آيات عظام امام، بهجت و فاضل: نخست بايد به حاكم شرع مراجعه كند و با عدم دسترسى به او، با چند نفر از افراد عادل در ميان بگذارد تا از اين طريق، او را بر پرداخت نفقه ملزم كنند و اگر اين راه ها ممكن نبود، مى تواند مخارج زندگى خود را بدون اجازه، از مال شوهرش بردارد.[1]
آيات عظام تبريزى، سيستانى، صافى، مكارم و نورى: اگر ممكن است، مى تواند مخارج زندگى خود را بدون اجازه از مال شوهر بردارد.[2]
آيه اللّه وحيد: مى تواند از طريق متصدى امور حسبيه، شوهر را بر پرداخت نفقه ملزم كند و اگر ممكن نشد، مى تواند خرجى خود را بدون اجازه، از مال شوهر بردارد و احتياط واجب آن است كه اين كار با اجازه حاكم شرع باشد.[3]
تبصره. به فتواى آيه اللّه سيستانى و آيه اللّه مكارم شيرازى، در فرض ياد شده، تصرف در اموال شوهر، بايد با اجازه حاكم شرع باشد.
پی نوشت ها
[1] – توضيح المسائل مراجع، م 2416.
[2] – همان، م 2416 ؛ نورى، توضيح المسائل، م 2412.
[3] – وحيد، توضيح المسائل، م 2480.