى، از دو بخش تشکیل شده‏اند: یک بخش عناصر ثابت دینى و بخش دیگر عناصر متغیر. آن بخشى از ادیان الهى که عنصر ثابت و جهان شمول، همه جایى و همه زمانى هستند، در واقع ناظر به آن بخش از هویت انسان مى‏باشد که همواره ثابت است.

ادیان الهى به جنبۀ متحول و متغیر آدمى نیز توجه کرده‏اند و این جنبه در قالب عناصر متغیر تجلى یافته است. مقصود از احکام متغیر آن بخشى از عناصر دینى است که وابسته به شرایط اجتماعى، سیاسى و فرهنگى، و به تعبیرى، وابسته به زمان و مکان است.[۱]

حال با این توضیح، به سراغ عقوبتی که در اسلام برای محارب تعیین شده، می رویم. در قرآن کریم به حکم محارب تصریح شده است: «کیفر آنها که با خدا و پیامبرش به جنگ برمى‏خیزند، و اقدام به فساد در روى زمین مى‏کنند، (و با تهدید اسلحه، به جان و مال و ناموس مردم حمله مى‏برند،) فقط این است که اعدام شوند یا به دار آویخته گردند یا (چهار انگشت از) دست (راست) و پاى (چپ) آنها، به عکس یکدیگر، بریده شود و یا از سرزمین خود تبعید گردند. این رسوایى آنها در دنیاست و در آخرت، مجازات عظیمى دارند».[۲]

ذکر نکاتی پیرامون این آیه ضروری است:

۱ – مراد از محاربه و افساد به طورى که از ظاهر آیه بر مى‏آید اخلال به امنیت عمومى است و شامل آن چاقوکشى نمى‏شود که به روى فرد معین چاقو کشیده و او را به تنهایى تهدید کند، چون امنیت عمومى وقتى خلل مى‏پذیرد که خوف عمومى و ناامنى جاى امنیت را بگیرد.[۳]پس اگر کسی تهدید عمومی به حساب آید و برای همگان خطر ایجاد کند و به روی بسیاری چاقو بکشد و با اسلحه به سرقت های وسیع دست بزند و …، اینچنین شخصی به جهت از بین بردن امنیت عمومی محارب بوده و باید با او برخورد لازم به عمل آید.

۲ – در مورد این که عمل به این احکام چگونه است؛ حاکم شرع بین این موارد اختیار دارد و بنابر مصالحی که خود بیابد، یکی از این ها را انتخاب کند یا اینکه ترتیبی خاص در میان اینها وجود دارد و حاکم باید از این ترتیب تبعیت کند، در میان علما اختلاف وجود دارد[۴]و روایات مختلفی نیز در این بحث وجود دارد[۵]و طرح آن، بحثی فقهی بوده و اینجا مجالی برای بیانش نیست.

در نتیجه، محارب براساس بیانی که در بالا ذکر شد، شخصی است که امنیت جامعه را از بین ببرد. این چنین شخصی مطمئنا آفتی است برای جامعه و حکمی که بر علیه او داده می شود هم باید تنبیهی برای او بوده و هم جنبه بازدارندگی برای دیگران داشته باشد. حال که قرآن تصریح به حکم موجود کرده، لذا نمی توان وجود این حکم را رد کرد. پس وجود حکم اولیه برای این موضوع قطعی است. اما در این جا احتمال دیگری نیز وجود دارد؛ که حکومت اسلامی براساس مصالح و مفاسد، در بعضی شرایط خاص، این حکم را تغییر داده و حکمی دیگر با عنوان ثانوی بیان دارد.

پس این حکم ثابت بوده و باید بدان عمل شود مگر اینکه عنوانی دیگر جاری شده و اقتضای حکم ثانویه را داشته باشد که در این صورت حاکم اسلامی برای آن حکمی را در نظر می گیرد.

منبع:اسلام کوئست

پی نوشت:

[۱]. اقتباس از سؤال؛ ۳۴۲۸ (سایت: ۴۱۱۵).

[۲]. مائده، ۳۳؛ «إِنَّمَا جَزَ ؤُاْ الَّذِینَ یحُارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فىِ الْأَرْضِ فَسَادًا أَن یُقَتَّلُواْ أَوْ یُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ یُنفَوْاْ مِنَ الْأَرْضِ ذَالِکَ لَهُمْ خِزْىٌ فىِ الدُّنْیَا  وَ لَهُمْ فىِ الاَخِرَهِ عَذَابٌ عَظِیم».

[۳]. طباطبایى، سید محمد حسین، المیزان فى تفسیر القرآن، ج ۵، ص ۳۲۷، انتشارات جامعه‏ مدرسین حوزه علمیه، قم، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ ق.

[۴] . برای اطلاعات بیشتر ر.ک: فاضل مقداد جمال الدین مقداد بن عبدالله، کنزالعرفان فى فقه القرآن، ج ۲، ص ۳۵۲، مجمع جهانى تقریب مذاهب اسلامى، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.

[۵]. العروسى الحویزى، عبد العلى بن جمعه، تفسیر نور الثقلین، ج۱، ص ۶۲۱- ۶۲۴، اسماعیلیان، قم، چاپ چهارم، ۱۴۱۵ ق.