مهم ترین مسائلى که درباره کیفیت رابطه یک حکومت با جامعه و نهادهاى مدنى مطرح است، امور زیر است:

یک. مشارکت سیاسى (Political Participation).

دو. تکثر گرایى سیاسى (Political Pluralism).

سه. وجود ساز و کار یا نهادهایى که نظارت و کنترل بر عملکرد حاکمان سیاسى را ممکن سازد.

در توضیح این مسائل گفتنى است که:

یکم. در بینش اسلامى، اندیشه مشارکت و فعالیت هاى سیاسى و اجتماعى، نه تنها حق مردم؛ بلکه وظیفه اى دینى است. در این نگرش همه مسلمانان، نسبت به سرنوشت «امت اسلامى» مسئولیت و وظیفه دارند. پیامبراکرم (صلی الله علیه وآله)  فرمود: «مَنْ اَصْبَحَ وَ لَمْ یَهْتَمَّ بِاُموُرِ الْمُسْلِمینَ فَلَیْسَ بِمُسْلِمٍ؛ آنکه برخیزد و نسبت به [اصلاح ]امور مسلمانان اهتمام نورزد، مسلمان نیست» و اساسا حکومت دینى جز با مشارکت و خواست و خیزش عمومى پدید نمى آید.

«مشارکت سیاسى» در اسلام مبتنى بر حاکمیت الهى و حاکم ساختن بشر بر سرنوشت خویش، در راستاى رسیدن به اهداف غایى خلقت است. بر همین اساس در اصل ۵۶ قانون اساسى جمهورى اسلامى آمده است: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعى خویش حاکم ساخته است و هیچ کس نمى تواند این حق الهى را از انسان سلب کند».

دوّم. بر اساس رعایت اصول و هنجارهاى شریعت مقدس اسلامى در حکومت دینى این ویژگى پذیرفته شده است. در اصل ۲۶ قانون اساسى جمهورى اسلامى، آمده است: «احزاب، جمعیت ها، انجمن هاى سیاسى و صنفى و انجمن هاى اسلامى یا اقلیت هاى دینى شناخته شده، آزادند؛ مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادى، وحدت ملى، موازین اسلامى و اساس جمهورى اسلامى را نقض نکنند. هیچ کس را نمى توان از شرکت در آنها منع کرد، یا به شرکت در یکى از آنها مجبور ساخت».

سوّم. امر به معروف و نهى از منکر، یکى از تعالیم بسیار مهم و ارزشمند اسلام است که به موجب، آن همه آحاد جامعه موظف مى شوند با هر پدیده انحرافى، به نحو شایسته برخورد کنند. به موجب این اصل، رفتار حاکمان در دید تیزبین آحاد جامعه قرار مى گیرد و آنان مى توانند در مواقع لزوم ـ به هر نحو که مصالح جامعه اقتضا مى کند ـ پیشنهادها و انتقادهاى سازنده خود را مطرح کنند.

از طرف دیگر رفتار همه رهبران و مسئولان سیاسى کشور ـ حتى مقام معظم رهبرى ـ قابل بررسى و کنترل در نهادهاى قانونى برخاسته از مردم است. اصل ۱۱۱ قانون اساسى، چنین مقرر مى دارد: «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونى خود ناتوان شود، یا فاقد یکى از شرایط مذکور در اصول پنجم و یک صد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم مى باشد».

پرسش و پاسخ های دانشجویی پیرامون حکومت دینی/ مؤلف:حمیدرضا شاکرین

دفتر نشر معارف