در اینباره توجّه به چند نکته لازم است:

یک. خطاها بسیار متفاوت و گوناگون است و هر یک آثار و نتایجى ویژه دارد. حتى ممکن است خطاى واحد در اوضاع مختلف، آثارى متفاوت بر جاى گذارد. بنابراین نمىتوان در یک جمله اعلام کرد: «خطاهاى حاکمان، فلان اثر خاص را در پى دارد». اما در عین حال یکى از پیامدهاى مهم خطاهاى حاکمان، کاهش میزان «مقبولیت اجتماعى» است.

دو. رهبر معصوم پیراسته از هر خطایى است؛ ولى انتظار عدم وقوع خطا از غیر معصوم (علیهالسلام)، انتظارى نابجا است. در عین حال اسلام، شرایطى را براى حاکم اسلامى در عصر غیبت قرار داده است. علم و تقوا از جمله آنها است که عامل مهمى در تقلیل خطاها مىباشد. این شرایط در بردارنده دو نوع کنترل است:

۱ – کنترل عقلانى،

۲ – کنترل اخلاقى.

افزون بر آن، دستوراتى چون لزوم مشورت و خوددارى از استبداد به رأى و دیگر عوامل کنترلکننده ـ که شرح آن جداگانه رفته است ـ در کاهش ضریب احتمال خطا و نزدیک کردن آن به صفر، بسیار مؤثر است.

از طرف دیگر شروط یاد شده و دیگر شرایط لازم (چون زمانشناسى و توانایى مدیریت کلان اجتماعى) فقط حدوثى نیستند؛ یعنى، چنان نیست که تنها در زمان به دست گرفتن قدرت، لازم بوده و پس از آن اعتبار نداشته باشند؛ بلکه شرایطى حدوثى و بقایى هستند. بنابراین از آغاز رهبرى تا پایان آن، وجود این شرایط الزامى است و هرگاه ولىامر یکى از آنها را از دست داد، از سمت خود معزول است.

۳ – امربه معروف و نهى از منکر یا اصل «نظارت عمومى» نیز یکى از راههایى است که اسلام بر آن تأکید کرده است. بر این اساس هر مسلمانى، موظف است با دقت و ژرفنگرى، عملکرد مسئولان نظام اسلامى را زیر نظر گیرد و در صورت مشاهده خطا و انحراف، به گونهاى خیرخواهانه و مفید به حال جامعه، خطاها را تذکر دهد و رهنمود و یا پیشنهادى براى بهبود وضع جامعه، ارائه کند.

نکته دیگر اینکه اشتباه به دو گونه قابل تصور است:

الف. خطاهاى کارشناختى

مقصود از خطاهاى کارشناختى، آن است که در پارهاى از مسائل، متخصصان و کارشناسان داراى دیدگاهها و نظرات مختلفىاند که این نظرات، گاهى معارض یکدیگرند و در میان آنها، تنها یک رأى بر صواب و بقیه نادرست است.

طبیعى است رأى حاکم و یا کارگزاران حکومتِ اسلامى نیز یکى از آن آرا است و در صورت حاکمیت غیرمعصوم، احتمال دارد رأى پذیرفته شده برصواب یا بر خطا باشد. این گونه خطاهاى احتمالى، کاملاً طبیعى است و چندان گریزى از آن نیست.

 در هر جامعهاى این گونه امور وجود دارد و به جهت لزوم وحدت رویه در حکومت و سیاست، چارهاى جز پذیرش قانونى یک جانب وجود ندارد؛ هر چند در صورت تکافؤ ادله، احتمال صحت رأى مخالف نیز به همان اندازه احتمال صحت رأى موافق است. این گونه امور به هیچ وجه نشانگر ضعف حاکم نیست و در صورت خطا بودن رأى نیز هر چند فاقد آثار منفى نیست؛ ولى چه بسا آثار آن چندان زیاد نباشد؛ زیرا داراى توجیه خردپذیر و مورد حمایت بخش مهمى از آگاهان و کارشناسان است.

ب. خطاهاى ناشى از ضعف

پارهاى از خطاها، برخاسته از مبانى نظرى و کارشناختى نیست؛ بلکه ناشى از ناآگاهى و ضعف و ناتوانى در درک نیازمندىهاى اجتماعى و یافتن پاسخ شایسته آن، از منابع دینى است. چنین خطاهایى به خوبى از سوى خبرگان و متخصصان دینشناس و آشنا به مسائل اجتماعى، تشخیصپذیر است و ناتوانى شخص را در مدیریت اجتماعى برملا مىسازد. مسلما این گونه امور زیانها و آثار منفى بیشترى دارد و به عزل صاحب منصب نیز مىانجامد.

 

پرسش و پاسخ های دانشجویی پیرامون حکومت دینی/ مؤلف:حمیدرضا شاکرین

دفتر نشر معارف