اصل برخورداری زن از ارث به روشنی در قوانین اسلام مطرح است و اسلام در زمانی این اصل را اعلام نمود که نه تنها در محیط عرب جاهلی، بلکه حتّی در جوامع متمدّن آن روزگار نیز نه تنها زنان از ارث محروم بودند، بلکه گاهی زنان به عنوان بخشی از میراث، به ورّاث منتقل می‌شدند.

همان‌طور که گوستاو لوبون اعتراف می‌کند: «اسلام اوّلین نظام حقوقی جهان است که حقّ ارث بردن زنان را به رسمیت شناخت».

در اصل بهره‌مندی از ارث، اسلام، زنان را همچون مردان قرار داده و حتّی در مقام تعیین سهام ارث سهم او را پایه قرار داده و فرموده است: «لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ» و با بیان این قاعده‌ی غالبی –و نه عمومی- سهم مرد را دو برابر سهم زن به عنوان سهم پایه قرار داده است. این اختلاف در سهم علی رغم آن اشتراک در اصل، خود پرسش برانگیز است. که در این‌جا به تبیین مهم‌ترین حکمت‌های این امر اشاره می‌کنیم:

۱ –  جبران بار مالی مهریه، نفقه و جهیزیه

 یکی از دلایل این مطلب که سهم ارث زن در برخی موارد نصف مرد است وضع خاص زن در مورد حق نفقه و مهریه در برابر مرد است. همانگونه که شهید مطهّری می‌فرماید: «اسلام چون مهر و نفقه بر مرد را لازم می‌داند؛ برای مرد دو برابر زن سهم ارث قرار داده است».

ممکن است اشکال شود که چرا اسلام سهم ارث زنان را کم می‌کند تا با مهریه و نفقه‌ی آن را جبران کند؟ چرا از همان ابتدا مانند قوانین غربی سهم ارث برابر به آن‌ها نمی‌دهد و تکلیف مهریه و نفقه را از گردن مرد بر نمی‌دارد؟

شهید مطهّری در جواب این شُبهه می‌گوید: «اوّلاً، این دایگان مهربان‌تر از مادر، علّت را به جای معلول و معلول را به جای علّت گرفته‌اند. این‌ها خیال کرده‌اند مهر و نفقه معلول وضع خاص ارثی زن است، غافل از این‌که وضع خاص ارثی زن معلول مهر و نفقه است. ثانیاً، گمان کرده‌اند آنچه در این‌جا وجود دارد صرفاً جنبه‌ی مالی و اقتصادی است».

بدیهی است اگر تنها جنبه‌ی مالی و اقتصادی مطرح بود دلیل نداشت که مهر و نفقه‌ای در کار باشد و یا سهم ارث زن و مرد تفاوت داشته باشد.

در مورد لزوم نفقه و مهریه، اسلام جهات زیادی را که بعضی طبیعی و بعضی روانی است در نظر گرفته است. از یک طرف احتیاجات و گرفتاری‌های زیاد زن از لحاظ تولید نسل مطرح است در صورتی که مرد طبعاً از همه آن‌ها آزاد است.

از طرف دیگر قدرت کمتر او از مرد در تولید و تحصیل ثروت، و از جانب سوم استهلاک ثروت بیشتر او از مرد، به علاوه ملاحظات روانی و روحی خاص زن و مرد و به عبارت دیگر روانشناسی زن و مرد و این‌که مرد همواره باید به صورت خرج‌کننده برای زن باشد و بالاخره ملاحظات دقیق روانی و اجتماعی که سبب استحکام علقه‌ی خانوادگی می‌شود، اسلام همه‌ی این‌ها را در نظر گرفته و مهر و نفقه را از این جهات لازم دانسته است. این امور ضروری و لازم به طور غیر مستقیم سبب شده که بر بودجه‌ی مرد تحمیل وارد شود، از این رو اسلام دستور داده ک به خاطر جبران تحمیلی که بر مرد شده است مرد دو برابر زن سهم ارث ببرد. پس تنها جنبه‌ی مالی و اقتصادی در میان نیست که گفته شود چه لزومی دارد در یک جا سهم زن کسر شود و در جای دیگر جبران گردد.[۱]

۲ –  جبران برخی تکالیف اجتماعی و جزایی

 در مورد مرد یک سری وظایف اجتماعی و خانوادگی، غیر از مهریه و نفقه وجود دارد که به طور مستقیم یا غیر مستقیم سبب تحمیل بار اقتصادی و مادّی می‌گردد در حالی که از نتایج این تکالیف اجتماعی، زنان نیز بهره‌مند می‌شوند. دو برابر بودن سهم ارث مرد نسبت به زن در بعضی مصادیق جبران‌کننده این تحمیل مالی علیه مردان است. به عنوان مثال وظیفه‌ی جهاد و مبارزه با دشمن همواره از وظایف مردان بوده است که در ضمن آن مرد از کارهای اقتصادی و مالی و تأمین معاش بازمانده و حتّی متحمّل مخارج زیادی نیز می‌گردد. حتّی در زمان حاضر نیز مردان موظّف هستند دو سال از بهترین موقعیت زندگی خود را که می‌تواند فرصت مغتنمی برای کسب درآمد و شکل‌گیری آینده شغلی و مالی آن‌ها باشد را برای خدمت سربازی سپری کنند در حالی که زنان می‌توانند با فراق بال به کسب درآمد یا تشکیل خانواده بپردازند از این رو دو برابر شدن ارث مرد می‌تواند جبران‌کننده این خلأ اقتصادی گردد.

از طرف دیگر در برخی از قوانین جزایی مانند: دیه در جنایت خطایی که بر عهده‌ی عاقله است فقط خویشاوندان نسبی مرد موظّف به پرداخت آن هستند در حالی که زنان از این وظیفه‌ی مالی و اقتصادی معاف هستند. یعنی اگر دختر یک خانواده مرتکب جنایت خطایی شد این وظیفه‌ی برادران و یا دیگر بستگان مرد است که دیه‌ی این جنایت را بدهند ولی زنان هرگز چنین وظیفه‌ای ندارند.

از این رو امام صادق (علیه السّلام) در جواب یکی از مخالفان که در مورد نصف بودن دیه‌ی زن نسبت به مرد اشکال کرده بود. فرمودند: «این برای آن است که اسلام جهاد و مرزداری را از عهده‌ی زن برداشته و به علاوه مهر و نفقه را به نفع او بر مرد لازم شمرده است و در بعضی جنایات خطایی که خویشاوندان جانی باید دیه بپردازند زن از پرداخت دیه و شرکت با دیگران معاف است».[۲]

۳ –  جبران زحمات اقتصادی و حمایتی فرزندان پسر

 به طور معمول پسران از آغاز تا پایان عمر یک خانواده در چارچوب نظام اقتصادی خانواده قرار گرفته و در پیشبرد تکالیف اقتصادی پا به پای مدیر خانواده دخالت مؤثّر دارند. همچنین تکالیف نگهداری و حضانت عاطفی و مالی دیگر اعضای خانواده خصوصاً پدر و مادر در زمان پیری و درماندگی عملاً بر عهده‌ی فرزندان پسر خانواده قرار دارد این در حالی است که دختران خانواده نه تنها چنین نقشی در شکل‌گیری اقتصاد خانواده ندارند بلکه تحت مدیریّت اقتصادی مرد قرار گرفته و امکان حضانت و نگهداری پدر و مادر یا دیگر اعضا خانواده را کمتر پیدا کنند.

۴ –  تأثیر نحوه‌ی توارث بر تقویت نظام خانواده[۳]

 علاوه بر نتایج قبلی که هر کدام تأکیدی بر ساختار الگوی نظام خانواده است نحوه‌ی توارث به این شکل در مبانی نظام خانواده تأثیر به سزایی دارد. همان‌طور که در بحث قوامیت مرد در مدیریّت اقتصادی و مدیریّت خارجی منزل گفته شد یکی از نکات مترقّی و مثبت نظام خانواده تأکید بر نقش مدیریّتی مرد است. پشتوانه‌ی اقتصادی مرد یکی از مهمترین مؤلّفه‌ها برای عملی کردن این نقش است به گونه‌ای که آیه‌ ۳۴ سوره‌ی نساء مدیریّت مرد را بر این مؤلّفه‌ی اساسی منوط کرده است.

«الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‏ بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ»؛

«مردان، سرپرس و نگهبان زنانند، به خاطر برتری‌هایی که خداوند برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است، و به خاطر انفاق‌هایی که از اموالشان (در مورد زنان) می‌کنند».

بی‌شک تفضیل اقتصادی مرد نسبت به زن در مورد ارث زمینه‌ساز مدیریّت اقتصادی مرد و محقّق‌کننده‌ی مصلحت تک تک افراد خانواده و جامعه است.

یادآوری

اشاره به چند نکته‌ی پایانی در مورد ارث زن و مرد:

الف. اختلاف در سهم ارث، هرگز جنبه‌ی ارزشی نداشته و دو برابر بودن سهم ارث مرد نسبت به زن هرگز به معنای ارزش مضاعف مردان نیست. همان‌طور که بیشتر بودن سهم ارث دختر نسبت به پدر نشانه‌ی ارزش بیشتر دختر نسبت به پدر یا بالعکس نیست.

ب.‌ مبنای تقسیم و تسهیم در ارث، لزوم رعایت تناسب و تعادل حقوق هر کس با وظایف او است. توجّه به این نکته توهّم ظالمانه و تبعیض‌آمیز بودن این تسهیم را از بین می‌برد. اگر مسئله‌ی ارث به عنوان بخشی از حقوق خانواده و مرتبط با نظام اجتماعی مدّ نظر قرار گیرد و مجموعه نظام حقوق خانواده به عنوان جزئی از نظام حقوق اسلام که در بردارنده‌ی مصالح مادّی و معنوی است مورد مطالعه و دقّت واقع شود و حقوق و تکالیف مختلف زنان و مردان در صحنه‌ی خانواده و اجتماع به خصوص از بُعد اقتصادی با هم مقایسه شود به خوبی روشن می‌شود که در این تسهیم نه تنها به زن ظلم نشده است بلکه مصلحت‌های فردی، روانی، و اجتاعی او به بهترین شکل مدّ نظر قرار گرفته است.

ج.‌ هر چند ظاهر این تسهیم، در برخی موارد برخورداری مضاعف مرد از ارث و مزایای اقتصادی است ولی واقعیت چنین نیست، زیرا اگر چه نتیجه‌ی این تقسیم آن است که در مرحله‌ی «تملّک» مرد دو برابر بیش از زن مالک می‌شود ولی در مرحله‌ی «مصرف و اختصاص» تقریباً زن بیش از مرد بهره می‌برد زیرا زن سهم و دارایی خود را برای خود نگه می‌دارد و هیچ الزامی برای خرج کردن آن ندارد. امّا سهم مرد عملاً و غالباً در جریان انفاق و تأمین هزینه به خانواده‌اش که به طور تقریبی نیمی از آن را از زنان تشکیل می‌دهند باز می‌گردد.

د. غالباً و نوعاً مرد بیش از زن می‌تواند از سرمایه‌ی خویش در گردش اقتصادی جامعه استفاده کند و به این وسیله از رکود اقتصادی جامعه پیش‌گیری و زمینه‌ی تعالی و تکامل اقتصاد جامعه را به وجود می‌آورد.[۴]

هـ. در اسلام ارث زن همواره نصف مرد نیست. در برخی موارد سهم ارث زن و مرد با هم مساوی مانند پدر و مادر که هر کدام یک ششم ارث می‌برند یا حتّی ممکن است سهم ارث زن بیشتر از ارث مرد باشد. مثل این‌که شوهر و یک دختر از متوفی وجود داشته باشد که سههم دختر سه برابر سهم پدرش می‌شود یا اگر ورثه‌ی متوفّی پدر و یک دختر باشد سهم دختر متوفّی پنج برابر سهم پدر متوفّی می‌شود.

منبع: پرسشها و پاسخهای دانشجویی حقوق خانوادگی زن؛ دفتر نشر معارف – مؤلف: سید ابراهیم حسینی

[۱]. حقوق زن در اسلام، مرتضی مطهّری، ص ۲۸۵٫

[۲]. همان، ص ۲۸۷٫

[۳]. نظری به نظام اقتصادی اسلام، مرتضی مطهّری، ص ۱۷۰٫

[۴]. برای آگاهی بیشتر ر.ک: تفسیر نمونه، ج ۳، ص ۲۹۰، ذیل آیه ۱۱ سوره نساء، دار الکتب الاسلامیه.