حکومت دینى در ضمن پاره اى شباهت ها، از چند جهت با نظام هاى غیردینى و لائیک (laic) تفاوت دارد. پاره اى از این تفاوت ها عبارت است از:

۱ – تفاوت در اهداف: رژیم هاى نامبتنى بر دین ـ اعم از مردم سالار (Democratic)، فردسالار (Monarchy) و الیگارشى (Oligarchy) ـ به یک معنا دولت هاى حداقلى (Minimal) هستند.[۱] به عبارت دیگر، اساسى ترین هدف آنها، تأمین نیازمندى هاى دنیوى جامعه و شهروندان است و هدفى فراتر از آن در نظر ندارد؛ لیکن نظام دینى دو هدف را پیگیرى مى کند، یکى تأمین نیازمندى هاى این جهانى و دیگر تأمین خیر و سعادت اخروى و جاودانى.

اهداف حکومت دینى: مهم ترین فلسفه و اهداف تشکیل حکومت اسلامى عبارت است از:

الف. استقرار توحید و خداپرستى در زمین و رهانیدن مردم از بندگى و  فرمانبردارى غیر خدا: «وَ لَقَدْ بَعَثْنا فِی کُلِّ أُمَّهٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطّاغُوتَ…».[۲]

ب. رشد و تعالى علمى، فرهنگى و تربیتى انسان ها و رهایى آنان از نادانى و جهل. «هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُولاً مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِهِ وَ یُزَکِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَهَ وَ إِنْ کانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِی ضَلالٍ مُبِینٍ».[۳]

ج. آزادسازى و رهایى توده هاى مردم و انسان هاى مستضعف از چنگال ظالمان و ستمگران و از زنجیرهاى اسارت و بردگى: «… وَ یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلالَ الَّتِی کانَتْ عَلَیْهِمْ …».[۴]

د. برپایى جامعه نمونه و مدینه فاضله آرمانى از راه اقامه قسط و عدل اسلامى: «لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمِیزانَ لِیَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ …».[۵]

ه . اجراى کامل قوانین آسمانى اسلام با تمام ابعاد آن (اعم از قوانین اقتصادى، حقوقى، اجتماعى، سیاسى، نظامى و…).

۲ – تفاوت در کارویژه هاى دولت: وظایف و کارویژه هاى (Functions) نظام هاى غیردینى نیز متناسب با هدف آنها حداقلى است؛ یعنى، اساسى ترین وظیفه آنها، تأمین بهداشت، آموزش و امنیت است. با شکست دولت حداقلى مسئله «دولت رفاه» نیز مطرح شد و تأمین رفاه و توسعه (Development) مادى نیز در شمار وظایف دولت شناخته شده است.

همچنین در رژیم هاى «مساوات طلب» (Equalitarian)، مسئله برقرارى عدالت اجتماعى از کارهاى ویژه دولت شناخته مى شود. در هر صورت هیچ یک  از این حکومت ها، تلاش در راستاى ایجاد زمینه رشد و کمال و فضایل عالى انسانى و ایجاد بسترى مناسب در جهت تعالى انسان و سعادت جاودان را در دستور کار خود قرار نمى دهد.

در مقابل «حکومت دینى» وظایف بیشترى بر عهده دارد؛ یعنى، علاوه بر لزوم ارائه خدمات بالا، باید به برنامه ریزى صحیح و تلاش در جهت تربیت دینى و معنوى جامعه، رشد و بالندگى فضایل و کمالات عالى انسانى و گسترش تقوا، همت گمارد. جامعه را به سوى تأمین سعادت پایا و فناناپذیر رهبرى کند و با عوامل سقوط و نابودى شخصیت حقیقى و «من» عالى آدمى و موانع رشد و کمال «انسانیت» مبارزه کند.

قرآن مجید در ترسیم سیماى معنوى حکومت صالحان مى فرماید: «الَّذِینَ إِنْ مَکَّنّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاهَ وَ آتَوُا الزَّکاهَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ وَ لِلّهِ عاقِبَهُ الْأُمُورِ»؛[۶] «کسانى که چون آنان را در زمین قدرت و توانایى دهیم، نماز به پا مى دارند و زکات مى دهند و به کارهاى پسندیده وامى دارند و از کردارهاى ناپسند باز مى دارند، و فرجام همه کارها از آن خدا است».

۳ – تفاوت در روش ها: تفاوت در اهداف و کار ویژه هاى حکومت دینى و غیردینى در گزینش شیوه ها و ارزش ها نیز کارگر خواهد افتاد.

در نظام هاى بى اعتنا به دین، برنامه ریزى ها عمدتا بدون ملاحظه ارزش ها و اصول پایا و بنیادین دینى انجام مى پذیرد. مرجع نهایى در چنین نظام هایى خرد ابزارى (Instrumental Reason) است. بى اعتنایى به ارزش ها موجب مى شود که انگاره «هدف وسیله را توجیه مى کند»، در عمل به صورت اصل حاکم درآید و آرمان ها و اصول اخلاقى را نادیده گیرد؛ مگر آنکه فرهنگ حاکم بر جامعه، ارزش هاى خاصى را تحمیل کند و سرپیچى از آنها را برنتابد.

البته در پاره اى از نظام هاى ایدئولوژیک (مانند سوسیالیسم) بر ارزش هایى چون عدالت و برابرى تأکید مى شود؛ لیکن این نظام ها نیز اشکالات عمده اى دارند؛ از جمله:

الف. نبود تعریف دقیق از عدالت و یا دیگر ارزش ها،

ب. یکسونگرى، تک ارزشى بودن و قربانى کردن همه ارزش ها به پاى ارزش واحد؛ چنان که در سوسیالیسم آزادى فردى، فداى عدالت مى شود و در لیبرالیسم تیغ آزادى، عدالت را ذبح مى کند.

اما در «حکومت دینى»، استفاده از روش هاى مغایر با کرامت الهى انسان و مخالف ارزش هاى والاى اخلاقى و ویرانگر کمال و سعادت جاودانى بشر، مجاز نیست. در چنین نظامى «عقل ابزارى» به کلى کنار نمى رود؛ بلکه در کادر اصول و ارزش هاى عالى انسانى، مجال فعالیت دارد و از لجام گسیختگى آن، جلوگیرى مى شود.

۴ – تفاوت در مبدأ قانون گذارى: در نظام هاى نامبتنى بر دین، خاستگاه قانون، چیزى جز تمایلات، خواسته ها، منافع دنیوى و گرایش هاى فعلى و زودگذر آدمیان نیست.

در مقابل «حکومت دینى»، مبتنى بر اصل «توحید» در ربوبیت است. منشأ اصلى قانون در این نگرش، تنها خداوند است؛ خدایى که خالق، مالک و رب انسان است. لذا از منظر فلسفه حقوق دینى تنها خداوند، حق تصمیم گیرى در امور انسان را دارد. از طرف دیگر او از مصالح و مفاسد بشر، بهتر از هر کسى آگاه است و بهترین راه نیک بختى و خیر برین را به او مى نمایاند.

بنابراین تنها قانونى رسمیت دارد که از سوى خداوند و یا کسانى که از جانب او مأذونند، جعل شده و با اصول و قواعد مورد قبول شارع، کاملاً سازگار باشد. لاجرم کارکرد مجارى قانون گذارى در چنین نظامى، عمدتا کشف و استنباط قوانین الهى و تطبیق آن بر نیازمندى هاى زمان است.

۵ – تفاوت در زمامداران و کارگزاران: رهبرى هر جامعه اى، متناسب با ارزش ها و آرمان هاى آن جامعه و اهداف اساسى حکومت در آن، تعیین مى شود. در نظام هاى لائیک و سکولار، براى رهبرى، شرایط چندانى بیش از توانایى نسبى مدیریت کلان اجتماعى لازم نیست؛ اما در نظام اسلامى شرایط دیگرى نیز لازم است. اصول شرایط رهبرى در اسلام ـ اعم از اصول اختصاصى و مشترک با دیگر اندیشه هاى سیاسى ـ عبارت است از:

الف. صلاحیت علمى: اصطلاحا از آن به «فقاهت» تعبیر مى شود و به معناى شناخت دقیق احکام فقهى و حقوقى اسلام، در همه ابعاد و مسائل فردى و اجتماعى است؛ زیرا فرض آن است که آنچه در جامعه اسلامى، ملاک عمل و قانون قرار مى گیرد، همان قوانین الهى است. بنابراین وجود رهبرى که توانا بر استنباط احکام الهى، در مسائل کلان اجتماعى بوده و بتواند در مسائل مختلف حکم دینى را کشف و به اجرا درآورد، ضرورى مى نماید. کفایت علمى مورد نظر در اینجا به دو بخش تقسیم مى شود:

یکم. آگاهى لازم از اوضاع و احوال و نیازمندى هاى جامعه و راه هاى اداره و هدایت جامعه به سوى تأمین آن نیازمندى ها و فائق آمدن بر مشکلات. این گونه آگاهى، براى هر رهبرى در هر نظام سیاسى لازم است و بدون آن مدیریت جامعه با مشکلات جدى روبه رو مى شود.

دوّم. آگاهى ژرف و کافى از آموزه هاى اسلامى و قدرت فهم و استنباط قوانین الهى و به کارگیرى آنها در مسائل خرد و کلان هماهنگ با مقتضیات و شرایط عصر. این ویژگى از لوازم اختصاصى «حکومت دینى» است؛ زیرا اصل در آن، حاکمیت ارزش ها، هنجارها و قوانین الهى است و تحقق چنین چیزى، بدون رهبرى اسلام شناس، ژرف نگر و توانا به استنباط احکام الهى، در همه عرصه هاى مورد نیاز جامعه ممکن نیست.

ب. توان مدیریت: دانش و آگاهى در مدیریت خرد و کلان، شرط لازم است؛ اما کافى نیست. در عرصه مدیریت، قدرت تصمیم گیرى به موقع ـ به ویژه  در شرایط حساس و بحرانى ـ ابتکار عمل در خروج از بن بست ها، نوآورى و قدرت ایجاد رشد و توسعه، از دست ندادن فرصت ها و درعین حال دورى از شتاب زدگى، امورى هستند که صرفا با یک سرى دانش ها و تخصص ها فراهم آمدنى نیست؛ بلکه به خصوصیات روانى، هوشمندى، قوه تدبّر و میزان پختگى در برخورد با دشوارى ها و مشکلات گوناگون و سرعت عمل ذهنى او نیز بستگى دارد.

این سنخ از صلاحیت، اختصاص به مدیریت جامعه اسلامى ندارد؛ بلکه به طور کلى مدیریت در هر جامعه و در هر رده سازمانى ـ در مراتب متفاوت ـ نیاز به این ویژگى دارد. به طورى که گفته اند: «بخشى از مدیریت علم است و بخش دیگر آن فن و هنر».

ج. صلاحیت اخلاقى: در اسلام کفایت اخلاقى رهبر جامعه اسلامى و اتصاف او به عدالت، تقوا، پاکدامنى، امانت دارى، شجاعت، دورى از خودخواهى، هواپرستى، ریاست طلبى و دیگر رذایل اخلاقى، بسیار تأکید شده است. این مسئله از چند جهت حائز اهمیت است:

یکم. از آن رو که حاکم جامعه اسلامى، باید به پا دارنده عدالت و مجرى احکام الهى باشد؛ خود باید با تمام وجود تابع آنها بوده و التزام قلبى و عملى کامل نسبت به هنجارهاى دینى داشته باشد. امام حسین (علیه السلام) در این باره مى فرماید: «مجارى الامور و الاحکام على ایدى العلماء بالله الامناء على حلال الله و حرامه»؛[۷] «سررشته امور و قوانین باید به دست عالمانى خداشناس باشد که نسبت به حلال و حرام خداوند امین و وفادارند».

دوّم. رهبر جامعه اسلامى علاوه بر اداره اجتماع، رسالت هدایت و تربیت دینى جامعه را نیز بر عهده دارد. از این رو باید خود به زیور فضایل و اخلاق عالى انسانى، آراسته، به ادب اسلامى متأدب و از لغزش ها به دور باشد تا بتواند  در مورد مقتضى، دیگران را به راه کمال رهنمون شود و از آفات و آسیب هاى اخلاقى باز دارد. امیرالمؤمنین (علیه السلام) در این باره مى فرماید: «من نصب نفسه للناس اماما فلیبدأ بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره».[۸]

سوّم. از نظر جامعه شناسى و روان شناسى تربیتى، زمامداران و چهره هاى برجسته و شاخص هر جامعه، خواه ناخواه نقش الگویى براى قشر وسیعى از جامعه پیدا کرده، و منش و سیره و رفتارشان تأثیرات جدى در الگوپذیرى توده ها و بهنجار و یا نابهنجار شدن رفتار آنان دارد. تأثیر این مطلب تا آنجا است که از پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) نقل شده است: «الناس على دین ملوکهم»؛[۹] آدمیان بر دین و مرام زمامداران خویشند».

در اینجا باید توجّه داشت که حد اعلا و ایده آل همه این خصوصیات، مرتبه «عصمت» است. از همین رو در درجه نخست، جامعه اسلامى باید تحت رهبرى معصوم (پیامبر یا امام) اداره شود و در عصر غیبت، کسى که از جهات یاد شده نزدیک ترین فاصله را با معصوم دارا باشد، به نیابت از او عهده دار رهبرى جامعه خواهد شد. چنین کسى اصطلاحا «ولى فقیه» نامیده مى شود. از این رو در اصل پنجم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران آمده است: «در زمان غیبت حضرت ولى عصر(عجل الله تعالى فرجه) در جمهورى اسلامى ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است».

از آنچه گذشت، چند امتیاز اساسى براى حکومت دینى (اسلامى) نسبت به نظام هاى لائیک و غیردینى به دست مى آید:

۱ – حکومت دینى سعادت ابدى انسان را نیز در نظر دارد و از این رو علاوه بر ایفاى نقش دیگر حکومت ها؛ در جهت ایجاد زمینه هاى رشد و تعالى انسان نیز فعال است.

۲ – حکومت دینى حکومتى قانون گرا و متکى به قوانین معصومانه الهى است.

۳ – حکومت دینى، با زمامداران صالح اداره مى شود و لاجرم نسبت به خطر استبداد و فساد قدرت، مصونیت بالایى دارد.

پرسش و پاسخ های دانشجویی پیرامون حکومت دینی/ مؤلف:حمیدرضا شاکرین

دفتر نشر معارف

[۱] – این معنا از حداقلى بودن غیر از اصطلاح رایج در علوم سیاسى است که دولت هاى لیبرال دموکراتیک را حداقلى و نظام هاى سوسیالیستى و فاشیستى و … را حداکثرى مى خوانند. در این اصطلاح همه آن رژیم ها حداقلى شناخته مى شوند؛ زیرا حداقلى بودن در اینجا به معناى توجه انحصارى به دنیا است که ویژگى همه حکومت هاى غیردینى است.

[۲] – نحل ۱۶، آیه ۳۶٫

[۳] – جمعه ۶۲، آیه ۲٫

[۴] – اعراف ۷، آیه ۱۵۷٫

[۵] – حدید ۵۷، آیه ۲۵٫

[۶] – حج ۲۲، آیه ۴۱٫

[۷] – مستدرک الوسائل، ج ۱۷، ص ۳۱۵، باب ۱۱٫

[۸] – نهج البلاغه، قصار الحکم ۷۳٫

[۹] – بحارالانوار، ج ۱۰۳، ص ۷٫