صحیحه اسحاق بن غالب که در کافی از ابو عبدالله (ع) روایت شده است. آن حضرت در خطبه‌ای که چگونگی و ویژگی‌های ائمّه علیهم السلام را در آن بیان می‌کند، می‌فرماید:
«أنَّ الله عَزّوَجل اوضح بائمه الهُدی مِن اهل بیِت نبیه عن دینه ـ اِلی اِنْ قال: ـ فَلَمْ یَزَلِ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى یَخْتَارُهُمْ لِخَلْقِهِ مِنْ وُلْدِ الْحُسَیْنِ ع مِنْ عَقِبِ کُلِّ إِمَامٍ یَصْطَفِیهِمْ لِذَلِکَ وَ یَجْتَبِیهِمْ وَ یَرْضَى بِهِمْ لِخَلْقِهِ وَ یَرْتَضِیهِمْ کُلَّمَا مَضَى مِنْهُمْ إِمَامٌ نَصَبَ لِخَلْقِهِ مِنْ عَقِبِهِ إِمَاماً عَلَماً بَیِّناً وَ هَادِیاً نَیِّراً وَ إِمَاماً قَیِّماً وَ حُجَّهً عَالِماً أَئِمَّهً مِنَ اللَّهِ یَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ یَعْدِلُونَ حُجَجُ اللَّهِ وَ دُعَاتُهُ وَ رُعَاتُهُ عَلَى خَلْقِهِ ـ الی ان قال: ـ فَإِذَا انْقَضَتْ مُدَّهُ وَالِدِهِ… فَمَضَى وَ صَارَ أَمْرُ اللَّهِ إِلَیْهِ مِنْ بَعْدِهِ وَ قَلَّدَهُ اللَّهُ دِینَهُ وَ جَعَلَهُ الْحُجَّهَ عَلَى عِبَادِهِ…؛»[۱]
خداوند بزرگ و شکوهمند، به وسیله امامان هدایت یافته از خاندان پیامبرش، دین خود را آشکار کرد. (تا این که فرمود:) خداوند پاک و برتر، همچنان این امامان را برای خلق خود، از فرزندان حسین (ع) از نسل هر امامی بر می‌گزیند. آنان را برای این مقام بر می‌گزیند آنان را برای خلق می‌پسندد و برمی‌گزیند. هر گاه امامی از آنان از بین برود، پس از او امامی را برای خلق خود می‌گمارد، امامی که نشانه و آشکار کننده حق، راهنما، روشن‌گر، سرپرست، حجّت و داناست.
آنان امامانی هستند از سوی خدا که به حق هدایت و به عدالت رفتار می‌کنند. حجّت‌های خدا، مبلغان و نگهبانان او در میان خلق اویند.
(تا این که فرمود:) وقتی دوران امامت پدر امام سپری شود… پدر از دنیا برود، پس از او امر خدا به امام پس از او انتقال می‌یابد و خدا مسئولیت دین خود را به عهده او می‌گذارد و او را بر بندگانش حجّت و سرپرست سرزمین‌های خود قرار می‌دهد… او را، بر اهل عالم خود حجّت و برای پیروان دینش روشنایی و بر بندگانش سرپرست قرار می‌دهد…
امام صادق (ع) در این‌جا، همان‌گونه که ملاحظه می‌کنید، امام را به عنوان نگهبان خلق و سرپرستی از سوی خدا بر بندگانش وصف کرده است و این دو ویژگی، در واقع، همان واگذاردن امور بندگان به امام، به شمار می‌رود و این که او ولیّ امر آنان است، به همان معنایی که در ذیل آیه ولایت بیان شد.
صحیحه عیص بن قاسم که گفت:
«سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ (ع) یَقُولُ: عَلَیْکُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ انْظُرُوا لِأَنْفُسِکُمْ فَوَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَیَکُونُ لَهُ الْغَنَمُ فِیهَا الرَّاعِی فَإِذَا وَجَدَ رَجُلًا هُوَ أَعْلَمُ بِغَنَمِهِ مِنَ الَّذِی هُوَ فِیهَا… بِذَلِکَ الرَّجُلِ الَّذِی هُوَ أَعْلَمُ بِغَنَمِهِ مِنَ الَّذِی کَانَ فِیهَا… فانتم أَحَقُّ انَّ تَخْتَارُوا لانفسکم انَّ اتاکم آتٍ مِنَّا ، فَانْظُرُوا علی ای شیء تُخْرَجُونَ؛»[۲] ابو عبدالله (ع) شنیدم که می‌فرمود: بر شماست که تقوای خدای یگانه و بی‌شریک را پیشه کنید و به خودتان بنگرید که به خدا سوگند، اگر انسان گله گوسفند داشته باشد و دارای چوپان، اگر مردی را بیابد که به امور گوسفندان او داناتر از چوپانی باشد که در آن هست، این چوپان را بیرون می‌کند و مردی را که در امور گوسفندانش از چوپان موجود داناتر است، می‌آورد… بنابراین، شما سزاوارترید که اگر یکی از ما در میان شما باشد، او را برای خودتان [به عنوان نگهبان و سرپرست] برگزینید. پس بنگرید که ضد چه چیزی خروج می‌کنید… .
چگونگی استدلال به حدیث: این حدیث (همان گونه که ذیل آن گواه است) درباره یکی از ائمّه علیهم السلام وارد شده که آهنگ قیام علیه طاغوت‌های آن زمان را داشته و ناگزیر، در صدد امامت و رهبری مردم بوده است. امام (ع) برای شرط اعلم بودن در امام، به مسأله چوپان اعلم استشهاد می‌کند و این حدیث دلالت دارد بر این که امام مسلمانان، به منزله چوپان آنان است و همان گونه که چوپان، گوسفندان را از چیزهایی که آنها را تهدید می‌کنند، نگهبانی و آنچه برای زندگی و چرای آنها مناسب است فراهم می‌آورد، امام نیز، سرپرست امّت و ولیّ امر آنان است و چیزی بر ایشان بر می‌گزیند که سودمند باشد و آنان را از زیان نگهدارد. دلیل‌های روشن دیگری نیز وجود دارند که نشان می‌دهند، مقام امام، نسبت به امّت، همان مقام سرپرست است نسبت به کسی که تحت سرپرستی قرار دارد.
شما می‌توانید برای این منظور، به رساله ما درباره ولایت ولی معصوم رجوع کنید.
- لازمه این که شخصی سرپرست دیگری باشد، خواه این دیگری فرد باشد و خواه گروه، آن است که اداره امور ان شخص و یا گروه، به سرپرست او سپرده شود، زیرا اقتضای سرپرستی و ولایت چنین است و معنای دیگری ندارد.
البته، ناگفته نماند که اگر تحت سرپرستی، یک شخص باشد، تمام امور او، به سرپرست او سپرده می‌شود و با وجود سرپرست، او هیچ اراده‌ای ندارد و بر سرپرست است که اندیشه‌اش را به کار اندازد و با دقّت بیندیشد و آنچه را که به حال این شخص [= مولّی علیه] سودمندتر است برگزیند و در امور او بدان عمل کند. وقتی سرپرست، درباره خود او و یا مال او، نظریه‌ای صلاح بداند، این نظریه به مقتضای ولایت به اجرا گذارده می‌شود.
امّا اگر تحت سرپرستی، امّت و گروه باشد، این امّت و گروه دو جنبه دارد [= گروهی و فردی]؛ زیرا گروه، از اشخاص زیادی تشکیل یافته است و هر یک از این اشخاص دارای اراده و حق گزینشند؛ چرا که هر شخص به سبب این که یک شخص به شمار می‌آید، غیر از گروه است و مجموع این اشخاص را گروه می‌نامند.
سرپرستی که برای امام و ولیّ امر مسلمانان ثابت است، به اعتبار این است که آنها یک امّت و یک گروه حساب می‌شوند و ریاست آنان به شخصی سپرده شده که ولیّ امر آنان است؛ زیرا عُرف از واژه «تولّی امر» همین معنی را می‌فهمد؛ چرا که مسأله تشکیل حکومت و اداره امر مملکت، مسأله‌ای تازه نیست، بلکه امری معمولی و شناخته شده در میان تمام مردم است، هر چند شکل حکومت‌ها، جدای از یکدیگرند.
و در هر صورت، مسئولان دولتی باید مملکت را اداره کنند و اداره مملکت هم به خود مردم این مملکت باز می‌گردد؛ زیرا آنان یک گروه و اهل یک مملکت و یک کشورند.
اسلام عزیز نیز، از اصل تشکیل حکومت غفلت نکرده و در این‌باره چیز تازه‌ای نیاورده است و تنها در چگونگی تشکیل آن سخن تازه‌ای دارد و آن این که اداره امور این امّت و مملکت یگانه را که جز اسلام مرزی ندارد، به یک سرپرست صالح سپرده است. بنابراین، تنها چیزی که به این «ولیّ صالح» به عنوان این که او ولی و رئیس دولت اسلامی است، واگذار شده، همانا اداره امر این گروه مسلمان است، آن هم به این اعتبار که آنان یک گروه و یک امّت، بشمارند؛ از این روی، هر آنچه به منافع امّت به اعتبار امّت بودن ایشان برمی‌گردد، به ولی آنان مربوط است و با وجود ولی، آنان هیچ اراده‌ای ندارند و خشنودی و یا ناخشنودی آنان ارزش ندارد.
امّا آنچه به منافع تک تک افراد امّت برمی‌گردد، امرش به این ولی واگذار نشده، بلکه به خود افراد واگذار شده، تا با پاسداشت مرزا و معیارهای شرعی، هر گونه که می‌خواهند درباره آن تصمیم بگیرند.
با توجّه به مطالب یاد شده، می‌گوییم: وقتی اداره امور امّت اسلامی به یک سرپرست واگذار شده باشد، بر این سرپرست بایسته است که بیندیشد و دقّت کند تا بر آنچه به حال امّت سودمندتر است آگاهی یابد. لکن از آنجا که کارهایی را که وی بر انجام دادن آنها اراده می‌کند، به تک‌تک ملّت ارتباط دارد، وقتی خداوند او را سرپرست این امّت قرار دهد، اراده‌های وی در حق آنان روان و اراده و خشنودی وی حاکم بر آنان است و با وجود سرپرست، آنان اراده و فرمانی ندارند.
در مثل، هر گاه ولیّ امر صلاح بداند که اگر خیابان‌های شهرهای این امّت گسترش یابند برای آنان سودمندتر خواهد بود (هر چند تنها جنبه رفاهی داشته باشد) و در مسیر این عملیات توسعه، ملک‌های شخصی از افراد همین امّت قرار داشته باشد، در این صورت، به کار بردن این ملک‌ها به سود همگان، به خشنودی مالکان آنها بستگی ندارد؛ زیرا پیش‌تر گفته شد که آنچه به مصلحت اشخاص بر می‌گردد، به خود آنان واگذار شده و امّا آنچه به مصلحت امّت بازگشت می‌کند، به ولیّ امر آنان سپرده شده است. بنابراین، در به کارگیری زمین‌های مردم به منظور گسترش گذرگاه‌ها، به دست آوردن خشنودی آنان شرط نخواهد بود؛ چرا که فرض بر این است که مصلحت امّت اقتضا می‌کند که از این زمین‌های شخصی استفاده شود و امّا تشخیص مصلحت امّت و اجرای آن، به ولیّ امر مسلمانان واگذار شده است.
البته، لازم به یادآوری است که مصلحت عموم، اقتضای پرداخت نکردن بهای ملک‌های اشخاص را ندارد، زیرا مصلحت امّت، تنها به کارگیری این ملک‌ها برای اجرای پروژه توسعه یاد شده را اقتضا دارد، امّا اقتضای این را که این به کارگیری رایگان و بدون جایگزین باشد، ندارد.
لازمه این مطلب آن است که در اصل استفاده از ملک‌های شخصی، به منظور گسترش، رضا بودن مالکان آنها شرط نیست، لکن بهای آنها به اندازه متعارف باید پرداخت شود، مگر این که مصلحت امّت اقتضا کند که به گونه رایگان از این ملک‌ها بهره‌گیری شود و این دیدگاه بسیار دور است و شاید در اصل به مرحله وقوع نرسد.
نتیجه: اقتضای ولایت، از اعتبار افکندن اختیار شخص و یا امّت تحت سرپرستی است. بنابراین، هرگاه تحت سرپرستی، شخص باشد، اقتضای ولایت، از اعتبار انداختن رضایت و اختیار او، به کلی و در تمام چیزهایی است که به وی تعلق دارد. و هر گاه تحت سرپرستی، امّت باشد، لازمه آن، از اعتبار افکندن اختیار تمام این امّت در چیزهایی است که به مصالح جامعه و امّت بر می‌گردد.
در نتیجه، بازگشت ولایت به این است که دست یازیدن ولیّ امر مسلمانان در حقوق و اموال آنان، در صورتی که مصلحت امّت اقتضا کند، بدون به دست آوردن رضایت و اختیار آنان جایز است، لکن اگر این مال و یا حق، قیمتی باشد باید ولیّ امر بها و جایگزین آن را به صاحب حق و یا مال بپردازد.
از آنچه گفته شد، مطالب زیر آشکار می‌شود:
۱٫ از اعتبار افکندن رضایت مالکان زمین‌ها و حتّی ساختمان‌ها در جاهایی که بناست گذرگاه‌ها و خیابان‌ها گسترش یابند و یا اداره جدیدی که مصلحت جامعه آن را ایجاب می‌کند پدید آید و یا فضاهای سبز ساخته شوند … از باب نیاز و درماندگی نیست. بدین معنی که به دست آوردن خشنودی آنان تکلیف اوّلیه شرعی نیست و اگر آنان با به کارگیری ملک‌های خود، موافقت نکنند،ولیّ امر، بدون به دست آوردن خشنودی آنان، اقدام می‌کند و حتّی خشنودی آنان در این دست یازی‌ها [از سوی دولت اسلامی] از همان ابتدای امر، در شرع معتبر نبوده است. البته، این از اعتبار افکندن خشنودی و رضای آنان، موجب دست‌یازی این ملک‌ها به گونه رایگان نمی‌شود.
دلیل بر این که از اعتبار افکندن خشنودی مالکان اراضی، سبب از بین رفتن جایگزین نمی‌شود، آن است که اعتبار نداشتن مالکان، به سبب ولایت والی بر آنان است و در آنچه به ولیّ امر واگذار شده، آنان هیچ اراده و امری ندارند، بر این اساس، اختیار ولیّ امر، نه در طول اختیار آنان است و نه مشروط به نبود آن، لکن موجب خارج شدن اموال ایشان از مال بودن نمی‌شود، بلکه مال بودن این اموال، همچنان باقی است و باید جایگزین آنها پرداخت شود، مگر این که مصلحت امّت اقتضا کند که اموال آنان به گونه رایگان گرفته شود و در این صورت، از گونه گرفتن مالیات و عوارض خواهد بود.
- هر گاه اداره امور امّت به گونه‌ای متناسب، بر این بستگی داشته باشد که ولیّ امر، مقداری از اموال آنان را بستاند و مصلحت آنان چنین اقتضا کند، او می‌تواند این مقدار را بگیرد و برای آنان جایز نیست که از پرداخت آن خودداری ورزند. در این حالت، راضی بودن آنان هم شرط نیست.
چنین بر می‌آید که سخن بالا معنای آن چیزی است که از استاد و امام فقیه راحل (ق) نقل شده است و آن این که:
«مقرر کردن مالیات بر مردم از گونه احکام ثانوی نیست.»
این دیدگاه از آنچه پیش‌تر گفتیم آشکار شد؛ زیرا دانستید که راضی بودن مالک مال، در صورتی که ولیّ امر به کار گرفتن مال او را به سود امّت تشخیص دهد و تصمیم به اجرای آن بگیرد، شرط نیست، بلکه معیار در این‌جا، اراده ولیّ امر است. اراده‌ای که از اندیشه و دقّت سرچشمه گرفته و بدین جا گشیده شده باشد که استفاده از این مال، به مصلحت امّت است. بنابراین، اراده ولیّ امر بر این استفاده، همپایه اراده مالک و جانشین اوست.
پس همان گونه که دست یازیدن ولی کودک در اموال او، حکم ثانوی نیست، بلکه در مورد خودش حکم اولی است و اراده ولی، جانشین اراده کودک مالک به شمار می‌رود و به راضی بودن و اراده کودک اعتنا نمی‌شود، در این‌جا نیز، درست قضیه از همان قرار است.
- اداره امر امّت، هر چند به ولیّ امر مسلمانان واگذار شده و او یک شخص است، لکن اطلاق ولایت ایجاب می‌کند که چگونگی به کار گرفتن این ولایت به خود او سپرده شده باشد؛ از این روی هر گاه امور امّت، زیاد و پراکنده باشد و او صلاح بداند که پاره‌ای از این امور به دیگری واگذار شود، مانعی از این کار نخواهد بود و برابر اقتضای اطلاق ولایت، واگذاردن پاره‌ای از امور به دیگری جایز است؛ از این روی بر سرپرست است که مصلحت افراد تحت سرپرستی را به گونه کامل، پاس دارد و آنچه به صلاح‌تر است همان را انجام دهد. در مثل، اگر واگذاری پاره‌ای از امور به دیگران به صلاح‌تر باشد، بدون اشکال این کار جایز است.
البته، ناگفته نماند که برخورداری از ویژگی تقوا و امانت‌داری برای کسی که پاره‌ای از کارها به وی سپرده شده، لازم است. افزون بر این، باید توان اجرای امری را که به او واگذار شده نیز داشته باشد. بر این اساس، وقتی آن شخصی که بخشی از کارها به او سپرده شده، توان انجام کار را داشته باشد، امانت را پاس بدارد و درباره آنچه به سود ملّت است بیندیشد، اراده او به منزله اراده ولیّ امر مسلمانان است و همان آثاری که بر اداره ولی مترتب است، بر اراده او نیز مترتب خواهد بود.
- مشروع بودن مجلس قانون‌گذاری در نظام ولایت، همچون دیگر اداره‌های گوناگون، به رأی ولیّ امر مسلمانان بستگی دارد؛ زیرا خداوند او را بر آنان ولی قرار داده است. بنابراین، هر گاه وی مصلحت امّت را در تأسیس مجلس قانون گذاریی بداند که نمایندگان مردم در آن گرد آیند، رأی او بایسته پیروی خواهد بود و رأی او سبب می‌شود که آرای آنان هم بایسته پیروی و دارای ارزش گردند و در غیر این صورت، میزان دیدگاه ولیّ امر مسلمانان است.
منبع: کتاب جایگاه احکام حکومتی و اختیارات ولایت فقیه/آیت الله مومن قمی/با مقدمه و تحقیق دکتر بهداروند/ صفحه ۳۷ الی ۴۴
[۱] ـ اصول کافی، ج ۲، ص ۲۰۳، باب نادر جامع فی فضل الامام، ح ۲٫
[۲] ـ وسائل الشیعه، ج ۱۱، ص ۳۵، باب ۱۳ از ابواب جهاد با دشمن؛ روضه کافی، ج ۸، ص ۲۶۴؛ ح ۳۸۱٫
پاسخ دهید