بر اساس نظر ما که توریه قسم اول را دروغ عرفی دانستیم روشن است که این فرع تنها در مورد توریه قسم دوم قابل طرح می‌باشد و این مطلب روشن است. آنچه در اینجا لازم به تذکر است دو نکته است:

1- آنچه حرام است دروغگویی است، اما ترک دروغگویی وجوب شرعی ندارد چرا که اجتناب از حرام یک امر عقلی است و وجوب شرعی آن محتاج دلیل خاصی است که ما در این بحث نداریم. بنابراین مقصود فقها از تعبیر به وجوب و استحباب در این بحث وجوب و رحجان عقلی است و اگر مرادشان حکم شرعی باشد تعبیر صحیحی نخواهد بود.

2-غالب فقها این مساله را در قالب سوگند طرح کرده‌اند لکن همانطور که با تامل روشن می‌شود موضوع حلف خصوصیتی ندارد و به عنوان مثال تلقی شده است. بنابراین در مقام استدلال به روایات حلف مناقشه نشود که این روایات خصوصیت دارد.

آراء و اقوال مسأله:

ظاهر تعابیر قدما وجوب تقدم توریه است: شیخ مفید (مقنعه/557)، حلبی (کافی/330)، سلار (مراسم/184)، شیخ طوسی (نهایه/560)، ابن براج (مهذب2/404)، راوندی (فقه القرآن2/232)، ابن ادریس (سرائر3/44)، کیدری (اصباح الشیعه/307) فاضل آبی (کشف الرمز2/326)، محقق حلی (شرایع 3/143)، یحیی بن سعید (جامع/416)، علامه حلی (قواعد 2/188 و 3/237 و ارشاد 2/46)، فخر المحققین (ایضاح 4/46 و 2/19)، شهید اول (غایة المراد 1/237)، فاضل مقداد (التنقیح 3/514)، ابن فهد (المهذب 4/128)، محقق کرکی (جامع المقاصد 5/16)، شهید ثانی (مسالک 5/84)، فیض کاشانی (مفاتیح 2/44)، فاضل هندی (کشف اللثام 9/27)، صاحب حدائق (حدائق 21/410)، سید مجاهد (مناهل /246)، محقق رشتی (کتاب القضا/335)، آیة الله حکیم (منهاج الصالحین 2/334)، آیة الله بهجت (جامع المسائل 3/235).

 در مقابل عده‌ای از فقها مخالف هستند. ظاهرا اولین نفری که در وجوب تشکیک کرده است مرحوم صاحب مدارک در کتاب نهایة المرام است (2/341). پس از ایشان مرحوم سبزواری در کفایه (2/488) تشکیک کرده است. مفتاح الکرام (12/221) تردید دارد. صاحب ریاض (13/197) با تایید این تشکیکات، نهایتا احتیاط می‌کند. سرانجام صاحب جواهر در کتاب الطلاق صریحا نظر عدم وجوب را اعلام می‌کند (ج 32/208) . مامقانی (مناهج / 299)، سید ابوالحسن اصفهانی (وسیلة النجاة/421)، امام خمینی (تحریر الوسیله/1/599)، شهید صدر (تعلیقه منهاج 2/334)، آیة الله خوئی (منهاج الصالحین 2/318)، آیة الله سبزواری (مهذب الاحکام 16/156)، آیة الله سید محمد روحانی (منهاج الصالحین 2/348) قائل به عدم وجوب هستند. البته روشن است که استقراء ما کامل نمی‌باشد، با این حال می‌توان مشهور قدما را قائل به وجوب دانست.

یک تذکر: اختلاف فتوا

گرچه مرحوم صاحب جواهر در کتاب الودیعة در وجوب توریه در فرض مذکور مناقشه نکرده است(47)  اما در کتاب الطلاق ضمن بررسی مساله قائل به عدم وجوب شده است (48)

این اختلاف ظاهرا در اثر تدریجی نوشتن کتاب است.

مرحوم آیة الله سید ابوالحسن اصفهانی(49)  و به تبع ایشان مرحوم آیة الله گلپایگانی(50)  و آیة الله صافی(51)  - هم در کتاب الودیعة قائل به عدم وجوب توریه شده‌اند و آن را احتیاط مستحب دانسته‌اند...: «...والاقوی انه لا یجب علیه التوریة مع امکانها و ان کان احوط» لکن در کتاب الیمین متمایل به وجوب هستند:

«...لکن اذا کان ملتفتا الی التوریة و یحسنها فالاحوط ان لم یکن اقوی ان یورّی» (52)

با مطالعه کامل متن فتوی معلوم می‌شود که وجهی برای تفریق وجود ندارد. البته حضرت امام(ره) متوجه این اختلاف در متن وسیله النجاة بوده‌اند و در مورد دوم تعلیقه زده‌اند که «بل الاقوی عدم لزومها» (53)

* ادله بحث

دلیل قائلان به وجوب توریه جلوگیری از حرام است. بر اساس نظر افرادی که توریه را داخل در عنوان کذب نمی‌دانند، توریه کلا راهی است که فرد می‌تواند بوسیله آن از تحقق حرام جلوگیری کند. در مفروض بحث ما با اینکه فرد در مقام اضطرار است، اما با توجه به اینکه توریه برای فرد ممکن است و توریه هم حرام نیست، اضطراری برای رفع حرمت کذب وجود ندارد و لذا اگر فرد توریه نکند و دروغ بگوید حرام مرتکب شده است.

این حاصل استدلالی است که برای وجوب توریه شده است و در کتب متعددی ذکر شده است.

روشن است که اگر کسی قائل به حرمت مطلق توریه باشد نمی‌تواند این استدلال را قبول کند، چرا که بر این اساس توریه – موضوعا یا حکما – دروغ آشکار است؛ توریه ترجیحی به لحاظ شرعی – و به صورت وجوبی – ندارد چرا که ما دلیل خاصی در این بحث نداریم.اما بر اساس نظر ما که در بحث توریه قائل به تفصیل شدیم، حداقل برخی از اقسام توریه را مجاز شمردیم، لازم است در استدلال مذکور تامل بیشتری نمائیم.

تردیدی نیست که اگر فرد بتواند بوسیله توریه حلال، مرتکب دروغ نشود. این کار ضرورت دارد. با این حال قائلین به عدم لزوم توریه به اطلاق روایاتی استدلال می‌کنند که در مقام اضطرر به سوگند دروغ، متعرض توریه نشده‌اند. از سکوت این روایات استفاده می‌شود که توریه لزومی ندارد چرا که در صورت لزوم، باید نسبت به آن اشاره‌ای می‌شد. صاحب ریاض به این دلیل اشاره فرموده(54)  و پس از آن مورد توجه عدة زیادی از فقها مانند صاحب جواهر واقع شده است.

روایات مذکور در باب 12 کتاب الایمان وسائل الشیعه(55)  می‌باشد، و ما به برخی از آنها اشاره می‌کنیم

روایت اول: روایتی است که مرحوم شیخ طوسی به اسناد خود از رسول خدا(ص) نقل کرده است «عن علی علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه وآله: احلف بالله کاذبا و نجّ اخاک من القتل»

به خداوند سوگند دروغ بخور و برادرت را از کشته شدن نجات بده در سند حدیث نوفلی و سکونی وجود دارند که گرچه مورد مناقشه برخی از فقها می‌باشند ولی از دیدگاه ما – و همینطور مشهور فقها – مورد اعتماد هستند و لذا سند مشکلی ندارد.

روایت دوم: روایتی است که مرحوم کلینی به اسناد خود از اسماعیل بن مسعود اشعری از امام رضا(ع) نقل می‌نماید که:

«سالته عن رجل احلفه السلطان بالطلاق او غیر ذلک فحلف قال لاجناح علیه وعن رجل یخاف علی ماله من السلطان فیحلف لینجو به منه، قال لا جناح علیه و سالته هل یحلف الرجل علی مال اخیه کما یحلف علی ماله؟ قال نعم.

از حضرت سوال کردم درباره مردی که حاکم او را وادار به سوگند بر طلاق یا غیر آن کرده و او سوگند خورده است فرمودند: اشکالی ندارد [اثری ندارد].

و سوال کردم از مردی که برای حفظ مالش از تصرف سلطان سوگند می‌خورد فرمودند اشکالی ندارد و سوال کردم آیا انسان برای حفظ مال برادرش هم می‌توانند سوگند دروغ بخورد همانطور که برای حفظ مال خود مجاز است؟ فرمودند بله.

سند حدیث معتبر می‌باشد.

روایت سوم: مرحوم صدوق به سند خود از ابن بکیر از زراره نقل می‌کند که:

«قلت لابی جعفر(ع) نمر بالمال علی العشار فیطلبون منا ان نحلف لهم فیخلّون سبیلنا ولا یرضون منا الا بذلک قال فاحلف لهم فهو احل من العسل والزبد.

به امام باقر(ع) گفتم ما با اموالمان از ماموران حکومت عبور می‌کنیم و آنها ما را جز با سوگند خوردن رها نمی‌کنند فرمودند: برایشان سوگند بخور که از عسل و کره گواراتر است سند این روایت معتبر می‌باشد.

روایت چهارم: مرحوم برقی در کتاب محاسن به سند خود از معاذ بن کثیر نقل می‌کند که:

قلت لابی عبدالله(ع) انا نستحلف بالطلاق والعتاق فما تری احلف لهم؟ فقال احلف لهم بما اراد واذا خفت.

به امام صادق(ع) گفتم ما مجبور به سوگند خوردن در طلاق و عتق هستیم شما چه می‌فرمایید؟ فرمودند اگر ترسیدی به هر چیزی که می‌خواهند، قسم بخور.

سند این روایت هم معتبر می‌باشد.

روایات دیگری هم در همین زمینه وجود دارد که علاقه‌مندان می‌توانند به مصدر آن مراجعه کنند.

چنانکه ملاحظه می‌شود در هیچکدام از این روایات امام سوگند را مقید به عدم امکان توریه نکرده‌اند، بنابراین بر اساس اطلاق این دسته از روایات ما معتقد به عدم لزوم توریه می‌شویم.

در اینجا سه اشکال وجود دارد که اگر نتوانیم برای آن پاسخ مناسبی بیابیم، تمسک به اطلاق روایات مذکور تمام نخواهد بود.

اشکال اول: روایات این بحث مربوط به موردی است که فرد قدرت بر توریه نداشته باشد. به عبارت دیگر این روایات از فرد متمکن از توریه منصرف است.

پاسخ: روشن است که اشکال مذکور صرف ادعاست و وجهی برای انصراف بیان نشده است.

اشکال دوم: این روایات اصلا دارای اطلاق نیست، چرا که آنها در مورد غالب که عبارت است از عدم توجه یا عدم اطلاع از توریه، وارد شده است. به عبارت دیگر: با توجه به اینکه غالب مردم در هنگام اضطرار نسبت به توریه غفلت یا جهالت دارند، روایات مذکور به طور طبیعی حکم ضرورت غالب را بیان می‌کند که همان جواز کذب می‌باشد و نسبت به صورت تمکن و التفات به توریه منصرف می‌باشد. این تقریب می‌تواند وجهی برای انصراف که در اشکال اول به آن اشاره شده بود، باشد.

پاسخ: اولا همانطور که محققین علم اصول فرموده‌اند صرف غلبه خارجی نمی‌تواند منشأ انصراف اطلاق نسبت به افراد غیر غالب باشد.

ثانیاً اگرچه ما معتقد به حلیت همه افراد توریه نیستیم اما به هر حال توریة حلال – که شرح آن در بخش مقاله گذشت – در موارد متعددی از اضطرار ممکن است. اشکال تقریب مذکور اینست که چرا حتی در یک مورد نسبت به مساله توریه توجهی داده نشده است. افراد زیادی در جامعه متمکن از توریه هستند و می‌توانند در مقام اضطرار، با آن چاره‌جویی نمایند و مرتکب دروغ نشوند. اما در تمام موارد مساله دروغ بدون دغدغه در مقام اضطرار مجاز شمرده شده است.

توضیح بیشتر اینکه بر اساس نظر امامیه احکام دارای مصالح و مفاسد واقعی می‌باشند. در محل بحث هم باید توجه داشت که کذب دارای مفسده یا مفاسد نفس الامری و حقیقی است که به علت وجود آنها حکم تحریم جعل شده است. اگر ما پذیرفتیم که توریه برای عده زیادی از مکلفین – ولو اکثریت هم نباشند – مقدور است در اینجا سکوت شارع و ترخیص در ارتکاب کذب القاء این افراد در مفسده است. با توجه به تعدد روایات مطلقه در این موضوع ما می‌فهمیم که حکم ترخیص مطلق می‌باشد و مفسده‌ای متوجه هیچ کس – ولو افراد متمکن - نمی‌باشد.

اشکال سوم: اگرچه در نظر اولی روایات مذکور دارای اطلاق می‌باشد اما این اطلاق بوسیله حکم قطعی عقل تقیید می‌شود. عقل انسان تا وقتی که فرد به خود کذب اضطرار پیدا نکرده است، قبح آن را درک می‌کند. بنابراین ما می‌توانیم ادعا کنیم که مطلق بودن پاسخ معصومین علیهم السلام در این روایات، به علت اینست که خود مخاطبین بر اساس ادراک عقلی متوجه هستند که ترخیص دروغگویی مقید به عدم تمکن از توریه است. و اطلاقی از این جهت وجود ندارد.

این اشکال مهمترین اشکال در این بحث می‌باشد. و با تقریبی که از آن نمودیم پاسخ مرحوم آشتیانی، قابل خدشه خواهد بود.

ایشان فرموده‌اند که حکم عقل به قبح کذب، مانع از ترخیص شارع نمی‌شود، چرا که ممکن است شارع بر اساس مصلحت خاصی مانند تسهیل بر مردم، کذب را به طور مطلق در مقام اضطرار تجویز نماید. اطلاقات اخبار گذشته کاشف از اذن شارع – اگر چه فرد قادر به توریه است - می‌باشد.  (56)

اشکال اینست که با وجود حکم عقل، اطلاقی باقی نخواهد ماند تا ما بتوانیم حکم ترخیص را به صورت مطلق به شارع نسبت دهیم.

پاسخ: با این حال می‌توان اشکال مذکور را اینگونه پاسخ داد.

از آنجا که بسیاری از مکلفین – خصوصا در مقام اضطرار – نسبت به این درک عقلی غفلت پیدا می‌کنند، اگر حکم به صورت مطلق بیان شود، عملاً نسبت به تقیید آن به عدم تمکن از توریه غفلت صورت می‌گیرد و حتی افراد متمکن در اثر غفلت، مرتکب دروغ می‌شوند. به تعبیر دیگر: اگرچه ما نسبت به تقیید اطلاقات شرعی با حکم عقلی قطعی، مشکلی نداریم اما باید توجه داشت که ادراکات عقلی بر دو قسم است: گاهی به گونه‌ای است که کاملا درک می‌کند اما در مقام عمل و برای توده مردم ممکن است مورد غفلت قرار گیرد. تقیید اطلاقات شرعی با قسم اول بلا اشکال است. اما در مورد قسمت دوم محل تامل است، چرا که همانگونه که در علم اصول به درستی تبیین شده است، شارع نسبت به اعمال مکلفین مسئورلیت دارد و نمی‌تواند نسبت به اعمال خلاف شرع. آنها – جز در مقام تقید و امثال آن – ساکت باشد. اگر ما ملاحظه کردیم که مردم با شنیدن یک عبارت غالبا یا در موارد زیاد، توهم اطلاق می‌کند و نسبت به تقیید آن غفلت نوعی دارند. شارع نمی‌تواند ساکت بماند و لازم است مردم را نسبت به تقیید آن حکم التفات دهد. در اینگونه موارد هر چه تعداد نصوص مطلق ما بیشتر باشد اطمینان بیشتری نسبت به ارادة اطلاق و عدم لزوم تقیید حکم بر اساس حکم عقل حاصل می‌شود.

برای تقریب مطلب به ذکر یک مورد عینی از کتاب الصلاة اکتفا می‌نماییم.

در بحث قرائت نماز یکی از فروعاتی که مطرح است، مسأله نیت بسمله است که در میان فقها محل اختلاف است. عده‌ای از فقها قائل هستند که برای خواندن هر سوره نیت خصوص بسم الله آن لازم است و مکلف نمی‌تواند یک بسم الله را به طور کلی بگوید و بعد از تامل یک سوره را به دلخواه خود شروع کند. دلیل این آقایان روشن است. از آنجا که بر اساس نظر معروف امامیه بسم الله الرحمن الرحیم جزء هر سوره می‌باشد ما در ابتداء 113 سوره قرآن 113 بسم الله مختلف داریم و اینطور نیست که یک بسم الله در ابتدا 113 سوره تکرار شده باشد. هنگامی که ما خواندن سوره کامل را بعد از حمد – در نمازهای یومیه – واجب دانستیم، بر مکلف لازم است که یک سوره را به صورت کامل بخواند و آیه اول آن سوره بسم الله خود آن سوره است لذا مکلف باید نیت خواندن بسم الله معینی را که در ابتداء سوره مورد نظرش است داشته باشد.

اما در برابر این فقها عدة دیگری معتقدند که چنین نیتی لازم نیست.

آیة الله بروجردی از این دسته است. دلیل عمدة ایشان برای عدم وجوب تعیین، اینست که: با توجه به مبتلی بودن مردم به این مساله و بی اطلاعی عرف با قطع نظر از تنبیه نسبت به آن، خالی بودن نصوص در تعرض نسبت به این نکته، دلیل قطعی بر عدم وجوب تعیین می‌باشد. (57)

به نظر ما حق هم با ایشان است و تعیین لازم نیست.

بحث ما هم تا حدی شبیه بحث بسم الله است. با اینکه هر کس در مقام التفات، مطلقات ترخیص کذب در مقام اضطرار را مقید به عدم تمکن از توریه – مجاز - می‌داند اما از آنجا که مکلف در مقام عمل، نسبت به مسأله توریه غفلت نوعی دارد در صورت الزامی بودن این تقیید لازم بود در نصوص به آن اشاره شود و با توجه به تعدد نصوص مذکور اطمینان می‌شود که توریه لازم نیست و فرد مضطر مجاز به دروغگویی می‌باشد.

مرحوم آشتیانی(58)  برای تایید نظر مشهور که توریه را لازم شمرده‌اند به روایت سماعة اشاره کرده است: عن ابی عبدالله(ع) اذا حلف الرجل لا یضره اذا اکره واضطر الیه و قال لیس شئ مما حرم الله الا وقد احله لمن اضطر الیه.

لکن حدیث مذکور هم به لحاظ سند قابل بحث است و هم به لحاظ دلالت توان تقیید کردن نصوص مطلق را که تعدادش هم زیاد است، ندارد.

به هر حال در مجموع به نظر می‌رسد در مقام اضطرار وجوب شرعی ندارد گرچه در صورت التفات و تمکن رجحان عقلی دارد و الله العالم.

گذری در فقه اهل سنت

بررسی کردن موضوع توریه در فقه اهل سنت مقاله مستقلی را می‌طلبد، با این حال از آنجا که آشنایی کلی با فضای فقهی آنان را در استنباط احکام لازم می‌دانیم، نگاهی کوتاه به مطالب مهم فقه سنی مذهبان می‌اندازیم.

توریه در روایات اهل سنت

به لحاظ روایی در مهمترین جامع روایی اهل سنت یعنی صحیح بخاری بابی عنوان شده است که مستقیما مربوط به توریه می‌باشد: «باب المعاریض مندوحة عن الکذب»(59)

لکن در ذیل این عنوان چنین تعبیری به رسول خدا صلی الله علیه و آله نسبت داده نشده است. آنچه در این باب وجود دارد، تنها برخی تعابیر کفایی است که حداکثر می‌تواند مصداقی برای معاریض محسوب شود.

اما با تتبع ناقصی که انجام گرفت روشن شد که خود عنوان باب از احادیث نبوی می‌باشد. در سنن الکبری، بیهقی به سند خود از عمران بن حصین روایت کرده که قال رسول الله(ص) «ان فی التعاریض لمندوحة عن الکذب»

- در سخنان دو پهلو، چاره دروغگویی وجود دارد. سیوطی هم در الجامع الصغیر این روایت را از بیهقی و ابن عدی نقل کرده و سند آن را ضعف شمرده است.(61)   در سند داود بن زبرقان است که تضعیف شده است.  (62)

اگر ما در سند این روایت مناقشه نکنیم، به لحاظ دلالی بیشتر از مجاز بودن توریه با سخنان چند وجهی و به اصطلاح دو پهلو را نمی‌توان برداشت کرد. معاریض از ماده عرض گرفته شده است؛ یعنی مطالب هم عرضی را می‌توان با عبارت اراده کرد، اما گوینده یکی را اراده می‌کند و مخاطب دیگری را می‌فهمد. این همان توریه‌ای است که به نظر ما مجاز است. اما اگر عبارت ظهور در یک معنا داشته باشد و متکلم معنای خلاف ظاهر را قصد کند، دیگر مشمول عنوان معاریض نخواهد بود.

روایت دیگری که در بحث توریه اهمیت دارد روایت سوید بن حنظله است: «خرجنا نرید رسول الله(ص) و معنا وائل بن حجر فاخذه عدو له فتحرج القوم ان یحلفوا و حلفت انه اخی فخلّی عنه فاتینا الی رسول الله(ص) فذکرت ذلک له فقال انت کنت ابرّهم و اصدقهم، صدقت، المسلم اخو المسلم»

این روایت را – به گفته شوکانی در نیل الاوطار – احمد بن حنبل و ابن ماجد نقل کرده‌اند.

برای ملاقات با پیامبر با گروهی به راه افتادیم در راه دشمن وائل بن حجر او را نگه داشت. دیگران برای آزادی او قسم نخوردند اما من سوگند خوردم که او برادر من است و آزاد شد. هنگامی که نزد پیامبر آمدیم داستان را برای ایشان گفتم فرمودند تو نیکوکارترین و راستگوترین آن گروهی، راست گفتی! مسلمان برادر مسلمان است. روشن است که مقام اضطرار بوده است و سوگند دروغ در این مورد مجاز است. با این حال حضرت، محمل صحیحی را برای گفته او بیان می‌کنند و بدون اینکه او را تخطئه نمایند در ضمن تایید کار او – که ظاهرا سوگند دروغ بوده – راه توریه را نشان می‌دهند.

به هر حال از این روایت حکم توریه اختیاری استفاده نمی‌شود.

روایت دیگری هم و جود دارد که مربوط به توریه ابوبکر برای حفظ جان رسول الله است. شوکانی(63)  آن را از احمد و بخاری نقل کرده است. علاقه‌مندان می‌توانند مراجعه نمایند. این روایت هم – که با فرض پذیرش سند، تقریر پیامبر(ص) را در بردارد – مربوط به مقام اضطرار است و دلالتی بر حکم توریه اختیاری ندارد.

علاوه بر مطلب مذکور، هر دو روایت پیشین نسبت به لزوم تقدم توریه بر کذب در مقام اضطرار ساکت است و ظهوری ندارد. به همین جهت است که ما در کلمات فقهاء بزرگ اهل سنت، ملاحظه می‌کنیم که بجای تمسک به روایت با استدلال عقلی، قائل به لزوم تقدم توریه بر کذب شده‌اند.

روایات دیگری هم هست که مربوط به شوخی‌های پیامبر اسلام است و برخی از فقهاء اهل سنت برای جواز توریه به آن استشهاد کرده‌اند. ما در ضمن گزارش از کلمات فقیه بزرگ حنبلی، ابن قدامه، به این روایات اشاره‌ای خواهیم نمود.

در برابر این روایات  دو روایت هم وجود دارد که امر توریه را دچار مشکل می‌سازد.

در صحیح مسلم، کتاب الایمان(64)  به سند خود از پیامبر(ص) روایت کرده است که: «یمینک علی ما یصدقک علیه – او به – صاحبک»

سوگند تو بر اساس فهمی است که طرف تو دارد.

در روایت دوم آمده است «الیمین علی نیة المستحلف»

سوگند بر اساس نظر کسی است که مطالبه سوگند می‌کند.

ظاهر این دو روایت، دلالت می‌کند که توریه در مقام استحلاف در دادگاه و یا مطلقا فایده‌ای ندارد. لکن در فقه اهل سنت، نسبت به تبیین و تقیید این احادیث مطالب متعددی ذکر شده است. مثلا در شرح صحیح مسلم، فقیه برجسته شافعی در ذیل این روایات می‌نویسد: «این حدیث مربوط صورت استحلاف قاضی می‌باشد. بنابراین اگر کسی علیه کسی حقی را ادعا کند و قاضی مدعی علیه را سوگند دهد و آن فرد توریه کند، این توریه فایده ندارد و سوگند او بر اساس نظر قاضی محسوب می‌شود. این مطلب اتفاقی است و دلیل آن، این روایت و اجماع است. اما اگر کسی بدون استحلاف قاضی سوگند بخورد و در آن توریه کرده باشد در اینجا توریه مفید است و حنث قسم محقق نمی‌شود..»(65) 

به هر حال شرح بیشتر این بحث را باید در کتب فقهی اهل سنت پیگیری نمود غرض ما گزارش کوتاهی بود که به همین اندازه اکتفا می‌نماییم.

توریه در کلمات اهل سنت

در فقه اهل سنت هم بحث توریه به صورت مستقل عنوان نشده است. آنچه موجود است در لابه‌لای مباحث دیگر و بیشتر در مقام سوگند خوردن در دادگاه و یا در مقام اضطرر است. بنابراین برای به دست آوردن رأی آنها هم در مورد توریه اختیاری مشکل پیدا می‌کنیم.

ما ابتدا آنچه را عجالتا در مورد مساله مذکور پیدا کرده‌ایم ذکر می‌کنیم و سپس به برخی از تعابیر آنها را در مورد تقدم توریه بر سوگند اشاره می‌نمائیم.

1-جناب نووی در بحث توریه کردن در مقام سوگند خوردن، ضمن مؤثر شمردن آن – جز در مورد استحلاف قاضی - می‌نویسد:

«واعلم ان التوریة وان کان لا یحنث بها فلا یجوز فعلها حیث یبطل بها حق مسلم وهذا مجمع علیه»(66)

بدانکه گرچه با توریه کردن حنث قسم محقق نمی‌شود، اما انجام توریه در موردی که حق فرد مستحق ضایع می‌شود جایز نیست.

همین مطلب در مغنی المحتاج، تالیف محمد بن احمد الشربینی شافعی هم آمده است.  (67)

2- جناب ابن قدامه بحث مبسوطی را دربارة توریه – و به تعبیر ایشان تاویل – ارائه کرده است. اصل بحث درباره قسم خوردن است. به نظر ابن قدامه مساله سه صورت دارد:

1- فردی که سوگند می‌خورد مظلوم است و در مقام دفع ظلم، لازم است سوگند بخورد. در اینجا تاویل مجاز است. مستند این مطلب روایت علی بن سوید و روایت نبوی ان فی المعاریض لمندوحة عن الکذب است.

2- فردی که سوگند می‌خورد ظالم است و برای گرفتن حق دیگری نزد حاکم قسم دروغ می‌خورد در اینجا تاویل فایده‌ای ندارد « و بهذا قال الشافعی و لا نعلم فیه مخالفا».

مستند این حکم راه هم در روایت صحیح مسلم قرار داده است.

از تعبیر «لا نعلم فیه خلافا» معلوم می‌شود که نظر تمام فرق اهل سنت همین است.

3- فردی که سوگند می‌خورد نه ظالم است نه مظلوم. در اینجا هم تاویل مجاز است چنانکه ظاهر کلام احمد بن حنبل است و مذهب شافعی است «و لا نعلم فی هذا خلافا» . در اینجا ابن قدامه علاوه بر ذکر برخی از کلمات تابعین به شوخی‌های پیامبر استناد کرده است و می‌نویسد «وقد کان النبی(ص) یمزح ولا یقول الا حقا و مزاحه ان یوهم السامع بکلامه غیر ما عناه وهو التاویل»

پیامبر مزاح می‌کردند و جز حق بیان نمی‌کردند. مزاح حضرت هم اینگونه بوده است که کلامی می‌فرمودند و شنونده معنایی از آن را می‌فهمید و حضرت معنای دیگری را اراده می‌کردند و این همان تاویل (توریه) است.

ابن قدامه سپس به ذکر برخی از شوخی‌های حضرت اشاره می‌کند، مانند اینکه به پیرزنی فرمودند «لا تدخل الجنة عجوز» پیرزنها وارد بهشت نمی‌شوند. ار اینجا شنونده گمان می‌کند که خودش وارد بهشت نمی‌شود، اما منظور ایشان این بوده که خداوند ابتدا آنها را جوان می‌کند و سپس به بهشت می‌برد. به هر حال پس از ذکر چند قضیه و با استشهاد به قضایایی از قدما و تابعین می‌نویسد:

«واخذ الخوارج رافضیا فقالوا له تبرأ من عثمان و علی فقال انا من علی و من عثمان بریءٌ فهذا و شبهه هو التاویل الذی لا یغدر به الظالم و یعذر لغیره مظلوما کان او غیر مظلوم لان النبی(ص) کان یقول ذلک فی المزاح من غیر حاجة به الیه»(68)

خوارج یکی از شیعیان را گرفتند و به او گفتند از عثمان و علی(ع) برائت بجو. او گفت: من از علی، و از عثمان برئ هستم! این عبارات و امثال آن همان تاویل است که برای ظالم عذر نمی‌شود اما برای غیر ظالم – خواه مظلوم باشد یا غیر مظلوم – جایز است، چرا که پیامبر بدون اینکه نیاز و ضرورتی در کار باشد از این عبارات در شوخی استفاده می‌کرده است. از مطالعه تعابیر ابن قدامه معلوم می‌شود که گرچه اصل بحث مربوط به سوگند خوردن بوده است اما ذیل بحث کلی است و اهل سنت توریه را  جز در صورت پایمال کردن حق دیگران مجاز می‌دانند.

آنچه برای ما اهمیت دارد بررسی استدلال ابن قدامه به روایات مزاح پیامبر(ص) است چرا که ممکن است بر اساس آن، کسی بر ما اشکال کند که شما چگونه توریه را به طور کلی جایز نمی‌دانید و تنها آن توریه‌هایی را مجاز می‌دانید که ظهور عبارت در خلاف واقع نباشد.

به نظر ما در مورد روایات مزاح پیامبر(ص) باید به سه نکته توجه نمود.

اولا: برخی از این روایات دارای سند معتبر نمی‌باشد.

ثانیا: برخی از تعابیر منقول از حضرت از ابتدا دو پهلو بوده و ظهوری در خلاف واقع نداشته است و این سامع بوده که در اثر بی توجهی به اشتباه افتاده است.

و ثالثا: – که مهمترین جواب است – به طور کلی مقام مزاح، مقام خاصی است که در آن برای شاد کردن افراد اینگونه تعابیر به کار می‌رود و کسی هم در اشتباه مستقر نمی‌شود این مقام غیر از مواردی است که فرد با گفتن یک جمله که ظهور در خلاف واقع دارد شنونده را فریب دهد. ما نمی‌توانیم از روایات مزاح، حکم توریه اختیاری به صورت مذکور را استفاده کنیم، چرا که از مقام مزاح نمی‌توان به مقام فریبکاری تعدی کرد. در مقام مزاح، اشتباه سامع سریع بر طرف می‌شود علاوه بر آن خود سامع هم از اشتباهی که کرده مسرور می‌شود. البته در برخی شوخی‌ها سامع ناراحت می‌شود، اما مسلما پیامبر چنین شوخی‌هایی نمی‌کرده‌اند چرا که چنین چیزی از شخصیت و مقام حضرت دور است.

درباره مساله تقدم توریه بر کذب هم آنچه از عبارات اهل سنت ملاحظه شد ظاهر در لزوم تقدم بود مانند:

1- نووی «یجوز له ان یحلف علی ذلک لحفظها و یجب علیه اذا امکنته التوریة ان یوری»(69)

برای حفظ ودیعه سوگند خوردن جایز است و اگر امکان توریه وجود دارد واجب است توریه کند.

2-شربینی هم در مغنی المحتاج همین نظر را دارد و چندین استدلال می‌کند:

«لئلا یحلف کاذبا فان لم یورکفّر عن یمینه لانه کاذب فیها»(70)

برای اینکه سوگند دروغ نخورده باشد اگر توریه نکند باید کفاره قسم را بدهد چرا که به دروغ سوگند خورده است. هر دو فقیه شافعی مذهب هستند و به آراء دیگر فقهاء هم توجه دارند.

3- جناب ابن حجر عسقلانی در فتح الباری می‌نویسد:

«قال ابن بطال ذهب مالک والجمهور الی ان من اکره علی یمین ان لم یحلفها قتل اخوه المسلم انه لا حنث علیه و قال الکوفیون یحنث لانه کان له ان یوری فلما ترک التوریة صار قاصد للیمین فیحنث. و اجاب الجمهور بانه اذا اکره علی الیمین فنیته مخالفة لقوله الاعمال بالنیات»(71)

ابن بطال گفته: مالک و جمهور اهل سنت قائلند که هر کس مکره شود که اگر سوگند نخورد برادر مسلمانش کشته می‌شود، سوگند او حنث ندارد، اما کوفیون [ابو حنیفه و اتباع او] می‌گویند حنث می‌شود چرا که می‌توانست توریه کند و چون توریه را ترک کرده است نسبت به قسم، قصد جدی داشته و لذا حنث ممکن است. جمهور پاسخ داده‌اند که وقتی بر یمین مکره شد، نیت و قصد او اثری ندارد چرا که مخالف روایت «الاعمال بالنیات» می‌باشد.

این بود حاصل آنچه تاکنون فرصت مطالعه و اندیشه در زمینه توریه را داشتیم. از توفیقات الهی صمیمانه تشکر کرده و امیدواریم که مرضی درگاه الهی باشد و برای پژوهشگران مفید واقع شود.

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

4/3/1389ه.ش

پی نوشت ها

1. تذکرة الفقهاء/566

2. العین 3/1947

3. صحاح اللغه 2/1828

4. المصباح المنیر /657

5. مجمع البحرین 1/436

6. المنجد /898

7. المعجم الوسیط /1028

8. قوانین الاصول 1/419

9. جواهر الکلام 32/209

10. المکاسب 2/17

11. ارشاد الطالب 1/271

 12. انوار الفقاهه/407

13. حاشیه مکاسب 1/232

14. المقنعة / 557

 15. السرائر 3/44

16. التنقیح 3/515

17. جامع المقاصد 5/16

18. منهاج الصالحین 2/15

19. منهاج الصالحین 2/10

20. جامع المقاصد 6/38

21. المکاسب 2/17

22. ریاض المسائل 13/197

23. قوانین الاصول 1/419

24. کتاب المکاسب 2/18

25. قوانین 1/419 (حاشیه)

26. حاشیه مکاسب 2/55

27. حاشیه مکاسب 2/43

28. المکاسب المحرمه 2/70-62

29. الاستصحاب /220

30. مثلا عمدة الاصول 3/534

31. الاصول من الکافی 2/239

32. مجموعه آثار 27/793

33. حایه مکاسب 2/55

34. حاشیه مکاسب 2/44

35. الاحتجاج 2/105

36. المیزان 14/300

37. المیزان 11/222

38. ترجمه المیزان 17/224-221

39. وسائل الشیعه 12/254 ب 141 ح 8 من احکام العشرة

40. الاصول من الکافی 2/342

41. المکاسب المحرمه 2/73

42. مرآة العقول 10/344

43. الکافی 8/100 ح 70

44. معجم رجال الحدیث 18/258

45. المکاسب المحرمه 2/74

46. جواهر الکلام 32/209

47. جواهر الکلام 27/106

48. جواهر الکلام 32/205

49. وسیلة النجاه / 421

50. هدایة العباد 2/115

51. هدایة العباد 2/26

52. وسیلة النجاة / 578، هدایة العباد 2/192 و هدایة العباد 2/242

53. وسیلة النجاة / 578 با حاشیه امام

54. ریاض المسائل 13/197

55. وسائل الشیعه 23/224

56. کتاب القضاء / 224

57. نهایة التقریر 2/133

58. کتاب القضاء/224.

59. صحیح بخاری / 1108 کتاب الادب

60. السنن الکبری 10/336

61. الجامع الصغیر / 141

62. تهذیب التهذیب 3/7 رقم 1848

63. نیل الاوطار ج 8/102

64. صحیح مسلم / 704 باب یمین الحالف علی نیة التحلف

65. شرح مسلم 11/117

66. شرح مسلم 11/117

67. مغنی المحتاج 4/320

68. المغنی 11/247 - 243

69. المجموع 11/195

70. مغنی المحتاج 3/88

71. فتح الباری 12/286