چنانکه در مطالب گذشته، یادآورى شد، مرتبه نازل و بدل اضطرارى حکومت دینى، آن است که در روند سیاستگذارى، اعمال قدرت و در فعالیتهاى سیاسى و اجتماعى، قوانین دینى را رعایت کند. چنین چیزى هر چند در قانون اساسى پس از مشروطیت، به گونهاى پیشبینى شده است؛ اما کسانى که در عمل قدرت سیاسى را در دست داشتند؛ نه تنها هیچگونه وفادارى به احکام دینى نداشتند؛ بلکه عملاً برنامههاى ضداسلامى دیکته شده از سوى غرب را اعمال مىکردند.

بنابراین نمىتوان آن رژیمهاى فاسد را «دینى» به حساب آورد. بلى اگر بتوان با تعیین شاخصهاى دقیق، به مطالعه میزان رعایت قوانین اسلامى در حکومتهاى پیشین پرداخت؛ آن گاه مىتوان گفت که چند درصد هماهنگ با اسلام و چند درصد غیراسلامى بودهاند.

 

پرسش و پاسخ های دانشجویی پیرامون حکومت دینی/ مؤلف:حمیدرضا شاکرین

دفتر نشر معارف