«اولو الامر» چه کسانی هستند؟ اولوالامر می شود معصوم نباشد؟ اگر باید معصوم باشد در زمان فعلی که معصوم را نمی بینیم آیا باز هم اطاعت واجب است؟

پاسخ اجمالی

مقصود از «أُولِی الْأَمْرِ» در قرآن کریم؛ زمام داران بر حق و ائمه اهل بیت(ع) هستند که مردم را هدایت و به حق حکم می کنند و چون «أُولِی الْأَمْرِ» عطف بر «الله» و «رسول» و مقرون به آن دو شده است، خداوند پیروى از کسى را واجب کرده که معصوم و مصون از ارتکاب عمل زشت بوده و از کسانى که مأمور اطاعت از او هستند برتر و داناتر باشد. خدا ما را امر نمی کند از کسى اطاعت کنیم که از فرمان او سرپیچى می کند و تسلیم کسى شویم که مانند ما نیازمند هدایت است.[۱]
بر این اساس، منظور از «اولى الامر» افرادى از امت هستند که در گفتار و کردارشان معصوم هستند، و براستى اطاعتشان واجب است، به عین، همان معنایى که اطاعت خدا و رسولش واجب است، و چون ما قدرت تشخیص و پیدا کردن این افراد را نداریم، به ناچار محتاج می شویم به این که خود خداى تعالى در کتابش و یا به زبان رسول گرامیش این افراد را معرفى کند، و به نام آنان تصریح نماید، قهراً آیه شریفه با کسانى منطبق می شود که رسول خدا(ص) تصریح به نام آنان کرده، و فرموده اولى الامر اینان هستند.[۲]
اما این که بعضى گفته اند:
الف) اولى الأمر خلفا هستند. و ب) اجماع أمت هستند،[۳] در جواب باید گفت:
اولاً: آیه شریفه دلالت دارد بر عصمت اولى الامر، در حالی که تمام خلفا بدون هیچ شک و شبهه ای دارای عصمت نبودند مگر امام على بن ابی طالب(ع) و فرزندشان امام حسن مجتبی(ع) که طایفه اى از امت اسلام معتقد به عصمت آن حضرات اند.
ثانیاً: اقوال نام برده هیچ یک همراه دلیل نیست.
ثالثاً: نمی توانیم جمله: «وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ» را حمل کنیم بر جمعى که براى حل و عقد امور جامعه دور هم جمع می شوند، و معنا ندارد که خداوند بفرماید که «هیأت اجتماعی اهل حل و عقد را اطاعت کنید»، حال این فرمان را به هر معنایى که تفسیرش بکنیم بالآخره معناى درستى از آن به دست نمی آید.[۴]
بنابر این، بر مبنای شیعی مصداق اولو الامر، معصومان هستند.
اما ولایت فقیه و نیابت از معصومان، ادله خاص خودش را دارد که در جای خودش مورد بحث واقع شده است.[۵]

 منبع:اسلام کوئست

پی نوشت:

[۱]. طبرسی، فضل بن حسن، ترجمه جوامع الجامع، ج ‏۱، ص ۶۱۴ – ۶۱۵، مشهد، بنیاد پژوهش هاى اسلامى آستان قدس رضوى، چاپ دوم، ۱۳۷۷ش.

[۲] طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه: موسوی همدانی، سید محمد باقر، ج ‏۴، ص ۶۳۶ و ۶۳۷، ناشر: دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ى مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ پنجم، قم، ۱۳۷۴ ش.

[۳]. رازی، فخر الدین، مفاتیح الغیب، ج ‏۱۰، ص ۱۱۲ – ۱۱۳، بیروت، دار احیاء التراث العربى، چاپ سوم، ۱۴۲۰ق.

[۴]. المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه: موسوی همدانی، سید محمد باقر، ج ‏۴، ص ۶۱۶ – ۶۴۰٫

[۵]. ر. ک: «ادله اثبات ولایت فقیه»، سؤال ۲۵.