«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمین وَ صَلَّی اللَّهُمَّ وَ سَلَّمَ وَ بَارَکَ عَلَی رَسولِ الله سَیِّدِ الأَنْبِیَاءِ وَ خَاتَمِ الْمُرْسَلِینَ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّیِّبِینَ الطَّاهِرِینَ».
دیدگاه مانعین در رابطه با حیل شرعیّه
در ارتباط با سه شاخصه‌ای که برای مذهب حنفی بود، در قیاس و استحسان و حیل شرعیّه صحبت کردیم. وجوهی را که برای جواز و عدم جواز در این سه مقوله بیان شده مانعین بیان می‌کنند که حیله‌ی شرعی ممنوع است، به دلیل این‌که قرآن عمل یهود را یا آن قومی که حیله به خرج می‌دادند، ماهی‌ها را در کنار دریا به چاله‌ای می‌انداختند که روز دیگر بیایند این‌ها را صید کنند. آیه‌ی شریفه بیان می‌کند که به وسیله‌ی این کار یا به سبب این کاری که انجام دادند این‌ها به قَرَده و خنازیر مسخ شدند.
در ارتباط با این جهت آیه‌ی شریفه می‌فرماید: «وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذینَ اعْتَدَوْا مِنْکُمْ فِی السَّبْتِ فَقُلْنا لَهُمْ کُونُوا قِرَدَهً خاسِئینَ» آیه‌ی ۶۵ از سوره‌ی بقره که این اشدّ منعاً از حیله‌ی شرعی منع می‌کند، چون ممنوع بودند کاری انجام بدهند، آن وقت یک گودال‌هایی کنده بودند، ماهی‌ها را به تور می‌انداختند که روز بعد بیایند این‌ها را صید بکنند. این حیله است، این یک نوع خدعه است؛ برای این‌که اگر بنا باشد روز شنبه تعطیل باشد، این‌ها نباید کاری انجام بدهند. کاری انجام نمی‌دادند فقط به دام می‌انداختند که روز بعد بیایند این‌ها را صید کنند. بنابراین این حیله ممنوعیت دارند، کسانی که مانع از حیل شرعیه هستند، این جهت را بیان می‌کنند.
دلایل مجوزین برای جایز قلمداد کردن حیل شرعیّه
امّا مجوزین برای این‌که حیله‌ی شرعی را جایز بدانند و فعل خودشان را تبرئه کنند، این‌ها هم باید از قرآن دلیل بیاورند و دلیل آن‌ها از قرآن «وَ خُذْ بِیَدِکَ ضِغْثاً»[۱] بود. «یَأخُذ ضِغثاً فِیهِ مأئَه طاق»[۲] که آیه‌ی شریفه به عنوان قصّه‌ی حضرت ایوب که قسم خورده بود یکی از زن‌های خود را ۱۰۰ ضربه بزند، زن که طاقت ۱۰۰ ضربه را ندارد و حنث قسم هم نمی‌خواست بکند، آیه‌ی شریفه «وَ خُذْ بِیَدِکَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لا تَحْنَثْ»[۳] ۱۰۰ چوب را به هم بپیچان، یک دسته چوب ۱۰۰ تایی یک بار او را بزن که حنث قسم نشده باشد.
یک حیله‌ی شرعی برای استخلاص از یک مخمصه و یک گرفتاری در این جهت جایز است. حتّی کسی تا این حد می‌تواند حیله‌ی شرعی به خرج بزند و راه چاره‌ای برای استخلاص پیدا بکند. این مواردی است که برای ممنوعیت و جواز حیله‌ی شرعی بیان شده است. البتّه می‌دانید در بین فقهای امامیّه این مسئله مورد اختلاف است.
بعضی از فقها جزء مجوزین هستند، حیله‌ی شرعیه را برای استخلاص از موارد صعب و مشکل جایز می‌دانند و بعضی دیگر از فقها این مسئله را جایز نمی‌دانند که در کتاب بیع از انواع معاملات آن‌جا مواردی از مجوزین و مانعین ذکر شده است. در بیع خمر «لِمَن یَجعَلَهُ»، در بیع عنب «لِمَن یَجعَلَهُ خمراً» مواردی از تجویز و منع در آن‌جا بیان شده است که اگر کسی بخواهد یک باغ انگوری را بخرد و این را تبدیل به شراب بکند، آیا ممنوع است یا جایز است؟ در آن‌جا مواردی بیان شده است، اصل معامله که اشکال ندارد، تبدیل عوضین باشد، تبدیل طرفی الاضافه باشد، داد و ستد باشد، ایجاب و قبول باشد، به هر تعبیر و به هر معنایی ما بیع را معنا کنیم، این معامله صحیح می‌شود. چون تبدیل طرفی الاضافه است، شما پول می‌دهید انگور می‌خرید، بیع ایجاب و قبول می‌خواهد، ایجاب و قبول هم می‌گیرید. ممنوعیت آن در کجا است؟ در نتیجه‌ی این عمل است که جامعه را به فساد می‌کشد.
آیا به این تعبیر می‌شود حیله‌ی شرعیّه به کار زد و برای تصحیح این معامله که بعضی از فقها مانع شدند و بعضی دیگر هم در این جهت مجوز هستند؟ البتّه به استناد روایتی از امام معصوم که (لا بعث) است. از حضرت سؤال می‌کنند که «لا بَأسَ»[۴] بعضی از فقها می‌گویند اصلاً این روایت نمی‌تواند صادر باشد، اصلاً صدور این روایت از امام مشکل دارد، چون امام با اشرافی که این بیع، این عنب، این انگور، «یَجعَلَهُ (یصیر) خَمراً» سؤال این است که «بِیعُ العِنبِ مِمَن یَجعَلَهُ خَمراً» حضرت می‌فرماید: «لا بأسِ» این حکایت از جواز دارد. ولی بعضی از فقها می‌گویند این اخبار از موضوعات جعلیّه‌ی بنی امیّه برای فساد جامعه است، به اسم امام (علیه السّلام) این را تمام کردند.
بعضی دیگر هم بر اساس همین روایت به جواز فتوا می‌دهند. یعنی خود این یک مشکله‌ای است در اخذ مشارب فتوایی برای فقها در جواز بعضی از معاملات ربوی. مثلاً بخواهید یک معامله‌ی ربوی را با حیل شرعیّه تصحیح بکنید که در آن ربا هم باشد یعنی برای تصحیح ربا آن مواردی که ذکر شده انجام بگیرد. فی الجمله مورد اختلاف است.
علی کلٍ در مذهب حنفی حیله‌ی شرعیّه اصل و اساس این مذهب است، در تفریعات فقهیّه به خصوص در معاملات، در امور مالیّه مذهب حنفی بسیاری از این حیله‌های شرعی را تجویز کرده است. علی کلٍ مورد دیگری که بیان شده مسئله‌ی قیاس است.
مشترک بودن مذاهب به اخذ قیاسات منصوص العله
قیاس همان‌طور که گفته شد دو وجه دارد: در قیاسات منصوص العله، قیاساتی که به فحوا و به اولویّت اخذ می‌کنند همه‌ی مذاهب در آن مشترک هستند و به تمثیلی که در این باب زده شده اخذ می‌کنند. در «لا تَشرَب الخمر لأنّهُ مُسکِر»[۵] اگر اسکار علّت برای حرمت خمر باشد بنابراین «کلما یسیر بشربه الاسکار» و سکرآور است و «یخامِرُ العَقل» این حرام می‌شود حالا چه در اسیر/اثیر عنبی باشد یا در سایر مشتقات و مفرداتی که «یُخامِرُ العَقل» باشد و مخمّر باشد، دیگر فرقی نمی‌کند.
بنابراین همه‌ی مذاهب به این نوع قیاسات الویّت و تمثیل اخذ می‌کنند که منصوص العلّه است و حکم نصوص شرعی را دارد، اصلاً با این قیاسات معامله‌ی نص می‌کنند.
امّا کسانی که مانع هستند از این‌که قیاس نمی‌تواند به گستردگی که دارد مورد توجّه قرار بگیرد و هر کسی بیاید به قیاس عمل بکند و حکم مجهولی را معلوم بکند. چون می‌دانید در تعریف قیاس آوردند حکم معلوم را به مجهول حمل کردن. مثلاً سؤال می‌شود از آنیّه‌ی ذهب و فضه، خوردن و آشامیدن با ظروف طلا و نقره ممنوع است، چون که ممنوعیت اکل و شرب، نحوه‌ی استفاده است، نحوه‌ی استفاده یعنی به مصرف در آوردن، از آن استفاده کردن بنابراین آنیه‌ی ذهب و فضه به هر شکلی ولو اقتناء هم باشد آن هم حرام می‌شود. یعنی استفاده است، زینت طاقچه قرار داده است. کسانی که مجوز قیاسی دارند، ممنوع می‌دانند، می‌گویند کنار طاقچه هم به عنوان زینت بگذارید حرام است. کسانی که قیاس را جایز نمی‌دانند می‌گویند نه، اقتناء آن اشکالی ندارد. مثلاً می‌شود به عنوان زینت استفاده کرد. آنچه که در نص آمده است به عنوان اکل و شرب در ظروف طلا و نقره است نه سایر استعمالات.
این هم یکی از مواردی که در این جهت است و موارد فراونی در کتاب‌های حنفیه بیان شده است که در این جهات مواردی را ذکر کرده‌اند که قیاس انجام گرفته است. در کتاب الام الشافعی جلد ۲، صفحه‌ی ۸۵ این قیاس را ممنوع کرده است و در کتاب‌های امامیّه هم همان‌طور که استحضار دارید فقط در اکل و شرب این قیاس ممنوع شده است.
کتابی هم به عنوان اثر الاختلاف در حدیث و فقه از مصطفی الخن آن هم در صفحه‌ی ۴۸۵ مفصّل این مطلب را بیان کرده است. یا مثلاً وجوب کفاره بر رجل دون المرأه است که این هم گفتند حنفیه در بعضی از موارد قیاس کرده است که کفاره بر مرد است، این‌جا برای زن هم قیاس کرده است.
اکل و شرب در ماه رمضان موجب کفاره شود، کفاره‌ی جمع بیاید و حال این‌که آنچه بیان شده است که کفاره‌ی جمع برای مورد خاص در افطار شهر رمضان است که کفاره‌ی جمع دارد یا مثلاً مواردی از قبیل ابطال وضو. گفتند وضو اگر از مخرج معتاد بول و غائط خارج شود نقض وضو می‌شود. حالا این دو مورد را به موارد دیگری مثل قی و رعاف، خون دماغ در مذهب حنفی «بِمَا یَخرُجُ مِن البَدَن» قیاس شده است. مواردی از این قبیل هم باعث نقض وضو می‌شود. این‌ها مواردی است که در فقه حنفی قیاس شده است و در کتاب‌های حنفی زیاد است. وقتی که ملاحظه می‌کنید تفریعات فراوانی بیان شده است که در آن قیاس انجام گرفته است و علّت هم این بوده که نصوص خاص در اختیار نداشتند، به واسطه‌ی نداشتن نص و فقر وجود نصوص، آیات و روایات موجب شده که توسعه‌ی در قیاس داشته باشند. چون فقهایی که از این اقیسه مانع هستند، معتقد هستند که این توسعه‌ی در قیاس موجب می‌شود که بسیاری از موارد حلال حرام شود و موارد حرامی حلال شود کما این‌که کسی با صبر و تقسیم به فقه حنفی نگاه بکند موارد فراوانی را می‌بیند که همین واقعه در آن است.
آن جریان مشهوری که نقل می‌کنند هارون الرّشید عِدّه‌ی زن متوفا عنها زوجها را در یک شب با قیاس برداشت. قیاسی که قاضی ابو یوسف کرد و هارون الرّشید به مراد خودش در تزویج مرئه‌ای که «مات زوجها» عِدّه‌ی او را با قیاس برداشت. حالا به قصّه‌ها مراجعه کنید ببیند چه کار کرد. قاضی ابو یوسف با فنون خاصّی که در این جهت انجام داد و یک هنرمندی خاصّی هم البتّه دارند، چون می‌دانید در مذهب ابو حنیفه خط قرمزی وجود ندارد یعنی به برکت همین قیاس موارد را صاف می‌کنند و بدون توجّه به جهات ممنوعه‌ی شرعی حرکت می‌کنند.
قیاس برتر خواندن استحسان
در استحسان هم همین‌طور است. استحسان مصدر باب استفعال است. یعنی خوش آمدن، نیکو دانستن حالا هر کسی برای خودش هر چه پسند کرد همان دین شود. مثلاً بگوید من این‌طور می‌پسندم، این دین بشود بدون استناد به آیه، روایت، قیاس. چون در قیاس بالاخره باید یک نقیصٌ علیهی باشد. در قیاس یک نقیصٌ علیهی وجود دارد، وجه شبهی وجود دارد و به استناد همین وجه شبهی که در نقیصٌ علیه وجود دارد، قیاس انجام می‌گیرد. یعنی یک فرعی به یک اصلی اضافه می‌شود به اعتبار آن مشابهت، به اعتبار آن سنخیت. در استحسان هیچ چیز وجود ندارد. یعنی صرف پسند است، حالا این استحسان را قیاس برتر گفتند یعنی یک پله بالاتر از قیاس است. چون در آن‌جا یک نقیصٌ علیه بود، در این‌جا هیچ چیزی وجود ندارد.
موارد این‌چنینی البتّه در مذاهب وجود دارد، هم در بین احناف وجود دارد و هم در بین معتزله وجود دارد. مانعین این جهت حنابله هستند و مالکیّه، ظاهریّه و شافعی در مذهب جدید خود. شافعی در مذهب قدیم استحسان را پذیرفته بود، به اعتبار شاگردی شیبانی استحسان را پذیرفته بود ولی بعد از این‌که آمد مذهب جدید را اختیار کرد، کتاب ابطال الاستحسان را نوشت. کتاب ابطال الاستحسان «الاستحسان تلذذٌ» یا در بعضی از نقل‌ها «تشریعٌ وضعٌ»، استحسان بدعته است. اگر ما در مذهب جدید شافعی به این عنوان توجّه کنیم که ابطال استحسان نوشته شده است که در مذهب شافعی مفصلاً بیان خواهیم کرد.
مخالف بودن مذاهب با استحسان
بنابراین مذهب شافعی هم مخالف استحسان می‌شود یعنی هم حنابله و هم ظاهریّه و هم شافعی در جدید مخالف استحسان می‌شوند. ولی این استحسان که نوعی پسند کردن است، مقبولیّت شخصی است نه عرفی، این هم تبعات خاص خودش را دارد. یعنی اگر برای کسی این پله صاف شود و این باب برای او باز شود دیگر گمان نمی‌کنم مشکلی در زندگی داشته باشد. هر چه به عنوان پسند شخصی او باشد دین می‌شود و موارد فراوانی در کتاب‌های فقهی ذکر شده است که این هم از مواردی است که در این جهت ممنوع است. آن قسمت‌هایی که بیان شده است، در رابطه‌ی با استحسان در کتاب‌های فقهی نیاز به ممارست و مطالعه دارد، ولی من یک نمونه‌ای که از رفیق الاخبار و شرح شرنبلالی در مراقی الفلاح یادداشت کردم این را بیان می‌کنم که ببینید اگر این باب باز شود، این هم برای خودش قطعاً یک تبعات سوئی دارد.
در تنازع بین دو نفر در امامت جماعت اگر یک تعارضی شد، تنازعی شد که دو نفر یا بیشتر کدام یک از این‌ها امامت جماعت را بر عهده داشته باشند، در آن‌جا بیان شده است. شیخ حسن شرنبلالی در مراقی الفلاح، شرح متن ایضاح در این جهت این‌طور می‌گوید: «و الاحق بالامامه السلطان أو نائبه»، «أی السلطان أو نائبه»[۶] آن کسی که احقیّت دارد، در امامت صلاه مقدّم می‌شود سلطان یا نائب سلطان است. البتّه در این‌جا دیگر فرقی نمی‌کند سلطان جائر، سلطان عادل، تفاوتی در بین فقهای اهل سنّت ندارد. هر کسی غلبه پیدا بکند طوعاً أو کرهاً او امام می‌شود و باید از او تبعیّت کرد برّاً أو فاسداً. اگر این‌طور باشد او برای امامت اولی است، اگر این سلطان نبود «فَالاحسنُ خُلقاً» اخلاق هر کسی خوب باشد؛ اگر اخلاق همه خوب بود «فَالاحسَنُ وَجهاً» صورت هر کسی که زیبا باشد. «وَ اکثرهُم بَشاشَهً» خنده‌رو باشد، همه‌ی این‌ها استحسان است. «فَالاحسَنُ صُوتاً» صوت او خوب باشد، یعنی هیچ کدام از این‌ها تقوا و دیانت و عدالت نیست. «أحسُنُ صُوتاً» حالا مواردی هم دارد که ما نمی‌توانیم بخوانیم. «فَالاحسَنُ زُوجهَ» حالا این را چه کسی باید تشخیص بدهد، او در حرم‌سرا و در پرده است، چطور باید رفت و زوجه‌ی او را دید؟ «فَالاکثَرُ مَالاً» مال او زیاد باشد، هر کس پولدار باشد به محراب برود و به او اقتدا کند. البتّه این‌ها وجوهی دارد، مثلاً در شرح «احسن زوجهً» گفتند او دیگر طمع به زن‌های دیگر ندارد. «اکثُرُ مَالاً» دیگر طمعی به اموال مردم ندارد. این‌ها یک وجوه استحسانی است. «فَالاکثَرُ جَاهاً» دیگر بالاترین مقام است، برای مقام طمع ندارد، مقام هم دارد.
«فَالانظَفُ ثُوباً» لباس او تمیز باشد، لباس او نسبت به دیگران یک امتیازی داشته باشد. «فَالاکبَرُ رَأساً» سر بزرگی داشته باشد. باید این را از اهل خود پرسید که چیست. موارد دیگر را نمی‌توانیم بخوانیم، یک چیزهایی گفتند که باید مراجعه کنید. نسخه‌ای که ما داریم در مراقی الفلاح شرنبلالی صفحه‌ی ۱۲۰، در رفیق الاسفار، از شیخ حسن وحید الجباوی صفحه‌ی ۴۳٫ کتاب دیگری که این مطلب را نوشته است المذهبیه المتعصب هی البدعه این هم از محمّد العید، صفحه‌ی ۱۴۳٫ این هم یک کتابی است که در موارد در فقه حنفی وجود دارد یعنی برای تعارض بین این‌که چه کسی در امامت لیاقت پیدا می‌کند، این استحسانات وجود دارد و در موارد نکاح و طلاق یک تفریعاتی است که وقت تمام شده است إن‌شاء‌الله در جلسه‌ی بعد توضیح می‌دهیم.
[۱]– سوره‌ی ص، آیه ۴۴٫
[۲]– الدر المنثور فى تفسیر المأثور، ج ۵، ص ۳۱۷٫
[۳]– سوره‌ی ص، آیه ۴۴٫
[۴]– السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی (و المستطرفات)، ج ۲، ص ۳۲۷٫
[۵]– حاشیه الوافی (للبهبهانی)، ص ۲۰٫
[۶]– مراقی الفلاح شرح نور الایضاح، باب مدخل، ج ۱، ص ۷۳٫
پاسخ دهید