براساس تبصره یک ماده ۳ آیین نامه انتخابات مجلس خبرگان رهبرى؛ «مرجع تشخیص دارا بودن شرایط،[۱] فقهاى شوراى نگهبان قانون اساسى مى باشد». این موضوع داراى پشتوانه فقهى، قانونى بوده و در زمینه تشخیص و تأیید صلاحیت ها، سازوکارى کاملاً منطقى و مطمئن به شمار مى آید:

یکم. مبناى فقهى

یکى از شرایط مهم خبرگان «اجتهاد» است و مسلماً شناسایى آن، بدون داشتن تخصّص در این زمینه ممکن نیست. از این رو براى احراز این شرط، لازم است به متخصصان این امر مراجعه نمود. چنانکه در طول تاریخ شیعه همواره فقها و مجتهدان، صلاحیت علمى افراد را ارزیابى و احراز مى کرده اند. و شیعیان نیز براى تعیین مرجع تقلید خود، به افراد خبره مراجعه مى کنند.[۲] بر این اساس فقهاى شوراى نگهبان به عنوان متخصص و خبره، در این زمینه داراى صلاحیت مى باشند. هرچند در عمل، فقهاى شوراى نگهبان از افراد امتحان نمى گیرند؛ بلکه افرادى که متخصّص حوزوى سرشناس، مشهور، مُدرّسِ خارج و مورد اعتماد و قبول حوزویان و مراجع عظام تقلید هستند، این کار را بر عهده دارند. و تنها اداره ى کار، به دست شوراى نگهبان است.

دوم. از نظر قانونى

اما این که چرا از میان فقها، مجتهدان و مراجع، تنها فقهاى شوراى نگهبان صلاحیت چنین امرى را دارند، خود یک امر قانونى است؛ یعنى اصل یکصدوهشتم قانون اساسى، به مجلس خبرگان اختیار وضع مقررات پیرامون «تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخابات آنها و…» را داده است. خبرگان نیز پس از بحث و بررسى، به این نتیجه رسیده اند که بهترین مرجع براى احراز صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان، شوراى نگهبان است.

سوم. سازو کار منطقى

براساس تجارب مدیریتى، تعدد مراجع تصمیم گیرى، در سلامت و نتیجه گیرى کارها اختلال ایجاد مى کند. در این موضوع نیز اگر مرجعیت تأیید صلاحیت ها به اساتید مختلف و متعدد در حوزه واگذار گردد، تعدد مراجع تصمیم گیرى ایجاد شده و مشکلات و نارسى هاى متعددى به وجود مى آید. زیرا؛

اولاً. باید مشخص شود مراد از مراجع تقلید چیست؟ آیا صرف چاپ رساله است یا معیارهاى دیگرى دارد؟ و به علاوه طبق قانون، هیچ التزام و تضمینى مبنى بر پاسخگویى این مراکز وجود ندارد.

ثانیاً. شرایطى که ذکر شده فقط فقاهت نیست؛ بلکه موضوعات حساسى نظیر سوابق سیاسى، اجتماعى، اخلاقى و… کاندیداهاست که اگر تأیید صلاحیت در این موارد از دست شوراى نگهبان خارج شود، لازم مى آید اطلاعات خصوصى و طبقه بندى شده چهار مرجع قانونى (قوه قضائیه، نیروى انتظامى، وزارت کشور و وزارت اطلاعات ) در اختیار دیگران قرار داده شود.[۳] که این موضوع به هیچ وجه از نظر قانونى و شرعى پذیرفتنى نیست. و اگر تنها تأیید فقاهت در دست مراجع و حوزه علمیه باشد و تأیید بقیه موارد در دست شوراى نگهبان صورت پذیرد، این نیز علاوه بر برخى ابهامات و کاستى ها، روند طولانى چند ماهه ایجاد نموده و مستلزم تشکیلات خاص از سوى مراجع یا اساتید درس خارج جهت رسیدگى به این امور است؛ که هم هزینه بر و هم وقت گیر مى باشد.[۴]

با بررسى این قبیل مشکلات که در تأیید صلاحیت از طریق غیرشوراى نگهبان به وجود مى آمد؛ مجلس خبرگان به این نتیجه رسیده است که واگذارى تأیید صلاحیت ها به فقهاى شوراى نگهبان، ضمن پرهیز از مشکلات و محذوریت هاى فوق، داراى امتیازات و ویژگى هاى مثبت متعددى نیز مى باشد؛[۵] که عبارتند از:

۱ – عدم دخالت سلیقه هاى جناحى و ملاحظات سیاسى، در بررسى صلاحیت ها؛

۲ – رفتار یک سان با نامزدها؛

۳ – دقت در احراز اجتهاد و دیگر شرایط، مانند بینش درست سیاسى و اجتماعى؛

۴ – دست یابى راحت تر و دقیق تر به سوابق افراد؛

۵ – فقهاى شوراى نگهبان از علماى حوزه، افراد عادل و مورد تأیید حضرت امام (رحمه الله)  و مقام معظم رهبرى هستند و بالاترین مقام و جایگاه را از نظر قانون اساسى دارند.[۶]

پی نوشت ها

[۱] – منظور شرایط مذکور در ماده ۳ آن آیین نامه است که در بحث شرایط نمایندگان مجلس خبرگان بیان شد.

[۲] – ر. ک: آیه اللّه  طاهرى خرم آبادى، فصلنامه حکومت اسلامى، ش ۲، ص ۱۳۶٫

[۳] – مجلس خبرگان در ترازوى نقد و بررسى، سایت حلقه نقد و پاسخ.

[۴] – حجت الاسلام میر مدرس، پیشین.

[۵] – پرسش ها و پاسخ هایى درباره مجلس خبرگان رهبرى، پیشین.

[۶] – مشروح مذاکرات مجلس خبرگان دوره اول، اجلاسیه هشتم، تیرماه ۱۳۶۹، ص ۶۰ ـ ۴۳٫