این مسئله از دو سو قابل بررسی است:

یک. از نظر فقهی

در فقه شیعه آنچه شرط ولایت است، همان اجتهاد و فقاهت است؛ نه مرجعیّت. فقاهت صلاحیت علمی و شرط مرجعیّت است؛ امّا خود مرجعیّت یک شأن اجتماعی است.[۱]

دو. از منظر قانون اساسی

اصل یکصد و نهم قانون اساسی مصوّب ۱۳۵۸ یکی از شرایط رهبری را «صلاحیت علمی… لازم برای افتا و مرجعیّت» مقرّر داشته بود. منظور از صلاحیت علمی همان فقاهت است. بنابراین اوّلاً اصل مرجعیّت بالفعل هیچ‌گاه در قانون اساسی به عنوان شرط رهبری ذکر نشده است؛ لیکن به دلیل برخی سوء برداشت‌ها و ابهاماتی که این قید به وجود می‌آورد، در بازنگری قانون اساسی، این قید حذف گردید. بنابراین هر چند انتخاب مقام معظّم رهبری براساس قانون اساسی قبل از بازنگری صورت پذیرفت؛ ولی عملی کاملاً قانونی و براساس معیارها و ضوابط مشخّص شده در قانون اساسی بود؛ زیرا آنچه که اصول قانون اساسی (قبل از بازنگری) بر آن دلالت داشت، صلاحیت و شأن مرجعیّت است، نه مرجعیّت بالفعل.

در اصل پنجم نیز تعبیر «مرجعیّت» نیامده بود: «در زمان غیبت ولی عصر (عج) در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امّت بر عهده‌ی فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است که اکثریّت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند». در این اصل تعبیر «مرجع»؛ بلکه تعبیر «فقیه عادل» آمده است.

در اصل یکصد و نهم شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری را ذکر می‌کند که در آن هم تعبیر «صلاحیت علمی برای مرجعیّت» را دارد. تنها جایی که شبهه‌ی مرجعیّت بالفعل را به وجود می‌آورد، اصل یکصد و هفتم قانون اساسی قبلی بود که در آن لفظ «مرجع» آمده بود.

در زمان امام راحل (رحمه الله علیه) اعضای کمیسیون یکصد و هفت –که یکی از وظایفش تفسیر قانون اساسی در این‌گونه موارد است- این موضوع را مورد بررسی قرار دادند که «منظور از مرجع چیست» و میزان و ملاک کدام اصل است؟ در نتیجه اکثریّت اعضا معیار را «صلاحیت مرجعیت» دانستند، نه مرجع بالفعل.

از این رو بعد از ارتحال امام راحل، با توجّه به مصوّبه‌ی و نیز با استناد به نامه‌ی حضرت امام (رحمه الله علیه) (مبنی بر عدم لزوم مرجعیّت) انتخاب رهبری صورت پذیرفت.[۲]

البتّه برای برطرف نمودن هر گونه شبهه‌ای بعد از اصلاح و بازنگری قانون اساسی و حذف شرط مرجعیّت، اعضای مجلس خبرگان رهبری، دوباره اقدام به رأی‌گیری برای انتخاب آیه الله خامنه‌ای کردند؛ چنان‌که حجت الاسلام و المسلمین هاشمی رفسنجانی –از اعضای مجلس خبرگان رهبری- در این زمینه می‌گوید: «… برای انتخاب آیه الله خامنه‌ای دوباره رأی‌گیری کردیم، اوّل براساس حکم امام موقتاً آیه الله خامنه‌ای را انتخاب کردیم. بعداً که قانون اساسی اصلاح شد، براساس قانون اساسی جدید، دوباره رأی‌گیری کردیم… {که بار دوم} بیشتر از بار اوّل رأی آورد… و براساس قانون اساسی جدید، به صورت دائمی انتخاب شدند».[۳]

 منبع: دین و سیاست، ولایت فقیه، جمهوری اسلامی؛ دفتر نشر معارف – تدوین و تألیف: حمیدرضا شاکرین، غلیرضا محمدی

[۱]– برای مطالعه‌ی بیشتر ر.ک: شاکرین، حمید رضا، ولایت فقیه، بحث شرایط ولیّ فقیه.

[۲]– ر.ک: گفت و گو با آیه الله سیّد حسن طاهری خرم آبادی، مقرّرات و عملکرد مجلس خبرگان، فصلنامه‌ی حکومت اسلامی، سال سوم، شماره‌ی دوم، تابستان ۷۷، صص ۱۲۳ – ۱۳۱٫

[۳]– گفت گو با هاشمی رفسنجانی، روزنامه‌ی کیهان (دوشنبه ۲۰/۱۱/۱۳۸۲)