از نظر اختیارات حکومتى، فرقى بین پیامبر  (صلی الله علیه وآله) ،امام  (علیه السلام)  و ولى فقیه نیست؛ زیرا مقصود از اختیارات حکومتى، مسائل لازم اجتماعى است که بدون آنها، حکومت قدرت کافى براى پیشبرد اهداف خود؛ یعنى، تأمین سعادت و مصالح جامعه را ندارد.

مقصود از «ولایت مطلقه» نیز، چیزى بیش از این نیست. البته پیامبر  (صلی الله علیه وآله) و ائمه  (علیهم السلام) ، شؤون دیگرى نیز داشته اند که از اختصاصات آنان بوده است؛ ولى آن مسائل ربطى به حوزه اختیارات حکومتى ندارد. چنان که پیامبر  (صلی الله علیه وآله) حق دخالت در شؤون فردى اشخاص را داشتند؛ لیکن ولىّ فقیه چنین حقى ندارد؛ زیرا این مسئله خارج از مسائل اجتماعى و حکومتى است.

اختیارات حکومتى معصومان (علیهم السلام) 

امام خمینى رحمه الله در این باره مى فرماید:

«این توهم که اختیارات حکومتى رسول اکرم (صلی الله علیه وآله) بیشتر از  حضرت امیر (علیه السلام) بود، یا اختیارات حکومتى حضرت امیر (علیه السلام) بیش از فقیه است، باطل و غلط است. البته فضایل حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه وآله) بیش از همه عالم است و بعد از ایشان فضایل حضرت امیر (علیه السلام)  از همه بیشتر است؛ لیکن زیادى فضایل معنوى اختیارات حکومتى را افزایش نمى دهد. همان اختیارات و ولایتى که حضرت رسول و دیگر ائمه (علیهم السلام)  در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولایت و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را براى حکومت فعلى قرار داده است؛ منتها شخص معینى نیست، روى عنوانِ «عالم عادل» است».[۱]

ایشان در تبیین مسئله یاد شده، بر این مسئله انگشت مى گذارند که فرق است بین «مقامات تکوینى» و «مقامات اعتبارى». مسئله ولایت «به معناى زعامت و حکومت»، امرى اعتبارى است که شارع به افراد داراى صلاحیت واگذار کرده است؛ لیکن هر کس رهبرى و حکومت را در دست گیرد ـ چه معصوم باشد و چه فقیه عادل ـ باید از اختیارات لازم و کافى مربوط به حکومت و اداره اجتماع، برخوردار باشد. بنابراین در این زمینه، فرقى بین پیامبر (صلی الله علیه وآله)  و امام (علیه السلام)  و ولى فقیه نیست. آنچه فرق هست، در حوزه ولایت تکوینى و مقامات معنوى حقیقى و نیز در توسعه فراحکومتى ولایت اعتبارى است. لذا مى فرماید:

«براى امام مقامات معنوى هم هست که جدا از وظیفه حکومت است و آن مقام خلافت کلى الهى است که گاهى در لسان ائمه (علیهم السلام) از آن یاد شده است، خلافتى است تکوینى که به موجب آن جمیع ذرات در برابر «ولى امر» خاضع اند».[۲]

ایشان در جاى دیگر مى فرماید:

«[ولایت فقیه] از امور اعتبارى عقلایى است و واقعیتى جز جعل ندارد و … در این موارد معقول نیست که رسول اکرم (صلی الله علیه وآله) و امام (علیه السلام) ، با فقیه فرق داشته باشد».[۳]

آنچه باعث شده است که برخى، فرقى بین حوزه اختیارات حکومتى پیامبر (صلی الله علیه وآله)  و فقیه تصور کنند، این است که اختیارات بیش از حدى براى پیامبر (صلی الله علیه وآله)  در امر حکومت تصور کرده اند؛ در حالى که واقعیت این نیست و اختیارات حکومتى آن حضرت، چیزى فراتر از اختیارات لازم براى رهبرى و اداره سالم جامعه نمى باشد. تفاوت آن با دیگر حکومت ها، ابتناى آن بر اساس احکام و هنجارهاى دینى و مصالح اجتماعى است.

پرسش و پاسخ های دانشجویی پیرامون حکومت دینی/ مؤلف:حمیدرضا شاکرین

دفتر نشر معارف

[۱] – امام خمینى، ولایت فقیه، ص ۴۰، چاپ هفتم، ۱۳۷۷٫

[۲] – همان، صص ۴۲ ـ ۴۳٫

[۳] – امام خمینى، ولایت فقیه، ص ۴۱٫