قبل از هر چیز در جهت داشتن تصویری روشن از مسئله «اذن از شوهر» بایسته است به برخی احکام و مقرّرات مربوط به آن توجّه کنیم.

براساس منابع فقهی لازم است زن جهت خروج از منزل رضایت همسررا جلب نماید. از این قانون فکلّی موارد زیر استثنا شده است:

۱ – خروج از منزل برای کسب معارف اعتقادی به مقدار لازم و ضرور و همین‌طور برای فراگیری وظایف شرعی الزامی.

۲ – معالجه‌ی بیماری چنان‌که امکان درمان در منزل نباشد.

۳ – خروج برای فرار از ضررهای جانی، مالی و عرضی.

۴ – خروج برای انجام واجبات عینی مانند حج، شرکت در انتخابات، نجات نفس محترمه.

۵ – چنانچه ماندن در منزل توأم با عسر و حرج غیر قابل تحمّل باشد خروج جایز است.

۶ – چنانچه در ضمن عقد نکاح انتخاب مسکن و اشتغال به مشاغل اداری به زوجه محوّل شده باشد و به عنوان شرط ضمن عقد برای خود سلب محدودیت کرده باشد.

۷ – خروج برای تأمین معاش چنانچه شوهر او قادر به آن نباشد یا از انفاق سرپیچی کند.

۸ – خروج از منزل برای تظلّم و دادخواهی.[۱]

در صورتی که مرد با زن کارمند یا شاغل ازدواج کند و هنگام ازدواج شرطی برای عدم ادامه‌ی کار نکند بعد از ازدواج حقّ ممانعت از اشتغال همسر را ندارد.[۲]

حکمت لزوم اذن برای خروج همسر

خانواده اجتماعی کوچک است که زیر بنای اصلی تعالی فرد و اجتماع بشر را تشکیل می‌دهد از این رو اهمّیّت بسزایی در اندیشه‌ی اسلامی دارد و از ساز و کار ظریف و پیچیده‌ای تبعیت می‌کند که تمام جوانب مصالح فردی و خانوادگی و اجتماعی اعم از مصالح دنیوی و اخروی در آن لحاظ شده است.

براساس الگوی دقیق و همه جانبه‌ی اسلام، زن به لحاظ جسم و طبع لطیف، وظیفه‌ی مادری و همسری به او واگذار شده و همواره بر لزوم حفظ این لطافت که لازمه‌ی مادری و همسری است تأکید گردیده است. در این راستا احکام مختلفی برای زن و مرد معیّن گردیده است.

لزوم تأمین کلیه‌ی نیازهای زن به وسیله‌ی شوهر به حدّاقل رساندن نیاز زن به خروج از خانه از این دسته احکام است. همچنین وظیفه‌ی مدیریّت این اجتماع کوچک به شوهر محوّل گردیده است. مدیریّت خانواده مانند مدیریّت هر نهاد دیگر اقتضائاتی دارد که نظارت بر عملکرد اعضای خانواده و از جمله «لزوم اذن خروج همسر» تحت شرایط و احکام ویژه از آن جمله است. همان‌گونه که مدیریّت در یک نهاد ساده و ابتدایی مانند اداره یا (با) کارخانه‌ی مقتضی و هماهنگی و قانون‌مداری اعضاء و احساس مسئولیت در مورد تکالیفشان است در نهاد زیربنایی و مهم خانواده نیز این ساز و کار بایستی براساس مصالح افراد خانواده رعایت شود. ناگفته پیدا است که نحوه‌ی نظارت مدیر خانواده نه براساس روابط خشک اداری بلکه براساس قاعده‌ی رعایت معروف و مصلحت خانواده و تک تک اعضای آن است.

شهید مطهّری در این‌باره می‌گوید: «مصلحت خانوادگی ایجاد می‌کند که خارج شدن زن از خانه توأم با جلب رضایت شوهر و مصلحت‌اندیشی باشد. البتّه مرد هم باید در حدود مصالح زندگی نظر بدهد و نه بیشتر».[۳]

بی‌شک منطق اسلام با سالاری‌گری به معنی تحکّم و حاکمیت مطلق سلایق شخصی در مورد مدیریّت یک جامعه به شدّت مخالف است.

سالاری‌گری به معنای خودرأیی و خودمحوری ملازم نوعی خود برتربینی، جبّاریت و در نتیجه زورگویی است که در آیات[۴] و روایات به شدّت از آن‌ها نهی شده و مورد لعن و نفرین خدا و پیامبر او قرار گرفته‌اند.[۵]

در روایتی از پیامبر اشاره شده است که «چه بسا فردی از زمره‌ی جبّارین به شمار آید حال آن‌که تنها سرپرستی خانواده‌اش را بر عهده دارد»[۶].

از این رو مردسالاری به عنوان رویکرد مدیریّتی در خانواده به شدّت نفی می‌گردد و به جای آن اندیشه‌ی تقسیم کار، همکاری، مشورت و مصلحت حکم‌فرماست.

حال که بنا شد بنا بر تقسیم حقوق و تکالیف براساس مدل اسلامی خانواده، مرد وظیفه‌دار تأمین معاش و امنیت مالی و مادّی و پشتوانه‌ی مدیریّتی خانواده باشد زن نیز بایستی با التزام به تکالیف ویژه‌ی همسری و مادری مانند تمکین و اذن شوهر در خروج از منزل محیطی امن از نظر تربیتی و روانی برای همسر و فرزندان ایجاد نماید.

بدیهی است آسیب‌پذیری ویژه‌ی زن در خارج از منزل به خاطر لطافت جسمی و روحی امری است که بر هیچ کس پوشیده نیست. ضمن آن‌که عدم کنترل خروج زن ممکن است زمینه‌ی گرایشات انحرافی یا اشتغالات منافی وظایف و تکالیف خانوادگی را ایجاد نماید. علاوه بر این چه بسا خروج زن از منزل بدون رضایت شوهر مفاسدی برای زن و دیگر اعضای خانواده در پی داشته باشد. چه بسیار خانواده‌هایی که به لحاظ عدم پای‌بندی به این حکم مترقّی اسلامی کانون‌های گرم آن‌ها از هم متلاشی شده است. البتّه در صورتی که مرد بیش از حدّ متعارف و خارج از مصلحت خانواده، زن را در محدودیت قرار دهد، به گونه‌ای که عرفا، سوء معاشرت دانسته شود، زن می‌تواند دادخواهی کند، تا دادگاه مرد را مکلّف به حُسن معاشرت کند. در صورت زیر بار نرفتن یا عدم امکان اجبار وی به گونه‌ای که ادامه‌ی زندگی زن با او غیر قابل تحمّل (حرجی) باشد، بنا به درخواست زن، دادگاه حکم عدم امکان سازش و جواز طلاق را صادر می‌کند.

منبع: پرسشها و پاسخهای دانشجویی حقوق خانوادگی زن؛ دفتر نشر معارف – مؤلف: سید ابراهیم حسینی

[۱]. جامع المسائل، فاضل لنکرانی، ج ۱، ص ۴۶۰، استفتاء ۱۶۲۵٫

[۲]. همان، ص ۴۶۳٫

[۳]. مسئله‌ی حجاب، مرتضی مطهّری، ص ۸۸٫

[۴]. در آیات متعدّد قرآن از جباارین به بدی یاد شده است (هود: ۵۹ و مائده: ۲۲ و مریم: ۱۴ و ۳۲ و…) و در آیه ۱۵ سوره‌ی ابراهیم سرانجام جبّارین را ناامیدی و نابودی وعده داده است.

[۵]. «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) إِنِّی لَعَنْتُ سَبْعَهً لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَ کُلُّ نَبِیٍّ مُجَابٍ قَبْلِی فَقِیلَ وَ مَنْ هُمْ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ الزَّائِدُ فِی کِتَابِ اللَّهِ وَ الْمُکَذِّبُ بِقَدَرِ اللَّهِ وَ الْمُخَالِفُ لِسُنَّتِی وَ الْمُسْتَحِلُّ مِنْ عِتْرَتِی مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ الْمُتَسَلِّطُ بِالْجَبْرِیَّهِ لِیُعِزَّ مَنْ أَذَلَّ اللَّهُ وَ یُذِلَّ مَنْ أَعَزَّ اللَّهُ وَ الْمُسْتَأْثِرُ عَلَى الْمُسْلِمِینَ بِفَیْئِهِمْ مُسْتَحِلًّا لَهُ وَ الْمُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ»، (بحار الأنوار، ج ۱۰۹، ص ۱۰۷، باب ۱۰، ح ۴۵۳۲).

[۶]. میزان الحکمه، ج ۸، ص ۳۰۰٫