تعریف قدرت: یکى از مفاهیمى که همچون غالب مفاهیم اجتماعى و انسانى، دچار دشوارىِ تعریف است و همواره از آن تعریفهاى متعدد و غیر متفق علیه داده شده، واژه قدرت است.

راسل، قدرت را «پدید آوردن آثار مطلوب»[۱] تعریف کرده است.

ماکس وبر آن را «امکان تحمیل اراده خود بر رفتار دیگران»[۲] خوانده است.

پولانزاس «توانایى یک طبقه اجتماعى براى تحقق منافع خاص عینى خود» را قدرت مىنامد.[۳]

هاناآرنت «توانایى آدمى براى عمل، در اتفاق عمل با گروه»[۴] را قدرتمىداند.

هر یک از این تعاریف از اشکالهاى مشترک و ویژهاى رنج مىبرد که نقد و بررسى آنها در این مختصر نمىگنجد.[۵] یکى از اشکالات مشترک همه این تعریفها، نگاه صرفا «مادى» به قدرت است. در مقابل، متفکران مسلمان نگرشى عامتر به قدرت دارند.

برخى از نویسندگان از لابهلاى سخنان امام خمینى و سیره و رفتار سیاسى ایشان، چنین استنتاج کردهاند که قدرت در نگاه وى عبارت است از:

«توان به فعلیت رساندن جمیع منابع معنوى و مادى قابل دسترس انسانها، براى دستیابى به عدالت و رستگارى».[۶] در این نگاه، افزون بر عناصر مادى، منابع معنوى و نیز غایت قدرت در این جهان و در عرصه حیات جاودان آدمى، معین گردیده است.

قدرت و فساد:

برخى از متفکران بر آنند که «قدرت» ذاتا فسادآور است. لرد آکتون مىنویسد: «قدرت تمایل به فساد دارد».[۷] این دیدگاه از جهاتى، مورد چون و چرا واقع شده است.[۸] بىتردید قدرت مهار نشده در دست انسانِ غیر معصوم و لغزشپذیر، زمینه بسیارى از فسادها را فراهم مىآورد.

پارهاى از مفاسدِ ناشى از آن، عبارت است از: جاهطلبى، استبداد، قانونگریزى و سلب آزادىهاى مشروع. بنابراین، مسئله قدرت و کنترل آن، از بایستههاى هر نظریه سیاسى است.

بایستههاى کنترل قدرت:

۱ – کمال و جامعیت

کنترل قدرت باید جامع و همه جانبه و داراى کارآمدى هر چه بیشتر باشد؛ به گونهاى که احتمال سوء استفاده از قدرت را به صفر یا کمترین حد ممکن برساند.

۲ – بازدارندگى

روشهاى مهار و کنترل قدرت، باید چنان باشد که راه سوء استفاده از قدرت را مسدود کند؛ نه آنکه صرفا پس از ظهور فساد و ریشه دوانیدن آن، به درمان بپردازد. البته برخورد بافساد پدید آمده نیز ضرورت دارد؛ ولى پیشگیرى بر درمان مقدم است.

۳ – دست و پاگیرنبودن

کنترل و مهار قدرت، نباید کارآمدى نظام سیاسى را تهدید کند و جامعه را از خدمات دستگاههاى دولتى محروم سازد.

۴ – رعایت حریم خصوصى افراد

هر کس، در هر جایگاهى، حریمى ویژه دارد که تجسّس در آن جایز نیست. شیوههاى «مهار قدرت» نباید به گونهاى باشد که به آزادىها و حقوق فردى آسیب رساند.

۵ – فقدان خودشکنى یا ابتلا به دور و تسلسل،

۶ – واقع بینانه بودن،

۷ – دارا بودن حداکثر تضمین اجرایى لازم.

کنترل قدرت در نظامهاى غیر دینى :

نظامهاى سیاسى غیر دینى، عمدتا از شیوههاى بیرونى «کنترل قدرت» استفاده مىکنند. اهرمها و سازوکارهاى مهار بیرونى قدرت، در نظامهاى گوناگون غیر دینى یکسان نیست. آنچه عمدتا در عصر حاضر، در نظامهاى دموکراتیک غربى مورد توجه است، «کنترل ساختارى یا تفکیک قوا» است. نظریه تفکیک قوا سابقه تاریخى طولانىاى دارد؛ ولى در دنیاى جدید، منتسکیو احیاگر آن شمرده مىشود. این روش مبتنى بر این انگاره است که قدرت را جز با قدرت، نمىتوان تحدید کرد.

اکنون دو مسئله در خور ارزیابى است:

۱ – ارزیابى کنترل بیرونى قدرت،

۲ – ارزیابى روش تفکیک قوا به طور خاص.

یک. کنترل بیرونى قدرت

به کارگیرى شیوههاى مهار و کنترل بیرونى قدرت، بایسته و اجتنابناپذیر مىنماید؛ ولى کافى نیست. این روش با مشکلاتى گوناگون روبهرو است؛ مشکلاتى که تسلسل یا دور، یکى از آنها به شمار مىآید.

در کنترل بیرونى قدرت، فرض بر آن است که از اعمال نارواى قدرت «الف»، به وسیله قدرت «ب» جلوگیرى مىشود. در این موقعیت، اگر «ب» نیز به اعمال نارواى قدرت خود بپردازد، باید به وسیله عاملى بیرونى کنترل و مهار شود.

اکنون دو فرض متصور است:

۱ – عامل بیرونى مفروض، همان قدرت «الف» باشد. دراین صورت با مشکل دور روبهرو مىشویم؛ زیرا قدرت «الف» ناظر بر ناظر خود «ب» است.

۲ – قدرت سوم «ج» ناظر بر هر دو باشد.

در این صورت، احتمال کاربرد نارواى قدرت از سوى «ج» وجود دارد.

بنابراین، یا باید توالى قدرتهاى مهار کننده، همچنان ادامه یابد و به تسلسل انجامد و یا باید انتهاى چرخه مهار قدرت به ابتداى آن متصل شده و دور تحقق یابد.[۹]

دو. کنترل ساختارى قدرت (تفکیک قوا)

یکى از شیوههاى مهم کنترل قدرت بیرونى در غرب معاصر، کنترل ساختارى یا تفکیک قوا است. این شیوه که پیشبینى مىشد به وسیله آن، بتوان قدرت را مهار و از فساد آن جلوگیرى کرد، از مشکلاتى چند رنج مىبرد. شمارى از این مشکلات عبارت است از:

۱ – عدم امکان تفکیک کامل قوا؛

۲ – تفکیک قوا حداکثر به تفکیک فساد و تمرکززدایى از آن انجامیده است؛[۱۰]

۳ – سازماندهى مشارکت مردم در انتخابات از سوى احزاب سیاسى، فلسفه تفکیک قوا را از بین برده است.

در کشورهایى چون ایالات متحده ـ که در آن تقریبا تفکیک مطلق قوا  وجود دارد ـ قدرت در دست حزب دموکرات یا جمهورى خواه است و آنچه پشت پرده نهادهاى سیاسى، تأثیر گذار واقعى است و همه قوا را زیر چتر خود دارد، حزب حاکم است.[۱۱]

به هر روى، در شرایط کنونى جهان، مسئله «تفکیک قوا» تا حدى لازم و اجتنابناپذیر به نظر مىرسد؛ ولى براى جلوگیرى از «فسادِ قدرت» کافى نیست. بنابراین، مىتوان تفکیک قوا را پذیرفت ـ چنان که ساختار جمهورى اسلامى ایران بر همین اساس تنظیم شده است ـ اما نمىتوان آن را نابودکننده فساد دانست.

اکنون چه باید کرد؟ آیا کامیاب نبودن مهار بیرونى قدرت ما را مجاز مىدارد که آن را رها کرده، تنها بر کنترل درونى؛ یعنى، ویژگىهاى ارباب قدرت تکیه کنیم؟ به نظر مىرسد این گزینه نیز ناروا است؛ زیرا بالاترین درجه کنترل درونى، مرتبه «عصمت» است. با وجود عصمت، میل قدرت به فساد به صفر مىرسد؛ ولى تنها گروهى محدود، به این مرحله از سلامت نفسانى، فکرى و عقلى، دست مىیابند. بنابراین، باید براى «سلامت قدرت» در شرایط رهبرىِ غیرمعصومان چارهاندیشى کرد.[۱۲] در این راستا قدرت را باید از دو سو مورد کنترل قرارداد: از بیرون و از درون.

با مراجعه به نصوص دینى در مىیابیم، دین مبین اسلام، جامعترین و واقعگراترین مکتب در این عرصه است. آیین اسلام، بر کنترل درونى و بیرونى قوا تأکید مىورزد و در هر گستره، ساز و کارهایى متنوع ارائه مىدهد. در پرتو این سازوکارها ـ بى آنکه اقتدار نظام سیاسى آسیب بیند ـ زمینه فساد قدرت به کمترین حد ممکن مىرسد.

روشهاى مهار درونى قدرت در اسلام:

شیوههاى درونى کنترل قدرت در اسلام، به دو بخش تقسیمپذیر است: روش مهار بینشى و مهار اخلاقى.

یک. روش مهار عقلانى و بینشى

یکى از شیوههاى کنترل رفتار سیاسى و اجتماعىِ حاکمان، مجموع دانشها و بینشهاى آنان است. شمارى از این دانشها، عبارت است از:

۱ – فقاهت

برخى برآنند، سلوک اجتماعى زمامدار و رهبر حقوقدان، با غیر حقوقدان، تفاوت بسیار دارد و رهبر حقوقدان در رعایت حقوق جامعه، موفقتر است. در اسلام نیز ـ آنجا که عصمت و علم لدنى نباشد ـ فقاهت در احکام دینى، براى رهبر ضرورت دارد. با توجه به اینکه «فقه» مجموعه نظام ارزشى اسلام و اعم از حقوق است؛[۱۳] فقیه، حقوقدان اسلامى نیز به شمار مىآید. امیرمؤمنان (علیهالسلام) در این باره مىفرماید: «همانا شایستهترین افراد به این امر (زمامدارى)، تواناترین مردم و دانشمندترین آنها به حکم خدا در آن است.»[۱۴]

۲ – جهان بینى الهى

خداشناسى و معادشناسى و باورداشت عمیق قلبى به ناظر بودن حق تعالى و مسئولیت در برابر او، در صیانت قدرت از انحراف و فساد، بسیار مؤثر است. از این رو، قرآن مجید ولایت کافران را نفى مىکند[۱۵] و حضرت اباعبدالله (علیهالسلام) تدین به دین حق را شرط رهبرى مىداند.[۱۶]

 ۳ – نوع نگرش به قدرت

هندسه معرفتى ارباب قدرت و طرز تلقى آنان از قدرت، در چگونگى کاربست آن نقش مؤثرى دارد. به عبارت دیگر جهان بینى حاکم و انگاره قدرت در آن، از اهمیت بسیارى برخوردار است. یکى از ریشههاى اساسى «فساد قدرت»، نگاه خواستارانه، اصیل انگارانه و مالکانه قدرتمندان به قدرت است. نگاه اسلامى به «قدرت سیاسى» نگاه مسئولانه و امانتدارانه است.

امام على (علیهالسلام)به اشعث بن قیس، فرماندار آذربایجان، مىنویسد: «فرماندارى براى تو وسیله آب و نان نیست؛ بلکه امانتى است بر عهده تو …».[۱۷] یکى از مهمترین نتایج این طرز تلقى از قدرت، خوددارى از فساد و دیکتاتورى است. از این رو، آن حضرت در پى آن مىفرماید: «درباره رعیت حق ندارى استبداد به خرج دهى!»[۱۸] حضرت على (علیهالسلام) در نامه دیگرى به یکى از فرماندارانش مىنویسد: «اما بعد، من تو را شریک در امانتم (حکومت و زمامدارى) قرار دادم».[۱۹]

دو. مهار اخلاقى

خلقیات و اوصافى که در نفس انسان، ریشه دوانده و رسوخ پیدا کرده است؛ از مهمترین عوامل تعیین کننده رفتار آدمى است. از این رو، اسلام به اوصاف و ویژگىهاى اخلاقى حاکم، اهتمام بسیار مىورزد و تنها کسانى را شایسته «زمامدارى» مىشناسد که از برجستهترین اوصاف پسندیده بهره برند و از خصال نکوهیده پیراسته باشند. مهمترین ویژگىهاى زمامدار در نصوص دینى،  عبارت است از:

۱ – عدالت

در نگاه اسلام، «پیشوایى» تنها شایسته عدالت پیشگان و ستم ستیزان است. قرآن مجید مىفرماید: «وَ لا تَرْکَنُوا إِلَى الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النّارُ»؛[۲۰] «به ستم پیشگان تکیه نکنید که آتش شما را فرا مىگیرد». در نامه حضرت سیدالشهداء (علیهالسلام)در پاسخ به مردم کوفه آمده است: «امام نیست مگر آنکه بر اساس کتاب خدا حکم کند و قسط و عدل به پا دارد. به دین حق متدین باشد و نفس خویش را به جهت خداى کنترل کند».[۲۱]

۲ – تقوا

پرهیزگارى و تقوا از شرایط مهم حاکم در اسلام است. پیامبر اکرم (صلیاللهعلیهوآله)فرمود: «امامت نسزد جز بر کسى که سه ویژگى را دارا باشد: ورع و تقوایى که او را از نافرمانى پروردگار باز دارد و …».[۲۲]

۳ – بردبارى و رفتار نیک

در ادامه روایت پیامبر اکرم (صلیاللهعلیهوآله) ویژگىهاى رهبر چنین برشمرده شده است: « … و بردبارى اى که بدان غضب خویش فرونهد و حسن زمامدارى بر شهروندان چنان که چون پدرى مهربان بر ایشان باشد».[۲۳]

سه. ساز و کارهاى مهار بیرونى قدرت در اسلام

شیوههاى مهار بیرونى قدرت در اسلام نیز متکثر و متنوع است. افزون بر شیوههایى که اسلام خود بدان امر کرده (منصوص)، پارهاى از شیوههاى عقلایى (غیر منصوص) نیز وجود دارد که در صورت عدم تزاحم با ولایت شرعى و عدم مخالفت با ایفاى وظایف حکومتى حاکم، مىتوان از آنها استفاده کرد.

مسئله کنترل ساختارى و تفکیک قوا و نیز کنترل سازمانى در شمار این شیوهها جاى دارد. نمونهاى از کنترل سازمانى ـ که در جمهورى اسلامى ایران پیشبینى شده است ـ نقش نظارتى و کنترلکننده مجلس خبرگان نسبت به ولى فقیه است.

بخشى از روشهاى مهار بیرونى قدرت در اسلام، عبارت است از:

۱ – کنترل مستقیم الهى

خداوند مهمترین کنترل کننده و ناظر توانمند و دانا بر قدرت است. او نظارت خود را به شیوههاى مختلفى اعمال مىکند؛ از جمله:

الف. قانونگذارى

یکى از شیوههاى مهار قدرت، ارائه هنجارهاى جامع و مناسب در چگونگى کاربست قدرت و تعیین ضوابط رفتار حاکمان است.

قانونگذارى الهى و تأکید فراوان بر لزوم پیروى از احکام خداوند، نقشى مهم در مهار قدرت دارد. قرآن مجید بر این مسئله اهتمام بسیار ورزیده، حکمرانى بىاعتنا به احکام الهى را ظلم، فسق و کفر خوانده است. حضرت اباعبدالله (علیهالسلام)نیز کسى را حاکم مىداند که بر اساس کتاب خداوند رفتار کند.

ب. سلب مشروعیت

اسلام، در کنار تعیین شرایط خصلتى و علمى زمامدار و نیز تعیین ضوابط رفتار حاکمان، ضمانت اجرایى نیرومندى نیز افزوده است تا اگر خداى ناکرده قدرت به فساد گرایید، بىدرنگ درمان گردد و از تداوم آن جلوگیرى به عمل آید.

یکى از روشهاى باز دارنده و درمانگرانه، مسئله سلب مشروعیت است. شرایط و ضوابط رفتار حاکمان زمانى پشتوانه اجرایى دارد که فاقد این شرایط و خالى از هنجارها مشروع شناخته نشود. مشروعیت حاکم، با پدید آمدن فاصله میان او و شرایط مورد نظر دین، بى درنگ سلب مىگردد و از سِمَت خویش شرعا عزل مىشود.

ج. کیفردهى

از دیدگاه اسلام، حاکمان و شهروندان همه در معرض نظارت و کنترل دقیق الهىاند. خداوند همه جا و همه گاه، مراقب رفتار و کردار[۲۴] انسانها است، در برابر ظلم ستمگران واکنش نشان مىدهد. برخورد او در برابر ظلم و فسادِ «قدرت» چند گونه است:

۱ – انگیزش مؤمنان و مجاهدان براى جهاد و ستم ستیزى و یارى آنان در برابر ستم پیشگان؛

۲ – کیفر وضعى و قانونى در این جهان؛

۳ – کیفر تکوینى و مکافات عمل در این جهان؛

۴ – کیفر اخروى.

امیر مؤمنان (علیهالسلام) به عثمان خطاب مىفرماید:

«بدان که بهترین بندگان نزد خداوند پیشواى عادلى است که هدایت یافته و به هدایت دیگران همت مىگمارد سنتهاى شناخته شده را به پا مىدارد و بدعتهاى ناشناخته را از بین مىبرد … و همانا بدترین مردم نزد خدا پیشواى جائر است؛ هموکه گمراه است و دیگران را به گمراهى مىکشاند. سنتهاى شناخته شده را تباه مىسازد و بدعتهاى متروک را احیا مىکند. همانا از رسول خدا (صلیاللهعلیهوآله) شنیدم که فرمود: در روز قیامت پیشواى ستمگر را مىآورند، در حالى که  نه یاورى دارد و نه عذرخواهى، به آتش دوزخ افکنده و در آن چون سنگ آسیا گردانده مىشود و سپس در قعر آتش به زنجیر کشیده مىشود».[۲۵]

د. تنظیم حقوق متقابل

در نظام اسلامى رابطه ملت و دولت طرفینى و مبتنى بر حقوق متقابل و مسئولیت حاکم و ملت در برابر یکدیگر و مسئولیت هر دو در برابر خداوند است. امیرمؤمنان (علیهالسلام) فرمود: «همانا من بر شما (مردم) حقى دارم[۲۶] و شما بر من حقى دارید …».

ه. تساوى در برابر قانون

در نگاه اسلام همه انسانها در پیشگاه قانون برابرند و هیچ کس را بر دیگرى در برابر قانون امتیازى نیست. این قاعده به عنوان اصل «مشارکت در احکام» مورد اتفاق جمیع مسلمانان است.

۲ – کنترل عمومى

اسلام سالم سازى کاربست قدرت را بدون مشارکت فراگیر و گسترده اجتماعى، کامیاب نمىبیند. از این رو، ساز و کارهاى متعددى براى تحقّق این مشارکت، تدارک دیده است. در اسلام، مشارکت سیاسى و اجتماعى نه تنها حق مردم که از وظایف آنان است. تداخل حق و تکلیف در این عرصه، مبانى و برآیندهاى ویژهاى دارد که این نوشتار را مجال ذکر آن نیست. پارهاى از ساز و کارهاى تحقق مشارکت کنترل کننده در اسلام عبارت است از:

الف. لزوم مشورت

در حکومت دینى پشت کردن به مردم، استبداد رأى و دخالت ندادن رأى مؤمنان در امور، ناپسند و مذموم است. قرآن مجید صریحا به مشورت با مردم  فرمان داده و از پیامبر (صلیاللهعلیهوآله) خواسته است از طریق «مشورت» بسترى مناسب براى مشارکت عمومى فراهم سازد.[۲۷]

ب. مسئولیت همگانى

در نگاه اسلام، تمام مردم در صیانت «قدرت از تمایل به فساد»، مسئولیت دارند. پیامبر اکرم (صلیاللهعلیهوآله) مىفرماید:

«کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته».[۲۸] امام خمینى با استناد به این روایت مىفرماید:«مسئولیت من هم گردن شما است، مسئولیت شما هم گردن من است. اگر من پایم را کج گذاشتم، شما مسئولید، اگر نگویید چرا پایت را کج گذاشتى …».[۲۹]

ج. اهتمام به امور مسلمین

تلاش در جهت بهروزى و خوشبختى امت مسلمان و مبارزه با عوامل فساد و تباهى از وظایف همه مسلمانان و شرط اسلام است. پیامبر اسلام (صلیاللهعلیهوآله)مىفرماید:

«هر آنکه صبح کند و به امور مسلمانان همت نگمارد، و هر که فریاد کسى را بشنود که مسلمانان را به دادخواهى فرا مىخواند و او را اجابت نکند، مسلمان نیست.»[۳۰]

د. امر به معروف و نهى از منکر

امر به معروف و نهى از منکر، به عنوان تکلیفى الهى یکى از مهمترین زمینههاى تعامل و مشارکت اجتماعى است. قرآن مجید یکى از امتیازات امت اسلام را همین مسئله دانسته، مىفرماید: «کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّهٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ  بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ تُؤمِنُونَ بِاللّهِ»؛[۳۱] «شما بهترین امّتى هستید که براى مردم پدیدار شدهاید: به کار پسندیده فرمان مىدهید و از کار ناپسند بازمىدارید و به خدا ایمان دارید».

پیامبر اکرم (صلیاللهعلیهوآله) نیز فرموده است: «تا زمانى که امت من امر به معروف و نهى از منکر و همیارى در نیکىها کنند، خوشبخت و کامروا خواهند بود؛ ولى هر گاه این امور را ترک گویند، برکت از آنان گسسته خواهد شد و پستترینشان بر دیگران چیره گردند و دیگر نه یاورى در زمین خواهند داشت و نه در آسمان».[۳۲]

ه. نصیحت ائمه مسلمین

نصیحت از ماده «نصح» به معناى خیرخواهى و اندرز است. اسلام بر نیکخواهى براى زمامداران امت و به تبع آن ارائه رهنمودهاى مناسب، اندرزهاى به موقع و انتقادات سازنده تأکید مىورزد.

پیامبر اکرم (صلیاللهعلیهوآله) مىفرماید: «سه چیز است که دل هیچ مسلمانى به گریز از آن رضایت نمىدهد: اخلاص عمل براى خدا، خیرخواهى براى پیشوایان مسلمانان و همراهى با جماعت مسلمانان».[۳۳] امیرمؤمنان (علیهالسلام) نیز یکى از حقوق زمامدار امت را خیرخواهى در آشکار و نهان مىداند.[۳۴]

آنچه گذشت بخشى از شیوههاى کنترل قدرت در اسلام است. ژرفنگرى در سازوکارهاى تعیین شده در اسلام و مقایسه آن با شیوههاى موجود در دیگر اندیشهها و نظامهاى سیاسى، غناى چشمگیر و برترى تفکّر اسلامى و جامعیت آن دراین عرصه را به خوبى نمایان مىسازد.

 

پرسش و پاسخ های دانشجویی پیرامون حکومت دینی/ مؤلف:حمیدرضا شاکرین

دفتر نشر معارف


[۱]see:Russel Bertrand; Power pp.25-34, Unwin Books, George, Allen and ltd,Roskin House, see:Museum Street London, 1967.unwin

[2]see: Weber, Max, Economy and Society, pp941-8.

[3]see: Poulantzas, Nicos; Political Power and Social Classes;pp104-14,translation editor Timotny O’Hagan London, Newleft,1973.

[4]see: Arendt Hannah On Violence:chapter2. Penguin Books ltd. London, 1910.

[5] – براى آگاهى بیشتر ر.ک: نبوى، سیدعباس، فلسفه قدرت، فصل دوم، نیز: ارسطا، محمد جواد، قدرت سیاسى در اسلام مقاله؛ درآمدى بر اندیشه سیاسى اسلام (مجموعه مقالات) ویراسته سیدصادق حقیقت.

[۶] – فلسفه قدرت، ص ۱۱۷٫

[۷] – مطهرنیا، مهدى، قدرت، انسان، حکومت، ص ۲۰۱٫

[۸] – براى آگاهى بیشتر ر.ک: قدرت سیاسى در اسلام.

[۹] – ر.ک: فلسفه قدرت، صص ۳۹۸ ـ ۴۰۵٫

[۱۰] – براى آگاهى بیشتر ر.ک: فلسفه سیاست، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى، صص۹۸ـ۱۰۰٫

[۱۱] – براى آگاهى بیشتر ر.ک: جوان آراسته، حسین، بازخوانى امامت، حکومت و توزیع قدرت در قانوناساسى مقاله، حکومت اساسى، سال ششم، شماره چهارم، ص ۲۰۴ و ۲۰۵٫

[۱۲] – براى آگاهى بیشتر دراین باره ر.ک: علیخانى، على اکبر، مشارکت سیاسى، صص ۲ـ۱۴۹٫

[۱۳] – براى آگاهى بیشتر در این باره ر.ک: دانش پژوه، مصطفى و خسروشاهى، قدرت الله، فلسفه حقوق، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى.

[۱۴] – «ان احق الناس بهذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم بامرالله فیه»؛ نهجالبلاغه، خ ۱۷۳٫

[۱۵] – «وَ لَنْ یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَى الْمُؤمِنِینَ سَبِیلاً» نساء ۴، آیه ۱۴۹٫

[۱۶] – ر.ک: نامه امام حسین (علیهالسلام) به مردم کوفه، (این روایت در ذیل شرط عدالت خواهد آمد).

[۱۷] – «ان عملک لیس لک بطعمه ولکنه فى عنقک امانه»؛ نهج البلاغه، نامه ۵٫

[۱۸] – نهجالبلاغه، نامه ۵٫

[۱۹] – «اما بعد! فقد شرکتک فى امانتى …»؛ نهج البلاغه، نامه ۴۱٫

[۲۰] – هود ۱۱، آیه ۱۱۳٫

[۲۱] – «فلعمرى، ما الامام الاالحاکم بالکتاب، القائم بالقسط، الدائن بدین الحق، الحابس نفسه على ذات الله»؛ الکامل ابن اثیر، ج ۴، ص ۲۱؛ نیز: الارشاد المنیر، ص ۱۸۶٫

[۲۲] – کافى، ج ۱، ص ۴۰۷، کتاب الحجه، باب ما یجب من حق الامام على الرعیه، ح ۸، عن ابىجعفر (علیهالسلام) قال: قال رسول الله (صلیاللهعلیهوآله): لا تصلح الامامه الالرجل فیه ثلاث خصال: ورع یحجزه عن معاصى الله، و حلم یملک به غضبه، و حسن الولایه على من یلى حتى یکون لهم کالوالد الرحیم».

[۲۳] – همان.

[۲۴] – سوره نساء ۴، آیه ۱ «إِنَّ اللّهَ کانَ عَلَیْکُمْ رَقِیباً».

[۲۵] – نهج البلاغه، خ ۱۶۴٫

[۲۶] – « … ان لى علیکم حقا و لکم علىّ حق … »، همان، خ ۳۴٫

[۲۷] – واعظى، احمد، جامعه دینى، جامعه مدنى، صص ۱۲۹ ـ ۱۳۲٫

[۲۸] – بحارالانوار، ج ۷۵، باب ۳۵، ح ۳۶، ص ۳۸٫

[۲۹] – صحیفه نور، ج ۸، ص ۴۷٫

[۳۰] – «من اصبح و لمیهتم بامور المسلمین فلیس منهم و من سمع منادیا ینادى یاللمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم.»؛ اصول کافى، ج ۲، کتاب الایمان و الکفر، باب الاهتمام بامور المسلمین. ح ۱ و ۵٫

[۳۱] – آل عمران ۳، آیه ۱۱۰٫

[۳۲] – وسائل الشیعه، ج ۱۱، ص ۳۹۸، ح ۱۸، طبع بیروت.

[۳۳] – بحارالانوار، ج ۷۷، باب ۶، ح ۳۹، ص ۱۳۲٫

[۳۴] – «و اما حقى علیکم فالنصیحه فى المشهد و المغیب»؛ نهج البلاغه، خ ۳۴٫