مسأله در میان علمای عامّه
اگرچه شیخ در خلاف بیان داشته که تمامی ایشان به لازم بودن اجازه از امام باور دارند، لیکن آنچه از بعض تعابیر نقل شده از کتاب‌های حنفیان به دست می‌آید، جواز انجام قصاص، بدون اجازه امام است، از جمله در کتاب «الفتاوی الهندیه» در باب سوم از کتاب جنایات چنین آمده است:
«و إذا قتل الرجل عمداً و له ولیّ واحد فله أن یقتله قصاصاً قضى القاضی به أو لم یقض: و کذا فی المحیط؛»[۱]
اگر مردی کشته شده و برای او تنها یک نفر ولیّ قصاص باشد، می‌تواند که قاتل را به قصاص هلاک سازد، چه قاضی بر این حکم کند یا خیر، همچنان که در محیط بیان شده.
و این عبارت، به روشنی بر جایز بودن انجام قصاص بدون اجازه حکم دلالت دارد.
ابن قدامه حنبلی در کتاب مغنی، جایز بودن انجام قصاص جان (نه عضو) را محتمل دانسته است. وی، در ذیل فصل ۶۶۵۸ از کتاب خویش نوشته است:
«و یحتمل ان یجوز الاستیفاء بغیر حضور السلطان اذا کان القصاص فی النفس؛»[۲]
در صورتی که قصاص به جان تعلق بیابد احتمال دارد اجرای آن را بدون حضور حاکم، جایز شمرد.
نتیجه کلام: مسأله در میان مسلمانان اختلافی است و اجتماعی بر هیچ یک از دو رأی وجود ندارد، به ناچار باید به سراغ ادّله مسأله نیست تا با استفاده از آن‌ها حکیم صحیح را در مسأله یاد شده دریافت.
بنابراین، در توضیح محلّ بحث می‌گوییم: هیچ‌گونه اختلاف نظر و یا تردیدی نیست که شارع مقدس در موارد قصاص، حق مشروعی را برای آن که بر او جنایتی وارد آمده و یا برای ولیّ او قرار داده است، شاهد آن هم این سخن خداوند در قرآن است که فرموده: »و برای آن که به ستم کشته شده تسلّطی قرار داده‌ایم» و نیز روایات بسیاری در حدّ استفاضه، بلکه تواتر، بر این امر گواهی می‌دهند که در مورد جنایت در اعضا برای خود شخص و در مورد جنایت در خصوص جانِ شخص برای ولیّ او، این حق ثابت است. تا این‌جا هیچ اشکالی وجود ندارد.
هم چنین تردیدی در این نیست که از جمله تکالیف و وظایف ولیّ امر مسلمانان، محافظت بر اجرای احکام الهی است حتّی اگر حکم یاد شده از وظایف افراد جامعه باشد، تا چه رسد به احکامی هم چون حدود، قصاص و تعزیرات که اجرای آن‌ها در هر حکومت بر عهده رئیس آن حکومت است. بنابراین، ادلّه ولایت ولیّ امر مسلمانان نیز، چنین حق و وظیفه‌ای را برای او و بر او ثابت می‌کنند، به علاوه روایات مستفیضه‌ای که بر این مطلب صراحت دارند، از جمله فرمایش امام صادق (ع) در خبر صحیح اسحاق بن غالب که در کافی نقل شده است. ایشان در خطبه‌ای که دربردارنده بر بیان احوال امامان و ویژگی‌های آنان است، می‌فرماید:
«… قَلَّدَهُ دِینَهُ وَ جَعَلَهُ الْحُجَّهَ عَلَى عِبَادِهِ وَ قَیِّمَهُ فِی بِلَادِهِ… اسْتَرْعَاهُ لِدِینِهِ وَ انْتَدَبَهُ لِعَظِیمِ أَمْرِهِ وَ أَحْیَا بِهِ مَنَاهِجَ سَبِیلِهِ وَ فَرَائِضَهُ وَ حُدُودَهُ…؛»[۳]
خداوند دین را بر گردن او (= امام) نهاد و هم او را دلیل بر بندگان خویش و سرپرست در سرزمین‌های خود قرار داد.. و رعایت دین را از او طلبید و او را برای انجام بزرگ‌ترین هدف خویش برگزید و به واسطه او گذرگاه‌های راه راست و نیز دستورات و حدود خویش زنده و پایدار بداشت.
روشن است که آویختن دین بر گردن او و نیز سرپرست کردن او در شهرها و سرزمین‌ها و هم سرپرست مردمانش قرار دادن، بیان و توضیحی است از حقیقت حکومت در نظام الهی و این که ولایت ولیّ امر مسلمانان بازگشت به امور یاد شده می‌کند، بلکه ولایت تعبیری دیگر از همان امور است. هم چنان که زنده نگاه داشتن حدود الهی به دست امام و ولیّ امر، کنایه از این است که مسئولیت به پا داشتن آن‌ها بر عهده ایشان است. روشن است که قصاص نیز در زُمره حدود الهی است.
و گرچه در مطلب یاد شده مورد اتفاق نظر هستند، با این وجود، دو مطلب دیگر باقی می‌ماند که جای بحث دارد:
۱٫ گرچه در شریعت برای بِزه دیده یا ولیّ امر، حق قصاص قرار داده شده است، لیکن صاحب این حق نمی‌تواند بدون مراجعه به حاکم، آن را بستاند، بلکه بر او لازم است که شکایت خود را به نزد ولیّ امر، یا کسی که از سوی او گمارده شده ببرد، تا جنایت را ثابت کند و حکم به قصاص از سوی حاکم صادر شود.
- صرف حکم والی یا قاضی به ثبوت حق قصاص نیز کافی نیست تا ولیّ قصاص، خود اقدام به انجام آن کند، بلکه علاوه بر آن، بر او لازم است تا از ولیّ امر یا کسی که او گمارده، اجازه بگیرد و در صورت صدور اجازه روا باشد که خود به اجرای آن قیام کند.
بنابراین، دو مطلب بالا، باید مورد بررسی قرار گیرند، هم چنان که پس از بحث از آن‌ها مطلب دیگری در خور طرح است و آن این که اگر ولیّ قصاص، بدون حکم حاکم، یا بدون اجازه او (پس از صدور حکم) از روی گناه، اقدام به قصاص کند آیا بر او تعزیر ثابت می‌شود یا قصاص و یا هیچ کدام.
به هر صورت، برای روشن شدن حکم در بحث‌های یاد شده، باید به سراغ ادلّه موجود رفت.
منبع: کتاب جایگاه احکام حکومتی و اختیارات ولایت فقیه/آیت الله مومن قمی/با مقدمه و تحقیق دکتر بهداروند/ صفحه ۷۰ الی ۷۳
[۱] ـ التفاوی الهندیه، ج ۶، ص ۷٫
[۲] ـ ابن قدامه حنبلی، المغنی، ج ۸، چاپ دارالکفر، ص ۲۴۳٫
[۳] ـ کلینی، الکافی، باب نادر جامع در فضیلت، امام، ح ۲، ج ۱، صص ۲۰۴ـ ۲۰۳٫
پاسخ دهید