مطلب دوم
مطلب دیگر این که معنای ویژه حدّ، همان ادب کردن خاصی است که در شریعت میزان آن تعیین شده باشد، چه در مورد حقوق الهی باشد و در چه در زمینه حقوق مردم، پس حکم شلّاق زدن در باب زنا و نیز سنگسار کردن از حدود الهی هستند، هم چنان که حکم شلّاق زدن در خصوص تهمت به فحشاء و کشتن قاتل و قصاص کردن شخص جانی نیز از حدودند، هر چند نمونه نخست از حقوق الهی و نمونه دوم از حقوق مردم [= حقوق بشر] است.
در بر گیرندگی واژه «حدّ بر هر دو قسم حدود الهی و بشری، افزون بر این که به خودی خود روشن است، از اخبار بسیاری به دست می‌آید که اطلاق واژه یاد شده را بر قتل قصاصی در عهد امامان (ع) امری شایع و متعارف معرفی می‌کنند:
از جمله در خبر صحیحی که زراره از امام باقر (ع) نقل کرده آمده است:
عن ابی جعفر (ع) قال: «ایّما رجل اجتمعت علیه حدود فیها القتل فانه یبدا بالحدود التی دون القتل ثمب یقتل؛»[۱]
هر کسی که حدود بسیاری بر گردن او باشد که از جمله آن حدود قتل بوده باشد، ابتدا حدود غیر قتل بر او جاری می‌شود و آن‌گاه کُشته می‌شود.
و نیز در خبری که سماعه از امام صادق (ع) نقل کرده، امام می‌فرماید:
«عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: قَضَى أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِیمَنْ قَتَلَ وَ شَرِبَ خَمْراً وَ سَرَقَ فَأَقَامَ عَلَیْهِ الْحَدَّ فَجَلَدَهُ لِشُرْبِهِ الْخَمْرَ وَ قَطَعَ یَدَهُ فِی سَرِقَتِهِ وَ قَتَلَهُ بِقَتْلِهِ؛»[۲]
امیر المؤمنین (ع) شخصی را که قتل و شرب خمر و دزدی شده بود، ابتدا به جهت شرب خمر شلّاق زد، پس از آن دستش را به خاطر دزدی قطع کرد و سپس او را به سبب ارتکاب قتل کُشت.
چه این که ظاهر این روایت این است که بیان ایشان پس از «فَجَلَده» تا آخر سخن، تفصیل سخن پیش از آن یعنی «فاقام علیه الحدّ» است و در این صورت، از مصادیق حدّ قتل در برابر قتل، یا به عبارتی دیگر قصاص جان است.
در خبر صحیح فضیل آمده: از امام صادق (ع) شنیدم که فرمود
«سمعت أبا عبد اللّه (ع) یقول: من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ من حدود اللّه مرّه واحده حرا کان أو عبدا أو حرّه أو أمه فعلى الإمام أن یقیم الحدّ علیه للذی أقرّ به على نفسه کائنا ما کان إلّا الزانی المحصن فإنّه لا یرجمه إلّا أن یشهد علیه أربعه شهداء، فإذا شهدوا ضربه الحدّ مائه جلده ثمّ یرجمه قال: و قال الصادق (ع): و من أقرّ على نفسه عند الإمام بحدّ من حدود اللّه فی حقوق المسلمین فلیس على الإمام أن یقیم علیه الحدّ الذی أقرّ به عنده حتّى یحضر صاحب الحقّ أو ولیّه فیطالبه بحقّه، قال: فقال له بعض أصحابنا: یا أبا عبد اللّه فما هذه الحدود التی إذا أقرّ بها عند الإمام مرّه واحده على نفسه یقیم علیه الحدّ فیها؟ فقال: إذا أقرّ على نفسه عند الإمام بسرقه قطعه فهذا من حقوق اللّه و إذا أقرّ على نفسه بأنّه شرب خمرا حده فهذا من حقوق اللّه، و إذا أقرّ على نفسه بالزنا و هو غیر محصن فهذا من حقوق اللّه، قال: و أمّا حقوق المسلمین فإذا أقرّ على نفسه عند الإمام بفریه لم یحده حتّى یحضر صاحب الفریه أو ولیّه و إذا أقرّ بقتل رجل لم یقتله حتّی یحضر أولیاء المقتول فیطالبون بدم صاحبهم؛»[۳]
هر که نزد امام ثبوت به حقّی از حدود الهی بر گردن خویش یک بار اعتراف کند، چه مرد آزاد باشد، یا بنده و چه زن آزاد باشد یا کنیز، بر امام است که به استناد اعتراف حدّ را بر او جاری کند… تا این که فرمود: هر که نزد امام نیست که حدّ مربوط را بر او جاری سازد، مگر با حضور صاحب آن حق، یا ولیّ او که خواهان حق خویش هستند.
به امام (ع) عرض شد: ای ابا عبدالله! پس حدودی که به یک بار اعتراف نزد امام، سبب اجرای حدّ می‌شوند کدامند؟
امام بعد از بیان حقوق الهی فرمود: و امّا در مورد حقوق مسلمانان، اگر شخص نزد امام به قطع عضو دیگری علیه خویش اعتراف کند، بدون حضور صاحب حق، امام نمی‌تواند حدّ را جاری کند و نیز اگر شخص به قتل فردی اعتراف کند امام حدّ قلت را جاری نمی‌کند، مگر پس از حضور اولیای مقتول و درخواست اجرای قصاص.
و اطلاق واژه «حدّ» بر کشتن قاتل از روی قصاص، با ملاحظه بالا و پایین این حدیث در کنار هم روشن و آشکار است و نیز در خبر صحیح حلبی، از امام صادق (ع) آمده که ایشان فرمود:
عن ابی عبدالله (ع) قال: «ایّما رجل قتله الحدّ فی القصاص فلادیه له، الحدیث؛»[۴]
برای کسی که او را از روی قصاص بکشند، دیه‌ای ثابت نخواهد شد.
و روایات بسیار دیگری که نقل آن‌ها لازم نیست. افزون این که در بر گیرندگی مفهوم «حدّ» نسبت به قتل، به خودی خود روشن است و بر این اساس شمول عنوان حدود نسبت به قصاص مقتضی داخل شدن قصاص در دایره سخن امام (ع) خواهد بود که فرمود: «به پا داشتن حدود الهی به مصدر حکم واگذار شده»، در نتیجه، اجرای قصاص به حاکم ارجاع داده شده و ولیّ قصاص، اجازه انجام آن را، بدون حکم حاکم ندارد. این همان مدّعای ماست. این پایان سخن در مورد مفاد حدیث یاد شده.
امّا سند آن: همان طور که بیان شد، حدیث یاد شده در کتاب فقیه نقل شده که به گواهی شخص صدوق، تمامی روایات این کتاب، معتبرند. با این حال، وی طریق خویش را تا منقری در آخر کتاب بیان داشته و در ضمن آن، قاسم بن محمّد اصفهانی را نیز نام برده است که در کتاب‌های رجال گفته شده که نامبرده، همان کاسولا است که نجاشی در مورد وی گفته است: «مورد رضایت نیست»[۵]و دور نیست که قاسم بن محمّد خالی از وصف هم که در سندهای کتاب فهرست شیخ، واقع شده همین شخص باشد به این دلیل که از صدوق در سندهای یاد شده در فهرست نام برده شده است. در نتیجه، سند روایت یاد شده در فقیه و تهذیب جای بحث و درنگ دارد. مگر این که گفته شود قاسم بن محمّد اصفهانی، قاسم بن محمّد جوهری است، آن گونه که در جامع الرواه آمده، که در این صورت اشکال پیشین [در مورد جوهری] به او نیز وارد می‌شود، لیکن این استنباط بعید می‌نماید، چه این که ظاهر کتاب فهرست و رجال نجاشی و غیر ایشان این است که این دو نام به دو شخصیّت می‌شوند.
با همه آنچه بیان شد، محدث مجلسی در کتاب روضه المتّقین که شرحی است بر فقیه، در مقام شرح حدیث مورد بحث، می‌نویسد:
«روی سلیمان بن داود المنقری فی القوی کالصحیح کالشیخ بسندین، عن حفص بن غیاث؛»[۶]
سلیمان بن داوود منقری در خبری قوی که نزدیک به صحیح است، هم چون شیخ با دو سند، از حفص بن غیاث روایت کرده است.
دیده می‌شود که مجلسی، سند حدیث یاد شده را قوی دانسته که در ردیف صحیح است. و ما پیش از این، درباره سلیمان بن داوود و هم حفص بن غیاث سخن راندیم که نیازی به تکرار آن نیست.
باید توجّه داشت که ادّعای دلالت مانند خبر صحیح اسحاق بن غالب که پیش از این نقل شد، بر مقصود ما (به این بیان که کلام امام (ع) در آن روایت که فرمود:
.. و احیی به مناهج سبیله و فرائضه و حدوده…؛
… و خداوند گذرگاه‌های راه خویش رو هم وظایف و حدود شرعی را به واسطه امامان زنده نگاه داشته است..
معادل تعبیر وارد در خبر حفص است، بنابراین چون دلالت خبر حفص مفروش است،دلالت صحیحه نیز تمام خواهد بود؛ زیرا زنده نگاه داشتن حدود، یعنی اجرا و اقامه آن‌ها توهّمی بیش نیست؛ زیرا تفاوت آشکاری میان مفاد این دو روایت وجود دارد. از این جهت که روایت حفص به خاصر وجود لفظ «الی» بر این مطلب دلالت دارد که امر قصاص به تمام در دست حاکم است و در نتیجه، حکم یا اجازه او در اقامه قصاص معتبر است و این برخلاف تعبیر موجود در خبر صحیح است که عبارت است از احیای حدود الهی، چه این که در تحقق احیای حدود، تنها نظارت و مراقبت بر اجرا کافی است، بدون این که حاکم حکم کند یا اجازه‌ای بدهد.
و مقتضای تحقیق این است که خبر صحیح یاد شده نیز، بر ادّعای، دلالت دارد، لیکن از جهتی دیگر جز آنچه بیان شد.
توضیح: انتظام همه دولت‌ها و حکومت‌هایی که در عالم شکل گرفته‌اند بر این امر استوار گشته که بر اموری هم چون قصاص نفس یا اعضا نظارت داشته باشند. البته با قرار دادن محکمه‌های عالی که حکم به قصاص در موارد جزئی به آن‌ها تفویض گشته، چه این که در غیر این صورت، هرج و مرج مُهار ناشدنی، سر تا سر اجتماع را فرا می‌گیرد و بنیان جامعه فرو می‌ریزد، از این روی، اداره شهرها امکان پذیر نخواهد بود، مگر در سایه وجود چنین محاکمی که تحت سرپرستی و ریاست حاکمی صالح قرار دارند که اهل جُستجو و وارسی مدارک و نیز صدور حکم برابر شواهد و مدارک [و نه گرایش‌های شخصی و گروهی] است و با توجّه به این نکته اگر مانند روایت صحیح اسحاق بن غالب، به عقلایی این چنین با ذهنیت‌های یاد شده ارائه شود، به طور قطع برداشت ایشان ازآن، این خواهد بود که در نظام اسلامی هم همان روش عقلایی رعایت شده و این امامام است که در اختیار او و بر عهده اوست که حدود الهی را در جای جای سرزمین اسلامی به پا بدارد و این گونه بیان، برای دلالت روایت یاد شده بیانی متین و استوار است.
- دیگر از این اخبار، روایتی است که صدوق در نوادر کتاب دیات، به واسطه سند صحیح خویش از حسین بن سعیدی از فضاله‌ی از داوود بن فرقد از امام صادق (ع) نقل کرده که فرمود:
«عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ (ع) قَالَ:«سَأَلَنِی دَاوُدُ بْنُ عَلِیٍّ عَنْ رَجُلٍ کَانَ یَأْتِی بَیْتَ رَجُلٍ فَنَهَاهُ أَنْ یَأْتِیَ بَیْتَهُ فَأَبَى أَنْ یَفْعَلَ فَذَهَبَ إِلَى السُّلْطَانِ فَقَالَ السُّلْطَانُ إِنْ فَعَلَ فَاقْتُلْهُ قَالَ فَقَتَلَهُ فَمَا تَرَى فِیهِ فَقُلْتُ أَرَى أَنْ لَا یَقْتُلَهُ إِنَّهُ إِنِ اسْتَقَامَ هَذَا ثُمَّ شَاءَ أَنْ یَقُولَ کُلُّ إِنْسَانٍ لِعَدُوِّهِ دَخَلَ بَیْتِی فَقَتَلْتُهُ؛»[۷]
داوود بن علیّ از من در مورد شخصی پرسید که به خانه دیگری در می‌آمد و صاحب خانه، وی را از ورود به خانه‌اش نهی کرده بود، لیکن نامبرده اهمیتی به اعتراض صاحب خانه نمی‌داد، از این روی، صاحب خانه نزد سلطان رفته و از او کمک خواست. سلطان در پاسخ وی گفت: اگر بار دیگر چنین کرد او را بُکش! داود بن علیّ پرسید اگر صاحب خانه مرد غریبه را کشت مسأله چه حکمی خواهد داشت؟
در پاسخ وی گفتم: به نظر من صاحب خانه چنین حقّی ندارد؛ زیرا اگر این کار تجویز شود، هر کس می‌تواند دشمن خویش را بکشد و آن‌گاه [به حیله و نیرنگ] بگوید: بی‌اجازه به خانه من در آمده بود و به همین خاطر او را کشتم.
این خبر، صحیح است. امّا توضیح دلالت آن: گرچه مورد آن نهی و منع از قتل کسی است که بدون اجازه وارد خانه دیگری شده، لیکن استدلال و تعلیل امام (ع) بر حکم یاد شده به این که «در صورت تجویز آن هر کس می‌توان عذر کشتن دیگری را ورود بدون اجازه به خانه خود بیان کند» نشان می‌دهد که کشتن قتل نیز بدون حکم [و نظارت] حاکم ممنوع است؛ زیرا در غیر این صورت، هر کس می‌تواند به منظور توجیه قتل دیگری او را به قتل فرزند یا پدر خویش مثلاً متّهم سازد و به دیگر سخن: استدلال امام (ع) اشاره‌وار، بلکه به روشنی بر این امر گواهی می‌دهد که کشتن اشخاص یا آسیب رساندن به آن‌ها از روی قصاص یا حدّ شرعی، باید پس از حکم فردی که از جانب دولت و ولیّ امر مردم برای این کار گمارده شده، صورت پذیرد، چه این که در غیر این صورت، هرج و مرج و بی‌نظمی جامعه را فرا می‌گیرد و باب تجاوز بر جان مردم و کشتن آن‌ها یاآسیب و صدمه رساندن به ایشان گشوده می‌شود که در سایه ایجاد پاپوش از طریق قصاص به منظور توجیه این جنایات، نظم اجتماعی، نباید اجازه داد که افراد جامعه به قتل دیگران اقدام کنند، مگر پس از صدور حکم از سوی محکمه‌های با صلاحیت و قضاتی که از جانب اولیای امور به این منظور گمارده شده‌اند.
و انصاف این است که استدلال به این حدیث به بیان یاد شده، برهانی پُر توان و متین برای مدّعای ماست.
- و دیگر از روایات یاد شده خبر درستی است که اسحاق بن عمّار نقل کرده است:
«سالت اباعبدالله (ع) عن رجل له مملوکان قتل أحدهما صاحبه، أله أن یقیده به دون السلطان إن أحبّ ذلک؟ قال: هو ماله یفعل فیه ما شاء إن شاء قتل، و إن شاء عفی؛»[۸]
از امام (ع) در مورد مردی پرسش کردم که صاحب دو غلام بود و یکی از آن دو دیگری را کُشت [پرسیدم که] آیا نامبرده بدون مراجعه به حاکم می‌تواند قاتل را مجازات کند [و او را بکشد]، امام (ع) در پاسخ فرمود: آن غلام [= قاتل] ملک اوست و هر چه که در مورد او بخواهد می‌تواند انجام دهد. اگر بخواهد می‌تواند او را بکشد و اگر بخواهد می‌تواند او را ببخشد و از او در گذرد.
توضیح دلالت این خبر: ظاهر پرسش این‌گونه می‌نماید که به طور ارتکازی در ذهن پرسش‌گر این امر ثابت است که ولیّ‌دم، بدون مراجه به حاکم مجاز به ستاندن حق قصاص نیست، از این روی، پرسش، تنها متوجّه این نکته است که آیا مالک، با فرض این که قاتل و مقتول، هر دو غلامان اویند، می‌تواند بدون مراجعه به حاکم، قصاص کند. بنابراین، ماحصل پرسش این است که آیا مولی در فرض یاد شده از قاعده جایز نبودن قصاص بدون اجازه، استفتا شده یا خیر؟ و امام (ع) پاسخ فرمود: او، در اجرای قصاص استقلال دارد و دلیل آن هم این است که قاتل، هم چون مقتول، از اموال مولی بوده است و مولی می‌تواند به هر گونه‌ای که می‌خواهد در مال خود دخل و تصرف کند: به کشتن یا بخشیدن. در نتیجه استدلال امام (ع) در مورد حکم یاد شده به تعلیل یاد شده، دلیلی است بر این که آنچه در نهانخانه [= ارتکاز] ذهن مخاطب ثابت بوده که قصاص در جان،جز از طریق مراجعه به سلطان یا کارگزار او روا نیست، مطلبی است صحیح و مورد تأیید شریعت.
- از دیگر اخبار در این باب، خبر صحیح محمّد بن مسلم از امام باقر (ع) است:
«عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ جَنَى إِلَیَّ أَعْفُو عَنْهُ أَوْ أَرْفَعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ قَالَ هُوَ حَقُّکَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ فَحَسَنٌ وَ إِنْ رَفَعْتَهُ إِلَى الْإِمَامِ فَإِنَّمَا طَلَبْتَ حَقَّکَ وَ کَیْفَ لَکَ بِالْإِمَامِ؛»[۹]
می‌گوید: به امام عرض کردم: اگر شخصی در مورد من مرتکب جنایتی شود، آیا می‌توانم از او درگذرم، یا باید به حاکم مراجعه کنم؟
ایشان در پاسخ فرمود: این حقّ توست. اگر او را ببخشی کاری است نیکو و پسندیده و اگر هم به امام مراجعه کردی جز این نیست که حقّ خویش را طلب کرده‌ای و گرنه تو را با امام [او حاکم] کاری نیست.
توضیح دلالت: این حدیث، نزدیک به بیان استدلال در حدیث گذشته است؛ زیرا در نهانخانه ذهن پرسش‌گر این مطلب نقش بسته که ستاندن حق راهی جز مراجعه به حاکم و شکایت از جانی در نزد او ندارد. نکته مورد سؤال تنها این است که آیا می‌توان پیش از مراجعه به حاکم جانی را بخشید یا خیر؟ امام (ع) پاسخ داد: مخیّر است ببخشد یا به حاکم مراجعه کند. ظاهر جواب یاد شده این است که آنچه در ذهن پرسش گر نقش بسته مورد تأیید امام است و دیگر این که در صورت نبخشیدن، تنها را ستاندن حق مراجعه به امام و ارائه شکایت نزد اوست، چه این که ولیّ امر بر حق جامعه، تنها اوست.
- از جمله روایات یاد شده خبر صحیحی است که ضریس کناسی از امام باقر (ع) نقل کرده که چنین فرمود:
«عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: لَا یُعْفَى عَنِ الْحُدُودِ الَّتِی لِلَّهِ دُونَ الْإِمَامِ فَأَمَّا مَا کَانَ مِنْ حَقِّ النَّاسِ فِی حَدٍّ فَلَا بَأْسَ أَنْ یُعْفَى عَنْهُ دُونَ الْإِمَامِ؛»[۱۰]
تنها امام می‌تواند از حدودی که متعلق به خداوند است در گذرد. امّا آنچه از حدود، در شمار حقوق مردم است، گذشتن از آن، از سوی غیر امام مانعی ندارد.
و بیان چگونگی استدلال به این روایت شبیه بیانی است که در مورد اخبار پیشین گذشت وآن این که: امام (ع) گرچه به مقتضای مدلول مطابقی [= منطوق] کلامشان، درصدد بیان تفاوت میان حدود مربوط به حق خداوند و حدود مربوط به حق مردم هستند، به این صورت که در مورد قسم نخست، بخشش حق امام است و در مورد دوم می‌توان بدون مراجعه به امام، شخص بزهکار را بخشید، جز این که مطرح کردن خصوص فرضِ پیش از مراجعه به امام، به طور الزامی بر این امر دلالت دارد که حالات ممکن در مسأله عبارتند از: بخشش یا مراجعه به امام. تفاوت حق خداوند با حق مردم، تنها در این است که در مورد حق مردم، می‌توان به هر یک از دو حالت یاد شده عمل کرد و در مورد حق خداوند تنها می‌توان به امام مراجعه کرد؛ بنابراین، شخص حتّی در مورد حقوق مردم هم نمی‌تواند مستقل و بدون مراجعه به حاکم، حق قصاص را از شخص خاطی یا جانی بستاند.
مگر این که گفته شود: صرف این که امام متعرّض خصوص بخشش [و نه بازستانی] پیش از مراجعه به حاکم شده است، دلالتی بر مفهوم یاد شده [= مدلول التزامی] نمی‌کند، چه این که شاید ذکر خصوص بخشش از این روی بوده که محلّ بحث و سخن ایشان پیش از بیان این حکم، فرض یاد شده بوده است. در نتیجه، به طور مستقل عمل کردن، اختصاصی به صورت بخشش نخواهد داشت.
نکته دیگر این که استدلال به این حدیث، یا این پیش فرض است که قصاص از مصادیق حدود متعلق به مردم است و ما پیش از این، ضمن بحث از حدیث دوم که متعلق به حفص بن غیاث بود این مطلب را به اثبات رساندیم.
- از دیگر شواهدی که حکم مورد بحث را تأیید می‌کند، اجازه امام صادق (ع) از والی مدینه است آن هنگام که ایشان قصاص از کشنده معلّی بن خُنیس را اراده کرد. این حکایت در خبر معتبر ولید بن صبیح چنین آمده است:
«قَالَ دَاوُدُ بْنُ عَلِیٍّ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) مَا أَنَا قَتَلْتُهُ یَعْنِی مُعَلًّى قَالَ فَمَنْ قَتَلَهُ_ قَالَ السِّیرَافِیُّ وَ کَانَ صَاحِبَ شُرْطَتِهِ- قَالَ أَقِدْنَا مِنْهُ قَالَ قَدْ أَقَدْتُکَ- قَالَ فَلَمَّا أُخِذَ السِّیرَافِیُّ وَ قُدِّمَ لِیُقْتَلَ- جَعَلَ یَقُولُ: یَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِینَ- یَأْمُرُونِّی بِقَتْلِ النَّاسِ فَأَقْتُلُهُمْ لَهُمْ ثُمَّ یَقْتُلُونِّی فَقُتِلَ السِّیرَافِیُّ؛»[۱۱]
داوود بن علی، به امام صادق (ع) عرض کرد: من معلّی را نکشته‌ام.
امام فرمود: پس چه کسی او را کشت؟
وی پاسخ داد: سیرافی [که رئیس نگهبانان بود].
امام خطاب به داوود بن علی فرمود: اجازه بده تا او را قصاص کنیم.
وی گفت: هر آینه تو مجازی بر قصاص او.
راوی ادامه می‌دهد: چون سرافی را گرفتند و آماده کشتن کردند، وی خطاب به مسلمانان اظهار داشت: مرا به کشتن مردم امر می‌کنند و چون فرمان را گردن نهاد و ایشان را می‌کشم، آن‌گاه مرا [به جرم قتل] می‌کشند، سپس وی را کشتند.
شاهد بحث ما: فرموده امام (ع): «اجازه بده تا او را قصاص کنیم» دلیلی رفتاری است برای نشان دادن این که اجازه حاکم و والی، برای اجرای قصاص لازم است. پس این سخن، کاشف از این مطلب است که بنای شریعت اسلام رعایت اجازه حاکم در مورد ستاندن حق قصاص است، هر چند که اجازه امام معصوم (ع) از شخصی چون داود بن علی، کاری است مبتنی بر تقیّه، ولی این امر سبب ضعف استدلال یاد شده نمی‌شود، مگر این که [در مقام ایراد به استدلال] گفته شود که: شاید کسب اجازه امام (ع) از داود بن علی، از آن روی بوده که وی امیر و والی مدیه و صاحب تازیانه و شمشیر بوده و از این روی جز به اجازه او، امام (ع) نمی‌توانست حکم قصاص را جاری کند، بلکه اگر هم در این حدیث دلالتی بر حکم مسأله باشد، تنها بر این امر است که اجازه از والی، از شرایط اجرای قصاص در چهارچوب ولایت افرادی مانند داوود بن علی است، نه این که در شمار احکام واقعی شریعت اسلام باشد [و در هنگام ولایت والیان بر حق]، در نتیجه روایت یاد شده نمی‌تواند دلیلی بر حکم مسأله به شمار آید و از این روی، این روایت را تأییدی بر حکم مسأله معرّفی کردیم و نه دلیلی [و مدرکی] بر آن.
- و از جمله روایات در این باب که اشاره‌ای به حکم مورد نظر دارد، خبر محمّد بن مسلم از امام باقر (ع) است که فرمود:
«عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ بِأَمْرِ الْإِمَامِ فَلَا دِیَهَ لَهُ فِی قَتْلٍ وَ لَا جِرَاحَهٍ؛»[۱۲]
به آن کس که به فرمان امام و از روی قصاص کشته شده باشد، هیچگونه دیه‌ای تعلق نخواهد گرفت، نه دیه قتل و نه دیه جراحت.
در کتاب ریاض در این بحث، پس از بیان این مطلب که گرفتن اجازه از امام (ع) به احتیاط نزدیک‌تر است، همانگونه که همگان بر این امر توافق دارند، چنین آمده:
«مع إشعار جمله من النصوص باعتبار الإذن، کالخبر «من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دیه له فی قتل و لا جراحه» و قریب منه غیره، فتأمّل؛»
با توجّه به این که حکم یاد شده، از شماری از روایات، هر چند به طور تلویحی، در خور استفاده است، هم چون این خبر: «به کسی که به فرمان امام و از روی قصاص کشته شده باشد، هیچگونه دیه‌ای نه برای قتل و نه برای جراحت تعلق نمی‌گیرد» و شبیه این مضمون در روایات دیگری نیز یافت می‌شود، پس نیک بیندیش.
نکته مورد نظر در این روایت این که امام (ع) قصاصی را که سبب نفی دیه می‌شود، به فرمان امام و ولیّ امر مسلمانان مقیّد ساخته‌اند و چنین تقییدی حکایت از این دارد که در صورت فرمان ندادن امام، دیه یاد شده برای مقتول، از روی قصاص، ثابت خواهد بود، بنابراین، تقیید یاد شده و بیان این که دیه با فرض آن منتفی است. بر این مطلب گواهی می‌دهند که اگر فرمان امام نمی‌بود، دیه ثابت می‌شد و ثبوت دیه تنها [و نه قصاص] نشان از این دارد که گرچه قصاص کننده حق قصاص داشته باشد، لیکن چون از امام در ستاندن آن کسب اجازه نکرده، تنها دیه بر گردن او خواهد بود و نه قصاص.
می‌توان بر بیان یاد شده به این شکل خُرده گرفت که ممکن است علّت تقیید در کلام امام (ع) این باشد که در صورت نبودن فرمان امام، چه بسا حدود شروعی آن چنان که باید، رعایت نشوند، نه این که حتّی در صورت رعایت دقیق آن‌ها هم، دیه [و نه قصاص] ثابت می‌شود، از این روی، در روایات دیگر حکم یاد شده، یعنی نبود دیه، در صورت قتل از روی قتل از روی قصاص بدون تقیید به فرمان امام (ع) بیان شده است، از جمله در خبر صحیح محمّد بن مسلم از امام صادق یا امام باقر (ع) چنین آمده:
«عن أحدهما علیهما السلام «فی حدیث»: «و من قتله القصاص فلادیه له؛
برای کسی که به قصاص کشته شده دیه‌ای نخواهد بود.»
و نیز در خبر صحیح حلبی از امام صادق (ع) چنین آمده:
«عن أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَیُّمَا رَجُلٍ قَتَلَهُ الْحَدُّ فِی الْقِصَاصِ فَلَا دِیَهَ لَهُ الحدیث؛»[۱۳]
برای هر مردی که از روی حدّ یا قصاص کشته شود، هیچگونه دیه‌ای نخواهد بود.
پس آنچه می‌توان از دلیل‌های یاد شده به دست آورد این که از دلیل‌های خاصه استفاده می‌شود که ولیّ‌دم یا بِزه دیده، بدون مراجعه به ولیّ امر، یا شخص گمارده شده از سوی او، اجازه ستاندن حق قصاص را ندارد، گرچه او صاحب حق است، ولی در بازستانی آن، استقلال ندارد. به واسطه همین دلیل‌های خاصه است که اطلاق تسلّط موجود در آیه شریفه: (وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیِّهِ سُلْطاناً) مقیّد می‌شود، بلکه می‌توان چنین ادّعا کرد که ظهور آیه شریفه، بدون نیاز به تقیید آن، خود منصرف به صورت مقیّد، است و در اساس، هیچگونه اطلاقی ندارد، از آن جهت که از آیه چیزی بیش از آنچه در میان جامعه‌های گوناگون متعارف است استفاده نمی‌شود و آن این که پرداختن به اجرای قصاص، جز با رجوع به مسئولان حکومت و اجازه و حکم ایشان روا نیست و در واقع سر انجام تقیید، همان انصراف خواهد بود.
با آنچه گفته شد این حقیقت آشکار می‌شود که دلالت دلیل های یاد شده بر این که بدون اجازه حق قصاص را گرفتن، نارواست، امری روشن و آشکار است و هیچگونه ابهامی در آن نیست و با این فرض، جای تعجّ ست که چگونه چنین مطلب روشنی بر بزرگان از متأخرین اصحاب، پنهان مانده تا جایی که بیشتر ایشان (آن چنان که از کتاب ریاض نقل شد) بر این نظرند که: بر ولیّ مقتول جایز است که بدون مراجعه به ولیّ امر و محاکم مربوط به احکام یاد شده، قصاص کند،بلکه تا جایی که برای جایز نبودن ستاندن حق قصاص بدون اجازه حاکم، جز به مفهوم [= مدلول التزامی] خبر محمّد بن مسلم و برخی دلیل‌های اعتباری دیگر، که به واقع بی‌اعتبارند، تمسّک نجسته‌اند.
از جمله در کتاب جواهر الکلام در توجیه و نقد حکم یاد شده چنین آمده است:
«و لعلّ وجهه ما سمعته من الغنیه و الخلاف- یعنی نفی الخلاف فیه- و ما فی بعض الأخبار من الإشعار کما فی الریاض، و هو قول الباقر (ع): «من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دیه له فی قتل و لا جراحه» و قریب منه غیره، مؤیّداً بالاحتیاط و بما قیل: من أنّه یحتاج فی إثبات القصاص و استیفائه إلى النظر و الاجتهاد، و لاختلاف الناس فی شرائطه و کیفیّه استیفائه لخطر أمر الدماء. و إن کان هو کما ترى؛ ضروره کون المفروض اعتبار الإذن بعد العلم بحصول مقتضى القصاص و علم المستوفی بالشرائط عند مجتهده على وجه لم یفقد إلّا الإذن، و الاحتیاط غیر واجب المراعاه عندنا، و نفی الخلاف المزبور غیر محقّق المعقد؛ لاحتمال إراده الکراهه منه … و على تقدیره فهو مرهون بمصیر أکثر المتأخّرین إلى خلافه، و بأنّه لیس بحجّه؛»[۱۴]
و شاید دلیل حکم یاد شده: [جایز نبودن قصاص، بدون اجازه حاکم] همانی باشد که از غنیه و خلاف نقل شد (یعنی اختلاف نداشتن اصحاب در حکم مسأله) و نیز اشاره‌ای که در برخی از روایات وجود دارد، هم چنان که در کتاب ریاض بیان شد و آن سخن امام باقر (ع) است که فرموده: «برای کسی که به قصاص و تحت فرمان امام کشته شده هیچ دیه‌ای نه در قتل و نه در جراحت ثابت نیست» و نیز تعابیری از این دست که موافقت با احتیاط نیز تأییدی بر آن‌هاست و دلیل دیگر آن که برخی گفته‌اند، به این ترتیب: اثبات قصاص و انجام آن، نیازمند اعمال نظر و اجتهاد است و شرایط و چگونگی اجرای قصاص در آرا و دیدگاه‌های متفاوت، مختلف است، به جهت اهمیّت خاصی که مسأله خون‌ها، در شریعت دارند، گرچه این دلیل چندان در خور اعتماد نیست، چه این که مفروض بحث ما، صورتی است که شخص به حاصل آمدن همه شرایط قصاص، به گونه‌ای که مورد نظر مرجع تقلید اوست، آگاهی دارد و تنها مسأله گرفتن اجازه از اکم محلّ کلام واقع شده است. از سوی دیگر، تمسّک به احتیاط هم بی‌وجه است؛ زیرا نزد ما، رعایت احتیاط ضروری و واجب نیست؛ امّا ادعای نبود اختلاف در حکم مسأله، موهون است؛ چه این که احتمال دارد منظور نبود اختلاف در کراهتِ اجرای قصاص، بدون اجازه است، نه نبود اختلاف در حرام بودن آن… افزون بر این که حتّی اگر هم موضوع نبود اختلاف، حرام بودن انجام قصاص باشد، باز نمی‌توان به آن اعتماد کرد، از این جهت که بیشتر متأخرین از اصحاب، برخلاف این حکم نظر داده‌اند. افزون بر این که در اساس، نبود اختلاف، حجّت و دلیل شرعی به حساب نمی‌آید.
و به هر روی، دلالت اخبار بسیار یاد شده بر این مطلب که بِزه دیده یا ولیّ او، به گونه مستقلّ حق بازستانی حق قصاص را ندارند، روشن و آشکار است و جای هیچ تردید در آن باقی نمی‌ماند.
آنچه جای سخن دارد این که: آیا تنها شرط لازم برای اجرای قصاص، تنها اثبات جنایت متّهم نزد ولیّ امر مسلمانان یا شخص گمارده شده از سوی اوست، به گونه‌ای که با ثبوت جنایت عمدی در مورد جان یا عضو شخصی نزد قاضی نصب شده از طرف ولیّ امر، و صدور حکم علیه جانی به این که او قاتل عمدی یا عامل نقص عضو بزده دیده بوده است، مجنی علیه یا ولیّ او این حق را دارند که با رعایت شرایط لازم، حق قصاص را بگیرند، بدون لزوم اجازه از حاکم در بر پاداری آن. یا این که پس از صدور حکم علیه جانی، لازم است به ولیّ امر یا شخص نصب شده از سوی او، به منظور گرفتن اجازه در اجرای قصاص، مراجعه شود؟ و این همان مطلب دومی است که پیش از این بدان اشاره کردیم.
پس در تحقیق این مطلب باید گفت که: بی‌تردید، ملاحظه دلیل‌ها پرده از این حقیقت برمی‌دارد که شارع برای کسی دستخوش جنایت شده، یا ولیّ او حق قصاصی قرار داده است، همانگونه که برای ولیّ امر و امام امّت حقّی برای به پا داشتن احکام و احیای فرایض و حدود الهی قرار داده شده است. بنابراین، دست کم بر عهده امام و ولیّ امر است که بر امور امّت، نظارت داشته باشد، تا هر فردی از افراد امّت، ب حق مشروع خویش برسد. پیش از این بیان شد که مقتضای دلیل‌های مطلق، جواز قیام بزه دیده یا ولی اوست برای ستاندن حق خویش به گونه مستقل، جز این که اخبار و روایات یاد شده، مانع از این اطلاق گردیده و در مقابل بر این امر دلالت داشتند که بر ولیّ قصاص است که به اولیای امر مراجعه کند. در نتیجه، باید به اطلاق دلیل‌های مطلق عمل گردد، مگر در خصوص مواردی که روایات مقیّد مانع از اطلاق هستند. بنابراین، ناگزیر باید به مفاد اخبار گذشته برگردیم، تا ببینیم میزان تقیید وارد بر اطلاق‌ها تا چه حدّی است.
پس آنچه از خبر حفص بن غیاث استفاده می‌شود که در ضمن آن، امام (ع) در مورد شمشیری که قصاص با آن انجام می‌شود، فرموده بود:
«فَسَلُّهُ إِلَى أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ وَ حُکْمُهُ إِلَیْنَا؛»
برکشیدن شمشیر، به عهده اولیای مقتول است، همانگونه که حکم کردن به آن، به ما واگذار شده است.
این که هر چند برکشیدن شمشیر قصاص، بستگی به صدور حکم ائمّه (ع) دارد، لیکن پس از ملاحظه این نکته که از وظایف امام بر حسب خبر صحیح اسحق بن غالب (که در مقام بیان صفات امامان (ع) وارد شده، آن که امام (ع) فرموده:
«و أحیى به مناهج سبیله و فرائضه و حدوده…؛»
…و خداوند گذرگاه‌های راه خویش را و هم فرایض و حدود خویش را با ایشان احیا نموده است.. .
احیای احکام و حدود الهی است، پس ناگزیر هنگامی که ولیّ قصاص، خواست خویش را نزد امام (ع) مطرح سازد، بر امام است که به قصاص حکم کند، تا حدود الهی و فرایض خداوند را زنده بدارد و پس از صدور حکم، امام یا شخص گمارده شده از سوی او، به نفع مدّعی قصاص، شرط یاد شده تحقق یافته و هیچ دلیلی وجود ندارد که اجازه امامان (ع) را نیز افزون بر حکم آنان، ضروری بداند. هم چنان که از روایت دیگر حفص بن غیاث استفاده می‌شود:
«سالت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع)، مَنْ یُقِیمُ الْحُدُودَ السُّلْطَانُ أَوِ الْقَاضِی فَقَالَ (ع) إِقَامَهُ الْحُدُودِ إِلَى مَنْ إِلَیْهِ الْحُکْمُ؛»
از امام صادق (ع) پرسیدم، چه کسی حدود الهی را به پا می‌دارد؟ سلطان یا قاضی؟ ایشان در پاسخ فرمود: به پا داشتن حدود بر عهده صاحبان حکم است.
گرچه اجرای قصاص واگذار به ایشان است، جز این که پس از ملاحظه مطالب گذشته و این که به پا داری و احیای حدود الهی بر عهده ایشان است، بیش از این اثبات نمی‌شود که اقامه حدود، نیازمند حکم ایشان است، امّا پس از صدور حکم، در فرض حدود مربوط به حقّ مردم، اگر صاحب حق بخواهد حق خویش بازستاند، هیچ دلیلی بر لازم بودن اجازه از حاکم وجود ندارد، بلکه می‌توان ادعا کرد که نظر این حدیث نیز، تنها به حدودی است که در مورد حقوق خداوند وضع شده است و امام به حکم خلیفه الله بودن، مسئول احیای آن‌هاست، از این روی، حدیث یاد شده متعرض سپردن احیای این حدود به قاضی صاحب منصب حکم شده است، پس بیندیش.
خلاصه سخن: خبر یاد شده، هیچگونه ظهوری دلالت کننده بر جایز نبودن اقدام صاحب حق قصاص، برای ستاندن حق خویش، پس از حکم قاضی، مگر با اجازه از حاکم، ندارد، بنابراین، جواز مبادرت به مقتضای دلیل‌های مطلق، خالی از معارض و مانع باقی می‌ماند.
همانگونه که مقتضای قاعده عقلانی یاد شده که مورد امضا و تأیید شارع واقع گشته، جز این نیست که باید برای اثبات حق قصاص به حاکم رجوع کرد، تا هرج و مرجی پیش نیاید؛ امّا این که پس از صدور حکم، اجازه وی در اجرای آن لازم باشد، هرگز از قاعده یاد شده استفاده نمی‌شود.
و نیز هم چنان که خبر صحیح داود بن فرقد، تنها بر این اَمر دلالت دارد که خودرایی در انجام قصاص، بدون صدور حکم از طرف اولیای امور، کاری نارواست، وگرنه پس از صدور حکم و اثبات حق قصاص نزد ایشان، هرگز از خبر یاد شده، شرط دیگری برای اجرای قصاص به دست نمی‌آید.
و همین طور، خبر درست و مورد اطمینان اسحاق، که امر به مراجعه به سلطان کرده است، حاصلی جز لزوم درخواست صدور حکم از سلطان ندارد و هیچگونه دلالتی بر لازم بودن اجازه پس از صدور حکم، از آن به دست نمی‌آید. و شبیه آن است خبر صحیح محمّد بن مسلم که جز بر لازم بودن مراجعه به سلطان برای درواست حکم دلالت ندارد. و چنین است سخن در باب خبر صحیح ضریس کناسی، که ملاحظه خواهید کرد.
نتیجه سخن: قدر متیقن از سیره عقلایی و اخبار گذشته این که: اقدام صاحب حق قصاص، به اجرای قصاص بدون مراجعه به ولیّ‌امر یا اشخاص گمارده شده از سوی او در شریعت، ممنوع و غیر مجاز است، بلکه بر شخص یاد شده لازم است که ادّعای خویش را نزد ایشان ببرد و حق خود را مطالبه کند، و امّا هنگامی که دعوای خویش نزد ایشان برد و حکم آنان به نفع او صادر گشت، دیگر هیچ دلیلی وجود ندارد که لازم بودن اجازه را از آنان، برای بازستاندن حق قصاص ثابت کند. در نتیجه، مرجع در مورد چنین شرطی، اطلاق‌هایی است که بر اعتبار نداشتن شرط یاد شده دلالت دارند.
این مطلب که به عنوان نتیجه و چکیده اخبار گذشته بیان داشتیم، همان معنایی است که در روایت اسحاق بن عمّار، نقل شده و در کتاب کافی آمده است:
«قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ (ع): إِنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ: (وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیِّهِ سُلْطاناً فَلا یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ إِنَّهُ کانَ مَنْصُوراً) فَمَا هذَا الْإِسْرَافُ الَّذِی نَهَى اللّهُ َعزَّ وَجَلَّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَهى أَنْ یَقْتُلَ غَیْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ یُمَثِّلَ بِالْقَاتِلِ .قُلْتُ: فَمَا مَعْن قَوْلِهِ: (إِنَّهُ کانَ مَنْصُوراً)؟قَالَ: وَأَیُّ نُصْرَهٍ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ یُدْفَعَ الْقَاتِلُ إِلی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ فَیَقْتُلَهُ، وَلَا تَبِعَهَ تَلْزَمُهُ مِنْ قَتْلِهِ فِی دِینٍ وَلَا دُنْیَا؛»[۱۵]
اسحاق می‌گوید؛ به امام ابوالحسن (ع) عرض کردم: خداوند در قرآن فرموده: «ما برای آن که به ناحق کشته شده‌اند تسلّطی قرار دادیم، پس نباید که در کشتن اسراف و زیاده‌روی کنید و در این صورت، او را یرای می‌کنیم» به من بگویید منظور از اسرافی که خداوند از آن نهی فرموده چیست؟
ایشان پاسخ داد: منظور نهی از کشتن شخصی غیر از قاتل یا قطعه قطعه کردن قاتل است.
عرض کردم: پس معنای سخن خداوند که فرمود: «او، یاری خواهد شد» چیست؟
ایشان فرمود: چه یاری بالاتر از این که قاتل به اولیای مقتلو سپرده می‌شود، تا او را بکشند و هیچ پیامبر نامطلوب دینی یا دنیوی هم برای کار آنان نخواهد بود.
چه این که: این حدیث بر این حقیقت دلالت دارد که بر اولیای امر است که خویشان مقتول را یاری کنند و قاتل را بر ایشان بسپارند، تا بتوانند حق قصاص را دریافت کند. پس گویا نظام اسلامی، وظیفه دارد که اولیای مقتول را در ستاندن حق خویش و اعمال و اجرای قصاص قاتل یاری کنند، بنابراین، پس از آن که بر مسئولان نظام ثابت شد که اولیای دم، دارای حق قصاص هستند، بر ایشان واجب است قاتل را به اولیای قصاص بسپارند، تا حق خویش از او باز ستانند، نه این که اجرای قصاص معلّق گذاشته شود تا قلب‌های اولیای دم در آتش انتظار بسوزد و اجازه‌ای به ایشان داده نشود، تا حق خویش بستانند، بلکه از وظایف مسلّم نظام، شناسایی قاتل و تسلیم او به اولیای دم است، تا با اجرای قصاص در مورد او، به حق خویش برسند.
آری، اگر ولیّ امر، یا شخص گمارده شده از سوی او، تشخیص دهندگی اجرای قصاص یا اعمال آن بدون حضور نیروهای مسلح انتظامی، امکان دارد سبب فساد و اختلال امنیت در جامعه اسلامی شود، این حق را دارد، بلکه بر او لازم است،تا به مقتضای ولایت خود، از جرای قصاص جز در شرایط مناسب، با انتظام و امنیت نظام، جلوگیری کند که البته این، بدان معنی نیست که ولیّ امر، می‌تواند در مورد رسیدن صاحب حق قصاص به حق خویش، مسامحه و سهل انگاری کند، بلکه بر او واجب است به مقتضای این که ولیّ و سرپرست مسلمانان است و احیای حدود الهی بر عهده او، مقدمات و زمینه‌های مناسب را برای رسیدن صاحب حق قصاص به حق خویش، فراهم آورد، تا مبادا حق وی از بین برود، یا یازستاندن آن، به تأخیر افتد.
حاصل کلام: قدر مسلّم از دلیل‌های یاد شده عبارت است از وجوب مراجعه به اولیای امور به منظور اثبات حق قصاص برای مدّعی آن و صدور حکم به قصاص از ناحیه ایشان، ولی پس از صدور حکم و اثبات حق یاد شده نز ایشان، دیگر هیچ دلیلی که گرفتن اجازه را از آن‌ها برای ستاندن حق یاد شده اثبات کند، وجود ندارد و مقتضای اصول و قواعد لفظی و عملی هم، اعتبار نداشتن شرط یاد شده [= کسب اجازه] برای انجام قصاص است. والله هو العالم باحکامه.
حکم قصاص بدون اجازه
پیش از این دانستی که دلیل‌های موجود، به روشنی بر این مطلب گواهی می‌دهند که مراجعه به ولیّ امر، یا کارگزار او برای اثبات جنایت و حکم به قصاص به نفع صاحب حق، واجب است، حال این پرسش مطرح می‌شود که اگر صاحب حق قصاص، بدون مراجعه به ولیّ امر و صدور حکم از سوی او، مبادرت به اجرای قصاص کند، گرچه بی‌تردید او مرتکب گناه شده است، امّا آیا وی به خاطر این گناه قصاص می‌شود، به جهت رعایت نکردن شرط یاد شده، یا این که تنها مورد تعزیر واقع می‌شود، به جهت ارتکاب گناه و بر این مبنی که هر گناهی مستلزم تعزیر است و یا این که نه قصاصی برگردن او خواهد بود و نه تعزیری، از این باب که قصاص کردن و کشتن قاتل حق او بوده و بر کسی ک حق مشروع خود را بازستانده تسلطی نیست؟
ابتدا فرض می‌کنیم شخص یاد شده بتواند در دادگاه حق قصاص را برای خویش اثبات کند، گرچه پس از بازستانی آن [و کشتن قاتل] تا این که سخن تنها در این نکته باشد که اثبات حق خویش را نزد حاکم، پیش از اقدام به قصاص انجام نداده، چه این که در غیر این صورت و با این فرض که وی نتواند حق قصاص را نزد حاکم حتّی پس از اقدام به قصاص برای خویش اثبات کند باید گفت که ظاهراً، او خود محکوم به قصاص می‌شود و شاید در آینده در مورد آن بحث کنیم.
[امّا در مورد فرض نخست] پس باید بگوییم که: مقتضای آیه شریفه:
(وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیِّهِ سُلْطاناً فَلا یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ إِنَّهُ کانَ مَنْصُوراً؛)[۱۶]
ما برای کسی که به ستم کشته شده سلطانی قرار داده‌ایم، پس نباید که در کشتن زیاده‌روی کند.
این است که ولی مقتول دارای سلطان [= سیطره و تسلّط] بر اَمر قصاص است، هم چنان که خداوند تبارک و تعالی در مورد قصاص فرموده:
(وَ لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاهٌ یا أُولِی الْأَلْبابِ)؛[۱۷]
و به تحقیق برای شما در قصاص زندگانی است ای صاحبان عقل و خرد.
که حاصل این آیات ثبوت حق قصاص برای ولیّ مقتول است و هم چنین اخبار بسیاری در حدّ تواتر وجود دارند که گواه بر ثابت بودن حق قصاص برای ولیّ مقتول یا بِزه دیده‌اند که شماری از آن‌ها را پیش از این نقل کردیم و از این روایات استفاده می‌شد گرفتن حق قصاص، تنها بر اراده و خواست کسی است که دستخوش جنایت شده، اولیای دم بستگی دارد.
در نتیجه، بی‌گمان به مقتضای دلالت آیات و روایات، چه در مورد قصاص جان و چه در مورد قصاص اعضا، برای اولیای دم یابزه دیده، حق قصاص جعل و تشریع شده است. پس اگر این دلیل‌ها را در کنار دلیل‌هایی که دلالت بر وجوب مراجعه به حاکم برای صدور حکم می‌کنند، قرار دهیم، آنچه بر اساس فهم عُرفی از آن‌ها استفاده می‌شود این است که: شارع بر صاحب حق قصاص و ظیفه‌ای را در خصوص چگونگی ستاندن حق خویش الزم کرده مبنّی بر این که بیش از اقدام به اجرای قصاص، بر وی لازم است تا دعوای خود را نزد حاکم ببرد و با اثبات ادّعای خویش، از حاکم صدور حکم را بخواهد و روشن است که به ذهن هیچ اهل عُرفی این مطلب خطور نمی‌کند که ثبوت حق یاد شده برای ولیّ‌دم، بر حسب نفسالامر [= و عالم ثبوت] مبتنی بر اقامه دعوی در دادگاه است، بلکه فهم عُرفی این است که اقامه دعوی خود تکلیفی است مستقل و به دور از ثبوت حق قصاص در نفسالامر، اگر شخص بدون اقامه دعوی، اقدام به بازستاندن حق خود کند، تنها در مورد تکلیف یاد شده درباره چگونگی اجرا عصیان کرده است، نه در زمینه اصل ستاندن حق خویش و با این فرض، مجالی برای این توهّم باقی نمی‌ماند که چنانچه ولی قصاص به طور مستقل، اقدام به انجام آن کند، بر گردن او قصاص ثابت می‌شود، بلکه نهایت این که دچار گناهی شده که در صورت ثبوت تعزیر برای همه گناهان، یا ثبوت آن به صلاح دید حاکم و ولیّ امر، تعزیر در حق او ثابت می‌شود و در غیر این صورت، حتّی تعزیری هم بر عهده او نخواهد بود، تا چه رسد به قصاص و سخن در این باب را به مقامی دیگر وامی‌گذاریم.
منبع: کتاب جایگاه احکام حکومتی و اختیارات ولایت فقیه/آیت الله مومن قمی/با مقدمه و تحقیق دکتر بهداروند/ صفحه ۹۵ الی ۱۱۸
[۱] ـ همان، باب ۱۵ از ابواب مقدمات حدود، ح ۸٫
[۲] ـ همان، ح ۷٫
[۳] ـ همان، باب ۳۲ از ابواب مقدمات حدود، ح ۱٫
[۴] ـ همان، باب ۲۲ از ابواب قصاص نفس، ح ۱٫
[۵] ـ رجال نجاشی، ص ۳۱۵، ش ۸۶۳٫
[۶] ـ محدث مجلسی، روضه المتقین، ج ۱۰، ص ۲۱۳٫
[۷] ـ حرّ عاملی، الوسائل، باب ۶۹ از ابواب قصاص نفس، ح ۳٫
[۸] ـ همان، باب ۴۴ از ابواب قصاص نفس، ح ۱٫
[۹] ـ همان، باب ۱۷ از ابواب مقدمات حدود، ح ۱٫
[۱۰] ـ همان، باب ۱۸ ا ابواب مقدمات حدود، ح ۱٫
[۱۱] ـ همان، باب ۱۳ از ابواب قصاص نفس، ح ۱۳٫
[۱۲] ـ همان، باب ۲۴ از ابواب قصاص نفس، ح ۸، و باب ۲۱ از قصاص عضو.
[۱۳] ـ همان، باب ۱۱ از اباب قصاص نفس، ح ۹٫
[۱۴] ـ محمّد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج ۴۱، ص ۲۸۷٫
[۱۵] ـ حر عاملی، الوسائل، باب ۶۶ از ابواب قصاص نفس، ح ۱؛ الکافی، ج ۷، ص ۳۷۰٫
[۱۶] ـ سوره اسراء / آیه ۳۳٫
[۱۷] ـ سوره بقره / آیه ۱۷۹٫
پاسخ دهید