در مورد حدود اختیارات رهبری نسبت به کلّ نظام، قانون اساسی چهار وظیفه‌ی مهم را بر عهده‌ی رهبر گذاشته که عبارت است از:

۱ – تعیین سیاست کلّی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام؛

۲ – نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلّی نظام؛

۳ – حلّ اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه؛

۴ – حلّ معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.[۱]

بر این اساس، وظایف و اختیارات مقام معظّم رهبری در ارتباط با مسائل کلّی کشور و سیاست‌گذاری‌های کلان آن است و ایشان دستور العمل‌ها و رهنمودهای لازم را ارائه و بر حسن اجرای سیاست‌های کلّی نظارت دقیق و مستمر دارد. درباره‌ی مشکلات و نارسایی‌های موجود در جامعه، به مسؤولان تذکّرات و هشدارهای لازم را می‌دهند و از طریق آن مسائل را پیگیری می‌کنند.

بیانات مقام معظّم رهبری به خوبی بیانگر این موضوع است:

«عدّه‌ای سعی می‌کنند ولایت فقیه را به معنای حکومت مطلقه‌ی فردی معرّفی کنند! این دروغ است. ولایت فقیه –طبق قانون اساسی ما- نافی مسؤولیت‌های ارکان مسؤول کشور نیست. مسؤولیت دستگاه‌های مختلف و ارکان کشور غیر قابل سلب است. ولایت فقیه، جایگاه مهندسی نظام و حفظ خط و جهت نظام و جلوگیری از انحراف به چپ و راست است. این اساسی‌ترین و محوری‌ترین مفهوم و معنای «ولایت فقیه» است. بنابراین ولایت فقیه نه یک امر نمادین و تشریفاتی محض و احیاناً نصیحت‌کننده است -آن‌طور که بعضی از اوّل انقلاب این را می‌خواستند و ترویج می‌کردند- {و} نه نقش حاکمیّت اجرایی در ارکان حکومت {را} دارد؛ چون کشور مسؤولیت اجرایی، قضایی و تقنینی دارد و همه باید براساس مسؤولیت خود کارهایشان را انجام دهند و پاسخگویی مسؤولیت‌های خود باشند…

در این مجموعه‌ی پیچیده و درهم تنیده تلاش‌های گوناگون، نباید حرکت نظام انحراف از ارزش‌ها و هدف‌ها باشد! نباید به چپ و راست انحراف پیدا شود! پاسداری و دیده‌بانی حرکت کلّی نظام به سمت هدف‌های آرمانی و عالی‌اش، مهمترین و اساسی‌تری نقش ولایت فقیه است».[۲]

البتّه نباید انتظار داشت با صرف مدیریّت قوی و نظارت دقیق ایشان، آشفتگی‌ها و نابسامانی‌های جامعه. که ناشی از عوامل مختلف است- به سادگی حل شود.

به عنوان نمونه، مقام معظّم رهبری در پاسخ سؤالی در مورد چرایی عدم تحقّق «عدالت اجتماعی» در جامعه و بررسی دارایی‌های دولتمردان –به رغم تأکیدات و پیگیری‌های ایشان- چنین می‌فرماید: «… به مجرّد این‌که به سمت بعضی از مسؤولان دست دراز بشود، طبعاً اوّلِ گله و شکوه و فریاد آن‌ها است؛ یک وقت نمی‌بینید که در اصلِ کار هم مانع‌تراشی می‌شود و انجام نمی‌گیرد! من یک عقیده‌ی جدّی دارم که بحث «عدالت اجتماعی» باید تعقیب شود –شکّی در این نیست و بارها ههم این را گفته‌ام- منتها آن کسی که باید تعقیب بکند، بنده نیستم. دستگاه‌های قضایی و دستگاه‌های دولتی هستند که بایستی دنبال بکنند. یک مقدار از این قضیه باید به برکت قوانین خوب حل بشود. یک مقدار باید به برکت اجرا حل بشود. یک مقدار هم باید به برکت بازرسی دستگاه‌های برتر و بالاتر حل بشود؛ یعنی، دستگاه‌های دولتی نسبت به بخش‌های زیر مجموعه‌ی خودشان».[۳]

در ریشه‌یابی مشکلات جامعه، می‌توان از رهیافت‌های متعدّدی استفاده کرد؛

از قبیل رهیافت تک عاملی که ریشه‌ی همه‌ی مشکلات را ناشی از یک عامل –مثلاً اقتصاد یا مدیریّت کشور- می‌داند و یا رهیافت چند عاملی که به صورت واقع‌بینانه و با ارائه‌ی آمار، شواهد و شاخص‌های مورد نیاز و به دور از هیاهوهای سیاسی و… به بررسی میزان دخالت و تأثیر عوامل مختلف در ایجاد یک پدیده پرداخته و نقش هر کدام را مشخّص می‌کند.

رهیافت تک عاملی مغالطه است که آن را مغالطه علّت جعلی[۴] و انحصار‌گرایی علی[۵] می‌خوانند. این رویکرد به ویژه –درباره‌ی جامعه‌ی کنونی ما- نه علمی است و نه منطبق بر واقعیات است. از این رو باید سراغ رهیافت دوم رفت و در بررسی علمی و محقّقانه‌ی این موضوع، زمینه‌ها و شرایط و ابعاد مختلف آن، موانع تاریخی، داخلی و بین المللی، امکانات و توانایی‌ها و… را به صورت واقع‌بینانه بررسی و ارزیابی کرد.

جامعه‌ای مانند جامعه‌ی ما از مشکلات زیادی رنج می‌برد؛ مانند: ساختار اقتصادی تک محصولی آن، وضعیت وخیم صنعت، کشاورزی و… ساختار سیاسی، فرهنگی و اداری –که از قبل به ما منتقل شده- و مشکلات طبیعی مربوط به انقلاب و ناشی از جنگ و خسارات عظیم آن (بالغ بر هزار میلیارد دلار، معادل هزینه‌ی هفتاد سال کشور)، محاصره‌ی بین المللی، تورم جهانی، مشکلات ناشی از دوران سازندگی و رشد سریع و…

معضلات ناشی از ساختار ناسالم اداری، تهاجم فرهنگی و تغییر ارزش‌ها و رواج فرهنگ مصرف‌گرایی و تجمّل‌پرستی و… از دیگر مشکلات کشور ما است. البتّه هر مدیریّت قوی و کارآمد و عاری از سوء استفاده و فاسد در بخش‌های مختلف آن، می‌تواند در کاهش مشکلات و تأمین نیازمندی‌های اساسی جامعه، نقش مؤثّری داشته باشد؛ ولی با توجّه به وجود متغیرهای دیگر، به هیچ وجه نباید انتظار معجزه داشت. بنابراین مشکل اساسی، نحوه‌ی مدیریّت رهبری و یا استفاده نکردن از اختیارات‌شان نیست؛ بلکه فراتر از آن است.

منبع: دین و سیاست، ولایت فقیه، جمهوری اسلامی؛ دفتر نشر معارف – تدوین و تألیف: حمیدرضا شاکرین، غلیرضا محمدی

[۱]- قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۱۱۰٫

[۲]- سخنرانی در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام (ره) ۱۴/۳/۱۳۸۳٫

[۳]- دیدار از دانشگاه صنعتی شریف، ۱، ۱۳۷۸٫

[۴]- false cause.

[5]- causal Exclusionism.